حسين أحمد حسين
مدخل:
لقد ذهب النَّاس مذاهبَ شتَّى لِإيجاد تفسير لهبوط الدولار المفاجئ بالسودان. فالبعض يصبغ تفسيره للظاهرة ببعض العموميات الإقتصادية التى لا تخلو من التنطُّس، فَيَعْشَى النَّاسُ عن مكمنِ الداء. والبعض الآخر من غير ذوى الإختصاص يهرفُ هرفاً، لا أخاله إلاَّ يزيد المواطنَ المغلوبَ على أمرِهِ ضغثاً على إبالة. أمَّا بعضُ الحكومةِ، وما هو بمفازةٍ من العذاب، فلا يَدَّخِرُ جُهداً فى تجييرِ الظاهرة لصالح سلطة الإنقاذ المتهافتة، ليُحْمَدَ بما لا يفعل؛ خاصةً من قِبَل طبيبِ الأسنان العاطل فنياً، بشغلِهِ لمنصبِ وزير الأستثمار.
وفى هذا المقال سنحاول تشخيص حالة الإقتصاد السودانى، ومن ثمَّ نتلمَّس الأسباب الحقيقية وراء إنخفاض الدولار وكيفية التحكم فيها ومعرفة مَنْ المستفيد منها.
مآلات الإقتصاد السودانى خلال ربع قرن من الزمان:
السمة العامة للإقتصاد السودانى هى الإختلالات الهيكلية التى أصابته طيلة ربع قرن من الزمان بسبب سياسات الإنقاذ التى قلَّصتْ دور رأسمالية الدولة وفتحت الباب واسعاً لهيمنة القطاع الخاص؛ لا سيما الطفيلى. وعلى أثرِ ذلك، تراجعتْ مساهمة القطاعات المنتجة (الزراعة والصناعة) فى الناتج المحلى الإجمالى بشكل ملحوظ، وصار القطاع الخدمى هو القطاع الأعلى كعباً من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى والذى بدوره (أى الناتج المحلى الإجمالى) أصبح فى حالة تدهور هو الآخر حتى من وجهة نظر إحصآءات الحكومة (أُنظر الجدول أدناه).
هذا الواقع حوَّل السودان من بلد منتج زراعياً وصناعياً (سلة غذاء العالم) إلى بلد يستورد ليأكل ويستورد لِيَلبَس من مصنوعات الغير، خاصة مع ضعف الأنفاق الأستثمارى والتنموى بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج وضعف وتضعضع البنيات التحية ووجود سوق موازية غير معنية بالإستثمار المنتج (راجع محمد عبده كبج، موقع الإقتصادى السودانى). وقد زاد إهمال الدولة لقطاعى الزراعة والصناعة مع إكتشاف البترول والمعادن النفيسة، مما أدى إلى إصابة الإقتصاد السودانى بما يُعرف فى الأوساط الإقتصادية “بالداء الهولندى”. بل الوضع أصبح كارثياً بتفاقم الأزمة المالية العالمية منذ عام 2006- 2008م من جهة، وبإنفصال الجنوب ببتروله عام 2011م من جِهة أخرى.
ولعلَّ هذا الواقع يكون أكثر فداحةً حينما ننظر إليه بعيون البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. فالبنك والصندوق الدوليان يَرَيان فى الإقتصاد القومى السودانى ما لا ترى الحكومة. فبحسب هاتين المؤسستين يُعانى الإقتصاد السودانى من معدلات عالية من التضخم، وفجوات واسعة فى النقد الأجنبى، واختلالات بيِّنة فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى ومعدل نمو إقتصادى جَدُّ سالب منذ عام 2011 إلى الآن (راجع: البنك الدولى/السودان: النشرة الإقتصادية الدولية، العد رقم 2013- 1 مايو 2013م، ص 7).
ولم يشفع للسودان تنوع موارده وغِناها والعائد من الإستثمارات فيها خلال الـ 25 سنة الفائتة، إذْ استأثرتْ فئة الأخوانويين السودانيين/وغير السودانيين بكل عائدات القطاعات التى إستُحْدِثت فى فترة حكمهم (100 مليار دولار)، وحُرِمَ منها كافَّة أبناء الشعب السودانى بلا استثناء (بل وأُهمِلتْ عمداً القطاعات التى تصب فى مصلحتهم كما جاء بعاليه)؛ فى واحدة من أبشع أنواع الفساد التى شهِدَتها الإنسانية عبر تاريخها القديم والجديد.
إذاً، فى ظل هذا الواقع، لايمكن أن يرتبط إنخفاض الدولار المفاجئ بأى تحسُّنٍ فى أداء الإقتصاد السودانى (نمو الناتج المحلى الإجمالى فى المدى الطويل) كما تدعى الحكومة. وذلك لأنَّ تحسُّن أداء الإقتصاد السودانى فى فترة زمنية طويلة نسبياً “كربعِ ? قرن الإنقاذ”، يتحدَّد بعوامل: كقدرة البلد على الإدخار/مضاعف الإستثمار، ويعتمد على البنية التحتية للإقتصاد القومى، وعلى هيكل الصناعة والقوى المنتجة على وجه التعيين. ولعلَّ الجدول أعلاه يؤكد ما نقول؛ فهو يفضح حقيقة الإنخفاض المضطرد، بل والسلبى فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى يقدح فى صِدقية من يقول بأنَّ إنخفاض الدولار مرتبط بتحسن أداء الإقتصاد السودانى.
وبإمعان النظر فى هذه العوامل، والتى لا تتوفر بهذا التضافر فى الإقتصاد السودانى فى ظل حكم سيئة الذكر الإنقاذ (وماهى ببعيد إذا وُجِدَتْ الإرادة السياسية، إذ المشكل ليس فى الإقتصاد، بل فى السياسة)، يدرك بأنَّ إنخفاض الدولار المفاجئ ذو علاقة بشئٍ آخر غير التحَسُّن فى أداء الإقتصاد السودانى والقوة الشرائية، وإنَّما زُجَّ بالحديث عن إنتعاش الإقتصاد المكذوب بغرض المتاجرة السياسية لتخدير الشعب السودانى المغلوب على أمرِهِ لكى لا يخرج ضدَّهم، ولمغازلة مستثمرين محتملين من بين من أَتَوْا للمؤتمر الرابع لحزب المؤتمر الوطنى.
والجدير بالذكر أنَّ التحسن فى أداء الإقتصاد القومى نتيجة لتضافر هذه العومل فى بلد ما متقدم، يُعدُّ أمراً مهمَّاً يَستطرده السياسيون ويُعوِّلون عليه كثيراً لعمل فعالياتهم السياسية والإجتماعية. ففى بلد كبريطانيا على سبيل المثال، يرتبط إعلان الإنتخابات إرتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال/ الدورة الإقتصادية للإقتصاد البريطانى ()، وبالتالى لا تُعلن الإنتخابات إلاَّ حين يكون الإقتصاد منتعِشاً ()؛ وإلاَّ لخَسِرَ الحزب الحاكم أصواتاً كثيرة.
أمَّا فى واقعنا السودانى، فلا يظنَّنَّ ظانٌّ بأنَّ الإنقاذ أعلنت الإنتخابات فى النصف الأوَّل من عام 2015م لأنَّها فعلتْ الفعل الإقتصادى الكفيل بانتعاش وتحسن أداء الإقتصاد السودانى والجنيه السودانى آنئذٍ، كما يتنطع بذلك رئيس الدولة، ووزير المالية، ووزير الإستثمار، ومن لفَّ لفَّهم (راجع د. محمد عبد القادر محمد خير، موقع الراصد للبحوث والعلوم). وعلينا أن نُصَدِّقَ شيئاً واحداً فقط لا ثانٍ له فى حقِّ الإنقاذِ وأهلها: وهو أنَّ هذا النِّظام مَرَدَ على النفاقِ والكَذِب، وهو مكتوبٌ عند اللهِ وعندنا كذَّاباً. والمكتوبُ عند اللهِ وعند شعبِهِ كذَّاباً، لا يُرجى صِدْقُهُ، ولا يُرجى منه.
فكيف يكون صادقاً من يقول: ستشهد البلد إنتعاشاً كبيراً فى الأيام القادمة، ومازال يُنفق على الأجهزة الأمنية أكثر 73.5% من ميزانية السودان، وعلى بقية الشعب 26.5%؟ كيف يكون صادقاً من يقول ذلك، ومازالت ميزانية البلد ميزانية حرب؟ كيف يكون صادقاً من يقول ذلك، وهناك أكثر من عشرِ سرقات جارية تمارسها الإنقاذ على الإقتصاد السودانى إلى يوم الناس هذا (راجع حسين أحمد حسين: سرقات الإنقاذ الجارية بالراكوبة الإلكترونية)؟ كيف يكون صادقاً من قتل 28 ضابطاً فى الأشهر الحرم، بعد أن أعطاهم الأمان؟ كيف يكون صادقاً من اعترف ليلاً بأنَّه أزهق أرواحاً فى دارفور وغيرها من مناطق السودان المختلفة بلا جريرة، ويُصبح ويقتل 210 سودانياً فى سبتمبر 2013م بدمٍ بارد؟ كيف يكون صادقاً من ينفى صِلَتَه بتنظيم الأخوان المسلمين العالمى الإرهابى على لسان (كرتى)، ويؤكد صلته به على لسان الزبير محمد الحسن (قناة الشروق) وآخرين؟
وعليه، دعونا من أكاذيب السلطة التى إن نسِيتْ أن تكذبَ أصابها الدوار، ولنبحث عن دواعى إنخفاض الدولار فى مكانِ آخر غير تحسن الأداء الإقتصادى وزيادة القوى الشرائية للجنيه السودانى.
إرتباط إنخفاض الدولار المفاجئ فى الداخل بالإقتصاد الموازى وليس بالسياسة النقدية للدولة:
فى تقديرى المتواضع أنَّ الإنقاذ حُبلى بإقتصاديْن، أحدهما شرعى هزيل وينمو بمعدل متناقص، والأخر لقيط/إسلاطفيلى/مَبغْبَغْ وينمو بمعدل متزايد ومتواتر، ويعمل على حساب الأول. وطفل الإقتصاد الشرعى الهزيل مرتبط بالدورة الإقتصادية المعروفة لحكومة السودان منذ الإستقلال، والطفل اللَّقيط المَبَغْبَغْ مرتبط بإقتصاد موازٍ خارج الدورة الإقتصادية لحكومة السودان. وقد ذكرنا من قبل فى هذه الصحيفة بأنَّ أموال الزكاة، والبترول والمعادن النفيسة جلُّها خارج الدورة الإقتصادية لحكومة السودان، وبالتالى وزارة المالية والإقتصاد الوطنى الإتحادية، غير قيُّومة عليها.
وفى ظل إقتصاد خدمى – طفيلى مرتبط بشريحة رأس المال المالى؛ الشريحة المهيمنة إقتصادياً، يكون إنخفاض الدولار المفاجئ مرتبطاً بالتحكم فى عرض الكتلة النقدية بواسطة الإقتصاد الموازى هذا، أكثر من إرتباطه بالتَّحَسُّن فى أداء الإقتصاد السودانى، خاصةً لعدم وجود سياسة نقدية جديدة.
والسياسة النقدية المعلنة هى ذات السياسة المعتمدة منذ ثلاث سنوات ضمن البرنامج الثلاثى 2012-2014، والتى أدَّت بحسب تشخيص البنك والصندوق الدوليين المذكور أعلاه، إلى معدلات نمو سالبة فيما يتعلق بالإقتصاد الشرعى. ولمَّا لم يكن هناك من سياسةٍ نقديةٍ جديدةٍ كما جاء بعاليه، إذاً يرتبط إنخفاض الدولار المفاجئ برغبة تُجَّارِهِ وإنحباسِهم بأرض المعارض لأداء فريضة المؤتمر الرابع للمؤتمر الوطنى لحاجةٍ فى نفسِ يعقوبِهم، وسرعان ما يُعاود الصعود المفاجئ أيضاً. ومما يدلِّل على صحة هذه الرؤية هو أنَّ إنخفاض الدولار المفاجئ هذا، ليس له أىَّ أثر إضطرادى (ولو متناقص) على زيادة الناتج المحلى الإجمالى والقوة الشرائية للجنيه السودانى، ولا البطالة حتى الآن، ولن يكون له أى أثر على الإتجاه العام للأسعار فى المدى الطويل، وذلك لطبيعته المؤقتة المُضلِّلَة.
