أجازت القطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء في اجتماعها ظهر اليوم برئاسة وزير الدفاع المكلف الفريق ركن/ يس ابراهيم يس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال 2022-2024م وتمويل الإرهاب قدمها وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو.
وتتضمن الإستراتيجية العديد من الأهداف أهمها وجود فهم موحد لمخاطر جرائم غسيل الأموال في ضوء نتائج التقييم الوطني للمخاطر توطئة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للحد منها، علاوة على تطوير وتحديث القوانين واللوائح والمنشورات ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن وجود نظم وآليات فعالة للتعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال.
