مأزق النيل الأزرق

حامد إبراهيم حامد :

من الواضح أن أزمة النيل الأزرق تمضي نحو مزيد من التعقيد وربما التدويل بعد الاقلمة مع تصاعد القتال والدعوات المتصاعدة في الخرطوم والكرمك المنادية لحل عسكري خاصة من قبل الحكومة السودانية التي اعلنت على لسان اكثر من مسؤول وآخرهم النائب الاول للرئيس علي عثمان طه ومهندس اتفاقية نيفاشا. الذي اكد ان السلام في النيل الازرق لن يكون الا بكسر شوكة الاعداء وهزيمة التمرد والخيانة وانه لا عودة لمن غدروا وخانوا الدماذين الا بميزان الحق المنتصر وسيف الحق البتار.

هذه التصريحات الحادة من طه تؤكد ان الحكومة رجحت خيار الحسم العسكري وانها ربما لن تتراجع رغم ان كل الدلائل والمؤشرات والتجارب تؤكد أن الحل الموضوعي والأقل كلفة لقضية النيل الأزرق والازمات الأخرى التي صنعها النظام هي الحوار ولا بديل عن ذلك لان الكلفة ستكون اكثر وذات حمل اثقل خاصة إذا ما انفلت الازمة وجاء الحل من الخارج.

طرفا ازمة جنوب كردفان والنيل الازرق وابيي خياراتهم محددة ولايملك أي طرف منهما البدائل عن الحوار الثنائي لحل الازمات رغم الثقة المفقودة خاصة في ظل الضغوط التي بدأت تتصاعد من مختلف الاتجاهات، المؤتمر الوطني الحاكم رغم انه حسم أمره وقرر المضي في خط الحرب والحسم العسكري وطرد من يسميهم بالمتمردين والخونة ولكن هذا الخيار مكلف جدا اقتصاديا وسياسيا وان الحزب الحاكم في ظل الأوضاع الحالية غير قادر على تسديد فاتورة الحرب في اي موقع بالسودان ناهيك عن انتشار الحرب على طول حدود الجنوب الجديد بدءا من تشاد وافريقيا الوسطي غربا حتى اثيوبيا شرقا.

فجبهات القتال بدأت تتسع يوما بعد يوم فهناك حرب في جبال النوبة بجنوب كردفان وهناك توتر في منطقة ابيي وهناك حرب طاحنة بالنيل الأزرق والاوضاع بدارفور لم تستقر ابدا رغم تأكيد الحكومة بأنها آمنة وانها مرشحة للتصعيد خاصة بعد وصول الدكتور خليل ابراهيم وبعد قيام تحالف كاودا الذي ضم الحركة الشعبية بالشمال وحركات دارفور وان المؤتمر الوطني لن يستطع مواجهة جميع هذه الجبهات وفي آن واحد مهما بلغ من القوة العسكرية والاقتصادية.

فمن الواضح ان الحكومة السودانية التي دخلت من جديد في حروب متسلسلة ومتزامنة لاتملك القوة العسكرية الكافية ولا الاقتصاد القوي الذي يتحمل تكلفة هذه الحروب واسعة المساحة، ولا العلاقات الخارجية المتينة التي تسند ظهرها في الهيئات والمنابر الدولية والاقليمية ولا الوضع السياسي الداخلي الذي يستند عليه النظام في التعبئة السياسية ودعم الحرب فجميع احزاب المعارضة الكبرى قد قالت كلمتها في الحرب وحملت المؤتمر الوطني وزرها وبالتالي فان الوضع الداخلي غير مستعد اصلا لاي خلخلة وحتى المؤيدين للحكومة غير مهيئين لأي مواجهة لان الجميع غير مبال في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة والتي ارهقت كاهلهم.

