بانتظار صوت عاقل

معاوية يس

ليس ثمة شك في أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي، في هولندا، مقراً يمثل كسباً كبيراً للضمير الإنساني، ولأرواح وذوي ضحايا الجرائم الثلاث التي ينعقد للمحكمة اختصاص النظر فيها، وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة (هناك جريمة رابعة هي العدوان ولكن لا يحق لها النظر فيها إلا بحلول العام 2017). وهي تمثل جِماع الفكر الإنساني الذي ظل يطور فكرة القانون الدولي العام على مر القرون، من خلال المعاهدات والأعراف والعادات. وقد رؤي أنها ستكون الأجدى لتخليص البشرية من أشراراها، في ضوء تجربتين ناجحتين تتمثلان في محكمتي المتهمين بارتكاب فظائع في يوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وبالطبع فإن الطرف الآخر – خصوصاً من كانت تطاوله اتهامات- سيسارع إلى انتقاد مؤسسات العدالة الدولية باعتبارها عدالة المنتصرين، وبوصفها عدالة منحازة ضده لمصلحة ضحاياه. بل إن ثمة دولاً متضررة من العدالة الدولية كالسودان تقذع في العداء فتصف المحكمة الجنائية الدولية التي تتهم الرئيس السوداني ووزير دفاعه وعشرات من مسؤولي الحكومة بارتكاب جرائم تدخل تحت طائلة اختصاصها في إثليم درافور الغربي، بأنها مسيّسة، وبأن مدعيها العام المنتهية ولايته بعد أشهر لويس مورينو-أوكامبو بأنه ناشط سياسي وليس رجل قضاء وقانون.

من حق الحكومة السودانية أن تنتقي من قاموسها أقذع ما فيه من ألفاظ، ما دامت قادرة على تحمل التبعات القانونية المترتبة على ذلك. غير أنها يجب أن تدرك قبل فوات الأوان أن معالجة نزاعها مع المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تختصها بالأولوية، فهي لن تستطيع أن تنازع المجتمع الدولي، وتحديداً لن تستطيع أن تقف بوجه الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أنها لا تستطيع أن تتمدد على بساط الصبر على أمل أن يموت المتهمون، أو يموت مدعي المحكمة، أو تموت المحكمة نفسها. وهو بالطبع تفكير يجافي العقل ويأباه المنطق. لكنه قد يبدو احتمالاً بالنسبة للمتورطين في الاتهامات المذكورة.

وكانت الخرطوم حشدت مئات الآلاف من أتباعها ليجوبوا الطرقات بعدما ملئت رؤوسهم بأن قرار محكمة لاهاي يمثل استهدافاً للسيادة السودانية، ورمز تلك السيادة. وحاولت مراراً أن تتحدى القانون الدولي والمحكمة من خلال أسفار الرئيس السوداني التي بدا واضحاً أنها أضحت تقتصر على دائرة تضيق شيئاً فشيئاً. وقد رأينا كيف أن إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق أرغمت الرئيس السوداني على تغيير مسار رحلته الجوية، وهو في طريقه من باكستان إلى الصين. ورأينا أخيراً جداً كيف وقفت الدول الأوروبية بوجه مشاركة الرئيس السوداني في مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة، حتى اضطر مضيفوه إلى تغييبه، على رغم أن قطر هي الدولة الوحيدة التي تحاول تهيئة وئام داخلي في السودان، وتسعى إلى علاقات حميمة مع جميع فئاته المتناحرة على أمل إحلال سلام مستدام في تلك البلاد التي أدمتها الحروب الأهلية، وتشظت بفعل سياسات حكومتها إزاء بقية مكونات مجتمعها.

