ورشة متخصصة: القانون الجنائي أهمل مادة الاستغلال الجنسي
الخرطوم ــ إخلاص النو
كشفت ورشة إصلاح القوانين المتعلقة بالمرأة التي أقامتها وحدة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان أمس (الثلاثاء) باتحاد المصارف، كشفت عن تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة (25) قانوناً خاصاً بالمرأة. ونادت الورشة بضرورة إشراك المرأة وتعميم التوصيات الواردة في هذا الصدد. واعترفت المتحدثات بوجود قصور في قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي، مشيرات إلى أن القانون الجنائي أهمل مادة عن الاستغلال الجنسي رغم إدراج نصي العنف والتحرش الجنسي. وانتقدت الورشة من خلال الأوراق التي قدمت من الأستاذتين مريم جسور المحامية وتهاني، عدم وجود حراسات مخصصة للنساء، وأشارت إلى أن زواج الفتاة في سن العاشرة (سن مبكرة) يتنافى مع القانون ويعد جريمة يعاقب عليها القانون، ودعت إلى ضرورة سن القوانين ووضع سياسات واضحة وتشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والتنظيمات القاعدية وتطوير المهارات العلمية والتقنية والاهتمام بالتأهيل والتدريب وتحسين نظم العدالة الجنائية.
الاهرام اليوم