والسؤال المهم: هل للسوق الموازية القدرة على التحكم فى الكتلة النقدية إلى هذا الحد من وراء ظهر الحكومة، وكيف يتأتَّى ذلك؟
وللإجابة على هذا السؤال، علينا أن نشرح كيفية عمل السياسة النقدية. فمن المعلوم لدى المهتمين بالأقتصاد ودراساته، وجود العلاقة الطردية بين عرض النقود والناتج المحلى الإجمالى والعمالة (فى المدى القصير) والمستوى العام للأسعار (فى المدى الطويل). ولذلك أىُّ زيادة فى المعروض من النقود، تصحبها زيادة (متناقصة) فى الناتج المحلى الإجمالى والعمالة (على الأقل فى المدى القصير)، وتصحبها زيادة فى المستوى العام للأسعار كأثر تراكمى فى المدى الطويل. ولكن الزيادة المضطردة فى الناتج المحلى الإجمالى فى المدى الطويل لا ترتبط بعرض النقود، بل ترتبط بالعوامل التى ذكرناها بعاليه (القوى المنتجة والقدرات الإنتاجية).
والشاهد أنَّ تجربة السودان ربما عكست واقعاً غير متسق فيما يتعلق بنظرية عرض النقود فى علاقتها بالتضخم فى المدى القصير، لوجود فجوة بين السياسة النقدية المستهدفة ودرجة الإستجابة لها، ويُقِرُّ بها بنك السودان دون حياء. وهذه الفجوة فى الإستجابة يحددها بنك السودان بـ 7 إلى 12 شهراً، وصندوق النقد الدولى يقول بأنها 18 شهراً (راجع: بدر الدين حسين جبرالله وآخرون، موقع بنك السودان المركزى، 2009).
لذلك، فحقيقة عدم وجود سياسة نقدية جديدة حلَّتْ محل تلك التى لها الأثر السلبى على الإقتصاد السودانى والتى ذكرها البنك الدولى أعلاه، وواقع وجود فجوة فى الإستجابة لأىِّ سياسة نقدية جديدة، يُكذِّب مسألة إرجاع هبوط الدولار المفاجئ للتحسن فى أداء الإقتصاد السودانى، وقوة الجنيه السودانى. وفى حقيقة الأمر هذا الهبوط المفاجئ مرتبط عضوياً بقرارٍ لإقتصادٍ موازٍ للإقتصاد السودانى، له قدرة تحكمية تُضاهى قدرة الدولة فى التحكم فى الكتلة النقدية، وقد تتفوق عليها فى كثير من الأحيان كما سنرى لاحِقاً.
وفى تقديرى المتواضع أنَّ الأهم من تعيين المدى الزمنى لدرجة الإستجابة فى دولة عالم – ثالثية هو تعيين وتفكيك العوامل التى تؤدى إلى إتساع الفجوة الزمنية فى الإستجابة لسياسات الحكومة النقدية (بعبارة أخرى، تعيين الأسباب التى تؤدى إلى التحكم فى الكتلة النقدية خارج سلطة الدولة)، إذا كنا بالفعل معنيين بتخفيف العبء الواقع على الفئات التى يقع عليها تأثير هذه السياسة بشكل أكبر.
وبالبطبع تعيين هذه الأسباب، سيُجيب على التساؤل أعلاه. فالذى يجعل هذه الفجوة بهذا الإتساع، وبالتالى يُفَسِّر ظاهرة الإنخفاض المفاجئ للدولار فى نهاية التحليل هو محصلة العوامل الآتية:
1 – حالة الإفقار المتعمَّد لغالبية الشعب السودانى ليسهل إنقيادها (جوِّع كلبك يتبعك، مع كامل الإعتذار لهذا الشعب العظيم لذكر هذا المثل) بالقدر الذى يجعل الفرد يستهلك كل دخله فى مقابلة جزء يسير من ضروريات حياته، وبالتالى إضعاف القدرة على الإدخار عند غالبية الشعب السودانى وإضعاف القرار والإرادة لديه، ومن ثَمَّ إستئثار فئة محدودة بهذه القدرة على الإدخار والتأثير فى مجريات الحياة الإقتصادية (التحكم فى الكتلة النقدية مثلاً) والسياسية والإجتماعية (إعادة صياغة الفرد السودانى). وقد ثبتَ أنَّ عدد الأشخاص الذين يملكون حسابات مصرفية لا يتجاوز المليون شخص، أىْ 4% من سكان السودان، وأنَّ 96% من السكان لا يملكون حسابات مصرفية (أُنظر: د. النور حمد، صحيف الراكوبة الإلكترونية).
وإذا كان هذا الشعب بهذه القدرة البائسة على الإدخار، وأنَّ نصف/ثلث الكتلة النقدية موجود خارج النظام المصرفى (أُنظر أدناه) لأسباب عدة أهمها الطفيلية، فمن غير المتوقع أن يستصحب زيادة عرض النقود، زيادة إيجابية فى معدل نمو الإقتصاد الوطنى فى المدى البعيد (ذلك الذى يتعيَّن بالقوى المنتجة والسعات الإنتاجية). وحتى فى المدى القصير، فإنَّ الزيادة فى عرض النقود، التى تزيد الناتج المحلى الإجمالى بمعدل متناقص، إنَّما تخضع لقدرة المكتنزين وغيرهم من الطفيليين على التأثير فى حجم الكتلة النقدية، ممَّا يعنى أنَّ الذين يملكون المال داخل/خارج النظام المصرفى، سيلجأوون إلى القطاعات غير المنتجة. واللجوء إلى القطاعات غير المنتجة يجعل الرساميل أكثر أماناً خارج النظام المصرفى (على الأقل فى الداخل)، وذلك لمرونة حركتها، ولتكون بعيدة عن سياسات الحكومة النقدية المستهدفة لخلق توازن فى الإقتصاد، وبعيدة كذلك عن أىِّ إحتمال يُعرضها للمصادرة.
والمحصلة، أن الإفقار يحصر القدرة على الإدخار، وبالتالى التأثير فى حجم الكتلة النقدية فى فئة ضئيلة من النَّاس، يغلب عليها التفكير الإكتنازى والطُّفَيْلى.
2 – فقدان الثقة فى النظام الحاكم ونظامه المصرفى بعد تبديلَىْ عُملة، قُصِدَ منهما التلصُّص على مدخرات النَّاس بغرض التحكم فى حساباتهم وقدراتهم الإقتصادية، قد أدَّى إلى لجوءِ عدد كبير من النَّاس ذوى الحسابات المصرفية، لعمل خزانات منزلية. ولذلك نجد أنَّ نسبة النقود خارج النظام المصرفى إلى التى بداخلِهِ تُقارب الـ 50% إذا أخذنا فى الإعتبار المعنى الضيق للنقود (إم 1) وهى الأقرب للواقع السودانى، وتصل إلى 33% إذا أخذنا المعنى الواسع للنقود (إم 2)؛ فالفقر وحده ليس سبباً كافياً لعدم وجود حسابات مصرفية لغالبية النَّاس فى السودان (أُنظر الجدول أدناه).
وهذه الفئة ليس لها مناص إلاَّ من سبيلين إمَّا أنْ توالى النظام وتذوب فى المحصلة أعلاه، وإمَّا أنْ تُهرِّبَ أموالها خارج الوطن، وتترك الساحة الإقتصادية كليةً للفئات أعلاه، وفى ذلك تكريس للإكتناز والطفيلية. وهذا الواقع بدوره يزيد من قدرة الفئات خارج النظام المصرفى على التأثير فى حجم الكتلة النقدية وإبطال مفعول سياسات الدولة النقدية والمالية والإئتمانية.
3- وجود أموال طائلة من عائدات البترول والمعادن النفيسة تحت إمرة أُناس/مؤسسات محسوبين/محسوبة على النظام خارج الدورة الإقتصادية للبلد، ومعظمها خارج النظام المصرفى (وتُقدَّر بتقديرات محافظة بأكثر من 100 مليار دولار)، يزيد من فرصة تأثير الإقتصاد الموازى على التحكم فى الكتلة النقدية ويُجيَّرُها كليةً لصالح شريحة رأس المال المالى؛ الشريحة المهيمنة إقتصادياً.
وعليه، هذا الواقع يجعل السياسة النقدية للدولة غير ذات جدوى، أو على الأقل غير متسقة مع الأهداف المرجوة منها فى أغلب الأحيان (خلق حالة التوازن فى الإقتصاد)، وذلك لأنَّ الإقتصاد الموازى يُضعف مآلات هذه السياسة فى علاقة هذا الإقتصاد الموازى المصلحية – المزدوجة بالدولة؛ الأمر الذى يُفسرُهُ بعض النَّقديين بوجود فجوة.
ولذلك نجد أنَّ الأجدى للدولة لتحقيق أهداف سياسة نقدية ما تستهدف معدل النمو الإقتصادى والمستوى العام للأسعار، هو إما بالقضاء على الإقتصاد الموازى كليةً (وهذا خيار غير عملى لِإنعدام الإرادة السياسية، وضعف القوى المناط بها التغيير) أو بالجودية (فى طولك فى عَرَضَك). وعليه نجد أنَّ جلَّ السياسات النقدية والمالية والإئتمانية التى أعلنتها الدولة عبر تاريخ الإنقاذ، يُحبطها أساطين الإقتصاد الموازى. وبالتالى هذا الدولار الذى إنخفض، إنَّما إنخفض فقط للإلتماس المقدم من قِبَل الدولة لهذا الإقتصاد الموازى بألاَّ يُحرجهم مع ضيوف المؤتمر الرابع للمؤتمر الوطنى، ولأنَّ تجارَ هذا الإقتصاد الموازى، كانوا تنظيمياً فى الحبس طيلة فترة أيام هذا المؤتمر والإعداد له.
ثمة أسباب خارجية!
لعلَّ العالم الغربى كان يُعوَّل على الأخوانوية كبديل للعروش العربية الغير مواكبة لرأسمالية ما بعد الحداثة، وذلك لأنَّها عروشٌ عليلة الليبرالية. وقد أنفق الغرب ما يُقارب الـ 5 مليار دولار لخلق مجتمع مدنى عربى يقود إلى زعزعة هذه العروش خاصةً فى الشمال الأفريقى (ولم يكن للسودان أى نصيب منها للحظر الشاخص منذ عام 1989م) (د. صديق عبد الباقى حسين، سودانايل 2011 م). ولكن رويداً رويدا، بدأ الغرب يكتشف أنَّ الحاضن الرئيس للإرهاب هو الأخوانوية (السودان/قطر/تركيا) والصفوية (إيران/النظام العراقى/النظام السورى/حزب الله). وللأسف لم يدرك العرب هذا الأمر إلاَّ مؤخراً، وعلى أية حال لم يَفُتِ الأوان.
وعلى العموم، لم يصمد الوجه المنافق للإنقاذ طويلاً فى إخفاء دورها فى الحرب التى دارت/تدور فى مصر وليبيا واليمن، إمَّا بتوفير المال والسلاح، أو بتوفير التدريب الرجال، أو الإثنين معاً. وهنا بدأت القيادات العربية المحافِظة تحتاط لهذا الأمر. فبدأ العرب يُقلِّصون من تدفقاتهم الإستثمارية نحو السودان، بل قاموا بحظر تدفق الأموال السودانية للخليج، وذلك لمنع تمويل أخوان السودان للإرهاب فى بلدانهم.
هذا الأجراء حينما يترادف مع الرغبة العالمية للقضاء على الإرهاب، يشكل عائقاً لخروج العملات الصعبة من السودان خاصةً مع فضيحة البنكين: الفرنسى والسويسرى، اللذيْنِ ساهما فى نقل (100) مليار دولار لثلاثة دول محظورة عالمياً من بينها السودان. وهذا الحظر قد يكون ذا فاعلية فقط، إذا لم تجد حكومة الخرطوم منفذاً آمناً لخروجِ هذه الأموال عن طريق قطر أو تركيا أو إيران، وبالتالى يمكن أن يساهم ذلك فى الحد من الطلب على الدولار فيزيد المعروض منه فينخفض سعره.
