الصورة لأحد محلات خرطوم

أحذية باتا (بالإنجليزية: Bata Shoes) هي شركة عالمية ذات أصل تشيكي تصنع وتوزع جميع أنواع الأحذية ولوازمها عبر العالم. يوجد مقرها الأساسي في مدينة لوزان (سويسرا).
يتألف هيكل الشركة حاليًّا من ثلاثة أقسام رئيسة : باتا أوروبا ومقرها في إيطاليا، باتا الأسواق الناشئة (آسيا ودول المحيط الهادئ ودول أمريكا اللاتينية) ومقرها في سنغافورة، باتا للأحذية المهنية والصناعية ومقرها في هولندا.
تبيع الشركة منتجاتها في ما يربو عن 70 بلدًا وتتوزع مصانعها على 26 بلدًا، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما باعت 14 بليون حذاء بوصفها “أكبر شركة لبيع الأحذية وصنعها”.
منذ نشأتها اعتمدت الشركة على الحداثة التقنية المستوحاة من تجربة شركات السيارات التي أنشأها هنري فورد، حيث أنشأت إلى جانب معاملها مدنا لسكن العمال ومرافق حياتية واجتماعية وثقافية للارتقاء بمستوى حياتهم، وقد أصبحت سريعًا إحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة للأحذية.
محتويات [أخف]
1 الأصل والتأسيس
1.1 تأسيس الشركة
1.2 الحرب العالمية الأولى
1.3 صانع أحذية نحو العالمية
1.4 النمو العالمي
1.5 جان أنطونين باتا
1.6 مدن باتا
1.7 الحرب العالمية الثانية
1.8 سنوات ما بعد الحرب
1.9 تشيكوسلوفاكيا بعد عام 1989
1.10 أحذية باتا اليوم
2 أحذية باتا في العالم العربي
3 العلامات التجارية لأحذية باتا
4 روابط خارجية
الأصل والتأسيس[عدل]
تأسيس الشركة[عدل]
نشأت شركة باتا عام 1894 في قرية زلين الواقعة في جنوب جمهورية التشيك بوساطة توماش باتا Tomáš Baťa مع أخيه أنطونين Antonín وأخته أنَّا Anna، وهم أبناء عائلة حذَّائين لما يزيد عن ثلاثة قرون. استخدمت الشركة عشرة أشخاص مع عمل دائم وراتب أسبوعي، وهو شيء كان نادرًا في تلك الأيام.

توماش باتا مع أخيه أنطونين وأخته أنَّا
في صيف عام 1895 عانى توماش باتا من مشكلات مالية وديون متراكمة. وللتغلب على هذه المشكلات المستفحلة فقد قرر صناعة الأحذية من قماش الخيش بالإضافة للجلد. وانتشر هذا النمط من الأحذية بصورة واسعة وساعد على نمو الشركة بحيث أصبحت تشغِّل 50 شخصًا. بعد أربع سنوات من ذلك ركَّبت الشركة أولى الآلات البخارية بادئة عهدًا من التطوير التقني السريع. في عام 1904 أدخل توماش باتا طرائق مكننة الإنتاج التي سمحت لشركة باتا للأحذية بأن تصبح أحد أوائل منتجي الأحذية بالجملة في أوربا. كان أول منتجاتها الرائجة على نطاق واسع هو “باتوفكي” Batovky المصنوع من الجلد والقماش والموجه للعمال، وقد تميز ببساطته وتصميمه الجميل بالإضافة لوزنه الخفيف وسعره المناسب. ساعد نجاح هذا الحذاء على نمو الشركة فأصبح عدد العاملين فيها بحلول عام 1912 نحو 600 شخصًا بالإضافة إلى عدة مئات من العمال الخارجيين الذين يعملون ضمن بيوتهم في جوار قرية زلين.
الحرب العالمية الأولى[عدل]
مع بدء الحرب العالمية الأولى في عام 1914 حققت الشركة تطورًا ملحوظًا مع زيادة الطلب على الأحذية العسكرية مما نتج عنه زيادة في عدد عمال شركة باتا بين عامي 1914 و 1918 عشر مرات، وفتحت الشركة مخازنها في زلين وبراغ وليبيريتس وفيينا وبلزن وغيرها من المدن.
أثناء الكساد العالمي الذي تلى الحرب العالمية الأولى عانت تشيكوسلوفاكيا (وهي بلد أنشئ بعد هذه الحرب) بصورة بالغة، ومع هبوط قيمة العملة بنحو 75% قلَّ الطلب على البضائع بقدر كبير وهبط مستوى الإنتاج كثيرًا وبلغت البطالة أعلى مستوياتها. وقد ردَّ توماش باتا على الأزمة بتخفيض أسعار أحذيته إلى النصف، كما وافق عمال الشركة حينها على تخفيض رواتبهم مؤقتًا بنسبة 40%، بالمقابل قدَّمت الشركة المواد الغذائية والألبسة والأشياء الضرورية لهم بسعر أقل بنسبة 50%. أدخل توماش باتا إحدى أوائل مبادرات مشاركة الربح التي تحول جميع العاملين إلى شركاء يساهمون في نجاح الشركة (وهو ما يكافئ اليوم حسن الأداء المستند إلى الحوافز والأسهم).
صانع أحذية نحو العالمية[عدل]
كان رد فعل المستهلك على ترخيص الأسعار رائعًا، ففي حين أن أُجبر معظم المنافسين على الإفلاس بسبب تدني الطلب بين عامي 1923 و 1925 تعاظم إنتاج باتا مع تنامي الطلب على الأحذية الرخيصة. وهكذا زادت شركة أحدية باتا من إنتاجها ووظفت المزيد من العمال وأصبحت زلين مدينة مصنع بحق، أي مدينة لمعامل باتا التي شغلت مساحة عدة هكتارات فيها، حيث تجمعت في الموقع معامل الدباغة وصناعة أحجار البناء مع مصنع للمواد الكيميائية وآخر للأدوات الميكانيكية وورشة لإصلاح الأحذية وورش لإنتاج المطاط ومصنع للورق وآخر لورق التغليف المقوَّى (لصنع علب الأحذية) ومصنع للنسيج (لصنع بطانة الأحذية وصنع الجوارب) ومصنع لمواد تلميع الأحذية ومحطة لإنتاج الطاقة ومزارع تغطي الحصول على بعض المواد الغذائية ووسائل الطاقة… وبالطبع كان ثمة اندماج أفقي وعمودي بين هذه المعامل والورش والمزارع ! وهكذا توفرت لدى العمال “رجال باتا” وعائلاتهم جميع الخدمات الضرورية للحياة اليومية : السكن، المخازن، المدارس، المشفى، إلخ…

