بهائيو السودان.. اضطهاد وحقوق مسلوبة

تقرير : محمد إبراهيم الخليفة

في العام 1960 فقط اقتنى البهائيون في السودان قطعة أرض بالخرطوم بحري، ونصبوا عليها محفلهم المقدس، لإقامة شعائرهم الدينية، كما حازوا مدافن خاصة. وبالرغم أن طلائعهم وصلت إلى السودان قبل ذلك بكثير، لكنهم ظلوا في معظم الفترات بحقوق منقوصة. كما أن السبيل لم يكن ممهدا أمامهم، فلم يسلموا من التضييق، في ظل الحكومات المختلفة، بلغت ذروتها مع النظام البائد، التي وصلت حد مصادرة مقرات مؤسساتهم الدينية، وأداء شعائرهم، والتضييق عليهم حتى في وظائفهم، وسبل كسب عيشهم.

تلك الانتهاكات الجسيمة، اسهمت في تغييب البهائيين من الواجهة، وعدم إتاحة الفرصة للبهائيين للتعبير عن رأيهم فيما ظهر عنهم إعلامياً من روايات مضللة روجها خصومهم.
وطبقاً للمؤشرت فقد شهدت سنوات حكم البشير اتساعا لافتا لرقعة المضايقات ضد البهائيين، ما أجبر الكثيرين منهم لمغادرة البلاد، وشُرِّد آخرون من أماكن عملهم بسبب انتمائهم الديني، وفي عام 2014 صادر جهاز الأمن حظيرة القدس المركزية.

بعد سقوط البشير فوجأ البهائيين بصدور قرار جمهوري في العام 2018م آل بموجبه ملكية الدار لجهاز الأمن استناداً على فتوى بأن البهائيين ليسوا مسلمين، وأنها ديانة مستقلة عن الإسلام.

بهائيو السودان، يقولون إن نظام البشير في آخر أيامه كان يعمل على إنهاء الوجود البهائي في السودان واتجهت السلطات لإغراء بعض الأسر البهائية ومنحهم الأموال لتغيير ديانتهم. إبان حكم السلطة الانتقالية، تمثلت مطالب البهائيين في اعتراف الدولة الرسمي بهم واسترداد مقراتهم المصادرة وإعفاء أوقافهم من الضرائب وعدم مضايقتهم في وظائفهم أسوة ببقية الديانات في السودان.

لأجل تحقيق تلك المطالب، قال البهائيون إنهم طرقوا كل الأبواب وبينها وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق نصر الدين مفرح، الذي ذكر في إفادة لـ(سودان زووم): “لا أعلم عن المعبد وقضيته شيئاً، ولم يقدم أصحابه شكوى رسمية للدولة في فترتي” . هكذا نفى مفرح، مطالب البهائيين.!!!

هذا ما كان من أمر السلطة الانتقالية، أما في الوقت الراهن بعد وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 ، فقطعاً الأمور ستتراجع إلى ما هو أسوأ بما يماثل ما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير من انتهاكات بحقهم طبقاً لتوقعاتهم.

ما هي البهائية؟
البهائية تأسست على يد بهاء الله في القرن التاسع عشر في بلاد فارس. لاحقاً نُفي بهاء الله من بلاد فارس إلى الإمبراطورية العثمانية، وتوفي بينما كان لا يزال سجينًا بشكلٍ رسميٍ. بعد وفاة بهاء الله، انتشر الدين البهائي تحت قيادة ابنه عبد البهاء عباس، وانطلق من جذوره الفارسية والعثمانية.

البهائي لسان الدين الخطيب قال لـ(سودان زووم) :”إن البهائية دين مستقل وقائم بذاته ظهر في القرن التاسع عشر في إيران، اتباعها يسمونها بدين العصر حيث أن مبادئها متسقة مع حقوق الإنسان وقيمه والمساواة بين البشر بغض النظر عن النوع، ويدعون لحكومة عالمية ومحكمة عالمية وتقليل نسبة الجيوش والدعوة للسلام العالمي وخدمة الإنسانية والعمل لمصلحة الإنسان ويؤمنون بنسبية الحقائق الدينية، ويقولون إن كل الأديان أتت لخير البشرية وتحقيق السلام، وكتابهم المقدس يسمى (الأقدس) ويقسمون التقويم لـ(19) شهراً بدلاً عن (12) شهراً كما هو متعارف”.

