البشير في موقف اكثر حساسية من جيرانه..الاماكن المتاحة ليذهب اليها قليلة..السودان تحت ضغط لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها..عثمان ميرغني : اذا تنحى البشير فان هذا لا يكفي لتأمينه لأن بعض قياداته قد تسلمه.

اعضاء المؤتمر اللاوطني الذين يسدون النصح اين كانوا ونصف السودان يذهب هم يحاولون الفرار من المركب الغارق لا محالة ولكن سوف لن نترك احد يفر فسنقف لهم في كل مكان 😡

يبدو لي بأن المشير البشير اصبح في وضع أكثر صعوبة من ذي قبل فالثورات التي قامت في كل من تونس ومصر والثورة التي يقوم بها الشعب الليبي الان وأحدثت التغيير في تونس ومصر وسوف يحدث التغيير الثالث في ليبيا فكلها تعتبر ثورات قريبة من السودان فمصر جارة للسودان وليبيا جارة لمصر وتونس والتداعيات من تلك الثورات سوف يتأثر بها السودان وعلي حكومة البشير مراجعة نفسها مراجعة تؤدي للأصلاحات الداخلية ومشكلة الخريجين الذين لا يجدون وظائف تعتبر من أهم المشكلات التي يجب ان تجد لها السلطة حلولا ناجعة, فالشباب هم وقود الثورات وهم الذين سوف يحركونها واذا كانت السلطة التابعة للحركة الأسلامية تعتبر بان المظاهرات يحركها الاسلاميون أنفسهم وهي بذلك في مأمن لان الأسلاميين يساندون الدولة تكون السلطة مخطئة في تقديرها لانه في هذه المرة سوف يخرج الشارع كله لمناهضة النظام الحاكم والمتسلط, كل الأحزاب سوف تخرج في الشوارع تطالب بتغيير هذا النظام الظالم , البشير ليس لديه مهرب خارج السودان لانه مطلوب بواسطة المحكمة الجنائية وعليه أعادة الأموال التي هربها لمصلحته خارج السودان ويطلب العفو من الشعب السوداني حتي يرضي عنه, وهل سيرضي الشعب؟ لا أظن ,سلطة الأنقاذ سلطة تتهاوي وسوف تسقط اليوم أو غدا وغضبة الشارع سوف تكون عظيمة والتغيير لابد من أن يحدث والقصاص أت, الظلم ظلمات ولن ولن تهنأ السلطة بعد الان وسوف لن يناموا هانئ البال , اللهم يارافع السماء بلا عمد أرنا في سلطة الأنقاذ الظالمة يوما كيوم عاد وثمود, التغيير قادم فاين المهرب يانافع ويا كل من تدين للأنقاذ بالولاء, الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء.

"

مذكرة رقم (1)

ألسيد / رئيس مجلس الوزراء [نسخة طبق ألأصل]

المحترم ..

ان العنصر السودانى الذى يعرف اليوم بالقبائل العربية فى دارفور داخل السودان من الموجات العربية التى وفدت إلى السودان فى القرن الخامس عشر الميلادى وأن هذا العنصر وأن تعددت قبائله هو فى الحقيقة ينتمى إلى أصل واحد.

إستقرت هذه القبائل فى منطقتين بإقليم دارفور الأولى بمديرية جنوب دارفور وتشمل ثمانين فى المائة 80% من مساحة المديرية وأخرى بمديرية شمال دارفور وتشمل الجزء الأكبر من شمالها وسطها وغربها وشرقها حيث تغطى هذه المساحة. خمسة وخمسين فى المائة 55% من مساحة المديرية وتمثل القبائل العربية أكثر من سبعين فى المائة 70% من مجموع سكان دارفور حاليا.

