محكمة الفساد تلاحق مسؤولين بارزين في مفوضية نزع السلاح

وجهت المحكمة المختصة بشؤون مكافحة الفساد بالخرطوم أمس، تهماً بحق مسؤولين بارزين في مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج.

ووجهت المحكمة اتهامات لمدير عام مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، ونائبه، في قضية الاستيلاء على سيارة خاصة بالمفوضية، مرهونة ‏لشركة “جياد”.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول “المدير” بتمليك السيارة للمتهم الثاني “نائبه” دون اتباع الإجراءات واللوائح الخاصة بتمليك السيارات ‏الحكومية ومن دون علم المفوضية.

ووجهت المحكمة تهماً للمتهم الأول تحت طائلة المادة 177 الفقرة الثانية من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام بينما لاحقت الثاني بتهم تحت طائلة المادة 181 من ذات القانون المتعلقة باستلام المال المسروق.

الجدير بالذكر، أن محكمة المال العام كانت قد شطبت الاتهامات بحق الرجلين لعدم وجود البينة الكافية، إلا أن نيابة الأموال العامة تقدمت بطعن في ‏القرار إلى المحكمة العليا التي أعادت الملف وألغت ‏قرار محكمة الاستئناف، لوجود بينة اتهام.

الصيحة