دولة الكويت تطلب معلمين ومعلمات سودانيين … و (١٤) الف تحصلوا على الاستمارات

بكري الصائغ

من منا نحن السودانيين في داخل السودان وخارجه لا يعرف ان النظام العسكري الحاكم اليوم في البلاد منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن يكن الكراهية الشديدة والمقت المبالغ فيه لكل من يعمل في مجال التدريس سواء كان معلم او معلمة بالمراحل الدراسية المختلفة – “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، او دكتور وبروفسور بالجامعات والمعاهد العليا، هذه الكراهية الواضحة لم يخفيها النظام، وتعمد مضايقة العاملين في حقل التدريس بأساليب مختلفة مثل عدم إجازة ميزانية تليق بهم كأصحاب مهنة إنسانية راقية، وعدم تطبيق الهيكل الذي سبق ان تقدمت به هيئة التدريس في جامعة الخرطوم، ورفضت الحكومة إجازته بشدة، مما حداها الي الدخول في اضراب مفتوح، لا بهدف إثارة القلاقل وانما للفت الأنظار الي وضعهم المزرى ورواتبهم التي تعتبر بكل المقاييس من أقل الرواتب التي يتقاضاها أي أستاذ في جامعة من جامعات العالم.

وبينما هذا الحال المزرى مازال علي حاله، ونظام البرهان يصر علي معاملة كل من يعمل في مجال التدريس بنفس عقلية الجنرال الألماني النازي غوبلز وزير الدعاية في زمن ادولف هتلر- وقال جملته الشهيرة التي دخلت التي دخلت التاريخ: (عندما اسمع كلمة مثقف اتحسس مسدسي.)، جاءت الأخبار من دولة الكويت وأفادت ان دولة الكويت تطلب معلمين سودانيين.. تفاصيل الوظائف والشروط ومواعيد التقديم.

نشرت صحيفة “السودان نيوز” في يوم الخميس ١٩/ مارس الحالي، خبر سعيد ومفرح للعاملين والعاملات في مجال التدريس تحت عنوان “الكشف عن شروط التقديم للسودانيين لوظائف المعلمين في الكويت”، جاء فيه:-

أفادت مصادر تعليمية بأن المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف المعلمين في دولة الكويت تشمل سيرة ذاتية احترافية، وشهادات جامعية وخبرات موثقة، وصورة جواز سفر ساري، والرقم الوطني، وصورة فوتوغرافية حديثة، على أن لا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا، وأن فترة التقديم تمتد من 29 مارس حتى 15 أبريل. وقالت المصادر إن هذه المتطلبات تأتي تنفيذًا لقرار رسمي يتعلق باستقدام معلمين من السودان للعمل في مؤسسات تعليمية كويتية خلال العام الدراسي 2026–2027. وكانت الإدارة العامة لمدارس النجاة في الكويت قد خاطبت سفارة السودان في القاهرة بطلب استقطاب معلمين سودانيين، وفق ما ورد في مراسلات رسمية بين الجانبين. وتُعد مدارس النجاة من أقدم المؤسسات التعليمية الخاصة في الكويت، إذ تأسست عام 1968، وتوسعت لاحقًا لتشمل 17 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية، يدرس فيها نحو 13 ألف طالب وطالبة. وتقول الإدارة إن المدارس حققت نتائج متقدمة في الامتحانات العامة والمسابقات التربوية خلال السنوات الماضية. وأوضحت الإدارة في خطابها أن التعاون مع السودان يهدف إلى تبادل الخبرات التعليمية واستقدام معلمين ذوي كفاءة للمساهمة في تطوير العملية التربوية ورعاية الطلاب ورفع مستوى التحصيل. وأضافت الإدارة أنها أرفقت بيانًا يتضمن شروط الالتحاق بمدارس النجاة، إضافة إلى قائمة بالمواد المطلوبة وأعداد المتقدمين الذين ستتم مقابلتهم، إلى جانب الإجراءات الواجب استكمالها لإتمام عملية التقديم.

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم لوظائف المعلمين في الكويت:

• سيرة ذاتية (CV) احترافية.
• صور الشهادات الجامعية موثقة حسب الأصول.
• صور شهادات الخبرة (موثقة).
• صورة جواز سفر ساري المفعول- أهم شرط أساسي الرقم الوطني.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا.

فترة التقديم: من 29 مارس حتى 15 أبريل، التقديم مخصص للعام الدراسي 2026–2027، الطلبات تأتي بناءً على خطاب رسمي من الإدارة العامة لمدارس النجاة إلى سفارة السودان بالقاهرة. انتهي الخبر-.

الشيء المستغرب له بشدة الي حد تشيب شعر الرأس، ان وزارة التربية والتعليم في بورتسودان، هي التي تكفلت وأخذت علي عاتقها بإتمام كل المعاملات المتعلقة بطلب الحكومة الكويتية إرسال معلمين ومعلمات سودانيين أكفاء عندهم خبرات ودراية بالتدريس للعمل بالمدارس الكويتية، وكان المفروض ان تقوم وزارة التربية في بورتسودان هي من تقوم بالعمل الجاد لتحسين ظروف العاملين والعاملات بالتدريس، وتهيئ للجميع أجواء وظروف تجعلهم غير راغبين في الهجرة، ولكن كما جاء أعلاه في المقال، النظام الحاكم في بورتسودان يطبق مقولة غوبلز:”عندما اسمع كلمة مثقف اتحسس مسدسي.”، لهذا لم يكن بالغريب ان يعمل النظام الحاكم علي تشرد وطرد الكفاءات من البلاد.

