من كان يعلم بأراض مملوكة لعلاء وجمال مبارك؟

تاج السر حسين

? خطر لا يهتم به “الساسة” وأهل السودان جميعا!
? سبق أن نشرت مقالا قبل أكثر من ثلاث سنوات أوضحت فيه أن الأولوية عند الذين يتحاورون مع النظام ويتفاوضون معه ويرون جدوى فى ذلك التفاوض وإمكانية التوصل معه لحلول تخرج الوطن من أزماته، يجب الا تقتصر على تقاسم السلطة والثروة والطالب “الفوقية” وحدها.
? بل أن يهتموا بأمور “تحتية” أكثر أهمية وخطرا على الوطن.
? لعل الكثيرون إقتنعوا الآن بعدم جدوى ذلك “التحاور” أو التفاوض، طالما أن النظام لا زال يحتفظ بأرزقية ومأجورين من عينة “أحمد بلال عثمان”، بل يضيف اليهم فى كل يوم أرزقى جديد من الداخل أو الخارج.
? أعلم ليس من المنطق أن تتم معائرة إنسان بحسب شكله، لكن رؤيتى الشخصية التى لا الزم بها أحدا أن “النفاق” و”الإسترزاق” بائن على وجه “أحمد بلال عثمان” قبل أن يظهر نفاقه على ما يدلى به من تصريحات وأراء.
? وطالما أحمد بلال عثمان وأمثاله من قادة أحزاب “الفكه” الذين صنعهم “النظام” لا زالوا موجودين ويتحدثون بإسمه، إضافة الى وجود خمس مليشيات إرهابية، فكلما يدور من حوار وتفاوض لا يعدو أكثر من عبث وإضاعة للوقت ويبقى الحل فى رحيل “النظام” الذى (ملاه) “الشعب”، سلما أو حربا، من نفسه أو أن ينتزع من أرض السودان إنتزاعا .. والأخيرة هى الراجحة، حيث لم يبق له نصير يتمتع بعقل وضمير وأخلاق من شعب السودان وفى كل يوم يظهر المزيد من فساده وفشله.
? الشاهد فى الأمر فى ذلك المقال طالبت بتكوين لجان قومية – تفرض- على النظام من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والوطنية تراقب المال العام، الإيرادات والمنصرفات وسداد الديون وأن تكون قراراتها ملزمة لوزير الماليه والا يوقع على قرار قبل أن توافق عليه تلك اللجنة “القومية”، إضافة الى ذلك أن تؤسس لجان مشابهة فى مجالات أخرى وفى مقدمتها إعلامية تجعل وسائل الإعلام “القومية” تتوفر فيها الحرية وأن تكون متاحة للجميع، لا لكوادر الوطنى وحدهم وبخلاف ذلك يبقى النظام مستمر فى الهيمنة على كل شئ فى السودان حتى لو سمح بمشاركة مهما بلغ حجمها فى أعلى قمته، مثل رئاسة الجمهورية والجهاز التنفيذى والتشريعى.
? المعروف خلال فترة سريان إتفاقية السلام الشامل التى وقعت عام 2005 أن الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطنى فى السلطة كان منها “نائب لرئيس جهاز الأمن والمخابرات” لكنه ما كان يستطيع إخراج عضو فى الحركة الشعبية تم إعتقاله دون تهمة واضحة.
? الذى يهم أكثر هو “فك” قبضة النظام عن الأجهزة والمؤسسات التحتية والمجالس الشعبية فى الأحياء وتوقف إنحياز أجهزة الشرطة والأمن للنظام بدلا من أن تنحاز “للوطن”.
? تأكيدا لما قلته من قبل خبر صادم نشر على الراكوبة بتاريخ 1/نوفمبر/ 2016 جاء فيه ما يلى “أكدت حكومة النيل الأبيض وجود تجاوزات كبيرة فى مشروع “سابينا” لصناعة السكر بالولاية وقالت أنه بعد مراجعتها للعقود أكتشفت أن المشروع يتبع لنجلى الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك “جمال وعلاء”!
? يا “أهل السودان وطنكم بيع “للجدعان” من أجل كراسى السلطة ولغيرهم.
? فمن كان يعرف من قبل أن ذلك “المشروع” الذى تتبع له أرض تبلغ مساحتها 165 فدانا قد بيعت للمذكورين، ومن كان يقف خلفهما وهل لديهما شريك سودانى؟
? كيف حصل المذكوران على ذلك المشروع والذى أعلمه أنهما لم يزورا السودان فى تاريخهما كله الا يوم مباراة “الجزائر ومصر” فى كرة القدم، قيل يومها أن حماية أمنية غير مسبوقة قد وفرت لهما عبر الأقمار الصناعية وكلفت الكثير، لا أدرى من تحمل قيمة تلك الحماية؟
? بلا شك هو النظام “الراجف” الذى قدم من قبل هدايا عالية الثمن لكآفة أعضاء المنتخب المصرى الذى فاز بإحدى بطولات أمم أفريقية، بينما لم تقدم مصر هدية “رمزية” لمتسابق سودانى “واحد” لم يحصل العرب على ميدالية غيره فى أولمبياد بكين!
