الخرطوم: علي فارساب
قال القيادي البارز بالمؤتمر الوطني والنائب البرلماني محمد الحسن الأمين، إن السلطات الأمنية ليست الجهة المنوطة بالتحقيق في جرائم الفساد، لكونها جهة مهمتها جمع المعلومات وإثبات الجرم على المتهمين. وأضاف :”الفساد يُحارب بالقانون، كما أن الأجهزة القانونية والعدلية هي التي تقرر”.
وقطع الأمين بعدم دستورية وحدة تحقيقات جرائم الفساد التي كونها الرئيس عمر البشير ويشرف عليها مدير جهاز الأمن صلاح قوش، منوهاً إلى أن هنالك مفوضية لمكافحة الفساد لم يتم بعد إقرار قانونها. وقال خلال استضافته ظهر أمس في منتدى المائدة المستديرة بصحيفة (التيار) إوأعلن الأمين عدم تأييده لتلك الوحدة، مؤكداً مقاومته للأمر، وقال :”لو جات فرصة لمقاومة الأمر لقاومته، ورفض البرلماني تسمية القطط السمان بهذا المسمى قبل الحكم عليهم، وأضاف :”وصمتهم بالفساد يعني إصدار حكم استباقي عليهم”.وأضاف القيادي بالوطني:”نحن نؤكد بأننا ليس مرتاحين للكادر الاقتصادي الذي يسير دفة الاقتصاد الآن، ولكن تغييره بصورة سريعة لا يعالج الأمر ويضع آثاراً سلبية ولابد أن ننتظر قليلاً حتى تأتي بنتائج، وتابع :”السياسات الاقتصادية الآن هي ليست مرضية لنا في الحزب وللشعب أيضاً”.
هذا يكونوها عندها مارب اخري لامحاربة فساد ولاغيرها والبشير يبصم وماعارف
كلمة حق اريد بها باطل
أجي يا أم الحسن !!!!!
يعني ما عارفه إنو في ديكتاتور في البلد، ولا شنو؟؟؟؟؟؟؟
قالت القانون!!!!! ما أي كوز نجس شايل قوانينو الخاصة بيهو في جبيو، كأنما السودان دا حق أبواتهم……
لما نرسي قواعد الديموقراطية (سيادة القانون، التنمية، إحترام حقوق الإنسان) في الوطن، حتعرفوا ساعتها المساءلة والعقاب والقصاص……وطبعاً كل نفس بما كسبت رهينة……إما تقطيع من خلاف
أو قطع الرقاب.
بهائم، بل هم أضل.
عفـــــــــــــن.