هناك سببٌ آخر يُمكن أن يساهم فى إنكماش الطلب على الدولار وبالتالى إنخفاض سعره، ألا وهو مزاحمة الصين للولايات المتحدة الأمريكية على المركز الأول لأقوى إقتصاد فى العالم. هذا الواقع قد يزيد من الطلب على اليوان الصينى بدلاً عن الدولار، ولكن يظل هذا الواقع الجديد ذا فاعلية كبيرة فى المدى المتوسط والبعيد فقط.
هذه العوامل الداخلية، بالدرجة الأولى، والخارجية يمكن أن تفسر ظاهرة إنخفاض السعر المفاجئ للدولار فى السودان لصلتها المباشرة بسياسات عرض النقود داخلياً وخارجياً، وليس بالتحسن فى أداء الإقتصاد القومى والقوة الشرائية للجنيه السودانى كما يتنطع بذلك نظام الإنقاذ.
باحث إقتصادى بالمملكة المتحدة.
[email protected]
شكرا يا أستاذ . ولكن المشكلة أنك استعنت بأرقام وإحصاءات قديمة كان أحدثها هو عام 2012م والمسألة بكده بقت تاريخ
أستاذ حسين على روعة هذا المقال بما يتسم به من جدية مبنية على حقائق تتطابق مع الواقع و صياغة رائعة وواضحة و سهلة إلا انه بكل أسف لا يجدي في واقع السودان و اهله الراهن ، فشعب السودان مغيب تماماً او غائب عن التعامل مع واقعة الخطير و الأخير هم القلة المستفيدة التي عميت بصيرتها عن مآلات ما يقومون به من جرائم في حق الشعب و البلد و هم بمن فيهم (الإخونجية ) و من لف لفهم فهؤلاء و اؤلئك عبارة عن ( مصطفى سعيد ) الذي يمارس الكذب عن عمد و يستلذ به و يستمتع به في و هو يغوص في ملذاته ، واقعنا أخي حسين مرير فقد عدت منه قبل أيام و هو حالة غير عادية تحتاج لهزة عنيفة حتى يفوق من هو غائب او مغيب ليتمكن من إداراك خطورة حاله و مآله .
مقال ضافي ونحليل سليم من رجل إقتصادي ضليع ..
ليت الشعب السوداني يدرك مخازي هؤلاء المتأسلمين ليهب لإقتلاعهم وإسترداد أمواله المنهوبة
..
مجريات الأحداث تقول أنزمن ليس في صالح الإسلامي السياسي فالكل بدأ يدرك خواءهم الفكري وأنهم ل يحملون أي مشروع إقتصادي أو سياسي أو إجتماع ينهض بالدولة إنما همهم السيطرة على المال والإنسان بالقوة …
تقرير شامل وواقعي ومفصل وعليه نعقب عليه بالاتي اختصارا :
– الانخفاض المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ليس له اي علاقة بالتحسن الاقتصادي من قريب ولا بعيد انما جاء لدواعي سياسية محضة بما ان السياسة هي التى تحرك الاقتصاد في السودان وتتحكم فيه عكس كل بلاد الدنيا التى تاتي سياستها وفقا لمتطلبات الاقتصاد .. على ايتها حال هذا التحسن يعرف في السودان بانه حالة استثنائية لدواعي سياسية وبعد الانتهاء من الانتخابات في ابريل 2015م مباشرة ستبدا الهجمة المرتدة حيث تتكشف عورة الاقتصاد مجددا مع الصرف البذخي الذي مارسه المؤتمر في الصرف على مؤتمراته التي كللت بمؤتمره ورغما عن مغالطات ومزايدات المؤتمر الوطني لاثبات ان عضويته هي التي تبرعت بذلك وماذا يتوقع ان يقواوا خلاف ذلك .. وعليه .. سيعود المضاربين في سوق العملات الصعبة للعمل بقوة واندفاع بعد صيام قسري اجبروا عليه للتوقف حيث لم تكن تبريرات المؤتمر كافية ومعقولة لتبرير التحسن الذي طرا لسعر العملات الصعبة مقابل الجنية لانه ليست مجرد منحة من السعودية او زيارة لمصر كافية لاحداث تحسن في الاقتصاد السوداني لان الريموت كنترول لدى امريكا ومن الصعب على السعودية ودول الخليج تجاوز قائمة الارهاب الامريكية التى يقبع السودان فيها منذ 1993م وان عملات هذه البلدان مرتبطة ارتباط وثيق بالدولار الامريكي وكل معاملات مصارفها بموجب المقاصة الامريكية حتى مع اليابان ودول الاتحاد الاوربي .
لن يتعكس تحسن صرف الدولار بانخفاض اسعار السلع الاساسية في السودان باي حال لان هذه مرتبطة بممارسات اخرى ويتحكم فيها عالم اخر داخل الغرف المظلمة تحت إطار منظومة الفساد التي ضربت البلاد واستحكمت تماما .
عملية انخفاض الدولار لا تعدو كونها استراحة محارب وستكون هنالك هجمة مرتدة قد يبلغ سعر صرف الدولار الى 15000جنيه خلال 3 اشهر فقط من نهاية الانتخابات وهذا على احسن الفروض .. وتحت ظل التردي والفساد المستشري والفشل وعدم اعادة تاهيل المشاريع الانتاجية مثل مشروع الجزيرة والسكة حديد وسودانير والترهل الحكومي والاستمرار في حياة البذخ والانفاق الحكومي ورضاعة المؤتمر الوطني من ثدي الدولة بشره ونهم غير مسبوقين في الجنس الادمي .
كلام معقول …وتحليل مقنع بعض الشيئ. شكرا للنشر ونتوقع المزيد.
ء
التنطُّس فَيَعْشَى مكمنِ الداء. هرفُ هرفاً لا أخاله ضغثاً على إبالة بمفازةٍ من العذاب تجييرِ
هسي عليك الله ما لقيت أسهل من التعابير دي ؟
شكلك كوز قديم
أخير منك خطاب البشير حق النطة
حالة الإفقار المتعمَّد لغالبية الشعب السودانى ليسهل إنقيادها (جوِّع كلبك يتبعك، مع كامل الإعتذار لهذا الشعب العظيم لذكر هذا المثل) –
مما بدأ يتضح هو الإفقار المتعمد للشعب السوداني ولكن ليس ليتبعك ولكن لكي لا يعضك . ألا تراهم دمروا جميع المشاريع الزراعية والمصانع التي كانت بأيدي سودانية ، وذلك لسلب القدرة المالية من عامة الشعب وتكريسها في أتباعهم والمستثمرين الخارجيين الذين لا يهمهم المواطن السوداني في شيء ، حتى يصبح عامة الشعب السوداني من العمالة الفقيرة التي لا تملك قوت يومها وبالتالي لن يستطيعوا شراء أسلحة وتجييش الجيوش لمحاربة هذا النظام . ولكنهم قد نسوا أن الشعب السوداني الأعزل يستطيع أن يصنع المعجزات وأن أيام هذا النظام قد بدأت في العد التنازلي .
التحايا يا دكتور
حديث أقتصادى بحت , لكن يا أخوى التيوس الفى بنك السودان ووزارة المالية ما عارفين دا ؟
يا دكتور دى مافيا ربنا سلطها على الشعب الغلبان .
الحل الوحيد عند الشعب السودانى وهو مقاطعة الأنتخابات القادمة ومن أراد أن يدلى بصوته فليقل لا لا لا
اما اذا هذا الشعب منتظر احزاب الفكة المعارضة فهذه لا يرجو منها خير ولا رجاء
الله اديك العافيه كفيت ووفيت وشكرا للمعلومات القيمه ةالتحليل الدقيق
اذا سألت ليك اى زول قاعد فى بنبر قدام ست شاى اليومين ديل وقلت ليه لماذا تحسن سعر صرف الحنيه امام الدولار؟ يقول ليك النظام خفض استيراد الادوية..وجماعة التأمين الصحى عارفين الكلام…وخفض استيراد الدقيق والمخابز لاتأخذ كامل حصتها زى الاول…وهذا عامل هام من عوامل تحسن سعر صرف الجنيه
شكرا جزيلا الاستاذالقدير حسين احمد على هذا التحليل المنهجى الواضح والوافى…واكيد ان هذا التحليل مقنعا تماما لكل من يظن ان الاداء الجيد للاقتصاد فى عهد الانقاذ هو سبب تحسن قيمة الجنيه…والمأساة الاكبر ان الدولة قد باعت ودمرت وشلعت البنية التحتية للقطاع الزراعى والصناعى…واصبح مشروع الجزيرة يروى بالرى المطرى…ورجع لنظام البلدات تانى بعد كل هذا العمر الطويل
ان قلمــك من خـــــيرة الأقـــلام التى كتبت فى الداء الاقتصــــادى الســــودانى الاســـلاطفيلى الذى تأذى وما زال وسيظل يعـــانى منه الغلبان الســـودانى، طالما هؤلاء المجــــرمون على ســـدة الحكم.
فتحليلك، أخى حسين، تميز بالدراية فى شـــؤون الاقتصـــاد وفصــاحــــة اللســـــان اللغوى، وفضح اكاذيب عصابة الانقــــاذ.
ارجـــو ألا تحرمنا من قلمك.
متعك الله بالصحة والعافية، يا أصـــيل.
تحليل متماسك جدا . واتفقمعك في مسالة الاقتصاد الموازي الخارج عن السيطرة …
الاسباب الخارجية التي ذكرتها منطقية بالاضافة الى عوامل اخرى لم تذكرها، اما بخصوص العوامل الداخلية فلم استطع استخلاص نتيجة من هذا السرد المحشو بالمصطلحات الاقتصادية البحتة التي لا يتفهمها الانسان العادي.
ليعلم جميع أبناء الشعب السوداني أنه قد أصبح لا وطن لنا ولا إقتصاد ولا مال ولا تنمية ولا مشاريع لتطوير قدرات وثروات البلاد والتي أصبحت منهوبة لعصابة تعد على أصابع اليد هم الذين يديرون الدولة ويسمون أنفسهم بالحركة الإسلامية وهم بعيدون كل البعد عن الدين والاسلام. أصبح لا مستقبل لأي سوداني وكل فرد أصبح يختار ما يختار حتى يعيش, أنظر لحلايب وإهمال الدولة فيها فصارت جرداء صحراء حتى إختار أهله مصر صارت فريسة للطامعين فضموها على حين غفلة منا ونحن نئن تحت وطأة حكومة العصابة التي قسمت الوطن وفتته وقطعته إرباً إرباً ولا يبالون … لا أمل … ضاع الوطن ولا أمل أن يستنهض الشعب السوداني من غفوته. ما تشاهدون في التلفاز والنشرات ومن تلك التوقيعات للوفود الزائرة غرض زائف الاستثمار في السودان ما هو إلا فهلوة ولعب على الذقون وما يفعله هذا الوزير الفاشل الذي ظل يتجول في الوزارات أكثر من 20 سنة لم نرى في أي منها النور وأصبحنا طيلة 25 سنة نعاني ونقاسي المرض والألم كلما رأينا وزير يتظاهر بالعمل وهو يخوض مزهواً في سيول الأمطار وتتابعه تلك الكاميرات الغبية لتصوير ذلك الوزير أو ذاك المعتمد وهو يتشدق في ملاحم كوارث السيول والامطار وتنهال عليهم طائرات وقطارات وشاحنات الاغاثة هكذا صارت بلادنا ملطشة حكومة عصابة البشير, هكذا صار سوداننا الذي كنا :
نتغنى بحسنه أبدا دونه لا يروقنا حسن
حيث كنا حدت بنا ذكر ملؤها الشوق كلنا شجن
نتملى جماله لنرى هل لترفيه عيشه ثمن
رحم الله شاعرنا الاستاذ محمد عثمان عبد الرحيم
أيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيث ما قطنوا
يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن
في نهاية التسعينات كنت اعمل بالمشروع القومي للدواجن وهو مشروع يتبع للشرطه حتى الان ذهبنا الى ادارة الاستثمار ببرج التضامن لطلب تمويل لاستيراد كتاكيت امهات من هولندا ودلنا احد موظفي الادارة للتوجه الى شركة صندل للخدمات الطبية بالخرطوم 2 لانو ادارة الاستثمار ( ماعندها قروش ) وقد كان
وهذه الشركة اسمها لاعلاقة له بالنشاط الداخلي عبارة عن وكر تماسيح لقينا خرجين وطلاب جامعة لم يتخرجوا كل واحد معاه عهدة بمئات الملايين (والكلام دا نهاية التسعينات ) وكل واحد يتاجر بالمبالغ دي كيف شاء ياخد الربح ويرجع اصل المبلغ عشان يدوهو لواحد تاني – دا اذا رجعو اصلا .