لقد لعبت القبائل العربية عبر القرون التى تلت دخولها السودان والاستقرار بدارفور دورا هاما فى تكوين ملامح وشخصية هذا الإقليم فالعرب فى هذا الجزء من أرض الوطن هم صناع الحضارة التى شكلت الوجود الحقيقى والفعلى لهذا الإقليم سواء كان ذلك فى مجال الحكم أو الدين أو اللغة لما كان لها دورها البارز فى تكوين سودان اليوم قد كانوا سدة ولحمة الثورة المهدية ماتوا واستماتوا دفاعا عن هذا السودان فكما اسهموا خلال كل العهودفى الاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى والتطور الاجتكماعى والحضارى والثقافى فى دارفور خاصة بل السودان أجمع بهذا اكدنا ونؤكدأننا حافظنا ونتمسك بقوة وإيمان بوحدة هذه البلاد ونحميها فى كل الأوقات وننبذ أسباب الفرقة والشتات.

ألسيد / رئيس مجلس الوزراء .،

لقد درج الذين يعنون بدراسة أنظمة الحكم فى العالم أن يعرفوا الحكم الإقليمى عدة تعريفات وهى فى مجملها تعنى اللامركزية وتفويض السلطة بهدف أحداث إصلاح سياسى وإدارى وإقتصادى فى بنية الدولة.

وأيلولة إدارة كل إقليم سياسيا وإداريا لأبناء ذلك ألإقليم فى أللإطار القومى وإقليم دارفور الذى يضم اربعا وثمانين 84 قبيلة هو واحد من أقاليم السودان التى تتطلع أبناءها إلى ألمشاركة فى حكم إقليمهم بقدر مايتوفر لكل قبيلة من أبناء يصلحون للقيادة إذا كان ذلك هو مفهوم الحكم ألإقلي وأيلولة إدارة الحكم لأبناء الإقليم بقدر مايتوفر لكل قبيلة من أبناء يصلحون للقيادة فأننا كعرب نحس بأننا قد سلبنا حق التمثيل فى قيادة هذا الإقليم والمشاركة فى إتخاذ القرار فأصبحنا أغلبية بلا وزن ورعايا لا مواطنين علمابأننا نمثل:-

1/ سبعين فى المائة 70% من سكان هذا الإقليم.

2/يمثل التعلمون منا أكثر من أربعون فى المائة 40% من مجموع المتعلمين من أبناء إقليم بينهم المئات من حملة الشهادات السودانية.

3/ومساهمتنا فى الدخل القومى لا تقل عن الخمسة عشر بالمائة 15%.

4/كما أن مساهممتنا فى دخل الإقليم تزيد عن التسعين فى المائة 90% من جملة الإيرادات.

5/نسهم بنصيب الأسد من فلذات أكبادنا فى الجيش السودانى نقدمهم قرابين لهذا الوطن.

6/أما فى الجانب السياسى فأننا قد قدمناأربعة عشر نائبا للجمعية التأسيسية يمثلون العنصر العربى تمثيلا حقيقياكما اسهمنابنصيب كبير فى اقديم ثمانية عشر عنصرا للجمعية التأسيسية.

سيدى الرئيس:-

أن كل ماأوردناه من حقائق يؤكد مالهذه القبائل من ثقل سياسى واجتماعى واقتصادى بهذا الإقليم وبالتالى نحن نطالب بأن نمثل النصف كحد أدنى من المناصب الدستورية بحكومة الإقليموممثلى الإقليم بالحكومة المركزية.

وعليه نحن نخشى أن استمر هذا الإهمال للعنصر العربى فى المشاركة أن يفلت الأمر من أيدى العقلاء منا إلى أيدى الجهلاء ويحدث مالا تحمد عقباه ذلك لأن ظلم ذوي القربى أشد مضافة على النفس من وقع الحسام المهند.

وفى الختام نحن نؤكد لكل مواطن سودانى بأننا لسنا دعاة فرقة وشتات ولكنا طلاب حق ومساواة .. وعاش السودان موحدا فى ظل الحرية والديمقراطية..

