عضو بالحوار: وزارة العدل أمنت على إلغاء امتحان مهنة القانون
الخرطوم: سعاد الخضر
كشف عضو لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، ورئيس حزب المجلس السياسي للسودانيين المستقليين، عبد الرازق الفولاني، عن استجابة وزير العدل لمقترح حزبه الذي قدمه للجنة الأسبوع الماضي، والذي طالب فيه بإلغاء امتحان “تنظيم مهنة القانون (المعادلة)، في وقت طالبت الجبهة الثورية الديمقراطية لشرق السودان بفصل الدين عن الدولة وإقرار قانون صارم لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وقال الفولاني لـ(الجريدة)، أمس، إن وزير العدل أمن لدى زيارته للجنة على الغاء امتحات تنظيم مهنة القانون، ولفت الى أن حزبه تقدم بالمقترح لجهة أن الحصول على شهادة القانون كافٍ لمزاولة المهنة.
من جهته أعلن الأمين العام للحوار الوطني، بروفيسور هاشم علي سالم، أن اللجان الست لمؤتمر الحوار أكملت تقديم 70% من الأوراق حتى الآن، وكشف أن آلية (7+7) قررت استيعاب الأحزاب التي أخطرتها قبل تاريخ الحادي والعشرين من أغسطس الماضي في الحوار على أن تضاف اليها الأحزاب التي شاركت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار في أكتوبر الماضي.
وفي السياق أوصى خبراء في الحكم، باستحداث منصب رئيس الوزراء وطالبوا بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر الدستور، وأن تنتهج الدولة مبدأ الاقتصاد الإسلامي في تعاملاتها، ودعوا الى تقليص عدد الأحزاب السياسية والمحليات وتخصيص 25% من الميزانية الاتحادية للمحليات وانتخاب المعتمدين، وشدد الخبراء خلال محاضرات قدموها لأعضاء لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.
الجريدة
الغاءامتحان مهنة القانون مظهر اخر من مظاهر التخريب الذى طال البلد . و قد سبق ان استغل البعض ظروف ثورة اكتوبر و تم الغاء امتحان مهنة القانون (امتحان المعادلة) بناء على طلبهم فافرز ذلك كارثة على المهنة . ان مهنة القانون تتعلق بارواح الناس و حرياتهم و اموالهم و حقوقهم المختلفة ..ولا يطالب بالغاء الامتحان الا الفاشلون
نحن نظام القانون العام COMMOM LAW وان المعادلة الية مهمة واساسية لحماية المجتمع من ممارسة القانون بصورة غير قانونية وانها تضمن للمحتمع محامين بمستوى عام يحافظ على هذه المهنة السامية والأقتراح يعتبر قتل للقانون عامة وقتل للقضاء والمحاماة وان المحامي الذي يعجز في اجتياز مهنة المحاماه ليس جدير بتمثيل المواطنين وعليه ان الاقتراح يجب ان يرفض لاسباب كثيرة …
مثلا اي محامي من السودان من حقه ان يمارس القانون في دول الكمونولث والولايات المتحدة وعند مراجعة الشروط تجد ان الشروط مطابقة لهذه الدول ومن شروطها اجتياز مهنة المحاماة في السودان وان السودان جزء لا تيجزأ من نظام القانون العام ومن ثم سوف يتقدم القانون في السودان وتصبح العدالة في متناول ايادي المواطنين وان الفقه القانوني الجاهز من خلال السوابق القضائية يتيح للمحامي السوداني دائرة عظيمة من الفقه القانوني مما يرفع قيم العدالة التي رسمها الله سبحانه وتعالى في القران , والجدير بالذكر ان القانون الانجليزي والامريكي ماخوذ كله من التوراة والانجيل ولكن لا يدعي احد انه شريعة او غيره , في الاصل القوانين تمثل الى حد كبير الاطلاق المقيد في العدالة التي حددها الله في القران الكريم …
اتوسل اليكم ان تبتعدوا عن نظامنا القضائي ودعوا ما تبقى لنا حتى يعود انفاذ الدستور الانتقالي لسنة 1956 الذي يمثل ارادة شعبنا وهو خارطة الطريق التي رسمها شعبنا لوضع دستور دائم والتحية للنظام في المديريات الثلاثة من الجنوب السوداني بمحافظتهم على اللغة الانجليزية والقانون العام لهم مني التحية والتقدير .
محي الدين الفكي
محامي ومستشار قانوني
الحصول على شهادة القانون كافٍ لمزاولة المهنة!!!!يافراعة عاوزين تدمروا مهنة القانون كمان؟ في العالم المحترم كلللو مجرد التخرج إما ما كفاية أو يكون بعد التخرج من الجامعة في تخصص آخر، ففي كندا مثلاً لايمكنك دراسة القانون إلا إذا كانت لديك شهادة جامعية من جامعة معترف بها
بيفتحوا مجال للصادق الكوز المتخفي
اتحان المعادلة يشكل عقبة كبرى لسيسة التمكين فى القضاء و غيره من المهن القانونية على المدى البعيد . و بالتالى لابد من الغائه توطئة لادخال اهل الثقة و ليس اهل الخبرة و ذوى التاهيل بالمهن القانونية .