لست أول من قال بضرورة وقفة حكومية سودانية جادة إزاء سيف المحكمة الجنائية الذي يهدد رقاب أقطابها. ولن أكون الأخير. فمن الخطل أن تظل عقيدة الموالاة التماهي بين المتهمين والوطن. ومن سوء التدبير أن يركن المعنيون بهذا الملف لمعالجته من خلال التهديدات الجوفاء والتحديات العبثية غير الإيجابية. صحيح أن هناك نحو 50 مسؤولاً حكومياً متهماً بارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص محكمة لاهاي، لكن السودان هو أيضاً وطن 40 مليوناً آخرين، بينهم صغار لهم ألف حق في التطلع إلى وطن فضاؤه حر، وتعليمه متين، وأنظمته الإدارية والاجتماعية منصفة وعادلة تقوم على التساوي والكفاءة والتميّز. حرام أن يُلغى بجرة قلم مصير تلك الأمة ، أو يكتب بحبر الآيديولوجيا على تلك الجموع الهائلة قدر صدام عبثي مع القانون الدولي ومجتمع الأمم ومنظمات شعوب العالم.

وفيما يخوض المعنيون في السودان معارك “دونكيشوتية” ضد المحكمة ومدعيها المنتخب، يتابع رجال القانون الدولي والجنائي الدولي، وخبراء حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأساتذة القانون وطلابه في جامعات العالم ومعاهده، نهاية تلك المعارك التي يعرفون جيداً أنها ستنتهي لمصلحة كلمة العدالة وأرواح الضحايا، وأنها لن تكتب لها نهاية تعكس رغبة المجتمع الدولي إلا إذا استطاعت الحكومة السودانية أن تصبح القوة العظمى الثانية التي تستطيع تخويف العالم، وتغيير قواعد اللعبة الأخلاقية في الكوكب الأرضي. وحتى لو فرضنا جدلاً أنها ارتقت إلى تلك المكانة، فقد رأى التاريخ كيف حوربت وهزمت وُركِّعتْ أمم أقوى. ودوننا ألمانيا واليابان وروسيا وغيرها. ورأينا كيف انتهت الضغوط والحصار والعقوبات بانهيار القطب الأقوى الثاني الاتحاد السوفياتي الذي لم تستطع روسيا أن تفيق من كبوته حتى اليوم.

إن الحكمة والحصافة تحتمان أن تتعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يتعرض الرئيس السوداني لمزيد من المضايقات. ولا شك في أن العزلة التي تُطْبِق عليه خناقها ستؤثر في آليات الدولة السودانية، بما في ذلك قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العمومية، وضبط الأمن، وتبادل المنافع مع الأمم والشعوب. ومهما كان فحش المعارضة في خصامها مع الحكومة والموالاة، فلن يعدم العاقل أملاً في يتم تغليب صوت العقل، وترجيح المصلحة العليا للوطن على مصلحة مجموعة من الأفراد أضحوا عبئاً على الحكومة وحزبها المستأثر بالسطة والثروة، وقد يجر مصيرهم أولئك الأتباع والموالين إلى ملاحقات هم في غنى عنها، وبمستطاعهم منع حدوثها قبل وقوعها.

ذلك الصوت العاقل يجب أن يخرج من ثنايا الحزب الحاكم، من أطره وكوادره التي لم تلوث كلية بعفن الفساد، ولم تُعمٍها مصالحها الفردية عن رؤية العَوَج. لا ينقطع في النفس أمل وجود تلك الأصوات وسط رجالات الحزب الحاكم. رجال يدركون أن مي المتهم الهارب أن يتم القبض عليه، ويمثل أمام العدالة. ليس صحيحاً أن مصيره الإدانة، لأنه بريء حتى تثبت إدانته. وليس عيباً أن يسعى المرء إلى تبرئة نفسه وغسل التهم التي لطخت سمعته. فمن هرب من قضاة الدنيا لا بد أن يعرف أنه سيقف كما ولدته أمه أمام عزيز مقتدر حرم الظلم على نفسه ونهى عباده عن التظالم. هل سيهرب وهو حامل كتابه بيده؟ هل سينفعه التذاكي والتخويف والغصب؟ جميع المظلومين ينتظرون العدل الإلهي ممن ظلموا أنفسهم وحسبوا أنهم إنما يظلمون الناس.

* صحافي من أسرة «الحياة».

[email][email protected][/email]