اللجنة المفوضة من قبل التجمع العربى،، عنهم:

1/السيد/عبدالله على مسار 2/شارف على جقر 3/إبراهيم يعقوب 4/حسين على الباشا 5/حامد بيتو 6/السيد/تاج ألدين أحمد الحلو 7/أيوب بلول 8/محمد خوف السناحي 9/الناظر/الهادى عيسى دبكة 10/السيد/الطيب أبوشمة 11/سندكه داؤد 12/هارون على السنوسى 13/سليمان جابر أبكر 14/الناظر/محمد يعقوب العمدة 15/السيد/زكريا إبراهيم أبو الحبو 16/محمد زكريا دلدوم 17/الدكتور/عمر عبدالجبار 18/السيد/عبدالله يحي 19/حامد محمد خيرالله 20/عبدالرحمن على عبدالنبى 21/محمد شحاته أحمد 22/أبوبكر أبوه أمين 23/جابر أحمد رابح

صور غلى / رئيس مجلس رأس الدولة ،، الدكتور / على حسن تاج الدين عضو مجلس رأس الدولة ،، السادة / نواب دارفور بالجنعية التأسيسية ،، حاكم إقليم دارفور ،، رئيس حزب ألأمة (بالفاشر ? نيالا ? الجنينة) رئيس حزب ألإتحاد ألديمقراطى (بالفاشر ? نيالا ? الجنينة) رئيس ألجبهة ألإسلامية القومية (بالفاشر ? نيالا)..

الدموع الرئاسية لا تكفي

تقول سيرة الانقاذ ، انه حتى اليوم الاخير من شهر يونيو 1989 كان المواطن عمر البشير يعمل في الميري السوداني برتبة عميد بالقوات المسلحة و يسكن في منزل شعبي بحي كوبر بمساحة 300 متر مربع ، يملكه على الشيوع مع اخوانه عبدالله والعباس وآخرين ، ولا يملك من حطام الدنيا غير راتبه الشهري الذي ينفق منه على نفسه وعائلته دون فائض يذكر .

وتقول السيرة ايضًا، انه في العام الذي تلى قيام الانقلاب (1990) ، قام اللواء عمر البشير ? بحسب رتبة ذلك العام – بالمصادقة على تنفيذ حكم الاعدام شنقًا حتى الموت على العقيد / عبدالرحيم محمد صالح وتجريده من رتبته العسكرية ، بتهمة استيلائه على اموال عامة ابان فترة عمله كضابط اتصال بحامية جبيت في شرق السودان ( تم تنفيذ حكم الاعدام بالفعل ) . ولم يشفق اللواء البشيرعلى سمعة مجلس قيادة الثورة الذي كان يترأسه حين قام ? في ذات العام ? بطرد العقيد مارتن ملوال من عضوية مجلس الثورة لتورطه ? ملوال- في قضايا فساد ومخالفات مالية . هكذا كان الحال في بداية عهد الانقاذ.

بعد 21 عاماً على مرور تلك الايام ، وقف المشير عمر البشير عقب صلاة الجمعة الماضية يذرف الدموع فوق منبر المسجد الذي شيده في ضاحية كوبر بمكرمة من الحكومة السعودية – وفق ما يقول به امين حسن عمر – كصدقة جارية لروح والده المرحوم حسن البشير ، وهو يقول انه قد عقد العزم على محاربة الفساد الذي قال انه لم يكن يعلم بامر استشرائه في البلاد .

لا اعتقد انني سوف اضيف جديدًا مهما تحدثت عن الفساد الذي انتهت اليه دولة الانقاذ ، فهو فساد معلوم ويتم بالمفتشر، وهو الفساد الذي يزداد مقدارًا ونوعًا كلما استطالت لحية صاحبه واتسعت غرة صلاته اوعلا منصبه .

بيد انه ، اذا كان هناك ثمة ما يمكن لنا ان نضيفه هنا ، فهو محاولة البحث في جذور الفساد ، واستعراض الاسباب القانونية التي جعلته يتمدد على هذا النحو المخيف . فرغم التسليم بوجود فساد في انظمة الحكم التي سبقت الانقاذ (ديمقراطية او عسكرية) ، الا انه كان محدودًا في طبيعته ، محصورًا في نطاقه ، وكانت اجهزة الدولة الرقابية والقانونية تعمل على كشفه ومحاربته ومعاقبة الضالعين فيه ، واهم من ذلك ، كانت تلك الحكومات تعمل على استرداد الاموال التي يطالها الفساد .

