حاميها حراميها فى العمل الصحى
امس سمعنا عن ادانة طبيبين والحكم عليهم بالسجن والغرامه والتعويض لطبيب قدم ضدهم شكوى
الطبيبين مسولين عن ادارة الترخيص والقطاع الطبى الخاص ومن واجبهم مراقبة القطاع الخاص واصدار العقوبات ضد اى مخالفات طبية وهذا شى معمول به فى كل دول العالم
ولكن الحكم استند على ان هذا الامر ليس من اختصاص وزارة الصحة وهو من اختصاص الجمعية الطبية السودانيه
شى عجيب يعنى حاميها حراميها . الجمعية الطبية عبارة عن نقابه تدافع عن الاطباء لكن وزارة الصحه هى صاحبة القرار وهى السلطة الطبيه الاعلى
لكن العتب على وزارة الصحة التى تعمل بدون قسم قانونى ومستشار قانونى وقسم تحقيقات
ويصراحه سبب تردى الاوضاع الصحية فى السودان هى مافيا العيادات والمجلس الطبى وسيطرتهم على المجال الصحى ورفضهم حقوق المريض وانظمة المستشفيات المعمول بها عالميا لانهم بعتبروها بتنقص من هيبتهم واذا لم تنتهى المافيا دى لن يتقدم العمل الطبى ويستمر المواطن يبحث عن العلاج فى الخارج مهما بنيت مستشفيات حديثه.
[email][email protected][/email]
حاجه جميله جدا انو الصحفي يكتب عن المشاكل الحاصلة في بلدو و ينتقد الحاجات الممكن تاثر على سلامة المواطن.
لكن قبل كل حاجه مفروض يكون عندو درايه و يجمع معلومات قبل ما يكتب. و انا افتكر انو الحاجه دي ما ماعملتها في الموضوع ده.
الطبيبين المسؤولين من ادارة القطاع الخاص مسؤوليتهم و سلطاتهم علي المرافق الخاصه يعني العياده او المستوصف, سلطاتهم بتديهم الحق في انهم يقفلو اي عياده ولا مستشفى خاص لو أي و فيهو مخالفه, لكن هم. ما وقفو هنا حدود سلطاتهم, هم بعد ما قفلو المرفق طلعو نشره انو الطبيب الفلاني ما مسموح ليهو بالعمل في القطاع الخاص. و عمموها علي المستشفيات الخاصه, و الحاجه دي من سلطات المجلس الطبي, و ليس الجمعية الطبيه كما ذكرت, عشان كده حكمو عليهم انو اتجازو سلطاتهم, و اشانو سمعه الدكتور.
استاذ معتصم بعد التحية
أرى انك جافيت الحقيقة فى سردك للواقعة
الطبيب الشاكى قدم شكوى تضرر واشانة سمعة ضد الطبيبيين المسؤلين عن إدارة التراخيص بصحة الولاية الذين اتخذا قرارا بمنع الطبيب المذكور من العمل بكل المشافي العامة والخاصة وتم توزيع القرار فى كل مكان (بحجة أن المذكور رفض تسديد رسوم تجديد ترخيص العيادة) وهو ما فيه تشويه لصورة الطبيب المذكور وأحياء بأن الموضوع يخص اهليته لممارسة المهنة..
المخالفات فى القرار كثيرة أهمها أن إيقاف اى طبيب عن ممارسة المهنة لا يصدر إلا من المجلس الطبى (وليس من الجمعية الطبية كما ذكرت) تحت بنود معلومة كما هو الحال فى كل المجالس المهنية أو من القضاء.
من حق إدارة الترخيص إغلاق العيادة لحين إكمال اجراءات التجديد أما منع الطبيب من مزاولة المهنة فهو أمر آخر والتشهير مخافة جنائية.
خلاصة القول حكم المحكمة انتصار للجميع وفيه حفظ لحقوق الأفراد من تصلط المسؤلين واستغلالهم لمواقعهم لتصفية الحسابات وتنفيذ مأرب أخرى
حاجه جميله جدا انو الصحفي يكتب عن المشاكل الحاصلة في بلدو و ينتقد الحاجات الممكن تاثر على سلامة المواطن.
لكن قبل كل حاجه مفروض يكون عندو درايه و يجمع معلومات قبل ما يكتب. و انا افتكر انو الحاجه دي ما ماعملتها في الموضوع ده.
الطبيبين المسؤولين من ادارة القطاع الخاص مسؤوليتهم و سلطاتهم علي المرافق الخاصه يعني العياده او المستوصف, سلطاتهم بتديهم الحق في انهم يقفلو اي عياده ولا مستشفى خاص لو أي و فيهو مخالفه, لكن هم. ما وقفو هنا حدود سلطاتهم, هم بعد ما قفلو المرفق طلعو نشره انو الطبيب الفلاني ما مسموح ليهو بالعمل في القطاع الخاص. و عمموها علي المستشفيات الخاصه, و الحاجه دي من سلطات المجلس الطبي, و ليس الجمعية الطبيه كما ذكرت, عشان كده حكمو عليهم انو اتجازو سلطاتهم, و اشانو سمعه الدكتور.
استاذ معتصم بعد التحية
أرى انك جافيت الحقيقة فى سردك للواقعة
الطبيب الشاكى قدم شكوى تضرر واشانة سمعة ضد الطبيبيين المسؤلين عن إدارة التراخيص بصحة الولاية الذين اتخذا قرارا بمنع الطبيب المذكور من العمل بكل المشافي العامة والخاصة وتم توزيع القرار فى كل مكان (بحجة أن المذكور رفض تسديد رسوم تجديد ترخيص العيادة) وهو ما فيه تشويه لصورة الطبيب المذكور وأحياء بأن الموضوع يخص اهليته لممارسة المهنة..
المخالفات فى القرار كثيرة أهمها أن إيقاف اى طبيب عن ممارسة المهنة لا يصدر إلا من المجلس الطبى (وليس من الجمعية الطبية كما ذكرت) تحت بنود معلومة كما هو الحال فى كل المجالس المهنية أو من القضاء.
من حق إدارة الترخيص إغلاق العيادة لحين إكمال اجراءات التجديد أما منع الطبيب من مزاولة المهنة فهو أمر آخر والتشهير مخافة جنائية.
خلاصة القول حكم المحكمة انتصار للجميع وفيه حفظ لحقوق الأفراد من تصلط المسؤلين واستغلالهم لمواقعهم لتصفية الحسابات وتنفيذ مأرب أخرى