73 مليار جنيه جملة المخالفات المالية بالجزيرة خلال تسعة أشهر

الجريدة: مدني: تقرير – مزمل صديق

كشف جهاز المراجعة القومي بولاية الجزيرة عن جملة ما تم اكتشافه من جرائم المال العام بولاية الجزيرة في الفترة من 2016م وحتى 30/6/2016م حكم ولائي واتحادي والتي بلغت 303.047.2 جنيه، بينها 216.233 جنيه حكم اتحادي خاصة بضرائب الدمغة والدخل الشخصي ومشروع الجزيرة بما يعادل 71% من جملة المبالغ المعتدى عليها. ولفت التقرير الذي قدمته آمنة عوض الكريم منسي مدير جهاز المراجعة بولاية الجزيرة أمام مجلس تشريعي الجزيرة بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية إلى استرداد المبلغ المعتدى عليه بضرائب الدمغة والدخل الشخصي البالغ 1.550 جنيها، وأوضح التقرير أن جملة المخالفات المالية للوحدات الولائية والإتحادية خلال الفترة مبلغ 72.858.791.78 جنيه بينها 10.633 جنيه عبارة عن عهد شخصية وفرق بالزيادة في مبلغ العهد بالتمويل الاصغر، وتأخير توريد مبلغ 266.488 (محلية جنوب الجزيرة مسؤولية مذكورين)، بجانب تغيير غرض القطعة 310 مربوع الكاملين شرق للعام 2016م حيث أن القطعة المذكورة للشركة الوطنية للبترول تغيير من زراعي إلى خدمي لم يتم سداد المبلغ البالغ قدره 100.800 جنيه والذي حُدّد له أسبوعان للسداد وأشار التقرير لعدم اكتمال الإجراءات لأكثر من عام مما دعا لتوجيه المراجعة بإلغاء إجراءات تغيير غرض القطعة وإعادة الملف للجنة تغيير الغرض لإعادة تقييم الرسوم مجددا، ونبه التقرير لاسترداد مبلغ 10.525.928 جنيه من شركة الفجر الصادق للانشاءات عبارة عن متبقي قيمة بيع القطعة رقم 87/79 مربع 263 مدني تابعة لشركة مواصلات الجزيرة وتم التسجيل باسم شركة الفجر الصادق أو حجز القطعة المذكورة لحين السداد وإلغاء التسوية التي تمت بحسابات رئاسة الأراضي.

مديونية العاملين
بلغت مستحقات متأخرات العاملين مبلغ وقدره 90.382.263 جنيه وأشار التقرير إلى أن المتأخرات لم يتم إظهارها بالحساب الختامي للعام 2016م، وأوضح أن المتأخرات شملت البديل النقدي وطبيعة عمل للفترة من يناير حتى سبتمبر 2016م مبلغ 69.333.615 جنيه، و11% من البديل النقدي وطبيعة العمل للفترة من يونيو 2015م وحتى ديسمبر 2015م مبلغ 5.943.819 جنيه، بجانب مكافأة نهاية الخدمة 2013م و2014م مبلغ 3.504.829 جنيه والمدد الإضافية مبلغ 11.600.000 جنيه.

الشيكات المرتدة
كشف تقرير المراجعة القومي بولاية الجزيرة عن جملة الشيكات المرتدة حتى 31/12/2016م والتي بلغت 33 شيكاً بمبلغ 146.501 جنيه بينها 4 شيكات بالمكتب بمبلغ 18.700 جنيه و9 شيكات بالنيابة بمبلغ 102.525 جنيه بجانب 20 شيك بالمحكمة بمبلغ 25.276 جنيه، وأوضح التقرير أن جملة المبالغ المحصلة بواسطة مكاتب الضرائب بالولاية زائداً إيرادات الجمارك للعام المالى 2016م مبلغ 123.556.198 جنيه فيما بلغت جملة المتأخرات حتى 31/12/2016م بجميع مكاتب الضرائب الولائية مبلغ 4.096.015 جنيه لعدد 11.799 ملف، ولفت إلى أن زيادة مبلغ المتأخرات وزيادة عدد الملفات في الملفات العاملة وغير العاملة مقارنة بالعام السابق مبلغ 568.601 جنيه بنسبة زيادة بلغت 16% وزيادة عدد الملفات التي بها متأخرات بعدد 1.659 ملفاً بنسبة زيادة 16%، وأشار التقرير لعدم وجود موازنة تقديرية مبوبة للمصروفات برئاسة الضرائب وجميع المكاتب بالولاية.