أما في عهد الانقاذ ، فلم يعد فساد اشخاص او افراد ، فهو فساد جهاز الدولة بالكامل ، واصبحت الدولة هي التي ترعى الفساد وتحمي المفسدين ، وقدمت قيادات الدولة ? في مستوييها الرئاسي والولائي – القدوة الطالحة لشعبها في تبرير وتمرير الفساد، ان لم نقل الدعوة اليه ، وفي هذا المقام نهدي هذين النموذجين :

ففي المقابلة التي اجراها المذيع (الصومالي) بتلفزيون الجزيرة (القناة الانجليزية) مع المشير عمر البشير ، سأله المذيع عن رأيه فيما يردده الشارع السوداني عن فساد اخوانه ، اجاب الرئيس : (اخواني كمواطنين لهم الحق كغيرهم من السودانيين في ممارسة التجارة ، ولا يمكنني منعهم ، ومن يملك بينة ضدهم بالفساد فليتقدم بها الى الجهات المختصة ).

من بين اشقاء الرئيس الذين دافع عنهم بمنحه براءة ممارسة التجارة في سوق الله واكبر شقيقه اللواء طبيب عبدالله البشير، وللحق ، فان الصفتان (لواء وطبيب) ليس لهما حقيقة في ارض الواقع ، فهو لم يحمل سلاحاً على كتفه ولم يعلق سماعة على اذنيه طوال العشرين سنة الماضية ، رزقه الله بزوجة صالحة تعمل هي الاخرى في الميري الانقاذي برتبة لواء شرطة ، فهما ? معاً – ( لوائين ضماهم غرام) قيض الله لهما من نعيم (الالوية) بنوعيها ما يغطي عين الشمس ويزيد من رواتب مجزية وبدلات وسيارات فاخرة و..الخ ، وفوق ذلك فقد شملتهما الرعاية الرئاسية من كشوف الاطاحة للصالح العام التي طالت الضباط (الحقيقيين) اناثاً وذكوراً بالجيش والشرطة ، فشردتهم الانقاذ ، ولا تزيدهم الايام الا فقرًا وبؤساً وحسرة .

اللواء تاجر/ عبدالله البشير هو عراب مجموعة (هايتك) التجارية التي تلخص سيرتها قصة الفساد في دولة الانقاذ ، اذ تعمل ? بنجاح منقطع النظير – في مجال البترول والاتصالات والتعدين والادوية والكيماويات والاستيراد والتصدير و … وقائمة اخرى طويلة ، ولم يسبق في تاريخ الجيش السوداني ? منذ نشأته ? ان انفتل ضابط بمثل هذه الرتبة العظيمة تاجراً في الاسواق ، فالرئيس ? قبل غيره ? يعلم ان المواطن عبدالله البشير لم يكن ليفتح له باباً في دنيا الاعمال التي طرقها وحصد منها الملايين لو لم يكن يحمل الصفتين ، صفة (اللواء) وصفة (الشقيق الرئاسي).

بيد ان الذي يثير الحيرة حقًا ، ولم تشمله اسئلة المذيع الصومالي ، كيف استطاعت زوجة الرئيس (المستخلفة) شراء القصر الملياري الذي تناقلت امره مواقع الاخبار ، في الوقت الذي لم يترك لها بعلها المتوفي سوى ذكرى طيبة ومعاش شهري يفترض انه لا يكفي حاجة ايتامه .

اما القدوة الولائية ، فبطلها الدكتور عبدالحليم المتعافي ، الذي اعلن على الهواء في مقابلة تلفزيونية بالقناة القومية ? ولعله فعلها اكثر من مرة – ابان فترة توليه منصب والي ولاية الخرطوم ، انه لا يشعر بالحرج في امتلاكه مع اخوته (المتعافين) مجموعة (مام) التجارية التي تعمل في مجالات الطرق والجسور والحفريات والليموزين والطاقة والبترول والتعدين ، وهي شركات زبونها الاول حكومة ولاية الخرطوم التي كان يجلس على رأسها صاحب الشركات .