ويضيف الخطيب : ” أن للبهائيين نظام إداري حيث توجد محافل محلية (المدن والقرى) ومحافل مركزية (الدول والأقطار) والمحفل العالمي (بيت العبد الأعظم) وهذا ينتخب من كل البهائيين في العالم وكل الخطوات تدار بشكل ديمقراطي ولا يوجد رجل دين أو شيخ ولا توجد دعاية انتخابية للمرشحين”.

البهائية في السودان
سكرتير اللجنة الإدارية للبهائيين في السودان حامد علي محمد، أشار في حديثه لـ(سودان زووم) إلى أن الديانة البهائية دخلت السودان قبل حكم الدولة المهدية في القرن التاسع عشر، والنواة الأولى لهم كانت الأسرى والمنفيين من جيش عرابي إبان الحكم التركي المصري للسودان وكان من المفترض أن يتم نفيهم إلى منطقة فشودة في أعالي النيل، إلا أن حاكم مديرية الخرطوم حينها تعاطف مع الأسرى وفضل بقائهم في الخرطوم ومنحهم منزلاً وسمح لهم بالعيش وكانوا يمارسون مهنة (خطاطين) يكتبون الآيات القرآنية وحينها كانوا يسمون بالإيرانيين. وقام الجنرال غردون بإطلاق سراحهم وباتوا غير ملاحقين من قبل السلطات واشترط عليهم عدم الرجوع إلى مصر فالكثير منهم بقي في الخرطوم ودفنوا فيها.
واستطرد سكرتير اللجنة الإدارية للبهائيين: ” البهائيون دخلوا البلاد في أربعينيات القرن التاسع عشر، وظلت مجموعات المهاجرين من البهائيين تتدفق نحو السودان حتى تمكنها من شراء قطعة أرض، نصبوا عليها محفلهم المقدس في منطقة الخرطوم بحري لممارسة طقوسهم الدينية واجتماعاتهم في فبراير 1960م”.

ولفت حامد، إلى أن البهائيين منذ دخولهم للسودان ظلوا يتمتعون بحرية الاعتقاد ولم يتعرضوا للمضايقات إلا إبّان حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، بعد أن أنشأ جهاز أمن الدولة، وصار يلاحق البهائيين لمعرفة حقيقتهم بعد أن كثرت الشائعات والأقاويل فبعضهم يربطهم بالماسونية ويذهب آخرون لربطهم بالحركة الصهيونية ودعم دولة إسرائيل، وحينها أصدر الرئيس المصري جمال عبد الناصر قراراً بوقف المحافل البهائية في مصر وكذلك فعل الرئيس السوري حينها حافظ الأسد، الذي اتهمهم بالتجسس لصالح إسرائيل. وأبان حامد، أنه في تلك الفترة لم يتعرض بهائيو السودان للمضايقات كما حدث لإخوانهم في في مصر وسوريا، وأنهم في الفترة الأولى لحكومة (الإنقاذ) لم يتعرضوا للمضايقات بل كانت استدعاءات متقطعة للزعماء الدينيين للبهائيين وحينها كانت استهداف الحركة الإسلامية للسياسيين والشيوعيين.
وقال سكرتير اللجنة الإدارية إن للبهائيين مبدأً جلياً يسمى (الحكمة) وهو إذا كانت دعوة الجماهير للديانة تسبب مشاكل فينبغي أن يوقف النشاط حتى يزول الخطر وهو المبدأ الذي اتبع مع حكومة (الإنقاذ) أي عدم ممارسة أي سلوك يثير غضب الحكومة وهو مثل ما فعله البهائيون في إثيوبيا إبان حكم منغستو هيلا مريام الذي أوقف كل الأنشطة الدينية عدا أنشطة البهائيين.