في السودان في كم صندل ؟
وكم واحد بيغرف من كميات الصندل ؟
الاقتصاد السوداني بيد اشخاص تنتمي للمؤتمر الوطني وليس اقتصاد دولة
فاذا كانت المشاريع التنموية تستجدي التمويل من هؤلاء فلن تقوم للسودان قائمة
وهبوط سعر الدولار مؤقت بانتهاء خج الانتخابات
كلنا امل ان يقوم الشياب في دول المهجر بتكوين كيانات داعمة لكفاح الشعب بالداخل و ذلك لتوفير السلاح و التدريب لا بطال الداخل.
على ابطال الداخل تكوين خلايا المقاومة بلاحياء ، لتشتيت قدرات اجهزة امن النظام المجرم.
مع احترامي لك ولتحليلك الا أنني اختلف معك كثيرا في كثير من النقاط:
1.المحلل الاقتصادي المحايد يجب الا يزج بنفسه في اتجاه معين ويبني عليه تحليله.
خلال تحليلك كله يبدو انك بل المؤكد أنك من معارضي الأخوان المسلمين.لذلك فان تحليلك
تنقصه الموضوعيه والحياديه..
2.كل اقتصاديات الدول المتقدمه كأمريكا وغيرها تحولت لاقتصاد الخدمات.فليس عيبا أن
يكون السودان سائر في نفس الاتجاه.لذلك راينا اليابان وأمريكا وكثيرا من دول العالم الأول نقلت معظم مصانعها المنتجه للسلع لدول أخرى ذات تكلفة عماله منخفضه وأتجهت لصناعة الخدمات..
3.لا يمكن لعاقل أن يصدق أن نصف كمية النقود المعروضه تحت سيطرة السوق الموازي.ثم هل يوجد قانون يطلب من التجار أو الراسماليين ضرورة ايداع أموالهم بالكامل في البنوك؟؟…من حق صاحب اية شركه او مؤسسه الاحتفاظ بامواله في خزينة الشركه أو المؤسسه لمقابلة مصاريفه الجاريه ولا أعتقد أن هنالك سقفا محددا بواسطة بنك السودان أوغيره لكمية النقود المطلوب الاحتفاظ بها في خزائن الشركات..
4. لم أفهم مصطلح الراسماليه الطفيليه الذي يتم ترديده كثيرا.ليس كل من له راسمال مستثمر بالضروره أن يكون مفسدا.صاحب راس المال من حقه البحث عن اية فرص بديله ذات عائد مجزي لرأسماله ومن حقه أن يحركه داخل القطر او خارجه سواءا كانت في مشاريع انتاجيه أو خدميه او مضاربات.هل المضاربات في الأسواق الدوليه تعتبر غير قانونيه؟؟
لا يمكن لأحد أن يحدد المجالات الاستثمارية لأي صاحب راسمال.من حقه الاستثمار في اي مجال بطريقه مشروعه.
5.البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنتم في المعارضه قدتم المظاهرات من أجل عدم الاستجابه لمطالب البنك وصندوق النقد الدولي…فلماذا الآن تستهدون بهم؟؟
ارجو ان اسمع منك رد بدون اساءات ولا اريد ردا من احد المتداخلين او المعلقين.ارجو أن يكون هذا الكلام واضحا.لا اريد تعليق من احد.فقط اريد ردا من كاتب المقال…
مقال تحليلي من اقتصادي يتابع الحراك الاقتصادي السوداني من النافذه العلمية الواقعية ولكن يا استاذي الفاضل المفردات الصعبة التي اخترتها لمقالك انهكني غاية الانهاك ؛ لك التحية والتقدير
المشتري الأخير للدولار هي الحكومة لذلك فهي تتحكم في السعر عندما يكون لها بعض العملات و لكنها سرعان تحتاج للعملاات الأجنبية و بالتالي تشتري بأي ثمن فيرتفع السعر.
مع تقديرنا للباحث الا ان بياناته المعتمد عليها اتت فقط من بنك السودان
عموما تفسير ارتفاع الجنيه ( المفاجئ) لا يحتاج الى تنظير كثير و كل ما نحتاجه في اقتصاد عشوائي مثل اقتصادنا الحالي هو ان نحدد الاطراف التي تشتري الدولار عادة و بالتالي نستطيع ان نعرف سبب عزوفها او انخفاض رغبتها في شراء العملات الصعبة مما ادى الى انخفاضها مقابل الجنيه.
لن اتفاجأ اذا اتضح ان السبب نفسي أي انه لا يوجد سبب في ارتفاع الجنيه غير ان من يشترونه تشبعوا او تخوفوا .
احسنت ووفيت فيما قلت
أليس منا رجل رشيد. يااخوانا مالنا حتى أهل الإختصاص في الإقتصاد وإيره ننتقد بالعواطف مدحا أو قدحا. قدموا أو أكتبوا لنا مايقول أو يخرج البلاد والعباد مما نحن فيه حسب مابداخل تخخصصكم.. نفعنا الله وإياكم بالقول السديد.
الانخفاض المفأجى بلا مبرر ,,, يعنى الارتفاع المباشر أيضا وبصوره أشد ,, وغدا لناظره قريب
تمااااااام
حتي السلع التي انخفضت اسعارها هي الاسمنت والحديد بس يعني سلع انتقاءية قصدها الكيزان عشان يشجعو المغتربين يفكو قريشاتهم بالرخيص ويلحقو يبنو قبل ما سعر الدولار ينزل اكتر ودي اكبر كضبة
انبه المغتربين الا يقعو في الفخ ….ويفكو قريشاتهم ليعوضو الكيزان خسارتهم الخسروها بتنزيلهم القسري للدولار حكاية نزول الحديد والاسمنت ديل فخ وفخ معمول بخباثة
وبكرة بتقولو ابو احمد قال
شاع استخدام مصطلح المرض الهولندي بعد نشر مقال في الأكونوميست في عام 1977 يحمل هذا الاسم ويصف التجربة الهولندية مع هذا المرض. المرض الهولندي ليس مرضا بالمعنى المتعارف عليه، بقدر ما هو ظاهرة اقتصادية تحدث في دولة ما نتيجة تطورات اقتصادية معينة يترتب عليها ارتفاع قيمة عملة هذه الدولة، ومن ثم تراجع التنافسية الدولية لها، أو تحول الموارد فيها عن إنتاج السلع التي كانت تنتجها وتصدرها الدولة من الناحية التقليدية نحو قطاعات أخرى، ويسمى بالمرض نظرا لتأثر الإنتاج المحلي من الصادرات أو سلع التجارة (السلع التي يتم تصديرها للخارج) Tradables سلبا نتيجة لهذه التحولات، غير أن أكثر استخدامات المصطلح هي على الحالة التي يتم فيها اكتشاف مورد طبيعي معين مثل النفط أو الغاز، الأمر الذي يترتب عليه تراجع الصادرات التقليدية الأخرى سلبا نتيجة لذلك.
أما سبب إطلاق الجنسية الهولندية على هذه الظاهرة أو المرض فتعود إلى أنها أول حالة يتم تشخيصها تحت هذا المصطلح، ففي الستينيات من القرن الماضي اكتشفت هولندا كميات ضخمة من الغاز الطبيعي داخل حدودها في بحر الشمال، وترتب على هذه الأخبار السارة تطورات سلبية على أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية فيها وهو الجلدر الهولندي (عملة هولندا في ذلك الوقت)، حيث أخذت قيمة الجلدر في التزايد بفعل تزايد إيرادات الصادرات من الغاز، الأمر الذي جعل الصادرات الصناعية الهولندية غير تنافسية فبدأت في الانخفاض، وهو ما ترتب عليه تراجع النمو في القطاع الصناعي أو ما يطلق عليه de-industrialization، وعندما تم تشخيص هذه المشكلة في 1977 أطلق عليها عبارة المرض الهولندي. غير أن هولندا استطاعت ان تخرج من حالة المرض الهولندي بسرعة.
شكرا الاستاذ العزيز ولكن للاسف التدهور فى سعر الدولار حدث فى الثلاثة شهور الاخيرة الان من عام 2014 واحصائاتك احدثها فى 2012 وهى مسافه زمنيه بعيدة فى ظنى ان السبب الرئيسى لتدهور سعر الدولار هو خروج الالاف من اهم كوادر السودان المتعلمة والذين اجبرتهم الظروف الاقتصاديه القاهرة ومعظمهم ان لم يكن جلهم ليسوا موالين للنظام من اطباء ومهندسين واساتذة الجامعات وقد بلغ عددهم فى دول الخليج وحدها مليون وخمسمائه الف مواطن سودانى ناهيك عن الذين هاجروا الى بلاد ابعد مثل كندا واستراليا والولايات المتحده وبعض الدول الاوربيه هؤلاء من خيرة ابناء الشعب السودانى نخوة ورجوله وشهامة اجبرتهم سياسه التمكين والاقصاء على ترك وطنهم رغم ارتباطاتهم الاسريه القويه بالسودان لذلك التزم الكثير منهم بتحويلات ثابتة وشهريه لاسرهم فهؤلاء المليون ونصف مواطن لو قام كل منهم بتحويل 500 دولار شهريا لاسرته كان الناتج الاجمالى كبير جدا ومؤثر جدا على سعر الدولار والعملات الاجنبيه عموما .
وقد صرح بعض اصحاب الصرافات بتلك الدول بان العرض من العمله اكبر من الطلب عليها مما ادى الى انخفاض اسعارها حيث درج الكثير من المغتربين على تسليم الاموال بالخارج ليقوم مندوب الصرافه بتسليم المقابل بالجنيه السودانى داخل السودان .
الانقاذ يا اخ حسين دايما متعودة على الكذب وهى بتوجه خطابها للغوغاء والجهلة والدهماء !!!!!!!
الشعب السوداني، لا يحتاج لمثل هذا التحليل المنطقي السلسل الموضوعي في نظري. وذلك لأن الضرر الذي وقع عليه من حكم هؤلاء الفسقة المجرمين واضح وصريح ولا يحتاج لأي تحليل اقتصادي او سياسي.
على الشعب السوداني ترك الخوف والجبن والخور، لينغض على هؤلاء السفلة المجرمين حتى يسترد وطنه المنهوب.
