الكشف عن مذكرة احتجاجية للشعبي ضد التعديلات الدستورية

الخرطوم: سلمى عبدالله

يتأهب ناشطو وعضوية حزب المؤتمر الشعبي المعارض لتقديم مذكرة يطالبون فيها الحزب باتخاذ موقف رافض لتعديل الدستور ، وبالتالي رفض تجديد الولاية الثالثة للبشير وقد بدأت هذه المذكرة في جمع التوقيعات وطالب ناشطو الشعبي كل عضوية الحزب الإدلاء بتوقيعهم منعا لخرق الدستور وتجاوز مخرجات الحوار بعيد أن أعلن الحزب الحاكم مرشحه في اجتماع الشورى الأخير.

هشاشة الشراكة

فالشاهد أن عددا من قيادات وشباب وناشطي حزب المؤتمر الشعبي سيودعون مذكرة داخلية لتمريرها لعدد كبير من قاعدة الحزب والدفع بها أمام الهيئة القيادية لحزبهم ، مشككين في وفاء الحزب الند المؤتمر الوطني بعهوده ورفضا لما رشح عن اجتماع هيئة شورى الوطني وتجديدهم للبشير ويطالب الناشطون في هذه المذكرة ،يطالبون قيادة الحزب بالضغط لرفض تعديل الدستور الحالي مستنكرين ذلك بل ووصفوه بالتجاوز من قبل رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني ويدعون أمانة الشعبي للضغط لإفشال عملية إعادة ترشيح البشير مجددا سيما وانه نجح في إقناع حزبه بذلك بعد أن أجاز مجلس شورى الوطني البشير لولاية جديدة وقال الناشطون : نحن نملك مكافحة هذا الفعل ومعارضته من خلال رفض تعديل الدستور وإلزام أجهزة الحزب برفض تعديل الدستور الحالي ، وأضافوا من خلال مقترح يقدم لاحقا لقيادة الحزب (ونأمل أن تبادر هذه المجموعة لجمع توقيعات عبر الولايات) معتبرين أن المناصب التي حظي بها الشعبي في الحكومة قيد ملزم لهم في مبادرتهم ضد تعديل الدستور.

مواجهه داخلية

هذا ووجدت هذه المبادرة ردود أفعال واسعة داخل الشعبي وخارجه ، وقال الناشطون انهم بصدد تعميم هذه المذكرة على كل القطاعات وبعدها تسلم لأمانة الاتصال التنظيمي بالحزب كموقف ?رأي? للقواعد حول هذه القضية وطالبوا قياداتهم باتخاذ موقف واضح و عدم دفن الرؤوس في الرمال في الوقت الذي قال فيه أمين الاتصال التنظيمي بالحزب سليمان البصيلي إن هذه المذكرة حتي الان لم تصل الأمانة وبعد أن نراها نحدد موقفا حولها ?ما شفتها وما سمعتها? لكن القيادي الشاب الكريل قال : هذه المذكرة ستخلق صدًى كبيرا ويكون لها أثر في وضع البلاد وسيتم جمع التوقيعات لها من كافة الولايات وقد وجدت مذكرة الناشطين قبولا واسعا بين عضوية الشعبي واصبحت متداولة بينهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي وحشدت العديد من التوقيعات ومن المنتظر ان تقدم المذكرة في بداية شهر سبتمبر القادم عبر مجموعة من الناشطين.

إنكار

فالشعبي الذي يشهد حراكا كبيرا بين عضويته التي تكفلت بالمبادرة ووقع عليها الامين السياسي للشعبي الدكتور الأمين عبدالرازق في رده علي سؤالي حول المذكرة قال : من أين أتيتِ بهذا ؟ ومن الذي قالها ؟ لا أعرفهم ، ولا توجد مذكرة ، ولفت إلى ان مؤسسات الشعبي لم تجتمع حتي الآن لاتخاذ موقف من تعديل الدستور وترشيح البشير لكن أحد الناشطين الدكتور امير حسين قال: نحن نرفض ترشيح البشير مرة اخرى ويجب تحكيم مخرجات الحوار الوطني وهي معلومة للجميع، وطالب رئيس الجمهورية بالالتزام بها واضاف هذا يوضح أنه ?لعب على كل الأحزاب التي شاركت في الحوار? وهو كذلك لم يلتزم بالنظام الأساسي لحزبه كرئيس حزب يعطي الفرد دورتين ولا يسمح بتجديدها واذا تم التجديد له من قبل حزبه فدستور السودان لا يسمح ، ووصف ما تم في مؤتمر شورى الوطني بالخطأ الكبير وقال ان مذكرة الشعبي من أجل الحفاظ علي السودان وقال نحن في المؤتمر الشعبي نرفض ترشيح البشير وتعديل الدستور ، ونحن مع مخرجات الحوار ، وطالب قيادات الوطني بالكف عن تقديم البشير كمرشح وعليهم ان يقدموا شخصا آخر كما نص الدستور ومخرجات الحوار وعلى الوطني أن يعطي الفرصة لغيره .

تسوية سياسية

المحلل السياسي الدكتور أمية يوسف أبو فداية وصف الوضع داخل الشعبي بالأكثر تنظيما وقال الشعبي يعتبر من أكثر الأحزاب حرصا على المؤسسية لكن الآن هناك تباين داخل المؤتمر الشعبي ?لم يتوصلوا لرأي? وأضاف مشكلة المؤتمر الشعبي بعد رحيل مؤسسه حسن الترابي لا يوجد شخص يتفق عليه مثله ، وهذا ما يحدث عند رحيل القيادات التاريخية المؤسسة ، والشعبي ليس بدعا منها ولكن الأحزاب ذات الاتجاه الاسلامي حريصة على ان يظل الشعبي كتلة واحدة وما يحدث داخل الشعبي نتوقع أن تحسمه المؤسسية لأنه الأكثر تنظيما ويتبني الكثير من القضايا ، وملف الحوار إذا تراجع الشعبي منه ربما يحدث تراجع وكذلك هو يتبني قضية الدستور وإن ما يحدث هو خرق للدستور ، وتحدث ممثل الشعبي في إحدي الندوات بأن الاتفاق ان يكون تعديل الدستور عقب 2020 عبر جمعية منتخبة ولكن المؤتمر الوطني يريد إجازته الان وغالبا هذا ما سيحدث بعد الرجوع للجمعية العمومية التي هي الآن في اضعف حالاتها وكل أعضائها ?7+7″ أصبحو وزراء ونواب وهم حريصون على ألا ? بزعلوا المؤتمر الوطني? والرئيس ، ورهن ابو فداية غلى نجاح مذكرة الناشطين بقوتها بين قواعد الشعبي لأنهم الضامن الحقيقي لها لجهة انهم بعيدون عن الوظائف والمحاصصات ولكنه قال لا أتوقع أن يمضي هذا الملف إلى نهاياته وتوقع أن تحدث تسوية ثنائية بين الوطني والشعبي لذا الشعبي لن يمضي إلى نهاية القضايا التي يتبناها والتي يحشد لها التأييد رغم ان الحق معه بالقانون ، حسب مخرجات الحوار .

المدارية