مفصولون عن بنك النيل يدفعون بمذكرة لوالي الخرطوم
الخرطوم: لبنى عبد الله
سلمت لجنة المفصولين من بنك النيل للتجارة والتنمية، مذكرة لوالي الخرطوم الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، ولفتت للتجاوزات التي ارتكبت في فصل العاملين، ومنها حذف الشرط الأساسي الذي بنيت عليه تسوية الحقوق بالتراضي، وعدم تشريد العاملين من العمل دون الرجوع اليهم حسب الاتفاق المدير العام للبنك.
وأشارت اللجنة أنها دفعت بالمذكرة لوالي الخرطوم، باعتبار أن الولاية هي أكبر مساهم في البنك.
وذكرت المذكرة أنه تم تقديم مشروع الاستقالة الطوعية للعاملين بقرار إداري تم رفضه من العاملين لعدم قناعتهم به من حيث المبدأ، وأضافت أنه في السادس من أكتوبر كونت لجنة صورية لذلك الأمر دون وضع معايير معلومة للعاملين.
وتابعت أنه في نوفمبر 2015م تم فصل (113) موظفاً وعاملاً، بموجب خطاب عادي دون الإشارة لمواد الفصل.
وطالبت المذكرة بمراجعة قرار الفصل لعدم قانونيته.
الجريدة
نناشد الاخوة المفصلوين عن العمل فى بنك النيل والتنمية هذه مشكلة تخص المسجل التجارى ومكتب العمل نفرض بان الولاية اكبر مساهم هذه لا تحل مشكلة مشكلتكم مع مكتب العمل الذى يفصل فى حقوق العمال الرجاء الرجوع الى الصواب والمطالبة بحقوقكم وحقوق ابناءكم من مكتب العمل والمعروف عالميا وحسبل نظمام العمل والعمال الدولى بان الحقوق تحسب الخمس سنوات الاولى راتب شهرين ونصف وما زاد عن خمس سنوات يحسب راتب شهر شمال كل الحوافز اى كل سنة تزيد عن الخمس سنوات الاولى براتب شهر
حتى تكسبوا الوقت والزمن مطالبة من مكتب العمل بهذه الحقوق
نسال الله التوفيق
حرام عليكم الحياة صعبة والمعابش جبارة كيف يتم فصلهم من اعمالهم
كما يحصل دايما تشريد العاملين من مصادر رزقهم ودايما ما يكونوا
من عامة الشعب اما الكيزان ومن لة ظهر لا يمس بشي وهذا هو المشروع
الجضاري للدولة منكم لله منكم لله كفاية تشريد للعمالة وبكرة يتم تعيين
اكثر من ماتم قصلة وهذا هو حال السودان ………… دوما ودايما
حرام عليكم الي يوم الدين قالوا دولة التمكين