تحية طيبة أستاذ حسين
أتفق معك في معظم تحليلك لكن 70% من المقال حشو يمكن التخلص منه ثم أنك مندفع و تستخدم لغة منفعلة جداً تضيع على المتابع الربط بين الحقائق.. مما لا شك فيه أن الموجود بالسودان الآن هو شيئ يمكن أن نطلق عليه اقتصاد لا طبيعي up-normal economics type و هو لا يتقيد بمنهج معين و ليست له قواعد واضحة بل تسيره مصالح الفئة الطفيلية كما تفضلت و شرحت أنت و ليس بمستحيل لكن من الصعب القطع بتحليل نهائي في تفسير ظواهره .. لذلك انفعالك في أول المقال و وصف اجتهادات المحللين بالتخبط غير صائب .. فأغلب الأسباب التي قيلت في تفسير ارتفاع الجنيه مقابل العملات الأخرى لها نصيب من الصحة و لها سهم في حدوث الأمر. لك بالغ الشكر و الاحترام
تركز الكتلة النقدية في عدد محدود نتيجة الغلاء وضعف الأجور وتدهور القطاعات الانتاجية أدى إلى حالة أشبه بالكساد فلم تعد الحاجة كالسابق لاستيراد الكثير من السلع وبالتالي تكدست السلع ولم تنخفض كما يفترض لعدم ثقة المحتكرين في استمرار أو ثبات التحسن في سعر العملة السودانية ولتأكدهم من عدم إمكانية دخول سلع من مصادر منافسة وبالتالي استمرارهم في جني المكاسب ويتوقع أن تتحد إرادة هذه الجهات مع البنوك المحلية الممولة من خلال تحكمها في أي عمليات استيراد,
والله أعلم
يا ابوسلمي ويا اخواني مستظلي الراكوبة
ببساطة شديدة اطلعت علي هذا المقال وعلي مقال سابق من الخبير كبج ونفس المفهوم وفذلكة تاريخية ودخول بحمد وخروج بخوجلي
الموضوع ببساطة مخله وبائع الطماطم في سوق ام دفسو يعلم تماما بان تجار الدولار هم مؤتمر وطني واكبر مضارب هو بنك السودان له تجار شنطة في برج البركة ومعظم الصرافات تتبع لحزب المؤتمر الوطني وجميع المصدرين والمستوردين هم تجار المؤتمر الوطني
بتعليمات من اللجنة الاقتصادية تم ايقاف المضاربة والشراء حتي تنتهي فترة الانتخابات القادمة ويتم غش المواطن البسيط بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبعد فوز المتمر الوطني وخج الصناديق سوف ترون شعاع وسيقفز الدولار مباشرة لعشرة جنيهات ويتدرج برفع الدعم عن الوقود والقمح حتي يصل لخمسة عشر جنيه
ده تحليل محمد احمد السوداني البكرة تلقوة مشنوق ومتدلي من تحت شجرة
مع احترامي لما قلت
لكن السبب هو الجماعة عندهم رسالة للشعب السوداني بمناسبة الانتخابات الصورية يريدون توصيلها بانهم يستطيعون ان ينقذوا الشعب السوداني ويرجعوا الدولار كما كان
لكن ذلك غير ممكن لما عرفوا به من بخل ابتداء من شيخهم الخـ……
السيد حسين التحية لك وانت تكشف زيف ما يسمى بحكومة الانقاذ ، فهي حكومة يفترض ان تسمى بحكومة الدمار وليس الانقاذ ، كل كلمة قلتها سيد حسين استفدت منها فانت اهل للتحدث في هذا الموضوع لانه اختصاصك فانت باحث اقتصادي بالمملكة المتحدة ونتمنى ان يحذو حذوك كل السودانيين الذين لهم خبرة في الاقتصاد ، كما اطلب من اخواني المعلقين الذين يفهمون في الاقتصاد ان يبسطوا مقالك للعامة .انا شخصيا حفظت مقالك عندي وسيكون مرجعا بالنسبة لي واحتاج لقرائته مرات ومرات وذلك لان فيه الكثير المفيد . واسمح لي ان اقتبس شيئا منه تذكيرا للشعب السوداني لغش ما يسمى بالانقاذ ” وبالتالى هذا الدولار الذى إنخفض، إنَّما إنخفض فقط للإلتماس المقدم من قِبَل الدولة لهذا الإقتصاد الموازى بألاَّ يُحرجهم مع ضيوف المؤتمر الرابع للمؤتمر الوطنى، ولأنَّ تجارَ هذا الإقتصاد الموازى، كانوا تنظيمياً فى الحبس طيلة فترة أيام هذا المؤتمر والإعداد له” .
فالاقتصاد الموازي هو من اسباب دمار الاقتصاد السوداني فهو اقتصاد طفيلي شرد الراسمالية الوطنية فهم معفيين من كل شئ وغيرهم مفروض عليهم كل شئ فكيف تكون المنافسة شريفة بينهم ؟؟؟ مع العلم ان الراسمالية الوطنية لها اسهاماتها المعروفة في خدمة الوطن والمواطن السوداني اما الراسمالية الطفيلية فلها اسهاماتها في اذلال الشعب السوداني واهانته وجعله شعبا متسولا ينتظر الهبات والمكرمات من ما يسمى بالاسلاميين . صحيح تجار الاقتصاد الطفيلي هم اعضاء المؤتمر الوطني وقد كانوا في الحبس طيلة فترة ايام المؤتمر فقل الطلب على الدولار فانخفض سعره وسيرتفع بعدما يفوزون في الانتخابات القادمة انشاء لها ان تقوم لذلك على الجميع ان يعمل بكل ما يستطيع لكشف زيف المؤتمر الوطني ودجله على الشعب المغلوب على امره .
الانخفاض المفاجئ لسعر الدولار الامريكى فى السوق السودانية من صنيع الحكومة حيث انها هى من قامت بتحديد السعر المعلن وليس بالطرق الاقتصادية المتعارف عليها
( العرض والطلب ) والتى تحدد القيمة .. المهم فى الامر الحكومة حددت السعر المعلن
وطبعت عملة محلية مقابلها مايعنى التضخم ..
ود جحا روح ايبولا تاخدك .
لا نقول لك كما قال قوم شعيب كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى((قالو ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول)) اليوم اساتذنا العلم لم يقتصر على باحث فقط ليس اخونا عمار عبدالرحمن ببعيد ان جاء بما لم يأتى به الاخصائيين..واغلب من جاءوا بالنظريات ليسوا اكاديميين..عموما ما يقال مكرر ..فى اضاعة مردود البترول ..اذا ادخل فى الدورة الاقتصادية ..لكان الفائض فاض ورفه الشعب..السودان جاهز للنهضة ولكن اضاعونى اضاعونى واى وطنا اضاعوا سلة غذاء العالم..ولكن جهد مقدر ..ولكن البقنع الديك منو؟؟ظ
بكل بساطة تجار العملة تم تبديلهم واحلال اخرين مكانهم هم من رجال الامن لاستخدام الاشاعة لان التجار الحقيقيون اما تم سجنهم او ارهابهم او الاتفاق معهم .ويعتبر هذا الرجوع الغير مبرر لسعر الدولار يعتبر كارثة فهذا مثل الهدوء الذى يسبق العاصفة فعندما يريد (العداء )ان ينطلق فانه قد يرجع خطوات الى الوراء ليذيد قوة الانطلاق
فالمتوقع والله اعلم ان يبدا الدولارعند اول انطلاقة له بعد النزول الاكذوبى ان يصل
11000
هذا التحليل بجافي الواقع لهبوط سعر الولار فالقاصي والداني والسكران والواعي والفير والغني يعرف سبب هبوط سعر الولار وهذة ليست المرة الاولي ينخفصض ويرتفع سعر الدولار السبب فبركة حرامية الانقاذ بحصولهم دعم حارجي من الولارات فيهرول من يمتلك الدولار للبيع فينخفض السعر من هو المشتري حرامية الانقاذ ويحتفظون بالولارات ويغذون السوق بالقطارة فيرتفع السعر فيبيعونها بعد ارتفاع السعر ثم فبركة اخري فينخفض ويستمر المسلسل اين الوديعة القطرية مليون دولار التي بسببها انخفض الدولار ثم ارتفع بعد شهر فقط
ابدعت يا د/ حسين موضوع مهم وتحليل رائع…كفيت ووفيت وشكرا للمعلومات القيمه والتحليل الدقيق…, ارجـــو ألا تحرمنا من قلمك
لا هذا ولا ذاك ومنذ متى كان الإقتصاد السودانى فى عهد الإنقاذ يستجيب للنظريات الإقتصادية؟؟
الموضوع ببساطة أن المؤتمر الوطنى ضخ كميات معتبرة من الدولارات فى السوق لتخفيض سعر الدولار والإدعاء بإنفراج إقتصادى وبدعم سعودى أماراتى وإستخدام كل ذلك فى بروباقندة لتمرير ترشيح الرئيس ونجاح مؤتمرهم الأسبوع الماضى،، بجانب أن سوق الدولار أصلو نازل بعد عودة المغتربين وموسم الحج وبدء حصاد المحاصيل،، أوعو يا جماعة وما تعملوا دوشة ونظريات فارغة فالإقتصاد السودانى سوف لن تقوم له قائمة طالما المؤتمر الوطنى فى الحكم.
يفترض على الحكومة فرضاً بأن تكون اموال الزكاة خارج نطاق الدورة الإقتصادية بل وخارج ميزانية الدولة لأن الزكاة من ناحية شرعية يجب ان تؤخذ لتوزع على مصارفها الثمانية ولا علاقة لها من قريب او بعيد بميزانية الدولة بل يتوجب شرعا وفقها ان تكون اموال الزكاة في منآي بعيد عن ميزانية الدولة وأن لا يتسرب منها مليم واحد الى الميزانية او النظام المصرفي السوداني بل والاهم من ذلك ان تؤخذ زكاة البترول والمعادن النفيسة من الدولة نفسها وتوضع في حساب خاص لا علاقة له بإيرادات الدولة الاخرى مثل الجمارك والضرائب ويتم توزيعها بالصورة الشرعية على الفقراء والمساكين والمحتاجين اليها وان يتم حصرهم حصراً شرعيا وتسلم لهم تسليما شخصيا وفق نص الأية (انما الصدقات للفقراء..الخ) حيث يقول الفقهاء ان كلمة (إنما اداة حصر واللام في كلمة الفقراء هي لام التمليك اي ان يملك مال الزكاة للفقراء والمساكين بعكس بقية الفئات الآخرى حيث قالت الأية (وفي الرقاب ) وكلمة في لا تعنى التمليك وانما يجوز اعطاء مال الزكاة مباشرة للدائن ..
المهم في الموضوع وحتى لا اطيل فإن الذي تعمله الحكومة غير ذلك وخلطت مال الزكاة بمال الحكومة ولا تصرف مال الزكاة في الوقت المحدد عند قبضه الى مستحقيه وهو مخالفة شرعية… كما ان تقسيم مال الزكاة ارتبط لدى الأخوان بالسياسة واصبح توزيع الزكوات سياسيا (قوافل الزكاة الى هجليج وابكرشولا والى دارفور ) فلا يوجد شرعا ما يسمي بقوافل ديوان الزكاة وان وجدت يجب ان تكون في اوقات لا ترتبط بالإنتصارات العسكرية او استرداد المدن وغيرها
اسف للإطالة
برغم انك لديك خلفيه اقتصادية الا ان اسلوبك اللغويه فى التحليل غير سلسل يتعب قارى ويصعب فهم وايضا ما وردت فى تحليلك ليس الاسباب كافية حتى نقول ابنك اوفيته بل محاولات لا باس فيها. واتمنا منك دائم تكون محايد خاصة فى تحليل اقتصادى مع ورود حقايق واترك باقى لقارى هو يستطيع يقيم وياخذ الخلاصة.
الاستاذ الكريم:
شكرا علي هذا المجهود الذي كان سيكون أفضل بكثير لو أنك:
1-ابتعدت عن الجشو اللغوي الذي لا داعي له وبالذات في التحليل الاقتصادي
2-ابتعدت عن الزج برأيك الشخصي كما هو مطلوب ومحبذ في كافة مناهج البحث العلمي .
3- لم تزدري وتنتقص من التحليلات الممتازة في تفسير ظاهرة انخفاض سعر صرف الدولار لتي سبقك اليها بعض أهل التخصص ونشروها في صحيفتنا الغراء مثل التحليل الموضوعي الذي أسهم به الدكتور التيجاني الطيب ابراهيم وغيره
5- علم الاقتصادي / كما تعلم / يُؤسس التحليل فيه علي فرضيات ولذلك ليس من داع لعرض تحليل وكأنه شئ مقدس .ليس هناك تحليل مقدس ولذلك يجب أن يتمتع الباحث بكثير من التواضع .غليه ان يعرض تحليله ويترك للقراء (وفيهم جهابذة في علم الاقتصاد ) تقييم المجهود
شكرا
إخوتى احبابى ..الأمر ليس اقتصاد ورفاهية هذا الشعب الطيب الذى لا شبيهه له..
لقد قام هلتر العصر.بإبادة الشعب السودانى لشئ فى نفس يعقوب شيخ النظام واس الخراب..
هلتر المانيا اودى بملايين البشر لعقد نفسية..الدوافع نفسية؟؟؟
ولا يدرى الشعب أن الفتية كما كان ينعتون انفسهم بفتية آمنوا وهم قلبوها ((ووضوعها في صرة عجوز)) لدرجة قهقه الشباب تحت اعمدة الكهرباء تخيفهم..
وبداية لف الحبال على الشعب المارد للقضاء عليه بشد اطرافه وتحطيم اعاشاشة مبكرا بتمزيق الوشائج الاجتماعية وافراغ كل التجمعات اقتصادية كانت كقطاع السكة حديد ومشروع الجزيرة و سياسية الاحزاب والنقابات قسمت واضعفت بالتوالى القسرى وتعليمية كجامعة الخرطوم افرغوا داخلياتها حتى المدن الثائرة يبسوا حيويتها كعطبرة ومدنى ..الخ بطريقة ممنهجة….فى الهدف والتخطيط ليس التنمية المتوازنة ورفاهية الشعب بل ذلهم..وارغامهم واضعاف منصات الإنتفاضات ..كمشروع الجزيرة لا يحتاج الى كبير عناء بل جاؤوا كما ترون قاموا بتدميره وحتى حديقة الحيونات لعقد فى احد شيوخهم دمرها حتى لتكون علامة لماضى يظنة سيئ بينما عظماء العالم تجده فخور بان والده كان عامل فى مناجم الفحم ..بلاوينا فى عقدنا ..اولا..
