رحبت إثيوبيا، الثلاثاء، بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وذكرت الحكومة الإثيوبية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنها “ترحب باتفاق تقاسم السلطة بين المكونين المدني والعسكري في السودان”.
وأضافت أن “إعادة حمدوك لمنصب رئيس وزراء السودان وتمكينه من تشكيل حكومته جديرة بالثناء”.
كما أعربت عن “تقديرها لعودة جميع مؤسسات الفترة الانتقالية (في السودان) وتأكيد جعل الإعلان الدستوري وثيقة الحكم الشرعية”.
وأعربت عن أملها أن “يؤدي اتفاق تقاسم السلطة الجديد بين البرهان وحمدوك إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان بشكل خاص وفي منطقتنا بشكل عام”.
والأحد، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، ضمن إجراءات عدة اتخذها الأول في 25 أكتوبر 2021، ووصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
وتضمن الاتفاق السياسي، أيضا، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
لا مرحبا بترحيبكم أيها الحبش الحاقدون وربنا يمزقكم كل ممزق وحلوا عن سمائنا وغادروا بلادنا واسحبوا ملايينك التي تحتل كل مدن السودان بمباركة الحكومات الغفلة واالشعب الجاهل غير المنتبه لخططكم طويلة الأمد لتغيير البنية الديموغرافية للسودان ليحلوا لكم إحتلال كل السودان بدءا من الفشقة وصولا للخرطوم.أصحى أيها الشعب السوداني النائم للخطر الحبشي فلا حياة لكل الحكومات المتعاقبة فيما يخص ملايين الحبش الذين يزاحمون الشعب السوداني المنهك في كل شيئ