? وهل منح ذلك المشروع فعلا لرغبة المذكورين فى الإستثمار فى السودان، أم كان المشروع “هدية” و”رشوة” من النظام “الخائف” لضمان تاييد حسنى مبارك ودعمه لبقائه فى السلطة؟
? كانت تلك علاقة نظام “الإخوان المسلمين” فى السودان “بمبارك” ونظامه وأنجاله ، فى وقت كان يزج برفاقهم “الإخوان المسلمين” المصريين فى غياهب السجون ويتعرضون للتعذيب.
? لا زال بعض السذج والفاقد الثقافى وجدانهم مع “مرسى” ، فإذا بيع السودان للمصريين بلا مقابل فى عصر “حسنى مبارك”، فما هو المتوقع لو إستمر نظام “الإخوان المسلمين” فى مصر لأكثر من السنة التى قضاها و”منهج” الإخوان لا يعترف بالحدود الجغرافية، حسب ما هو سائد فى العصر الحديث؟
? اقول لأولئك الجهلاء والسذج أن مصلحة السودان والإنسانية جمعاء فى الذى حدث لإخوان مصر، من جميع النواحى، بسبب منهجهم الذى يتصادم مع العصر ولمصلحة السودان الذى عانى من حكهم لمدة 27 سنة، فجاهل ومغفل من يتمنى نظاما قريبا منهم يدعمهم بصور أكبر واقوى ويمكن أن يصدر للسودان إرهابا أكثر من الذى أدخله فى بلده خلال عام واحد.
? علينا الا ننسى أن نائبا برلمانيا مصريا من النوعية التى كانت تتدعى معارضة لنظام “مبارك”، قد أمتلك كذلك ارضا زراعية شاسعة فى السودان، لا أدرى هل كانت هبة أم بمقابل وهل كان المقابل مجزيا.
? و للمتطاولين” والمزائدين على صاحب هذا القلم أكشف لأول مرة وبكل فخر وإعتزاز، بأنه كان المبادر بكشف حقيقة “إفلاس” الملياردير المصرى “المزيف” أحمد بهجت، الذى سعى للإستثمار فى اراض سودانية يحصل عليها بمبالغ زهيدة ثم يبيعها بثمن مرتفع والهدف من ذلك أن يغطى ديونه فى مصر التى بسببها تم الحجز على أملاكه ومنع من السفر وفى مقدمة الذين حجزوا على أملاكه “البنك الأهلى” المصرى.
? بحمد من الله توفقت فى جمع معلومات مؤكدة عنه سلمتها لأحد الأصدقاء، بسبب إيقافى عن أحد المنبر وقتها فقام بنشرها وهو حى وموجود يرزق، تحركت بعد ذلك صحيفة “ورقية” أكملت ما بذلناه من جهد مما أدى الى الفراق بين المستثمر المصرى “المزيف” مع شريكه السودانى وتوقف المشروع الذى كان هدفه “النصب” لا الإستثمار.
? ياسادتى الأعزاء القضية الآن ليست هى من يتولى رئاسة الوزراء، من المؤتمر الوطنى كما قال “الضار” نافع على نافع أو من بين الأسماء التى اصبحت تتردد كإشاعات.
? المسألة أخطر من كل ذلك، صحيح أن تحقيق السلام وتوفير الإغاثة والدواء لأهلنا فى جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق يعلو على كل هم آخر، لأنهم عانوا لسنوات طوال ولا زالوا يعانون.
? لكن هنالك أيضا خطر كبير يجب الإهتمام به حتى لا نفأجا ذات يوم ببيع خط أنابيب البترول كما بيع خط “هيثرو” وجميع الأراضى الخاليه فى ولاية الخرطوم، إذلم يباع حتى الان.
? والا نفأجأ ببيع تاريخ السودان وحضارته النوبية، خاصة بعد الذى كشفه العالم السويسرى “بونيه”، إذا لم يكن قد بيع.
? والا نفاجأ ببيع مشروع الجزيرة إذا لم يكن قد بيع.
? فهؤلاء الأقزام حاقدون على السودان شعبا وارضا وحضارة وتاريخا ولا يشعرون بالإنتماء اليهم، ولولا ذلك لما شعروا بالحرج من إسم “السودان” الذى نفتخر به وأعلنوا رغبتهم فى إستبداله بإسم “البيضان”.
? على جميع السودانيين خاصة القادة السياسيين والمنظمات الحقوقية التحرك سريعا وتشكيل لجان تتصل بالجهات الدولية ذات الصلة لإيقاف بيع “السودان” وبإصدار إعلانات تؤكد أن كل من يشترى أرضا سودانية أو مشروعا أو أرثا حضاريا، خلال حكم هذا النظام “الفاسد” فعليه أن يتحمل المسئولية فى المستقبل، فذلك البيع غير قانونى لأن هذا النظام جاء عن طريق إنقلاب عسكرى لا عن طريق ثورة ولأنه ظل يزور جميع الإنتخابات التى أجريت بشهادة أحد أكبر أرزقيته ومأجوريه وهو وزير الإعلام “أحمد بلال عثمان”.
? وبذلك فقراراته غير مبرئة للذمة ولا تعبر عن إرادة شعب السودان.
تاج السر حسين ? [email][email protected][/email]