وبالعودة لما رأينا الاسهام به في الحديث عن الاسباب القانونية التي ادت لتفشي ظاهرة الفساد الانقاذي، نورد ما يلي:

اولاً : يعتبر عجز النيابة العامة عن تحريك قضايا الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سببًا جوهرياً في تفشي وتنامي ظاهرة الفساد،، فقد نشأت النيابة في كنف الانقاذ كبديل للقضاء االذي كان يتولى الاشراف على سير الدعوى العمومية في استقلال كامل عن الجهاز التنفيذي للدولة. ولكن عجزت النيابة عن تحقيق مثل ذلك الاستقلال، فهي ? باختصار – شرطة في لباس مدني . وهي ? كما سبق لنا القول مراراً ? مهنة بلا ارث ولا تاريخ ولا تقاليد ، فقد رهنت النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا الرقابة عليه ، وتعتبر النيابة موظفي الدولة اخوة لها في الله عليها نصرهم ظالمين او مظلومين .

النيابة العامة ? بهذا الشكل ? لا يمكن ان تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد الحكومي ، ولا نريد القول بان النيابة العامة نفسها ليست فوق لشبهات ، فمثل هذا القول لا نملك عليه دليلاً ، ولكن ليس هناك ما يمنعنا من الاشارة الى ما حدث من رأس النيابة السيد محمد علي المرضي الذي طلب من موقعه كنائب عام من المتهمين في قضية (غسيل الاموال) تسليمه مبلغ مليون دولار في مقابل قيامه بحفظ البلاغ والافراج عن المتهمين ، ورغم اثارة الصحفي (عثمان ميرغني) للموضوع على صفحات الجرائد واستماتته في الحصول على اذن برفع الحصانة عن النائب العام ، تم اغلاق ملف الرشوة (الدستورية) بانتهاء خدمة الرأس النيابي . ولم يمض وقت طويل على هذه الحادثة ، حتى كشف صراع الافيال فضيحة اخرى للنائب العام (عبدالباسط سبدرات) الذي اتصل هاتفياً بوكيل نيابته ليأمره ? بالمخالفة للقانون – باطلاق سراح احد وجهاء الخرطوم الموسرين بعد ان تم القبض عليه في جريمة مالية ، وهي القضية التي اثارها الشاكي ? فيما بعد – واقامت الدنيا ولم تقعدها. ولعل في ذلك ما يكفي لتوضيح حال النيابة الانقاذية ، فقديماً قالوا ان فاقد الشيئ لا يعطيه.

ثانياً : يعتبر القضاء ? بلا شك ? اضعف حلقات الانقاذ ، فقد سبق لنا القول ، ان السلطة القضائية ? في عهد الانقاذ – لم يعد لها سلطان على الدعوى العمومية ، ، فهي تتولى الفصل (فقط) في القضايا التي تتكرم بعرضها عليها النيابة العامة ، وليست هذه بالمعضلة الوحيدة التي اقعدت القضاء عن القيام بدوره في محاكمة المفسدين وحماية المال العام ، اذ ان حكومة الانقاذ ? فور بلوغها الحكم – قامت بتصفية السلطة القضائية من كوادرها التي توارثت التقاليد والاعراف القضائية جيلاً بعد جيل، والتي تشربت المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، واستعاضت عن القضاة المفصولين بكوادر التنظيم الاسلامي من المحامين والخريجين الجدد ومغتربي دول الخليج والسعودية .

كنتيجة لانقطاع تواصل الاجيال القضائية ، ظهر جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء، ولذلك ظهرت الى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء في سائر العهود ، منها ما قامت به ادارة القضاء من انشاء منسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة عسكرياً ، وتخصيصها لمحاكم ? حصرياً – لتحصيل ديون الشركات التجارية ( محكمة سوداتيل) ، كما قامت بانشاء ادراة للاستثمار القضائي تعنى بتربية الدواجن والابقار وبيع ناتجها من البيض والاجبان القضائية في سوق الله واكبر، وتأجير الفنادق (موني) وادارة محطات الوقود.

لقد قلنا ? ولن نمل القول ? ان مشكلة القضاء السوداني ? فوق ما ذكرنا – ان المسئول الاول عن ادارة القضاء للعقدين الماضيين ، لا تسعفه خلفيته العلمية وخبرته العملية بحكم تخصصه في دعاوى النكاح والطلاق والميراث على ادراك المبادئ العامة لمفهوم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ، ولهذا السبب فان رئيس القضاء لا يجد حرجاً ? ولعله لا يدرك وجه الحرج ? في ان يجاهر بعضويته لهيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال ضمن سيرته الذاتية التي تضم ? الى جانب ذلك ? عضويته لهيئة علماء السودان واشياء اخرى لا تقل تعارضاً مع منصبه القضائي ( لمزيد من الاحن راجع السيرة العطرة لرئيس القضاء بموقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ).

