الانقلاب يستنفد حيله!!

نقوش

لؤي قور

إن وحدة قوى الثورة الحية ليست نهاية المطاف في مشوار السودان نحو الانعتاق من ربقة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، ولا هي مفتاح الانتقال السحري نحو دولة مدنية ديمقراطية. بل هي البداية الصحيحة للتمكن من مقارعة الانقلاب بصورة ناجزة تؤدي إلى الهدف المطلوب، خاصة بعد أن صار للانقلاب حلفاء إقليميون ودوليون مما يصعب المهمة. فتأخر توحيد كلمة قوى الثورة يطيل من أمد الانقلاب بلا ريب، ويعقد من إمكانيات التوصل لحلول ترضي طموح الشعب السوداني للخروج بالبلاد من مأزق الانقلاب الراهن.
بالنسبة للانقلاب، فقد استنفد حيله وهو يحاول البقاء في السلطة على الرغم من كل شيء، تسانده قوى إقليمية ليست ذات مصلحة في سودان (ديمقراطي)، وتتطابق مصالحها مع مصالح الانقلاب. بالإضافة لقوى دولية تمنع عنه القرارات الدولية الرامية لتحجيم انتهاكاته، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب فيها، ولم يبق أمامه إلا (الهروب إلى الأمام)، سواء بالانسحاب من حوار الآلية الثلاثية، أو اللجوء لتنظيم انتخابات (على أي حال)، في سعيه للإفلات من المحاسبة.
تتزايد انتهاكات الانقلابيين كل يوم وعقب وأثناء كل تظاهرة، وبدلاً من التهدئة في ظل ما هو معلن من قبلهم من سعي لحل الأزمة، تجدهم يحاولون (التطبيع) مع هذه الانتهاكات لتصير ديدن الحياة اليومية في السودان. وهو ما لا يستقيم منطقاً ولا عقلاً، فالبلاد تعيش في ظل أزمة سياسية واقتصادية بالغة السوء، مما يتطلب معالجات محددة أولها إنهاء حالة الانقلاب، والعودة للوضع الانتقالي بعد تشكيل سلطة مدنية بالكامل تستبعد العسكر من المشهد السياسي.
تحالف قوى الحرية والتغيير، وعبر تصريح صحفي له الأحد الماضي، كشف عن اجتماع لمجلسه المركزي السبت بدار حزب الأمة القومي، بحضور ومشاركة كتلهِ وأحزابهِ ومكوناتهِ. وبحسب التصريح فقد تداول الاجتماع الذي استمر قرابة الست ساعات العديد من الأجندة السياسية والتنظيمية والقضايا ذات الصلة، وجدد تمسك تحالف قوى الحرية والتغيير بموقفه السياسي القائم على: إنهاء وهزيمة انقلاب ٢٥ أكتوبر، واستعادة الانتقال الديمقراطي، وبناء مؤسسات حكم دستورية انتقالية مدنية. كما وجه الاجتماع المكتب التنفيذي بإعداد إعلان سياسي يتضمن رؤى التحالف في القضايا السياسية، وأجاز عدداً من الموجهات التنظيمية المرتبطة بعمل مؤسسات تحالف قوى الحرية والتغيير بوجوب انعقاد اجتماعات المجلس المركزي الاعتيادية شهرياً، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
كما أصدر الاجتماع الموجهات اللازمة لإدارة عمل اللجان المتخصصة وتطويرها خلال الفترة المقبلة،
وقرر -بحسب التصريح- إحالة مشروع الإعلان الدستوري والملاحظات ومقترحات التعديلات المقدمة حوله إلى لجنة قانونية وسياسية تضم في عضويتها اللجنة القانونية وأعضاء من المجلس المركزي ممثلين للكتل والأحزاب والجهات التي تقدمت بملاحظات أو مقترحات تعديلات على مشروع الإعلان الدستوري، على أن تقدم اللجنة المشتركة مشروع الإعلان بصورته النهائية لجلسة انعقاد طارئة للمجلس المركزي تنعقد خلال أسبوعين من تاريخه بغرض إجازته في صورته النهائية. واعتمد الاجتماع الموجهات العامة لرؤية قوى الحرية والتغيير المراد عرضها خلال الورشة التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين، حول القضايا الأساسية للإطار الدستوري الانتقالي للبلاد بعد إنهاء وهزيمة انقلاب ٢٥ أكتوبر واستعادة الانتقال الديمقراطي، وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية.
يلقي تحالف قوى الحرية والتغيير حجراً تلو حجر في بركة السياسة السودانية الراكدة هذه الأيام المثقلة بالاتهامات والتخوين، وتبني مواقف متطرفة تصب بالضرورة في صالح القوى المعادية للثورة، وتتجاهل خطر الانقلاب الماثل واقعاً معاشاً، والقفز إلى محاكمة النوايا واستباق التباينات، في غفلة تامة عما يخطط له الانقلاب، وما يمكن أن يسفر عن استمرار مثل هذه الوضعية كثيراً، من جعل البلاد عرضة لمثل ما شهدته بعض أقاليمها من اقتتال قبلي في الأشهر القليلة الماضية، وكاد أن يتطور لحروب محلية تعصف بكل شيء لولا تدخل العقلاء.
هزيمة الانقلاب تبدأ بتوحيد قوى الثورة لتتحدث بلسان واحد كيما تنهض بما هو موكول لها من مهام، وتوحيد قوى الثورة يبدأ بتقديم التنازلات من كل الأطراف للوصول إلى كلمة سواء، فكلها تتفق على ضرورة هزيمة الانقلاب، واستعادة الوضع الانتقالي. وهي مسؤولية تاريخية وواجب وطني يقع على عاتق قوانا السياسية.
حفظ الله السودان وشعب السودان.

الديمقراطي