الأصول غير المالية
أوضح تقرير المراجع القومي بالجزيرة أن إجمالي الصرف على الأصول غير المالية في العام 2016م بلغ 611.381.295 جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 61% من مصدق العام البالغ قدره مليار جنيه أقل من مصدق العام السابق والذي بلغ 1.467.000.000 جنيه وكذلك الصرف أقل من العام السابق والذي بلغ 900.095.528 جنيه، وأشار التقرير لعدم تقييم الأصول غير المالية وإظهارها بقائمة المركز المالي بجانب أن عدم وجود سجل للأصول غير المالية يخالف حكم المادة (347) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، وذكر أن عدم التأمين على الأصول غير المالية يخالف حكم المادة (49) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، ولفت لضعف نسبة التنفيذ في الأصول غير المالية بالمحليات إذ بلغت 19% من الربط المقدر، وأشار التقرير إلى أن المبالغ المسددة من وزارة المالية لتمويل مشاريع التنمية يتم إثباتها كإيرادات بحساب التشغيل وهى ليست إيرادات إنما هي تمويل للأصول غير المالية (إدارة التنمية).

الإنترلوك والطرق يستأثران على ميزانية التنمية.
وكشف تقرير المراجع العام عن التعاقد خلال العام 2016م مع هيئة الطرق والجسور لتنفيذ طرق داخلية وإنترلوك بمبلغ 429.941.270 جنيه بما يعادل 71% من جملة عقودات التنمية المصدقة لهذا العام بالولاية وكان ذلك عن طريق التعاقد المباشر مع الهيئة دون طرح هذه العطاءات للمنافسة الحرة مع ملاحظة أن الهيئة نفسها قامت بتعاقدات من الباطن لتنفيذ هذه الأعمال، وأشار التقرير إلى أن إدارة التنمية تعاقدت مع شركة زادنا في 3/6/2015م على تنفيذ 50 كيلو من الطرق داخل مدينة ودمدنى بمبلغ 113.181.000 جنيه بواقع الكيلو 2.263.620 جنيه. كما تعاقدت إدارة التنمية مع هيئة الطرق والجسور في 22/6/2015م على تنفيذ 40 كيلومتراً داخل مدينة ودمدنى بمبلغ 174.450.020 جنيه بواقع 4.361.250 جنيه أي بزيادة 93% عن شركة زادنا، ولفت التقرير إلى أن التنفيذ كان متزامناً في عام 2016م لكل من الشركة والهيئة وأنجزت شركة زادنا ما قيمته 43.163.289 جنيه وتوقفت عن العمل، ونبه التقرير لفرق السعر الواضح بين الشركة والهيئة بجانب عدم وجود ما يفيد أسباب توقف شركة زادنا عن العمل وما تم بشأنها من إجراء حسبما نص العقد.

ضعف الصرف على المشاريع التنموية
أشار تقرير المراجع القومي إلى أن المصدق بميزانية التنمية 2016م على المشاريع التنموية لبعض الوحدات الصرف فيه ضعيف وأحيانا معدوم مثل وزارة الصحة المصدق 50.445.000 جنيه الصرف يمثل 1%، وزارة الزراعة المصدق 50.337.000 جنيه الصرف الفعلي لم يتم، محطات مياه نسبة التنفيذ 16%، وزارة التربية والتعليم نسبة التنفيذ 3%، ولفت التقرير لوجود ثلاث عربات تايوتا سنقل موديل 2010من بأرقام اللوحات 80 ? 71 ? 43 لم يرد ذكرها (محلية الحصاحيصا). وأوصى التقرير بتقييم الأصول غير المالية وإظهارها بقائمة المركز المالي مع فتح سجل للأصول غير المالية والتأمين عليها والاحتفاظ بشهادة الملكية للأصول غير المالية وغيرها من التوصيات.