تموت تخلي”.. حذاء الفقراء في السودان‎

01-17-2015 11:55 PM
الخرطوم- يدير عيسى آدم ورشته التي تشتهر بصناعة الحذاء السوداني ذايع الصيت “تموت تخلي”، في مساحة بالكاد تتسع لشخصين، وتتكدس فيها إطارات السيارات البالية مع كتلة من المعاول الحديدية القاطعة وعلب سوائل لاصقة مرصوصة بإهمال.

و”تموت تخلي” عبارة عن حذاء يصنع بأدوات بدائية من إطارات السيارات المستعملة، وينتشر وسط المجتمعات الفقيرة نظرا لثمنه الزهيد.

ويقول آدم، في حديث صحافي، إن “فكرة الحذاء بسيطة للغاية ولا تتطلب سوى جمع الإطارات المستعملة، ثم تقطيعها لصناعة (تموت تخلي) الذي يتكون من أرضية فقط مع رباطين لتثبيت القدم”.

ورغم ثمن الحذاء الزهيد، وتنميطه كمنتج للمجتمعات الفقيرة، إلى أنه يمتاز بالمتانة، ومن هنا جاء اسم “تموت تخلي” بمعنى يموت صاحبه ويتركه دون أن يبلى.

ويطلق على الحذاء أيضا “الشِدة” كناية على صلابته. ونسبة للتصنيف الطبقي للحذاء، تراجع انتشاره خلال العقدين الماضيين مع ازدهار الاقتصاد السوداني بفعل استخراج النفط، وارتفاع مستوى الدخل، لكن في الآونة الأخيرة عاود سوق “تموت تخلي” الانتعاش مع تدهور الأوضاع الاقتصادية مجددا بسبب فقدان العائدات النفطية.

وخسر السودان في تموز/ يوليو 2011 75% من حقول النفط كانت تمثل أكثر من 50% من الإيرادات العامة، بانفصال جنوب السودان بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005 وأنهى الحرب الأهلية.

ويستحضر آدم تلك الأيام، التي كان الناس يعزفون فيها عن شراء منتجه، قائلا: “كغالبية من كانوا يمتهنون صناعة الحذاء تركوها ومن تبقى منهم لا يجد زبائن”.

وأضاف آدم، الذي يصنع منتجه تحت ظل شجرة في ميدان عام مقابل رسوم رمزية يدفعها للسلطات المحلية “في السابق كنت لا أبيع أكثر من حذائين أو ثلاثة لكن اليوم أبيع أكثر من عشرة”.

ويبلغ سعر الحذاء الواحد عشرة جنيهات أي ما يعادل 1.8 دولار أمريكي، وهو سعر “مناسب” لذوي الدخل المحدود، كما يعمل “علي النور” في ورشة لصيانة السيارات بالقرب من ورشة آدم ويرتدي حذاء من صنعه.

وبشيء من التعجب، يتساءل النور “هل بإمكان شخص لا يتجاوز أجره الشهري 750 جنيها (132 دولارا) أن يشتري حذاء سعره 200 جنيه (35 دولار).

وفيما يتحاشى بعض ذوي الدخل المحدود ارتداء الحذاء بوصفه “عنوان فقرهم” كما يقول آدم، إلا أن النور يؤكد أنه وكثيرون غيره “لم يفكروا في الحذاء بهذه الطريقة لأن الفقر ليس عيبا”.

وتقارب نسبة الفقر في السودان 50% وفقا لإحصائيات رسمية، بينما تقول المعارضة إن الرقم أكبر من ذلك بكثير وتقدره بنحو 90% بناء على معايير الأمم المتحدة.

وبغض النظر عن مدى شيوع هذه النظرة الاجتماعية المتأففة من “تموت تخلي” يجزم النور أنه “سيبقى من الخيارات طالما أن الكثير من الأسر لا تستطيع إرسال أبنائها إلى المدارس بأقدام حافية”.

ارم نيوز