والطرف الثاني في الازمة وهو(الحركة الشعبية- قطاع الشمال) تواجه ايضا ضغوطا متزايدة داخلية وخارجية وخاصة أن الاوضاع على الأرض بجنوب كردفان والنيل الازرق لاتبدو في صالحها رغم اعلانها انها تسيطر على 80% من اراضي المنطقتين فهي في حالة دفاع عن النفس من هجمات الجيش الحكومي الذي يملك الطائرات والمدافع بعيدة المدى، ولذلك فهي ايضا لابديل لها الا الدخول في حوار خاصة وان هناك اطرافا خارجية مساندة لها ومن بينها دولة الجنوب قد تتخلى عنها في اطار صفقات مرتبة ومتبادلة مع المؤتمر الوطني لحل الملفات الخلافية المعلقة بينهما.

ولذلك فان الطرفين في حاجة للحوار لايجاد مخرج من هذه الورطة الجديدة التي لا يبدو فيها منتصر، فالحكومة رغم انها تقول بالفم المليان انها لن توقف القتال حتى يتم كسر شوكة مالك عقار الا انها ستضطر لقبول الوساطة لانهاء الازمة ولو مؤقتا وكذلك مالك عقار وعبد العزيز الحلو ولكن السؤال المطروح من الذي سيبدأ باعلان النية في وقف الحرب؟ والتجاوب مع مبادرة رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زناوي الذى زار الخرطوم في اقل من شهر مرتين؟.

هل الرئيس البشير الذي اعلن من قبل وقف اطلاق النار بجنوب كردفان ام مالك عقار ام المؤتمر الوطني ام البرلمان السوداني الذي يبدو ان صوته اعلى من صوت الرئيس والجهاز التنفيذي وان رئيسه الذي يعرف عنه كرهه لعقار والحركة الشعبية وجد في الحرب الجديدة فرصة واصبح يقرع طبول الحرب بدلا من الدعوة للسلام.

من المؤكد ان الأوضاع الحالية بجنوب كردفان والنيل الازرق وجميع مناطق التماس ودارفور لاتسير في صالح المؤتمر الوطني وان ما يقوله قادته من الامور مستقرة وان الجيش يملك زمام المبادرة لن يستمر طويلا، فالازمات التي كانت قد خمدت خلال الفترة الماضية والتي صاحبت فترة ما قبل اعلان دولة الجنوب قد اطلت برأسها من جديد واصبح لقادة التمرد بدارفور وجود اقليمي ومحلي ليس بجوبا فقط وانما في دول مجاورة اخرى لها حساباتها وان التحركات المكوكية التي يقوم بها المبعوث الامريكي إلى السودان بين جوبا واديس ابابا وكمبالا رغم انها في الظاهر هدفها وقف الحرب الا انها تشير الى اهداف اخرى من بينها ممارسة المزيد من الضغوط على الخرطوم خاصة وان عقار قد رمى الكرة لملعب المؤتمر الوطني بقبوله اتفاق اديس ابابا وتأكيده على اهمية الحوار لحل الازمة.

فالحكومة السودانية ستجد نفسها مرغمة على الدخول في مفاوضات جديدة مع الحركة الشعبية طال الزمن ام قصر ،وقد تضطر للقبول باتفاق أسوأ من اتفاقية أديس أبابا المرفوضة من الرئيس والجيش لان الجميع يدرك ان سجل الحكومة السودانية في مثل هذه المواقف يقوم على رفض اولا بعض الأشياء جملة وتفصيلا ثم توافق على ماهو أسوأ للسودان تحت الضغوط الخارجية وما تم بخصوص القوات الدولية بدارفور خير مثال.

ولذلك فان زيارة زناوي الثانية تمثل مخرجا للازمة ويجب التقاط المبادرة التي قدمها وهي اقليمية قبل ان تتدول القضية وتخرج من اديس ابابا مثلما خرجت ازمات السودان الأخرى في السابق، فالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية هما وجهان لعملة واحدة وان ما يهم الشعب السوداني ايقاف هذه الحرب التي لا ناقة له فيها ولا جمل والطرفان يقاتلان من اجل الحكم وليس الشعب.

الراية القطرية