بعد هذا الجو المثير للأزمة والإنفعال… وتبوأمفرقى الجماعات وهادمى اللذات…على السطوح و(اللوج)..وتهجر الشباب..
عباس سعد (شكرا جزيلا) مقدم النشرة الاقتصادية شكل روشته ينهى البرنامج بشكرا جزيلا.. تذكرنى بمدونة الجغرافيا ايام المدارس الإبتدائية الممنهجة كانت اكثرا استقراء للواقع.. يقوم التلاميذ بتسجيل ملاحظاتهم اليومية بسوق الخضار والمحاصيل واتجاه الريح..هل تذكرون هذا الشخص عباس سعد فى اول بداية الانقاذ كان محللا اقتصاديا..
رجل نكرة طفح وبثور ظهرت على السطح فى كل مناحى الحياة ومفاصلها ومنهم رائدا يقرأ تعليق سياسيا اشبه بالبيان العسكرى ايها الشعب السودانى البطل..كانوا فرحيين بان هناك سهام من الكنانة يقذف بها كبد العرب المستعربة بلغة القرآن….
يتباهو به..
والعلماء هجروا واعتقلوا لانهم اضاءات الشعب عن الحقيقة العلمية المجردة من الهوى ..هلع وحرص على كرسى ..براميل فاضية مليئة بالضجيج.. العلماء كما كان الرعيل الاول حتى العسكريةابو كدوك يحبس ابنه عندما كان طالبا حربيا لحضوره البيت ..واحد الاطباء عضو مجلس الطبى يبعد ابنه من المهنة لعدم اجيتيازه الاختبارات حتى وردى قال لابنه لا تنفع مغنى…بل حلوا المجلس لكادر ابعده المجلس من المهنة..ما اقصده ليس هناك نزاهة فانفرط العقد وفارق السودان النظام والتنظيم…
فوضعوا حاجزا وعصابة على اعين الخلق واسترهبوهم وصيروه شعبا لا يعلم اين الحقيقةوقتل مجدى بجريمة الاتجار بالعملة باى ذنب قتل ولم يقتلوا من سرقوا معيشة الناس والبسمة من شفاة اليفاع.. ولقمة من افواه اليتامى والمعوزيين..اخذوا الجزية بيد صاغرة ليس من الكفار بما ادعوا خلافتهم بل من ستات الشاى وبائعى المساويك والسبح والماء واصحاب الدرداكات..بل اين ريع البترول اين هو..هل لن يسألوا عنه يوم الوعيد وهذا خارج حساباتهم..6.6 مليار دولار سنويا ..اليس عام واحد يكفى لتهيئة مشروع الجزيرة ليكون اول عمود اقتصادى ثم السكة حديد ثم قطاع النسيج لقد كان الحل بايديهم بل استمرار السارق والمسروق واكل الشعب من فتاتهم راضيا كفتات الحولايات إنه شعب بسيط يعيش حد الكفاف..بل الجريمة ان يحملوا الشعب نفقاتهم ورفاهيتم بالصرف السيادى واردة بالارقام من علماءنا د.التجانى الطيب الذى اوضح من قبل في الراكوبة..فله التحية..
الخلاصة الهدف:ـ
(1) اضعاف الشعب وكسر عزيمته وشوكته..بالغلاء والتنكيل والمطاردة..وفتح ممرات آمنة لهجرة المتعلميين وحتى الحرائر لكسرهن ويلدن جيل مروض على الإذلال..بأن لا تقوم قائمة لثورة ابدا..
(2) تدمير منصات الإنتفاضة جامعة الخرطوم والتعليم عامة..المؤسسات السكة حديد مشروع الجزيرة القطاع الصناعى.
(3) تفتيت المجتمع المدنى والاحزاب السياسية.
(4) تغيير الامنكة ومسمياتها ..سوق الخضار زنك اللحمة..طمس الساحات ميدان الامم المتحدة((لو اعطوا حسن مبارك الوصفة لكان جاثم على صدر الشعب ولكن حسنى مبارك لم يكن فاقد الوطنية ..ميدان التحرير واحمد حلمى ورمسيس ورابعة لم يدمره)) تغيير المواقف كل فترة حتى يلهث الشعب في البحث عن محطته وانهاء اى نواة لجمع .
(5) انهاء الوشائج الاجتماعية بابراز الجهوية والقبلية المقيتة..وحتى القيم الاخلاقية تبنيها بزواج الكورة الى الزواج الجماعى..وافطار رمضان التلقائى بالافطار الجماعى تبنوا كل شئ وحطمه واختزله..حتى الجهاد حولوا الحزن فرح بعرس الشهيد..واخيرا تدمير الشباب باسيراد حبوب هلوسة ويكونوا خارج الشبكة..إلا شبابهم ابشروا بالخراب إن لم نتحد سودان واحد..
(6) اختراق الاحزاب وتقسيمها واضعافها..وانهاء النقابات والخدمة المدنية وتجمع الموظفيين.
(7) فصل الجنوب حتى لا تكون الغلبة لاهل الهامش والحاق باقى الهامش بالحروب وصب زيت القبلية عليها.
(8) حصر وتهيئة الشمال النيلى للانضمام الى مصر في حكم كنفدرالى واضح من السدود التى تقام دائما في جنوب وحدود البلاد ليستفيد اكبر مساحة ممكنة ..اما اقامة سدود الشمال لا معنى اقتصادى له..الاحرى تعلية خزان الرصريص سنار واقامة سدود في الرهد وكنان واكمال ترعتيها تأهيل مشروع الجزيرة وزيادة رقعته.
(9) اخيرا ليكون السودان شليل راح اكلوا التمساح..سودان بح..يكون الشمال النيلى.. جمهورية السؤدد العربية..الا قد بلغت اللهم فاشهد
العيب فى الراكوبةان اى محمدة للنظام تفسر على انها خطيئة .السؤال الدى يفرض نفسه نزول الدولار المفاجئ ينم عن تدهور افتصادى وكدلك ارتفاعة وفى كل الاحوال النظام مدان اريد تفسير لموقف الراكوبة علما باننى لم التحق بالتعليم المدرسى بعد الاولية (بس داير افهم الحكومة متين تكون كويسة علما بان البتفولوا فى الناس بعدين حيقولوا لافدر الله لو حكمتم السودان )
أليس منا رجل رشيد. يااخوانا مالنا حتى أهل الإختصاص في الإقتصاد وإيره ننتقد بالعواطف مدحا أو قدحا. قدموا أو أكتبوا لنا مايقول أو يخرج البلاد والعباد مما نحن فيه حسب مابداخل تخخصصكم.. نفعنا الله وإياكم بالقول السديد.
الانخفاض المفأجى بلا مبرر ,,, يعنى الارتفاع المباشر أيضا وبصوره أشد ,, وغدا لناظره قريب
تمااااااام
حتي السلع التي انخفضت اسعارها هي الاسمنت والحديد بس يعني سلع انتقاءية قصدها الكيزان عشان يشجعو المغتربين يفكو قريشاتهم بالرخيص ويلحقو يبنو قبل ما سعر الدولار ينزل اكتر ودي اكبر كضبة
انبه المغتربين الا يقعو في الفخ ….ويفكو قريشاتهم ليعوضو الكيزان خسارتهم الخسروها بتنزيلهم القسري للدولار حكاية نزول الحديد والاسمنت ديل فخ وفخ معمول بخباثة
وبكرة بتقولو ابو احمد قال
شاع استخدام مصطلح المرض الهولندي بعد نشر مقال في الأكونوميست في عام 1977 يحمل هذا الاسم ويصف التجربة الهولندية مع هذا المرض. المرض الهولندي ليس مرضا بالمعنى المتعارف عليه، بقدر ما هو ظاهرة اقتصادية تحدث في دولة ما نتيجة تطورات اقتصادية معينة يترتب عليها ارتفاع قيمة عملة هذه الدولة، ومن ثم تراجع التنافسية الدولية لها، أو تحول الموارد فيها عن إنتاج السلع التي كانت تنتجها وتصدرها الدولة من الناحية التقليدية نحو قطاعات أخرى، ويسمى بالمرض نظرا لتأثر الإنتاج المحلي من الصادرات أو سلع التجارة (السلع التي يتم تصديرها للخارج) Tradables سلبا نتيجة لهذه التحولات، غير أن أكثر استخدامات المصطلح هي على الحالة التي يتم فيها اكتشاف مورد طبيعي معين مثل النفط أو الغاز، الأمر الذي يترتب عليه تراجع الصادرات التقليدية الأخرى سلبا نتيجة لذلك.
أما سبب إطلاق الجنسية الهولندية على هذه الظاهرة أو المرض فتعود إلى أنها أول حالة يتم تشخيصها تحت هذا المصطلح، ففي الستينيات من القرن الماضي اكتشفت هولندا كميات ضخمة من الغاز الطبيعي داخل حدودها في بحر الشمال، وترتب على هذه الأخبار السارة تطورات سلبية على أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية فيها وهو الجلدر الهولندي (عملة هولندا في ذلك الوقت)، حيث أخذت قيمة الجلدر في التزايد بفعل تزايد إيرادات الصادرات من الغاز، الأمر الذي جعل الصادرات الصناعية الهولندية غير تنافسية فبدأت في الانخفاض، وهو ما ترتب عليه تراجع النمو في القطاع الصناعي أو ما يطلق عليه de-industrialization، وعندما تم تشخيص هذه المشكلة في 1977 أطلق عليها عبارة المرض الهولندي. غير أن هولندا استطاعت ان تخرج من حالة المرض الهولندي بسرعة.
شكرا الاستاذ العزيز ولكن للاسف التدهور فى سعر الدولار حدث فى الثلاثة شهور الاخيرة الان من عام 2014 واحصائاتك احدثها فى 2012 وهى مسافه زمنيه بعيدة فى ظنى ان السبب الرئيسى لتدهور سعر الدولار هو خروج الالاف من اهم كوادر السودان المتعلمة والذين اجبرتهم الظروف الاقتصاديه القاهرة ومعظمهم ان لم يكن جلهم ليسوا موالين للنظام من اطباء ومهندسين واساتذة الجامعات وقد بلغ عددهم فى دول الخليج وحدها مليون وخمسمائه الف مواطن سودانى ناهيك عن الذين هاجروا الى بلاد ابعد مثل كندا واستراليا والولايات المتحده وبعض الدول الاوربيه هؤلاء من خيرة ابناء الشعب السودانى نخوة ورجوله وشهامة اجبرتهم سياسه التمكين والاقصاء على ترك وطنهم رغم ارتباطاتهم الاسريه القويه بالسودان لذلك التزم الكثير منهم بتحويلات ثابتة وشهريه لاسرهم فهؤلاء المليون ونصف مواطن لو قام كل منهم بتحويل 500 دولار شهريا لاسرته كان الناتج الاجمالى كبير جدا ومؤثر جدا على سعر الدولار والعملات الاجنبيه عموما .
وقد صرح بعض اصحاب الصرافات بتلك الدول بان العرض من العمله اكبر من الطلب عليها مما ادى الى انخفاض اسعارها حيث درج الكثير من المغتربين على تسليم الاموال بالخارج ليقوم مندوب الصرافه بتسليم المقابل بالجنيه السودانى داخل السودان .
الانقاذ يا اخ حسين دايما متعودة على الكذب وهى بتوجه خطابها للغوغاء والجهلة والدهماء !!!!!!!
الشعب السوداني، لا يحتاج لمثل هذا التحليل المنطقي السلسل الموضوعي في نظري. وذلك لأن الضرر الذي وقع عليه من حكم هؤلاء الفسقة المجرمين واضح وصريح ولا يحتاج لأي تحليل اقتصادي او سياسي.
على الشعب السوداني ترك الخوف والجبن والخور، لينغض على هؤلاء السفلة المجرمين حتى يسترد وطنه المنهوب.
