بيان صحفي من الوفد الحكومي لمفوضات أديس أبابا

بسم الله الرحمن الرحيم
وفد حكومة جمهورية السودان للجولة العاشرة للمفاوضات حول الوضع
في منطقتي جنوب كردفان و النيل الأزرق
بيان صحفي
إستجابةً للدعوة التي قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لحكومة السودان للمشاركة في الجولة العاشرة للمفاوضات حول الوضع في منطقتي جنوب كردفان و النيل الأزرق، قدم وفد الحكومة إلى هذه الجولة التي كان من المفترض أن تناقش وقفاً للعدائيات يفضي مباشرةً إلى إقرار وقف إطلاق نار شامل، و التوافق على بقية الترتيبات الإنسانية و الأمنية و السياسية وفقاً لما كان قد تم الإتفاق عليه بين وفد الحكومة و وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال سابقاً بموجب مسودة الإتفاقية الإطارية التي أقترحتها عليهما الوساطة الأفريقية نفسها في الجولة السابقة، كما سبق أن نصت عليه الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) الصادر في مايو 2012م .
ولكن أبى وفد قطاع الشمال إلا أن يعود مرةً أخرى لممارسة نهجه القديم في التسويف و المماطلة و التنصل عما أتفق عليه من قبل حول هذا البند بالذات مع وفد الحكومة و بشهادة المراقبين ، بل ممارسة المزايدة و الإبتزاز السياسي ، ثم إعلانه الصريح عدم الإلتزام بمنبر الحوار الوطني المنعقد الآن داخل السودان و الذي تداعى للمشاركة فيه جميع أهل السودان بمختلف خلفياتهم و توجهاتهم ، بما في ذلك حركات المعارضة المسلحة من أجل التوافق على الوسائل الناجعة للتصدي للتحديات الإستراتيجية الكبرى التي تواجه الدولة السودانية، في الوقت الذي رحبت فيه الوساطة و سائر المنظمات الدولية و الإقليمية ذات الصلة بما في ذلك الأمم المتحدة بمبادرة الحوار الوطني، بل اعتبرتها عاملاً سياسياً إيجابياً يساعد على تسوية جميع القضايا بما في ذلك الوضع في المنطقتين ، و دعت إلى بحث تسهيل مشاركة قيادات قطاع الشمال في هذا الحوار.
و هكذا في الوقت الذي يستشرف فيه جميع أهل السودان و خصوصاً أهلنا في المنطقتين، أن تسفر هذه الجولة من التفاوض عن إتفاق يوقف الحرب، و يضع حداً نهائياً لمعاناتهم التي طال أمدها أبت قيادة وفد قطاع الشمال إلا أن تخيب أملهم ، بسبب تعنتها، و ممارستها للتسويف و المزايدة السياسية بغرض إطالة الصراع خدمةً لأهدافها و مصالحها الشخصية.
إننا نود أن نذكر الجميع بأن وقف العدائيات للأغراض الإنسانية الذي يطالب به قطاع الشمال قد تم إقراره و تطبيقه بصورة عملية من خلال وقف إطلاق النار الشامل لمدة شهرين قابل للتجديد الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية ، كما تمثل أيضاً في المبادرة التي أطلقتها حكومة السودان لتحصين الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها الحركة بمشاركة و مباركة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة و المجتمع الدولي ، و لكن الطرف الآخر لم يتجاوب مع هاتين المبادرتين، بل واصل الإعتداء على المواطنين و ترويعهم و إنتهاك حقوقهم كما حدث مؤحراً بقصفه لمنطقة ” دامبا” ، كما رفض مبادرة الحكومة لتحصين الأطفال .
كذلك نود أن نشير إلى أنّ قطاع الشمال قد تنصّلَّ عن التزامه بتطبيق الاتفاقية الثلاثية لتوصيل الإغاثة للمدنيين المحتاجين في المنطقتين التي سبق أن وقّع عليها أسوة بحكومة السودان ، والتي اعتمدها قرار مجلس المن الدولي رقم 2046 الصادر في مايو 2012م. لذلك ، فإنّ الحركة الشعبية ? شمال هي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين ، وهذا معلوم لدى جميع الشركاء المعنيين بهذه الاتفاقية.
إننا إذ نشكر الوساطة الموقرة على الجهود التي ظلت تبذلها من أجل التوفيق بين وجهات نظر الطرفين ، فإننا نود أن نناشدها مجدداً، بإلزام قطاع الشمال بما تم الإتفاق عليه بموجب مسودة الإتفاق الإطاري، و عدم السماح له بالتمادي في المناورات و المزايدات ، و التنصل عما إلتزم به بموجب مسودة الإتفاق الإطاري الذي إتفق الطرفان على قرابة الــــ(90%) من بنوده.
و نود أن نؤكد في الختام على التزامنا التام بالتوصل إلى سلام شامل يحقق الأمن و الطمأنينة و التنمية و الإزدهار لمواطنينا في المنطقتين ، و لن ندخر جهداً من أجل التوصل إلى إتفاق يؤدي إلى ذلك بالإستناد إلى كافة الأسس و المرجعيات المتفق عليها .

و الله ولي التوفيق ،،،،

وفد حكومة جمهورية السودان
23/ نوفمبر/ 2015م