توصلت حكومة ولاية الخرطوم، واللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات بالولاية إلى تفاهمات في عدد من القضايا المطروحة حول تداعيات الإضراب الأخير ووضع الصيدليات الراهن.
وأوضح بيان صحفي عقب اجتماع بين الوالي خالد نمر واللجنة التسييرية يوم السبت، أن الاجتماع الذى استمر لأكثر من ساعتين، ناقش كل القضايا المطروحة والتي شملت امداد وتوزيع الدواء ورسوم ترخيص الصيدليات والضرائب والزكاة ورسوم الكهرباء والمياه وحماية الكوادر الصيدلانية وغيرها.
وتناول الاجتماع أزمة الدواء الحالية وتوقف الإمداد وسوء التوزيع وربطه القنوات غير الرسمية للدواء.
وأشارت اللجنة أن الوالي أكد ان العمل يجري مع الجهات ذات الصلة لإيجاد الحلول على وجه السرعة، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع الجهات غير الرسمية في بيع الدواء، ومحاربة بيع الدواء بالطرق العشوائية والغير منظمة، مؤكدا أن الحكومة باكملها تعمل على محاربة استغلال الأزمات الدوائية.
ووعد الوالي بأن كل هذه المجهودات ستثمر قريبا في ظل التعاون المفتوح بينه وبين اللجنة، وشدد على المتابعة مع المجلس الأعلى للصيدلة والسموم والتعامل مع الشركات في توزيع الدواء للصيدليات.
وأكد الوالي اكتمال الترتيبات لإصدار رسوم الترخيص الجديدة فى الحد المعقول والمرضى في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتعظيم دور الصيدليات واستقرار العمل بها.
كما أمن على ما مرت به البلاد فى الفترة السابقة من تدني الدخل عبر نقص الإمداد وجائحة كورونا التى استهدفت كل اقتصادات العالم، مؤكدا التواصل مع ديواني الضرائب والزكاة من أجل مناقشة الرسوم المفروضة على الصيدليات للعام ٢٠٢٠ مع مراجعة الفاقد الضريبي.
كما ناقش الاجتماع مراجعة كل الرسوم وتقنين طرق التحصيل، وامن على أن رسوم النفايات الشهرية مناسبة لا تقبل التخفيض لارتفاع تكلفة جمع النفايات.
وبالنسبه للزيادات المفروضة على أسعار الكهرباء أكد الوالي أن هذا شان اتحادي، كما تمت مناقشة رسوم المياه من خلال تقسيم الصيدليات إلى فئات لمحاولة تخفيضها، وتناول الاجتماع زيادة هامش الربح ووقود مولدات الصيدليات.
وأمن الوالى على حماية الكوادر الصيدلانية والعمل مع الحكومة الاتحادية لإصدار قانون شامل كامل لحماية كل الكوادر الطبية العاملة في المجال الطبي، كما أكد الوالى على العمل المباشر مع اللجنة لتسهيل عمل الصيدليات وتأمين دورها الحيوي في خدمة المواطن بالولاية.