تحية طيبة أستاذ حسين
أتفق معك في معظم تحليلك لكن 70% من المقال حشو يمكن التخلص منه ثم أنك مندفع و تستخدم لغة منفعلة جداً تضيع على المتابع الربط بين الحقائق.. مما لا شك فيه أن الموجود بالسودان الآن هو شيئ يمكن أن نطلق عليه اقتصاد لا طبيعي up-normal economics type و هو لا يتقيد بمنهج معين و ليست له قواعد واضحة بل تسيره مصالح الفئة الطفيلية كما تفضلت و شرحت أنت و ليس بمستحيل لكن من الصعب القطع بتحليل نهائي في تفسير ظواهره .. لذلك انفعالك في أول المقال و وصف اجتهادات المحللين بالتخبط غير صائب .. فأغلب الأسباب التي قيلت في تفسير ارتفاع الجنيه مقابل العملات الأخرى لها نصيب من الصحة و لها سهم في حدوث الأمر. لك بالغ الشكر و الاحترام
تركز الكتلة النقدية في عدد محدود نتيجة الغلاء وضعف الأجور وتدهور القطاعات الانتاجية أدى إلى حالة أشبه بالكساد فلم تعد الحاجة كالسابق لاستيراد الكثير من السلع وبالتالي تكدست السلع ولم تنخفض كما يفترض لعدم ثقة المحتكرين في استمرار أو ثبات التحسن في سعر العملة السودانية ولتأكدهم من عدم إمكانية دخول سلع من مصادر منافسة وبالتالي استمرارهم في جني المكاسب ويتوقع أن تتحد إرادة هذه الجهات مع البنوك المحلية الممولة من خلال تحكمها في أي عمليات استيراد,
والله أعلم
يا ابوسلمي ويا اخواني مستظلي الراكوبة
ببساطة شديدة اطلعت علي هذا المقال وعلي مقال سابق من الخبير كبج ونفس المفهوم وفذلكة تاريخية ودخول بحمد وخروج بخوجلي
الموضوع ببساطة مخله وبائع الطماطم في سوق ام دفسو يعلم تماما بان تجار الدولار هم مؤتمر وطني واكبر مضارب هو بنك السودان له تجار شنطة في برج البركة ومعظم الصرافات تتبع لحزب المؤتمر الوطني وجميع المصدرين والمستوردين هم تجار المؤتمر الوطني
بتعليمات من اللجنة الاقتصادية تم ايقاف المضاربة والشراء حتي تنتهي فترة الانتخابات القادمة ويتم غش المواطن البسيط بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبعد فوز المتمر الوطني وخج الصناديق سوف ترون شعاع وسيقفز الدولار مباشرة لعشرة جنيهات ويتدرج برفع الدعم عن الوقود والقمح حتي يصل لخمسة عشر جنيه
ده تحليل محمد احمد السوداني البكرة تلقوة مشنوق ومتدلي من تحت شجرة
مع احترامي لما قلت
لكن السبب هو الجماعة عندهم رسالة للشعب السوداني بمناسبة الانتخابات الصورية يريدون توصيلها بانهم يستطيعون ان ينقذوا الشعب السوداني ويرجعوا الدولار كما كان
لكن ذلك غير ممكن لما عرفوا به من بخل ابتداء من شيخهم الخـ……
السيد حسين التحية لك وانت تكشف زيف ما يسمى بحكومة الانقاذ ، فهي حكومة يفترض ان تسمى بحكومة الدمار وليس الانقاذ ، كل كلمة قلتها سيد حسين استفدت منها فانت اهل للتحدث في هذا الموضوع لانه اختصاصك فانت باحث اقتصادي بالمملكة المتحدة ونتمنى ان يحذو حذوك كل السودانيين الذين لهم خبرة في الاقتصاد ، كما اطلب من اخواني المعلقين الذين يفهمون في الاقتصاد ان يبسطوا مقالك للعامة .انا شخصيا حفظت مقالك عندي وسيكون مرجعا بالنسبة لي واحتاج لقرائته مرات ومرات وذلك لان فيه الكثير المفيد . واسمح لي ان اقتبس شيئا منه تذكيرا للشعب السوداني لغش ما يسمى بالانقاذ ” وبالتالى هذا الدولار الذى إنخفض، إنَّما إنخفض فقط للإلتماس المقدم من قِبَل الدولة لهذا الإقتصاد الموازى بألاَّ يُحرجهم مع ضيوف المؤتمر الرابع للمؤتمر الوطنى، ولأنَّ تجارَ هذا الإقتصاد الموازى، كانوا تنظيمياً فى الحبس طيلة فترة أيام هذا المؤتمر والإعداد له” .
فالاقتصاد الموازي هو من اسباب دمار الاقتصاد السوداني فهو اقتصاد طفيلي شرد الراسمالية الوطنية فهم معفيين من كل شئ وغيرهم مفروض عليهم كل شئ فكيف تكون المنافسة شريفة بينهم ؟؟؟ مع العلم ان الراسمالية الوطنية لها اسهاماتها المعروفة في خدمة الوطن والمواطن السوداني اما الراسمالية الطفيلية فلها اسهاماتها في اذلال الشعب السوداني واهانته وجعله شعبا متسولا ينتظر الهبات والمكرمات من ما يسمى بالاسلاميين . صحيح تجار الاقتصاد الطفيلي هم اعضاء المؤتمر الوطني وقد كانوا في الحبس طيلة فترة ايام المؤتمر فقل الطلب على الدولار فانخفض سعره وسيرتفع بعدما يفوزون في الانتخابات القادمة انشاء لها ان تقوم لذلك على الجميع ان يعمل بكل ما يستطيع لكشف زيف المؤتمر الوطني ودجله على الشعب المغلوب على امره .
الانخفاض المفاجئ لسعر الدولار الامريكى فى السوق السودانية من صنيع الحكومة حيث انها هى من قامت بتحديد السعر المعلن وليس بالطرق الاقتصادية المتعارف عليها
( العرض والطلب ) والتى تحدد القيمة .. المهم فى الامر الحكومة حددت السعر المعلن
وطبعت عملة محلية مقابلها مايعنى التضخم ..
ود جحا روح ايبولا تاخدك .
لا نقول لك كما قال قوم شعيب كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى((قالو ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول)) اليوم اساتذنا العلم لم يقتصر على باحث فقط ليس اخونا عمار عبدالرحمن ببعيد ان جاء بما لم يأتى به الاخصائيين..واغلب من جاءوا بالنظريات ليسوا اكاديميين..عموما ما يقال مكرر ..فى اضاعة مردود البترول ..اذا ادخل فى الدورة الاقتصادية ..لكان الفائض فاض ورفه الشعب..السودان جاهز للنهضة ولكن اضاعونى اضاعونى واى وطنا اضاعوا سلة غذاء العالم..ولكن جهد مقدر ..ولكن البقنع الديك منو؟؟ظ
بكل بساطة تجار العملة تم تبديلهم واحلال اخرين مكانهم هم من رجال الامن لاستخدام الاشاعة لان التجار الحقيقيون اما تم سجنهم او ارهابهم او الاتفاق معهم .ويعتبر هذا الرجوع الغير مبرر لسعر الدولار يعتبر كارثة فهذا مثل الهدوء الذى يسبق العاصفة فعندما يريد (العداء )ان ينطلق فانه قد يرجع خطوات الى الوراء ليذيد قوة الانطلاق
فالمتوقع والله اعلم ان يبدا الدولارعند اول انطلاقة له بعد النزول الاكذوبى ان يصل
11000
هذا التحليل بجافي الواقع لهبوط سعر الولار فالقاصي والداني والسكران والواعي والفير والغني يعرف سبب هبوط سعر الولار وهذة ليست المرة الاولي ينخفصض ويرتفع سعر الدولار السبب فبركة حرامية الانقاذ بحصولهم دعم حارجي من الولارات فيهرول من يمتلك الدولار للبيع فينخفض السعر من هو المشتري حرامية الانقاذ ويحتفظون بالولارات ويغذون السوق بالقطارة فيرتفع السعر فيبيعونها بعد ارتفاع السعر ثم فبركة اخري فينخفض ويستمر المسلسل اين الوديعة القطرية مليون دولار التي بسببها انخفض الدولار ثم ارتفع بعد شهر فقط
ابدعت يا د/ حسين موضوع مهم وتحليل رائع…كفيت ووفيت وشكرا للمعلومات القيمه والتحليل الدقيق…, ارجـــو ألا تحرمنا من قلمك
لا هذا ولا ذاك ومنذ متى كان الإقتصاد السودانى فى عهد الإنقاذ يستجيب للنظريات الإقتصادية؟؟
الموضوع ببساطة أن المؤتمر الوطنى ضخ كميات معتبرة من الدولارات فى السوق لتخفيض سعر الدولار والإدعاء بإنفراج إقتصادى وبدعم سعودى أماراتى وإستخدام كل ذلك فى بروباقندة لتمرير ترشيح الرئيس ونجاح مؤتمرهم الأسبوع الماضى،، بجانب أن سوق الدولار أصلو نازل بعد عودة المغتربين وموسم الحج وبدء حصاد المحاصيل،، أوعو يا جماعة وما تعملوا دوشة ونظريات فارغة فالإقتصاد السودانى سوف لن تقوم له قائمة طالما المؤتمر الوطنى فى الحكم.
يفترض على الحكومة فرضاً بأن تكون اموال الزكاة خارج نطاق الدورة الإقتصادية بل وخارج ميزانية الدولة لأن الزكاة من ناحية شرعية يجب ان تؤخذ لتوزع على مصارفها الثمانية ولا علاقة لها من قريب او بعيد بميزانية الدولة بل يتوجب شرعا وفقها ان تكون اموال الزكاة في منآي بعيد عن ميزانية الدولة وأن لا يتسرب منها مليم واحد الى الميزانية او النظام المصرفي السوداني بل والاهم من ذلك ان تؤخذ زكاة البترول والمعادن النفيسة من الدولة نفسها وتوضع في حساب خاص لا علاقة له بإيرادات الدولة الاخرى مثل الجمارك والضرائب ويتم توزيعها بالصورة الشرعية على الفقراء والمساكين والمحتاجين اليها وان يتم حصرهم حصراً شرعيا وتسلم لهم تسليما شخصيا وفق نص الأية (انما الصدقات للفقراء..الخ) حيث يقول الفقهاء ان كلمة (إنما اداة حصر واللام في كلمة الفقراء هي لام التمليك اي ان يملك مال الزكاة للفقراء والمساكين بعكس بقية الفئات الآخرى حيث قالت الأية (وفي الرقاب ) وكلمة في لا تعنى التمليك وانما يجوز اعطاء مال الزكاة مباشرة للدائن ..
المهم في الموضوع وحتى لا اطيل فإن الذي تعمله الحكومة غير ذلك وخلطت مال الزكاة بمال الحكومة ولا تصرف مال الزكاة في الوقت المحدد عند قبضه الى مستحقيه وهو مخالفة شرعية… كما ان تقسيم مال الزكاة ارتبط لدى الأخوان بالسياسة واصبح توزيع الزكوات سياسيا (قوافل الزكاة الى هجليج وابكرشولا والى دارفور ) فلا يوجد شرعا ما يسمي بقوافل ديوان الزكاة وان وجدت يجب ان تكون في اوقات لا ترتبط بالإنتصارات العسكرية او استرداد المدن وغيرها
اسف للإطالة
برغم انك لديك خلفيه اقتصادية الا ان اسلوبك اللغويه فى التحليل غير سلسل يتعب قارى ويصعب فهم وايضا ما وردت فى تحليلك ليس الاسباب كافية حتى نقول ابنك اوفيته بل محاولات لا باس فيها. واتمنا منك دائم تكون محايد خاصة فى تحليل اقتصادى مع ورود حقايق واترك باقى لقارى هو يستطيع يقيم وياخذ الخلاصة.
الاستاذ الكريم:
شكرا علي هذا المجهود الذي كان سيكون أفضل بكثير لو أنك:
1-ابتعدت عن الجشو اللغوي الذي لا داعي له وبالذات في التحليل الاقتصادي
2-ابتعدت عن الزج برأيك الشخصي كما هو مطلوب ومحبذ في كافة مناهج البحث العلمي .
3- لم تزدري وتنتقص من التحليلات الممتازة في تفسير ظاهرة انخفاض سعر صرف الدولار لتي سبقك اليها بعض أهل التخصص ونشروها في صحيفتنا الغراء مثل التحليل الموضوعي الذي أسهم به الدكتور التيجاني الطيب ابراهيم وغيره
5- علم الاقتصادي / كما تعلم / يُؤسس التحليل فيه علي فرضيات ولذلك ليس من داع لعرض تحليل وكأنه شئ مقدس .ليس هناك تحليل مقدس ولذلك يجب أن يتمتع الباحث بكثير من التواضع .غليه ان يعرض تحليله ويترك للقراء (وفيهم جهابذة في علم الاقتصاد ) تقييم المجهود
شكرا
إخوتى احبابى ..الأمر ليس اقتصاد ورفاهية هذا الشعب الطيب الذى لا شبيهه له..
