مطالبات بضمان التزام محاكمات المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع بمعايير العدالة القانونية

الراكوبة: متابعات

طالب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان بضمان علنية المحاكمات التي انطلقت في مدينة ود مدني، والتي تستهدف مئات الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، كما طالب بتمكين مراقبين مستقلين من حضور الجلسات لتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية.

بيان:

حول محاكمات ود مدني
يعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء المحاكمات التي انطلقت في مدينة ود مدني، والتي تستهدف مئات الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع
وفقًا للقانون الجنائي و قانون مكافحة الإرهاب ، ونظرًا لحجم القضايا المطروحة وعدد المتهمين الكبير، فإن المرصد يرى ضرورة ضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للقانون والمواثيق الدولية.

استنادًا إلى المعلومات المتاحة، يسجل المرصد المخاوف التالية:

1. غياب الشفافية والعلنية:
لم تتوفر معلومات كافية حول إمكانية حضور الجمهور ومنظمات المجتمع المدني جلسات المحاكمة. وفي قضايا بهذا الحجم، يعد الحق في المحاكمة العلنية ضروريًا لضمان نزاهة الإجراءات القضائية وعدم استخدامها لأغراض انتقامية أو سياسية.
2. الحق في الدفاع والمساعدة القانونية:
من غير الواضح ما إذا كان المتهمون قد مُنحوا فرصة كافية لاختيار محامين مستقلين للدفاع عنهم، وما إذا تم تأمين المساعدة القانونية لهم، خاصةً أن بعض التهم المنسوبة إليهم قد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن لفترات طويلة. إن عدم توفير محامين متخصصين لكل متهم قد يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقهم في الدفاع.
3. الوصول إلى الأدلة وضمانات المحاكمة العادلة:
يثير العدد الكبير من القضايا (950 دعوى) تساؤلات حول مدى تمكين المتهمين من الاطلاع على الأدلة المستخدمة ضدهم. يجب أن تكون جميع الأدلة متاحة للدفاع، ويجب ألا تُبنى التهم على اعترافات انتُزعت بالإكراه أو دون رقابة قضائية صارمة
4. استقلالية المحكمة وضمان عدم التدخل:
من الضروري التأكيد على استقلال القضاء وعدم خضوعه لأي تأثير سياسي أو أمني. في ظل الوضع الحالي في السودان، هناك مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة سياسية لقمع المعارضة أو معاقبة المدنيين دون أدلة كافية.
5. ضمان الوقت الكافي لتحضير الدفاع:
بالنظر إلى تعقيد القضايا وعدد المتهمين الكبير، فإن سرعة بدء المحاكمات تثير مخاوف حول ما إذا كان المتهمون قد مُنحوا الوقت الكافي لإعداد دفاعهم بشكل مناسب، خاصةً إذا كانت التهم تتطلب تدقيقًا في الأدلة والشهادات.
6. افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة:
يجب ألا يُعامل المتهمون باعتبارهم مدانين مسبقًا، بل يجب احترام مبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة”. إن تسرّع السلطات في محاكمتهم بشكل جماعي قد يوحي بمحاولة إصدار إدانات مسبقة دون توفير ضمانات محاكمة عادلة لكل فرد.

و نود ان ننبه الي ان معايير المحاكمة العادلة تبدّا من لحظة القبض و التحري و الاحتجاز و قد رصدنا ان مئات المحتجزين بسجن مدني تحت إشراف الخلية الأمنية يواجهون صنوف من التعذيب و المعاملة القاسية و المهينة مع عدم توفر الرعاية الصحية و النفسية لهم .
مطالب المرصد:

1:ضمان علنية المحاكمات وتمكين مراقبين مستقلين من حضور الجلسات لتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية.
2/يجب توفر العون القانوني للمتهمين و ضمان عدم تعرض المحامين للمضايقات من قبل الأجهزه الأمنية .
3/توفير الشفافية بشأن الأدلة
المستخدمة ضد المتهمين، وضمان عدم الاعتماد على اعترافات مشكوك فيها.
4/تأكيد استقلال القضاء وعدم السماح بأي تدخل سياسي أو أمني في سير المحاكمات.
5/السماح للمتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف أمام محكمة أعلى، وفقًا للقانون السوداني والمعايير الدولية.

يؤكد مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاكمات عادلة وشفافة، ويطالب السلطات القضائية والقانونية في السودان بضمان حقوق المتهمين وعدم استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي.

مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان
22 مارس 2025

Statement
On Civil Trials

Al Jazeera Human Rights Observatory expresses its concern regarding the trials that have begun in Wad Madani, which target individuals accused of collaborating with the Rapid Support Forces. The trials were assessed and their numbers were significantly higher, and based on the widespread and significant number of witnesses, the Observatory affirms its commitment to ensuring consistent adherence to trial standards, the two-thirds calculation, and international conventions.

Based on available information, the Observatory recorded the following:

1. Absence in absentia and public hearings:
There was insufficient information regarding the ability of the public, civil society organizations, and court meetings to attend. In these cases, fairness in a comprehensive public trial is essential, and the integrity of the necessary measures and not to be used for revenge or political purposes.

2. The right to a legal defense:
It is unclear whether defendants are given adequate access to independent lawyers to defend them, and whether legal assistance is available, especially since some of the charges against them could lead to imprisonment or long-term imprisonment. The failure to provide specialized lawyers for all defendants could seriously impair their right to a defense.

3. Access to Evidence:
The large number of details (950) has raised questions about the extent to which the information was included in the evidence used against them. All criminal evidence must be within the jurisdiction of the judiciary, and charges must not be based on convictions obtained under duress or without any judicial oversight.

4. Independence:
It is not necessary to be free from independence and not subject to any political or security influence. Given the current situation in Sudan, there is a new need to use the judiciary as a political tool to suppress opponents or punish villages without sufficient evidence.

5. Ensuring Adequate Time for Defense Preparation:
Given the importance and number of cases, the speed with which small trials begin and the defendants begin their defenses depends on whether they have enough time to prepare adequately, especially if the charges require scrutiny of evidence and testimony.

6. Traders of Innocence Until Proven Guilty:
Defendants and convicts should not be treated as witnesses, but rather should respect the principle of “innocence until proven guilty.” The authorities’ collective deliberation in their trials may suggest an attempt to merely issue convictions without providing fair trial guarantees for each individual.

We would like to point out that strategic trial standards begin with arrest, investigation, and detention. We have observed that the demands are being met in the prisons of civilian authorities and security forces, who face various forms of torture, forced disappearance, and degrading treatment, with no access to adequate health and psychological conditions.

The Observatory’s demands:
1. Ensure publicity of trials and enable independent observers to attend sessions to verify their adherence to legal standards.
2. Assistance must be provided to the accused, and lawyers must be guaranteed not to be harassed by the security services.
3. Provide not only the evidence used against the accused, so as not to rely on dubious credentials.
4. Ensure independence and non-interference in any way with secrecy or the conduct of trials.
5. Allow the accused to exercise their right to a final trial before the Supreme Court, according to Alusdair International.

Al Jazeera Human Rights Observatory emphasized that justice can only be achieved through fair and transparent trials. Legal activists in Sudan are demanding that the rights of the accused be guaranteed and that the judiciary not be used as a tool for political revenge.

Al Jazeera Observatory For Human Rights
March 22, 2025
#مرصد_الجزيرة_لحقوق_الانسان