إغلاق ومصادرة
وفي عام 2014 قام جهاز الأمن بحملة شرسة، إنتهت بإغلاق مراكز المجتمع المدني والطوائف الدينية (الشيعة، الجمهوريون، والبهائيون)، وبعد فترة رجعت كل الأنشطة عدا أنشطة البهائيين فلا تزال مقراتهم مصادرة من قبل الحكومة طبقاً لحامد.

واتهم سكرتير اللجنة الإدارية للبهائيين في السودان حامد علي، عناصر قيادية رفيعة في جهاز الأمن ذات توجه عقائدي هي التي تحول دون إرجاع الممتلكات والأصول للبهائيين، وأفاد أن تلك القيادات كانت قد ابتدرت مبادرات لمناقشات فكرية لإرجاع البهائيين للدين الإسلامي على الرغم من أن البهائية ديانة مستقلة لا علاقة لها بالإسلام.

غير أن جهاز الأمن بعد إنتصار ثورة ديسمبر 2018، ظل يمانع من عودة نشاط البهائيين- كما يقول حامد- رغم المكاتبات والخطابات التي وجهت لمجلس السيادة ومجلس الوزراء ومخاطبة المفوضية القومية لحقوق الإنسان، التي خاطبت إدارة جهاز الأمن وكان رده أن مصادرة ممتلكات البهائيين يعود لقرار البشير بالعام 2018، استناداً لفتوى مجمع الفقه الإسلامي، بمصادرة كل ممتلكات وأصول البهائيين في السودان لصالح حكومة السودان باعتبارها فرقة مارقة عن الدين الإسلامي، وعليه صادر جهاز الأمن حظيرة المحل البهائي المركزية منذ العام 2014.
وأبان حامد أن المحفل البهائي لديه دور مهم وجوهري في الديانة البهائية وهو المكان الذي يمارسون فيه طقوسهم الدينية وغرف الضيافة والاجتماعات ومناسبات الأفراح وغسل الموتى قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير في المقبرة المخصصة للبهائيين في الخرطوم بحري.

ومضى حامد ليقول:” خاطبنا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وكان ردها، أن هذا الإجراء ليس من اختصاصها أو مهامها”.
وتابع حامد : ” البهائيون حالياً يطالبون بإرجاع المحفل البهائي الذي تمت مصادرته وأن يتم الاعتراف به بشكل رسمي من قبل الدولة حتى يتسنى لهم وقف عقاراتهم وممتلكاتهم للمحفل بعد مماتهم ويقول إنهم الآن تواجههم مشكلة تسجيل الأوقاف باسم المحفل لأنه مُصادر وغير معترف به من قبل الحكومة أي أنه غير قانوني وأنهم في الوقت الراهن لا يستطيعون ممارسة شعائرهم في الأماكن العامة ويعقدون اجتماعاتهم في منازلهم الخاصة، ومن مطالبهم أيضاً تخصيص مقابر للبهائيين فضلاً عن إعفاء أوقافهم من الضرائب”.

تأجج المضايقات
لسان الدين الخطيب قال :” أن النظام البائد أرهق البهائيين بالاستدعاءات والمساءلات الكثيرة عن ديانتهم بغرض التخويف والترهيب، ويأمرهم جهاز الأمن بكتابة تعهدات قانونية بعدم التحدث عن ديانتهم في الأماكن العامة ودعوة الجماهير لاعتناقها، وأوضح أنه كان يعارض ذاك التوجه الذي وصفه بالسلطوي”.
ويضيف الخطيب:” المضايقات وصلت حتى للاعمال الدرامية وحاولوا مرارا إيقافي عن ممارسة مهنتي بحجة أنه بهائي”.
وزاد الخطيب:” رئيس جهاز أمن المجتمع وهو ضابط برتبة العميد قال لي: أنت كبهائي ليس لديك الحق في العمل في تلفزيونات الحكومة وأنت موقوف من مزاولة المهنة”. “لكنني لم يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك الانتهاكات، ورفعت دعوى قضائية ضد العميد في المحكمة الدستورية، بسبب سيطرة نظام الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة لم تتقدم الدعوى كثيراً في المحكمة”.