لكل ما ورد، فلا عجب ان يعجز القضاء على التصدي لمحاكمة قضايا انتهاكات المال العام ، فمن بين ال 65 قضية اعتداء على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام للعام المالي 2009 ، قدمت قضية واحدة امام القضاء ، لا تزال قيد النظر.

ثالثاً :يعتبر ضعف دور المراجع العام سبباً آخر يضاف لما ذكر ، فمن بين (237) وحدة حكومية خاضعة للمراجعة بموجب القانون ، لم تقدم سوى (168) وحدة فقط حساباتها للمراجعة ، فيما رفضت ? عيني عينك ? (48) وحدة خضوعها للمراجعة من الاساس، ومما يخفف من فداحة مصابنا في ذلك ، ان تقارير المراجع العام في حق الوحدات التي يقوم بمراجعة حساباتها ، تبقى حبراً على ورق ، وبلا قيمة ، اذ انه حتى عند ضبط حالات تعدي على المال العام ، تكتفي الدولة بنقل المسئول او عزله دون خضوعه للمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ( راجع احصائية المحاكمات اعلاه).

بقى ان نقول ، ان تقرير المراجع العام ? على تهميشه – قد اشار الى ان حجم الاعتداء على المال العام في (2009) قد بلغ 19.6 مليار جنيه فيما بلغت في العام الاسبق 10.5 مليار وهي ارقام تشيرالى التضاعف السنوي لحجم الاعتداءات.

رابعاً : واخيراً فقد اسهم التعطيل العمدي لتطبيق قانون اقرار الذمة في فتح شهية المسئولين للاعتداء على المال العام ، رغم ان القانون لا يحتاج في تطبيقه سوى التوقيع على (وريقة) تحتوي على كشف الممتلكات العينية والنقدية لكبار موظفي الدولة الى جانب القضاة وفئات اخرى حددها القانون يوم توليهم المنصب ، واعادة التوقيع بكشف الممتلكات يوم يكتب لهم الخروج من المنصب ، وبحسب علمي فقد احجم جميع المسئولين من رأس الدولة الى ذيلها عن التوقيع على اقرارات الذمة وفق هذا الاجراء .

مما يثلج الصدر ، ان هناك مجموعة من ابناء هذا الوطن يقومون برصد وتدوين حالات الفساد الحكومي وتوثيقها ، واننا على يقين ان يد المحاسبة سوف تطال ? عن قريب – جميع الفاسدين الذين ينهبون امولاً يجمعونها من عرق المحرومين والمحروقين ، فالشعب السوداني ليست لديه نية عفو او مسامحة ، وان غداً لناظره قريب .
سيف
ه:mad:

لا ترقيع ولا أصلاحات فى النظام الحاكم كسبا للوقت __ المطلوب خلع النظام بكامله __ تغيير