الاستثمارات والشركات الولائية
أوضح تقرير المراجع القومي أنه لم يتم إثبات الاستثمارات والأرباح في الدفاتر المالية والحسابات الختامية للعام 2016م ما عدا شركة الجزيرة والإمارات وشركة دواجن بحري من جملة الشركات البالغة 13 شركة، وأشار إلى إثبات صافي العائد في الحساب الختامي للعام 2015م ولم يتم يتم إثباته في 2016م للشركة الوطنية للبترول ? بنك الجزيرة الأردني ? مصنع جي بي سي للأنابيب، ولفت التقرير لبيع أرض شركة الجزيرة للنقل والمواصلات وتم التخلص من بعض الأصول وتبقى المبنى ولم يبت في تصفيته وأن هنالك عددا من الشركات لم تتوفر بيانات كافية عنها بالبيان المرفق، بجانب أنه لا يوجد مسؤول محدد عن الشركات والاستثمارات بالولاية لمتابعة هذه الشركات والاستثمارات.

النقدية بالبنوك
لفت تقرير المراجع العام إلى أن رصيد النقدية بالبنوك في 31/12/2016م مبلغ 45.195.743 جنيه وأشار إلى أن تعدد حسابات البنوك بالحساب العام وباستثناء حساب الخزانة الواحدة فإنه لا توجد ضرورة لفتح هذه الحسابات ولا فائدة تنظيمية أو رقابية تعود منها بل إنها معوقة للعمل المحاسبى بجانب انه لا توجد موازنات شهرية لحساب البنك مما يخالف حكم المادة (244/ب) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م (أكاديمية العلوم الصحية).

المدينون
بلغ رصيد المدينين في 31/12/2016م مبلغ 126.891.241 جنيه بينما في 31/12/2015م مبلغ 70.769.354 جنيه وفي 2014م مبلغ 45.702.166 جنيه بزيادة مبلغ 56.121.887 جنيه تمثل نسبة 79% عن العام السابق، وأوضح التقرير أن مبلغ 121.987.716 جنيه لمديني وزارات بنسبة بلغت 96% بجانب 4.903.525 جنيه لمديني محليات بنسبة بلغت 4%، وأشار إلى أن مديونية الحساب العام وإدارة البترول مبلغ 119.243.664 جنيه أي بنسبة 97.7% من إجمالي مديني الوزارات وبنسبة 94% من إجمالي المدينين، ولفت لوجود أرصدة مدينة لم تتم إزالتها في ديسمبر 2016م بعضها مرحل من سنوات سابقة مما يخالف حكم المواد (285-340-342) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وحكم المادة 8/6 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، ولفت لوجود إزالة مديونية دون وجود تصديق مالي من الوزير مما يخالف حكم المادة (342/6) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.

الدائنون
رصيد الدائنين في 31/12/2016م بلغ 331.871.861 جنيه وفي 31/12/2015م مبلغ 260.705.502 جنيه وفي العام 2014م مبلغ 196.297.589 جنيه بزيادة مبلغ 79.166.359 جنيه بنسبة زيادة بلغت 30% عن عام 2015م. ونبه التقرير للزيادة المستمرة من عام لآخر، وأشار التقرير للزيادة في رصيد الدائنين في الحساب العام وإدارة التنمية إذ بلغت نسبته 84% من إجمالي الدائنين.

من المحرر:
وهكذا الحال يظل التعدي على المال العام سمة من سمات الأجهزة الحكومية حسبما أوضح تقرير المراجع القومي، ومن واقع التقرير الذي تلاه مدير جهاز مراجعة ولاية الجزيرة اتضح أن التعدي على المال العام شمل كل الوحدات الرقابية والتنفيذية كما مما يؤكد أن مسألة التعدي صارت ظاهرة، يجب الوقوف عندها كثيراً والتشديد على مراقبة تنفيذ كل الملاحظات التي أبرزها تقرير المراجع العام والتي ظلت مرحّلة عام تلو الآخر مما يؤكد استمرار الواقع المزري، والذي اتسعت رقعته بصورة مدهشة أقنعت حتى القائمين على المال العام والدور الرقابي الممثل في وزير المالية ومجلس تشريعي الولاية، مما يعد مؤشراً خطيراً سيودي بالولاية لمنعطف أخطر مما هو عليه، ما لم تتحد الأدوار وتتناغم من أجل مصلحة مواطن الجزيرة المنتهك بكل معاني العبارات، والله من وراء القصد.
الجريدة