ويقول الخطيب : “انا مواطن سوداني مهنتي الدراما، من غير المنصف أن يتم منعي عن ممارسة عملي بسبب انتمائي الديني وهي من الأسباب التي جعلت الكثيرين من البهائيين يهاجرون من السودان”.

وكشف الخطيب أن نظام البشير في أيامه الأخيرة كان يعمل على إنهاء الوجود البهائي في السودان وعملوا على إغراء بعض الأسر ومنحهم الأموال لتغيير ديانتهم.

وطبقاً لإفادة سكرتير اللجنة الإدارية للبهائيين حامد، فإنه كان يعمل في وزارة الزراعة الاتحادية وتعرض للمضايقات في مهنته حتى أجبر على تركها، بعد أن أرغمه مدراؤه على الانضمام للدفاع الشعبي والذهاب لمقاتلة الحركة الشعبية في جنوب السودان، وبحكم أن البهائية تحرم الحرب وترنو للسلام في قيمها ومعتقداتها أجُبر حامد للسفر لدولة إثيوبيا تاركاً المهنة وتم فصله بحجة الغياب.

وزير سابق يرد
وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق نصر الدين مفرح، حددنا لنا موعدين مختلفين لإجراء مقابلة معه، لكننا لم نتمكن من لقائه، وطلب إرسال الأسئلة عبر تطبيق التراسل الفوري (واتس آب) وقال في رده أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في السودان تعبر عن القيم الروحية التي تدعو إليها جميع الديانات السماوية والثقافية المحلية من سلام ومحبة وسمو الروح بالإيمان بالله، وأردف: جاءت الوزارة لتعبر عن التنوع الديني في البلاد على الرغم من الاختلافات وحجم الكتل الطائفية في البلاد.

وذكر مفرح: “البهائية كديانة نشأت منذ عشرات السنين، ولها أتباعها وقد صودر معبدها في مطلع السبعينيات إبان العهد المايوي وضيق عليهم إبان العهد الإسلامي المباد، في الوزارة في الفترة الانتقالية انتهجنا مبدأ الحريات الدينية لكثير من أصحاب الديانات التي تنتهج مبدأ المسالمة والمصالحة والمحبة ولا تشكل خطراً أمنياً أو تحدث فتناً دينية في البلاد فلا حجر على أحد ولا تضييق” .
وأضاف الوزير السابق في إفادته:” سمعنا عن البهائية، وقرأت لها ولكن لم تظهر بصورة واضحة في السودان في الفترة هذه، وأغلب ظني أنها لا زالت تتوجس من مصادرة حقها في التدين وهذا ليس قانوناً في الفترة الديمقراطية إذا كانت الديانة لا تحدث فتنة دينية أو تتعارض مع مبادئ التدين الراشد المسؤول المنضبط بالقوانين السائدة في البلاد”.!!

وفيما يتعلق بمصادرة المحفل البهائي قال الوزير السابق: “لا أعلم عن المعبد وقضيته شيئاً ولم يقدم أصحابه شكوى رسمية للدولة في فترتي”.

ومن جانبه أورد المهتم بقضايا الحريات الدينية المحامي محمد حسين لـ(سودان زووم) أن فرصة إرجاع المحفل البهائي لأصحابه بعد الانقلاب الأخير الذي شهدته البلاد باتت بعيدة المنال، لا سيما وأن قائد الانقلاب العسكري (الفريق أول عبد الفتاح البرهان) أعاد سلطات جهاز الأمن التي كان يتمتع بها إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، فضلاً عن عودة الكثير من منسوبي الحركة الإسلامية إلى مفاصل الدولة.

وأضاف: تلخيصاً للقصة فإن حظوظ حل قضايا البهائيين وإتاحة الحريات الدينية في الوقت الحالي بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مؤخراً باتت أكثر صعوبة، وكانت السياسات العامة للحكومة المدنية قبل الانقلاب على الرغم من ضعفها وبطئها تتجه نحو بسط الحريات الدينية والدليل على ذلك التقارير الدولية والتصنيف العالمي في هذا الصدد.

تم إنتاج هذه القصة بدعم من المركز الدولي للصحفيين ICFJ و Code of Africa