شركات حكومية تنافس القطاع الخاص

لفت نظري إعلان بالصحف صادر عن شركة الثورة الخضراء للتجارة والخدمات تابعة للبنك الزراعي، يطلب من الشركات المؤهلة في الأسمدة توريد ثلاثين ألف طن سماد دأب.. والسيد مدير الشركة غير مقيد بقبول أدنى أو أي عطاء، كما نشر.

دعونا نبحث عن مغزى إنشاء شركة عامة تتبع لبنك حكومي وتحت اسم للتجارة والخدمات في منافسة واضحة وصريحة للقطاع الخاص، وفي مخالفة واضحة وصريحة لسياسات الدولة وقراراتها بالتخلص من الشركات الحكومية الموجودة تحت تنفيذ للخصخصة، ناهيك عن إنشاء شركات جديدة وتتبع لبنك حكومي، مما يثير تساؤلات كثيرة حول التسهيلات في الإجراءات والتمويلات المصرفية، مقارنة مع الشركات المنافسة في ذات المجال.. ألا يمثل هذا الوضع تناقضاً بيّناً في قرارات الحكومة؟.

ما يخشاه أي متابع اقتصادي حدوث تمييز في مثل هذا النوع من التجارة، خاصة أن قيمة العطاء كبيرة جداً، وتتم عبر ضمانات بنك السودان، والحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنك. في الوقت الذي تحصل فيه الشركات الخاصة على الدولار من السوق الأسود، وأعتقد أنه اتجاه يجب أن يعرّض إلى المساءلة القانونية، دعك من موضوع المنافسة التي هي شيء طبيعي غير هذه الحالة.. يعني الشركة التابعة للبنك تستطيع بسهولة أن تنافس الآخرين وتتحصل على أرباحها، وتبيع للمزارعين السماد بأسعار متساوية مع السماد الذي تبيعه شركات السماد الخاصة، رغم فرق السعر في الدولار.

الأصل أن يقوم البنك الزراعي بتمويل المزارعين، لا أن يتاجر في السلع والخدمات التي يمكن أن تقوم بها شركات أخرى، اللهم إلا إذا وجد أن التجارة خير من الزراعة والإعسار، فهذا أمر آخر.

نشير هنا إلى لجنة نائب الرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن، التي تدرس حل مشكلات القطاع الزراعي خاصة موضوع المدخلات وخروج الدولة من التجارة واستيراد المدخلات وتسهيل الإجراءات وإقرار إعفاء المدخلات الزراعية والسماد من الرسوم،

لا أحد ينكر أن البنك الزراعي ظل يقدم حلولاً جيدة ومطلوبة لتمويل القطاع الزراعي، لكن أن يدخل تاجر عن طريق إنشاء شركة (عدييييل)، ويعلن عن أعمالها في التجارة والخدمات، فبصراحة هذا وضع غير مفهوم، ويجعلني أستفسر من بنك السودان إن كان ذلك مسموح به.

التغيير

تعليق واحد

  1. و من قال إنها شركات حكومية ؟ هذه شركا ت حكومية بالإسم فقط و لكن حقيقتها هى لمصلحة أفراد معينين حيث أن كل أرباحها تذهب إلى جيوبهم فى شكل مرتبات و إمتيازات خيالية لا تخطر على بال بشر.

  2. كل شيء مخالف لما يجب ان يكون وضد الانظمة والقوانين والاطر المتعارف عليها دوليا وحتى عقليا وفكريا للزول السوي الواعي كل هذه الاشياء مصرح بها بل هو اولى بالتنفيذ الشركات الحكومية من زمااان بدري دخلت السوق المحلي والعالمي بالتصدير وتنافس في القطاع الخاص هناك مؤسسات تتبع للوزرات والجيش والشرطة كونت لها واجهات تجارية استثمارية ودخلت سوق الله اكبر وفي مختلف المجالات والشواهد والادلة كثيرة ولاتحتاج لكثير عناء

    حتى الشخصيات الحكومة وموظفي الدولة عندهم شركات خاصة سواء باسمهم عديل كده او من وراء حجاب اهلهم وابناءهم وزوجاتهم ومحاسيبهم واصهارهم ونسابتهم ومن يعملون معهم هذه الشركات تدخل المناقصات والعطاءات الخاصة بالوزارت المسؤلين عنها هم انفسهم ويتم ترسية العطاءات والمناقصات لصالحهم

    ما انتي بصدده غيض من فيض وشغلة بسيطة وساااهلة انتي بس مكبرة الموضوع ساي

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..