والسؤال المطروح بشدة، هل هي محض صدفة ان جاء طلب دولة الكويت متزامنا مع اضراب أساتذة جامعة الخرطوم وشكاوي العاملين بالتدريس من تردي الظروف الملائمة للتدريس بالمدارس، وتدني الرواتب.. ام ان دولة الكويت سعت لإنقاذ من تستطيع إنقاذهم من جحيم الحال المزري؟!!

————

مرفقات:-

١/- تتفاوت رواتب أساتذة جامعة الخرطوم والجامعات السودانية بشكل كبير نتيجة للتضخم، وتشير تقديرات عام 2026 إلى أن راتب البروفيسور لا يتجاوز 140-150 دولاراً أمريكياً شهرياً (ما يعادل تقريباً 500-600 ألف جنيه سوداني في بعض الهياكل السابقة). تفاقمت الأزمة المعيشية، مما دفع ببعض الأساتذة للعمل في مهن هامشية، وسط مطالب بزيادة الأجور.- المصدر قوقل-

٢/- دراسة تكشف: راتب المعلم السوداني لا يغطي 2% من تكلفة المعيشة:
شفت دراسة حديثة أجرتها لجنة المعلمين السودانيين عن فجوة واسعة بين تكلفة المعيشة والدخل الفعلي للمعلمين في البلاد، حيث بلغت تكلفة الحياة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو مليون و652 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل تقريباً 485 دولاراً، في وقت لا تتجاوز فيه رواتب العاملين في قطاع التعليم سوى جزء ضئيل من هذا المبلغ. وأوضحت اللجنة، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، أن الدراسة التي أعدها المكتب الاجتماعي التابع لها كشفت عن تدني غير مسبوق في أجور المعلمين، حيث لا يتجاوز راتب الموظف في الدرجة 17 ـ وهي مدخل الخدمة ـ 12 ألف جنيه سوداني شهرياً، أي ما يعادل نحو 3.5 دولار، فيما يبلغ راتب المعلم في الدرجة التاسعة 28.800 جنيه، أي حوالي 9 دولارات، بينما يصل راتب المعلم في الدرجة الأولى بعد ثلاثين عاماً من الخدمة إلى 96 ألف جنيه فقط، أي ما يعادل 30 دولاراً شهرياً.

وفي مقابلة مع راديو دبنقا، أكد سامي الباقر، الناطق باسم اللجنة، أن نتائج الدراسة أظهرت أن جميع العاملين في قطاع التعليم، من الدرجة 17 وحتى الدرجة الأولى، يعيشون تحت خط الفقر المدقع، حيث يقل دخلهم اليومي عن الحد الأدنى المحدد عالمياً بـ1.9 دولار، ما يجعلهم عاجزين تماماً عن تلبية أبسط احتياجات الحياة اليومية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس واقعاً مأساوياً يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة.

وبناءً على هذه المعطيات، طالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 184.680 جنيهاً سودانياً، إلى جانب إضافة علاوة تعليم بنسبة 25% من الراتب الأساسي، ومراجعة العلاوات الثابتة بشكل دوري كل ستة أشهر لمواكبة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن سداد كافة المتأخرات المالية من رواتب وبدلات ومنح وعلاوات، مع ضرورة تحويل الإنفاق على التعليم إلى المستوى الاتحادي لحين تسوية أوضاع الولايات.

وأوضح الباقر أن الدراسة لم تتضمن أي جوانب رفاهية، بل اقتصرت على الحد الأدنى من متطلبات الحياة، مؤكداً أن المذكرة التي قدمتها اللجنة تمثل خطوة أولى في مسار المطالبة بالحقوق، على أمل أن لا تضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار تجاهل المطالب. وأشار إلى أن آخر زيادة في المرتبات كانت في عام 2022، حينما رُفع الحد الأدنى إلى 12 ألف جنيه، وكان يعادل حينها 26 دولاراً، بينما لا تتجاوز قيمته الحالية 3.7 دولار فقط، ما يعكس التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمعلمين.

وأضاف أن توقيت إصدار الدراسة والمذكرة جاء متزامناً مع إعلان بعض الولايات فتح المدارس، في وقت لا يزال فيه المعلمون يواجهون متأخرات مالية تصل إلى عامين في بعض المناطق، تشمل بدلات وعلاوات ومنح مستحقة، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول. وشدد على أن اللجنة لن توافق على فتح المدارس قبل تسوية هذه الحقوق بشكل كامل، مؤكداً أن المعلمين لن يقبلوا العودة إلى العمل في ظل استمرار هذا التجاهل.

وأشار الباقر إلى أن اللجنة شكلت لجاناً مشتركة في الولايات لمتابعة ردود الحكومة، مؤكداً أن عدم الاستجابة سيقود إلى خطوات تصعيدية يحددها المعلمون أنفسهم، باعتبار أن المطالب المطروحة تمثل الحد الأدنى للحياة الكريمة. وختم بالقول إن ما يحدث يعكس تجاهلاً متعمداً من قبل الحكومة ووزارتي التربية والمالية لواقع المعلمين، مؤكداً أن اللجنة لن تتراجع عن موقفها الرافض لفتح المدارس قبل تسليم الحقوق كاملة.