لقد قام هلتر العصر.بإبادة الشعب السودانى لشئ فى نفس يعقوب شيخ النظام واس الخراب..
هلتر المانيا اودى بملايين البشر لعقد نفسية..الدوافع نفسية؟؟؟
ولا يدرى الشعب أن الفتية كما كان ينعتون انفسهم بفتية آمنوا وهم قلبوها ((ووضوعها في صرة عجوز)) لدرجة قهقه الشباب تحت اعمدة الكهرباء تخيفهم..
وبداية لف الحبال على الشعب المارد للقضاء عليه بشد اطرافه وتحطيم اعاشاشة مبكرا بتمزيق الوشائج الاجتماعية وافراغ كل التجمعات اقتصادية كانت كقطاع السكة حديد ومشروع الجزيرة و سياسية الاحزاب والنقابات قسمت واضعفت بالتوالى القسرى وتعليمية كجامعة الخرطوم افرغوا داخلياتها حتى المدن الثائرة يبسوا حيويتها كعطبرة ومدنى ..الخ بطريقة ممنهجة….فى الهدف والتخطيط ليس التنمية المتوازنة ورفاهية الشعب بل ذلهم..وارغامهم واضعاف منصات الإنتفاضات ..كمشروع الجزيرة لا يحتاج الى كبير عناء بل جاؤوا كما ترون قاموا بتدميره وحتى حديقة الحيونات لعقد فى احد شيوخهم دمرها حتى لتكون علامة لماضى يظنة سيئ بينما عظماء العالم تجده فخور بان والده كان عامل فى مناجم الفحم ..بلاوينا فى عقدنا ..اولا..
بعد هذا الجو المثير للأزمة والإنفعال… وتبوأمفرقى الجماعات وهادمى اللذات…على السطوح و(اللوج)..وتهجر الشباب..
عباس سعد (شكرا جزيلا) مقدم النشرة الاقتصادية شكل روشته ينهى البرنامج بشكرا جزيلا.. تذكرنى بمدونة الجغرافيا ايام المدارس الإبتدائية الممنهجة كانت اكثرا استقراء للواقع.. يقوم التلاميذ بتسجيل ملاحظاتهم اليومية بسوق الخضار والمحاصيل واتجاه الريح..هل تذكرون هذا الشخص عباس سعد فى اول بداية الانقاذ كان محللا اقتصاديا..
رجل نكرة طفح وبثور ظهرت على السطح فى كل مناحى الحياة ومفاصلها ومنهم رائدا يقرأ تعليق سياسيا اشبه بالبيان العسكرى ايها الشعب السودانى البطل..كانوا فرحيين بان هناك سهام من الكنانة يقذف بها كبد العرب المستعربة بلغة القرآن….
يتباهو به..
والعلماء هجروا واعتقلوا لانهم اضاءات الشعب عن الحقيقة العلمية المجردة من الهوى ..هلع وحرص على كرسى ..براميل فاضية مليئة بالضجيج.. العلماء كما كان الرعيل الاول حتى العسكريةابو كدوك يحبس ابنه عندما كان طالبا حربيا لحضوره البيت ..واحد الاطباء عضو مجلس الطبى يبعد ابنه من المهنة لعدم اجيتيازه الاختبارات حتى وردى قال لابنه لا تنفع مغنى…بل حلوا المجلس لكادر ابعده المجلس من المهنة..ما اقصده ليس هناك نزاهة فانفرط العقد وفارق السودان النظام والتنظيم…
فوضعوا حاجزا وعصابة على اعين الخلق واسترهبوهم وصيروه شعبا لا يعلم اين الحقيقةوقتل مجدى بجريمة الاتجار بالعملة باى ذنب قتل ولم يقتلوا من سرقوا معيشة الناس والبسمة من شفاة اليفاع.. ولقمة من افواه اليتامى والمعوزيين..اخذوا الجزية بيد صاغرة ليس من الكفار بما ادعوا خلافتهم بل من ستات الشاى وبائعى المساويك والسبح والماء واصحاب الدرداكات..بل اين ريع البترول اين هو..هل لن يسألوا عنه يوم الوعيد وهذا خارج حساباتهم..6.6 مليار دولار سنويا ..اليس عام واحد يكفى لتهيئة مشروع الجزيرة ليكون اول عمود اقتصادى ثم السكة حديد ثم قطاع النسيج لقد كان الحل بايديهم بل استمرار السارق والمسروق واكل الشعب من فتاتهم راضيا كفتات الحولايات إنه شعب بسيط يعيش حد الكفاف..بل الجريمة ان يحملوا الشعب نفقاتهم ورفاهيتم بالصرف السيادى واردة بالارقام من علماءنا د.التجانى الطيب الذى اوضح من قبل في الراكوبة..فله التحية..
الخلاصة الهدف:ـ
(1) اضعاف الشعب وكسر عزيمته وشوكته..بالغلاء والتنكيل والمطاردة..وفتح ممرات آمنة لهجرة المتعلميين وحتى الحرائر لكسرهن ويلدن جيل مروض على الإذلال..بأن لا تقوم قائمة لثورة ابدا..
(2) تدمير منصات الإنتفاضة جامعة الخرطوم والتعليم عامة..المؤسسات السكة حديد مشروع الجزيرة القطاع الصناعى.
(3) تفتيت المجتمع المدنى والاحزاب السياسية.
(4) تغيير الامنكة ومسمياتها ..سوق الخضار زنك اللحمة..طمس الساحات ميدان الامم المتحدة((لو اعطوا حسن مبارك الوصفة لكان جاثم على صدر الشعب ولكن حسنى مبارك لم يكن فاقد الوطنية ..ميدان التحرير واحمد حلمى ورمسيس ورابعة لم يدمره)) تغيير المواقف كل فترة حتى يلهث الشعب في البحث عن محطته وانهاء اى نواة لجمع .
(5) انهاء الوشائج الاجتماعية بابراز الجهوية والقبلية المقيتة..وحتى القيم الاخلاقية تبنيها بزواج الكورة الى الزواج الجماعى..وافطار رمضان التلقائى بالافطار الجماعى تبنوا كل شئ وحطمه واختزله..حتى الجهاد حولوا الحزن فرح بعرس الشهيد..واخيرا تدمير الشباب باسيراد حبوب هلوسة ويكونوا خارج الشبكة..إلا شبابهم ابشروا بالخراب إن لم نتحد سودان واحد..
(6) اختراق الاحزاب وتقسيمها واضعافها..وانهاء النقابات والخدمة المدنية وتجمع الموظفيين.
(7) فصل الجنوب حتى لا تكون الغلبة لاهل الهامش والحاق باقى الهامش بالحروب وصب زيت القبلية عليها.
(8) حصر وتهيئة الشمال النيلى للانضمام الى مصر في حكم كنفدرالى واضح من السدود التى تقام دائما في جنوب وحدود البلاد ليستفيد اكبر مساحة ممكنة ..اما اقامة سدود الشمال لا معنى اقتصادى له..الاحرى تعلية خزان الرصريص سنار واقامة سدود في الرهد وكنان واكمال ترعتيها تأهيل مشروع الجزيرة وزيادة رقعته.
(9) اخيرا ليكون السودان شليل راح اكلوا التمساح..سودان بح..يكون الشمال النيلى.. جمهورية السؤدد العربية..الا قد بلغت اللهم فاشهد
العيب فى الراكوبةان اى محمدة للنظام تفسر على انها خطيئة .السؤال الدى يفرض نفسه نزول الدولار المفاجئ ينم عن تدهور افتصادى وكدلك ارتفاعة وفى كل الاحوال النظام مدان اريد تفسير لموقف الراكوبة علما باننى لم التحق بالتعليم المدرسى بعد الاولية (بس داير افهم الحكومة متين تكون كويسة علما بان البتفولوا فى الناس بعدين حيقولوا لافدر الله لو حكمتم السودان )
الكاتب كلامة في محلة ..مافي اي تحسن في الاقتصاد دي شكلها لعبة سياسية
اختراح …نحدد يوم وتوقيت معين وكل ألمواطنين في كل مدن ألسودان تخرج في صمت للشوارع ألرئيسية وتواصل ألسير لمقر آلحكومه بدون هتاف وشعارات….المؤتمر الكيزاني اضعف مما تتخيلون…
المهاترات الدائرة بين كيزان الموتمر وكيزان المعارضه ( بقية الاحزاب) والاتهامات كلها تكمن ف ذر الرماد في عيوننا وتحويل انظارنا عن الهدف الحقيقي… السلطة والمال هو هدف كل من في الساحه اليوم…قوموا يرحمكم اللة
انا بقيت مقتن تمام نحن كشعب سوداني والله العظيم , ما جاديين في الشغل مش كلنا بس اغلبية الشعب بيحب النوم والراحة والتسيب , اساسا ماف انتاج وماف جدية , من الرئيس لغايت الغفير الي جنه نوم تحت الشجرة , شعب كسلان جدا اصبحنا
الأستاذ حسين تحياتي…
شكرا على تفضلك في الرد على ملاحظاتي…
للأسف اتضح لي أن معظم المعلقين في الراكوبه يحتاجون
لدروس في اللغة العربيه…أنا كتبت ملاحظاتي ووضحت
لهؤلاء بأنني لا أطلب تعليقا من أحد ماعدا كاتب المقال
ومع ذلك وصلتني ردود كثيره من أشخاص أنا اسميهم همل النت
لأن أسلوبهم كأسلوب الكلاب الضاله التي تهاجم كيفما أتفق…
نعود لردك وأريد أن أسألك:
1.كيف يكون انتاج البترول طفيلي؟؟…هل التمويل بواسطة استقطاع
نسبة من أموال الخدمات والصحه أو غيرها وتحويلات المغتربين تعتبر
تمويل طفيلي؟؟…عندما تقول طفيلي هذا يعني بالضروره أن مصدر الأموال
غير شرعي…وهذا غير صحيح…
2.بالنسبة لاقتصاديات الخدمات…ما العيب أن نبدأ من النقطه التي وصل
اليها الآخرين؟؟…التحول لاقتصاديات الخدمات هو جديد عالميا…صحيح حدث
اهمال للقطاع الزراعي من جانب الدوله…لكن هذا لا يعني فشلها في كل المجالات…
فالتحليل المحايد والمنصف أن يذكر السلبيات والايجابيات…لكن عندما تضع نظارة
المعارضه فهى بالتأكيد ستخفي لك كثيرا من الايجابيات…
3.السياسه النقديه أنت تعرف يضعها البنك المركزي…وقضية الادخار مرتبطة أصلا بثقافة
الشعب…الشعب السوداني معظمه يقع في القطاع الرعوي الذي لم يسمع أصلا بالبنوك…
4.ما هو دليلك على أن عائدات البترول تم تحويلها لتمويل نشاط الأخوان المسلمين؟؟.هل أعتمدت فقط على التقارير المفبركه بواسطة بعض الجهات الخارجيه أم لديك أرقام حقيقيه ومستندات تثبت ذلك؟؟…الفساد عموما هو ظاهره عالميه وموجود في كل اقتصاديات ودول العالم بدون استثناء…ومؤشر الفساد CPI
(Corruption Perception Index)أنت تعرف أنه يقيس مؤشر الفساد في القطاعات الحكوميه فقط…اذا تم ادخال الشركات غير الحوميه ربما ينقلب رأسا على عقب ويوضح لنا أن معظم الدول التي تظهر في القائمه بأنها نظيفه ستكون من أفسد الدول…لأن معظم الفساد تقوم به الشركات العملاقه العابره للقارات والتي تدفع مليارات للحصول على عقود…
مع شكري وتقديري لك
تحياتي لك يا استاذ حسين
ما قصدنه اناهو انك اتيت بمصدر واحد و قصدي واضح من انه المطلوب تعدد المصادر , فهناك مثلا صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و مؤسسات كثيرة مالية او اقتصادية او اقليمية
لا ادري كيف استنتجت انت (( فلربما فى السودان أكثر من بنك مركزى؛ مين عارف))؟