شامل لكبارهم وصغارهم __ يجب تنظيف البلاد منهم __

كفانا عقدين من الزمان وهم ينهبون فى خيرات البلاد ___ كفى _____كفى ___

اذا اراد الأنقاذيون الأستفادة من هذه الفرصة الثمينة المتمثلة فيى تغاضي امريكا واذيالها وذلك بأعطائهم فرصة لأعادة الأمور الى نصابها , فعليهم اولاً ارضاء شعوبها لأن هذه الأموال التي تم نهبها تذهب في الآخر الى أعانة الكيان الصهيوني من خلال تجميد الأرصدة والذي سوف تستفيد منه البنوك الصهيونية اولاً وأخيراً , اتدرون هذه الأموال المجمدة في الحسابات في اوربا وامريكا لهولاء(بن علي وال مبارك ,وال القذافي وال علي عبد الله صالح والأشخاص الذين خلفهم ) اضافة الى شركاتهم اغلبها اصبحت من غنائم الحرب وانحنا مبسوطين بالثورة وتعديل النظام هذه الثروات التي تبلغ اكثر من ترليون تذهب عائدتها الي تدمير الشعوب الأسلامية ولأننا علي ثقة بأن هذه البنوك لايمكنها تسليم هذه المبالغ لهؤلاء الرعاع الا بعد تركيعهم وهذا الموضوع طويل جداً ولاأعتقد بأن هذه المبالغ سوف تسترد بأخوي وأخوك وذي ماقالوا اخوانا يخلوك تغني ياليل ما اطولك فلهذا كله ياخي مالوا لو اكلت قدر بطنك ونميتها داخل بلدك لأن اي استثمار مالي في بنوك اجنبية ليس لك لأنه يخططون كيف يستردوه بداعي رعاية الأرهاب كما حصل لكثير من شيوخ الخليج دون ان تستطيع او حتي ان تجرأ للمطالبة به ويذهب حيث يصبح نقمة عليك في الدنيا من تشريد واذلال وفي الأخرة دخول النار بلاحساب امنت بالله

يعني ننتظر تاني 4 سنين ولاشنو ياخوانا؟
والله دي انسب فرصة لاي مواطن سوداني يدافع عن ارضه ووطنه من حكومة الكيزان والعالم كله سيدافع عن السودان والشعب السوداني..فاخبار الكيزان واغتصابهم للنساء و حرقهم للقري في دارفور وتدميرها بالكامل(300 الف قتيل) و تقسيم البلد الي نصفين بعد حرب دامت وتعداد القتلي يصل الي 2 مليون مواطن سوداااااااااني…كل هذه الاسباب اكبر دليل علي ان هذا النظام هو اكبر نظام فاسد في العالم ويجب الاستجابة للنداء الحقيقي للوطن و تقديم هؤلاء الخونة و المنافقين الي العدالة وفضح كل مسؤل فاسد…السؤال الان اين نحن من كل هذا؟؟؟ فهل سنسكت ونصدق مايقولونه اليوم؟؟ ام سنثبت وجودنا في هذا البلد الذي انعم الله ارضه و خيراته ولكن شعبه اصم لايتكلم, اعمي لايبصر, , او شجاع لايخاف؟ هذه الاجابة في الايام القليلة القادمة….
نسال الله الثبات.. والوحدة في الراي لانقاذ السودان من حكومة تطلق علي نفسها ( حكومة الانقاذ).

يقال ان بشبش يعيش هذه الايام في " نفسيات "صعبه جدا ولا يسمع الا اغنية كدا ((المنفوخه)) اللتي تقول كلماتها :
بي حقنا يحترمونا
وبي قرشنا بقدرونا
لو مره الحال وقفت
يجاجوا يمغزرووووونا

رأس الأفعى الوهابية: مزبلة الطغاة العرب

وهذه المهلكة تضم اليوم، وتأوي كل رموز القتل والإرهاب والتكفير في العالم، الهاربين من العدالة الدولية، والمطاردين من العدالة الدولية، ويحظون برعايتها ودعمها المالي والمعنوي، في الوقت الذي تحارب فيه كل رموز التنوير والتعايش ودعاة حقوق الإنسان. عقيد ليبيا المهرج الأزعر الكراكوز القاتل ومجرم الحرب الدولي، يستعد اليوم، ليلاقي نفس مصير زميليه، التونسي، والمصري، ونعتقد أنه لن يجد سوى هذه المهلكة الشريرة كي يأوي إليها، ونفس الأمر بالنسبة، لسفاح دارفور وشاويش اليمن السعيد "سابقاً". ولن يجدوا خيراً، وملاذاً أفضل من رأس الأفعى الوهابية، للاحتماء بها، في تحد لكل القيم الإنسانية، ومشاعر، وأرواح، ودماء، وضحايا، الإجرام والاستبداد العربي اللعين.

كلامك زي العسل يا موسى محمد ابراهيم ( معلق)

البشير والخمسة وخمسين لصا سيجدون ملجأ آمن لهم وثي سجون السودان أو سجن لاهاي خمسة نجوم.
فلوس الشعب ستعود وسيطلع كل قرد شدرته ويعود كل فار لي جحره

الى لاهاى ايها الخنازير