السودان وجرائم غسيل الأموال وفرص استعادة الأموال المنهوبة

أحمد سيد عمر

غير المصدر إخفاء محاولة على تقوم إذ تعقيدًا، وأكثرها العالمية الاقتصادية الجرائم أخطر من الأموال غسيل جريمة تُعد العام، والنهب الإرهاب وتمويل والتهريب بالمخدرات والاتجار الفساد مثل قانونية غير أنشطة من المتحصلة للأموال المشروع العمل مجموعة عرّفتها وقد. نظيفة أموال وكأنها تبدو بحيث المشروعة والمالية الاقتصادية الدورة في إدخالها خلال من وذلكالمالي (FATF)  وإخفاء عليها المشروعية إضفاء بهدف إجرامية أنشطة عن الناتجة العائدات إخفاء أو نقل أو تحويل عملية بأنها النظام إلى المشروعة غير الأموال تُدخل حيث بالإيداع تبدأ: متتابعة مراحل بثلاث عادة الأموال غسل عملية تمر. الحقيقي أصلها من معقدة عمليات فيها تتم التي التمويه أو التغطية مرحلة ثم والعقارات، كالذهب الأصول شراء عبر أو البنوك عبر المالي فيها يعاد التي الدمج مرحلة وأخيرًا الأموال، أثر لإخفاء الخارجية والحسابات الوهمية الشركات استخدام أو المصرفية التحويلاتالرسمية الاقتصادية الدورة من جزءًا لتصبح تجارية مشروعات أو استثمارات عبر المشروع الاقتصاد إلى الأموال هذه إدخال.

. لمكافحتها والمؤسسية القانونية الأطر من مجموعة وضع إلى الدولي المجتمع سعى للحدود، العابرة الجريمة هذه لخطورة إدراكًا غسل بتجريم الدول لتلزم) 2000 لعام باليرمو اتفاقية( الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية جاءت فقدالفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية شكّلت كما. بينها فيما القضائي التعاون وتعزيز الأموال (UNCAC)  شاملًا إطارًا 2003 لعام أنشئت ذلك، جانب إلى. الدولي التعاون عبر واستردادها الأصول لتجميد آليات على ونصّت المنهوبة، الأموال واسترداد لتعقبالمالي العمل مجموعة (FATF)  وتمويل الأموال غسل لمكافحة العالمية المرجعية تعد توصية أربعين وأصدرت ،1989 عام في البنوك على الرقابة وتعزيز وطنية، مالية استخبارات وحدات وإنشاء داخليًا، الجريمة هذه تجريم ضرورة على وركزت الإرهاب،المنهوبة الأصول استرداد مبادرة برزت كما. والتحويلات (StAR)  الدول لدعم الدولي النقد وصندوق الدولي البنك أطلقها التي غسل بمكافحة الخاصة الأوروبي الاتحاد توجيهات مثل الإقليمية التشريعات إلى إضافة المهربة، الأصول ملاحقة في الناميةالمشروعة غير المالية التدفقات من والحد الشفافية لتعزيز تسعى التي الأفريقي الاتحاد واتفاقيات الأموال،.

يتراوح سنويًا المغسولة الأموال حجم أن والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم ومكتب الدولي النقد صندوق تقديرات تُظهر فيقدّر الدولي البنك أما. سنويًا دولار تريليوني إلى مليار ثمانمائة بين ما يعادل ما أي العالمي، الناتج من المائة في وخمسة اثنين بين في نافذون مسؤولون يسيطر سنويًا، دولار تريليون 1.6 إلى تريليون بين يتراوح بما النامية الدول من المنهوبة العامة الأموال الاقتصادية الكارثة حجم عن تكشف الأرقام وهذه. منها دولار مليار وأربعين عشرين بين ما على الديكتاتورية الأنظمةالدولة مؤسسات في الشعوب ثقة وإضعاف المالية الأنظمة استقرار تقويض في تسهم حيث الجريمة، هذه تمثلها التي والاجتماعية.

يُهرّب السنوي الإنتاج من المائة في ثمانين إلى سبعين بين ما أن يُقدّر إذ الأموال، لغسيل الأخطر القناة الذهب شكّل السودان، في وتمويل الأموال لتبييض رئيسية أداة النفيس المعدن من جعل ما وهو الإمارات، إلى وصولًا وليبيا وتشاد مصر إلى الحدود عبر مليار 1.4 بنحو قيمتها قُدّرت أصول استرداد عن أعلنت التي التمكين إزالة لجنة أُنشئت ،2018 ديسمبر ثورة عقب. الصراعات.

2021 أكتوبر 25 انقلاب بعد كبيرة لانتكاسة تعرضت الجهود هذه أنّ غير وشركات، مصرفية وحسابات عقارات شملت دولار، المالية التحتية البنية انهارت ،2023 أبريل في الحرب اندلاع ومع. الفساد شبكات إلى المبادرة زمام وأعاد اللجنة ألغى الذيمثل دولية تقارير وأكدت. الأموال وغسيل التهريب أنشطة أمام واسعًا الباب فتح مما كامل، شبه بشكل والرقابية The Sentry وChatham House  الأموال غسيل شبكات ضمن تدويره وإعادة السوداني الذهب استقبال في محوريًا دورًا لعبت الإمارات أنللحدود العابرة.

