هيئة الدفاع في قضية شركة الأقطان : تصريحات الفاتح عز الدين تؤثر على سير العدالة أمام الجهات العدلية

صرح الدكتور عادل عبدالغني عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية شركة الأقطان بأنه لا يجوز لأي هيئة أو لجنة من لجان المجلس الوطني التصريح في شأن قانوني تم تكوين لجنة تحقيق بأنه من وزير العدل وذلك اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات وذلك على خلفية التصريحات التي ادلى بها الدكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة الحسبة والعمل بالمجلس الوطني في إحدى الصحف اليومية وتكرار ذلك لأكثر من مرة متحدثاً بمعلومات من شأنها التأثير على سير العدالة، وأكد الدكتور عادل عبدالغني أنه لا يجوز لأحد بأن يصرح أي تصريحات جوهرية بشأن وقائع هي محور التحقيق وذلك حتى يقول القضاء كلمته.
وإن لجنة الحسبة ليست طرفاً في التحقيق ولا يجوز لها الاطلاع على ما يرد في يومية التحري أمام النيابة أو لجنة التحقيق مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات تشكل خرقاً صريحاً لقانون الإجراءات الجنائية .
وأوامر لجنة التحقيق السابقة القاضية بحظر النشر حول وقائع هذه القضية وكل ما يمكن فعله في هذه المرحلة هو أن يقوم السيد وزير العدل بتنوير المجلس الوطني عن الإجراءات التي تمت وموقفها بمعنى أن وصلت وذلك دون الخوض في مسائل أو معلومات تشير إلى التجريم أو التبرئة وأضاف أنه في هذه الحالة أي دعوى جنائية أمام القضاء تمتنع كافة السلطات التشريعية والتنفيذية عن الخوض فيها وترفع يدها تماما لأنها أصبحت أمام الجهات العدلية وإن مرحلة النيابة الجنائية مرحلة هامة من مراحل الدعوى وأفاد عادل عبدالغني بأن هيئة الدفاع ستتفاكر حول هذه التصريحات التي ادلى بها دكتور الفاتح عز الدين وستبحث الطرق المناسبة للتعامل معها حتى لا تؤثر على سير العدالة.

الوطن