أوضح عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، أن ما تمّ تداوله أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، على لسانه بأنهم في لجنة إزالة التمكين قد أخطأوا في إنهاء خدمة بعض منسوبي الوزارات الحكومية، لاعتمادهم على “تقارير لجان لم يُشكِّلوها بالوزارات ووجدوها قائمة بعد الثورة، وإقرارهم بتحمُّل المسؤولية ومراجعة الأخطاء”، أوضح أنه هذا الحديث مضى عليه أكثر من عامٍ كامل، وتمت معُالجة أوضاع أولئك العاملين المُتضرِّرين، وأنهم الآن لا يعتمدون على تلك اللجان، ولا تتم إجازة أي تقارير دون إخضاعها للبحث والتحقيق الدقيق، من أجل التأكُّد من صحتها.
وقال وجدي لـ(السُّوداني): “هذا الحديث انتزع عن زمانه وسياقه، وقصد به البلبلة، لأن الفلول قد وصلوا مرحلة اليأس”, وأكد أن عمل اللجنة أصبح يعتمد على هيكلة إدارية مُحكمة تتبع أسلوباً دقيقاً جداً في تقصي الحقائق.
وأضاف وجدي: “هناك حملة ممنهجة من أجل التشويش على عمل اللجنة، يقوم بها فلول النظام السابق، كون اللجنة تطارد فسادهم وتكشفه وتستعيد أموال الدولة التي نهبوها”, وشدد وجدي بأن كل الحملات التي تستهدف أعضاء اللجنة لن تثنيهم عن مهمتهم في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
يُذكر أنّ المنشور الذي جرى تداوله أمس، كانت صحيفة (السوداني) قد أوردته يوم 20 سبتمبر 2020.
السوداني
عندما تختذل العدالة في لجنة الإزالة الفساد ما زالة بلد يعطل فيه قيام المحكمة الدستورية ويطلق العنان للجان.
هل تعرفوا لماذا الشعب السوداني متمسك بلجنة ازالة التمكين لانه ليس عندنا قضاء نزيه وشريف والله لو كان عندنا نيابه وقضاء شريف لقلنا الغو لجنة التمكين قد ياتي واحد يقول ليك القضاء لسه بخير القضاء في قضايا الفساد لا يعمل شي نزيه فقط في القضايا الجنائية القتل والزنا وفلان سرق من فلان
ومين قال بنزاهة اللجان السياسية؟ هناك الكثير الذي يقال عن تسويات وترضيات وتجاوزات تتم تحت الطاولة.
استبدال القضاة المؤهلين بحزبيين بحثا عن النزاهة فيه الكثيييير من السذاجة
يا وجدي أسئل بسيطة:
مين قاعد يعطيكم المعلومات: لأن بعض المعلومات ممكن تكون كيدية
ليه ما يتعطوا الشخص حقه القانوني والدستوي في الدفاع عن نفسه؟ اليس ذلك من قواعد العدل؟
ليه لما تصدروا احكام لا يكزن بها حيثيات بحيث يذهب بها الشاكي الة لجنة الاستئناف؟
صحيح انو تشكيل لجنة الاستئنافات ليس عملكم ولكن بحكم أنكم الجهة المتحذة للقرارات ما دوركم في حث الجهات المعنية لتشكيل لجنة الاستئناف لانكم طيلة المرحلة الماضية لا تذكرونها حتى على الاقل لاظهار حرصكم على العدالة وليس التشفي كما يقول البعض.
الوثيقة الدستورية تقول لا مصادرة بلا حكم قضائي، وانتم عشان تتخارجوا من هذا المأزق صرتم تقولوا نحن لا نصادر بل نسترد، على طريقة عادل امام: الحت لا بل اصرت!!!!!!!!! الا تعتقد ان هذا التحايل من الضعف بمكان بحيث يعرض كل احكام اللحنة للخطر؟
واخيرا انت تمثل جهة حكومية رسمية تصدر الاحكام فلماذا لا تكون تلاوة الاحكام بطريقة مهنية ولبيس سياسية مفرطة بتكرار نفس اكلام السياسي عن الكيزان وليس لدنيا قد عملنا!!!! لماذا لا تترك استنتاج ذلك للمشاهد حتى لا تعرض مصداقية اللجنة للخطر حتى في ضمير اشد الناس تأييدا لها، فانت تصدر الاحكام وتتشفى في عرضها مما يؤلب كثيرين على اللجنة كما هو حادث الان و على الاقل يفقدها مصداقيتها.
هذا الكلام هو جوهر النقد الذي نسمعه ويتزايد يوميا عن اللجنة وعدم الاجابة عليه او التهرب منه بطريقة الكلام الانشائي عن الكيزان لا ينفع ابدا..
فنرجوا ان توضحوا هذه النقاط من اجل ان تطمئن قلوب الجميع على سلامة اجراءات اللجة