النظام في الثقة تراجع إلى أدت فقد واضحة، كارثية بآثار السوداني والمجتمع الاقتصاد على الأموال غسيل جرائم انعكست الاجتماعية الفوارق اتساع في كذلك وأسهمت. الشركات بين المنافسة وتشويه الاستثمار بمناخ بالغة أضرار في وتسببت المصرفي المشروعة غير الأموال من كبيرة كميات ضخ نتيجة السوداني الجنيه قيمة تدهور إلى إضافة المنظمة، والجريمة الفساد وانتشار مواردها إدارة على الدولة قدرة وأضعفت الاجتماعي النسيج طالت بل فحسب، اقتصادية الجريمة آثار تكن لم وبهذا،. الاقتصاد فيالاقتصادية وسياساتها.

على الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية نصت فقد. الدولية الجهود تضافر يتطلب عالميًا تحديًا المنهوبة الأموال استرداد يمثل. المهربة أموالها استرجاع إلى الساعية للدول الأساسية المرجعية جعلها ما وهو الأصول، استرداد لآليات كامل فصل تخصيصالمنهوبة الأصول استرداد مبادرة أطلقت كما (StAR)  أمام القضايا ومتابعة المهربة الأصول مطاردة في النامية الدول لدعم الأصول وتجميد القانونية، المساعدة تبادل يشمل والذي الدول، بين القضائي التعاون على الاسترداد عملية وتقوم. الدولية المحاكم. النجاح إمكانية تؤكد ذاته الوقت في لكنها التعقيد، حجم الدولية التجارب وتوضح. قضائية أحكام على بناءً ومصادرتها المشبوهة، نجحت بينما سويسرا، في المهربة أباتشا ساني الجنرال أموال من دولار مليار 1.2 من أكثر استعادة من مثلًا نيجيريا تمكنت فقد ثورات بعد هائلة تحديات واجهتا فقد ومصر تونس أما. ماركوس الرئيس أموال من جزء إعادة في التقاضي من عقدين بعد الفلبينواسعًا وتعاونًا صبرًا يتطلب وشاقًا طويلًا مسارًا يكون ما غالبًا الأصول استرداد أن التجربة أظهرت حيث العربي، الربيع.

حيث المنهوبة، الأموال استرداد محاولات في أساسية كأداة) 2021–2019( التمكين إزالة لجنة برزت فقد السودان، في أما باللجنة أطاح الذي 2021 انقلاب بعد حادة لانتكاسة تعرضت التجربة هذه أنّ إلا. دولار مليار 1.4 بـ تُقدّر أصول استعادة أعلنت أنشطة توسعت إذ مأساوي بشكل الوضع تفاقم الحرب، اندلاع ومع. السابق النظام رموز حيازة إلى الأصول من الكثير وأعادوالقضائية الرقابية المؤسسات غياب من مستفيدة الأموال وغسيل التهريب.

الملف، هذا إدارة على قادرة مستقلة قضائية مؤسسات غياب أبرزها الأموال، استرداد مسار في تحديات عدة السودان يواجه إلى إضافة الأجنبية، المحاكم في الملكية إثبات صعوبة عن فضلًا الأصول، وتتبع المالية التحقيقات في الفنية الخبرة ونقص ما إذا قائمة تزال ما الاسترداد فرص فإن التحديات، هذه ورغم. القوانين إنفاذ تعرقل التي والخارجية الداخلية السياسية الضغوط تتمتع دائمة قضائية مفوضية إنشاء من يستفيد أن للسودان يمكن. مستقلة قانونية آليات وأُنشئت السياسية الإرادة توفرتومبادرة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية يُفعّل وأن الكاملة، والصلاحيات بالاستقلالية StAR  كما. الدولي المجتمع مع بالتعاون من لحمايتها والعقارية المالية السجلات ورقمنة العالمية، البنوك عبر فوري بشكل المشبوهة الأصول لتجميد آليات اعتماد أن هذه تُخصص أن ويُفترض. المنهوبة الأموال من معتبر جزء استعادة أمام الطريق تفتح أن يمكن عملية خطوات يمثلان التلاعب، بين الثقة وترسيخ الدولة بناء إعادة في يسهم مما والتنمية، الإعمار إعادة برامج إلى وموجهة شفافة حسابات في المستردة الأموالوالمجتمع مؤسساتها.

للدولة الاعتبار إعادة تستهدف بامتياز واقتصادية سياسية معركة هو بل مالية، أو قانونية عملية مجرد ليس الأموال استرداد إن الإرادة توفرت ما متى للتحقيق قابلة لكنها ومعقدة، طويلة العملية هذه أن الدولية التجارب وتظهر. مواطنيها وبين بينها الثقة وبناءالمستقل القانوني الغطاء توفير وتم الدولية، التحالفات وشُكّلت السياسية،.

فالأموال. ذاتها الدولة مستقبل تمس معركة هي بل ضيق، اقتصادي ملف مجرد ليست السودان في الأموال غسيل قضية إن معاناة من عمّق ما وهو أمدها، وإطالة الحرب لتمويل مباشرة أداة إلى تحولت وإنما فحسب، للإثراء وسيلة تكن لم المنهوبة الأموال هذه استرداد يصبح أن في قائمًا يظل الأمل فإن ذلك، ومع. التعافي على الوطني الاقتصاد قدرة من وأضعف المجتمع تُبنى وأن الدولي الدعم مع الداخلي الإصلاح جهود تتضافر أن شريطة والعدالة، الشفافية من أسس على الدولة بناء لإعادة رافعةالمعقدة الجريمة هذه مواجهة على القادرة المؤسسات.