وزير العدل يلتمس رئيس القضاء.. لفك حصار الشرطة!

مارس السيد رئيس القضاء أقصى درجات العدالة.. وهو يفتح الباب واسعا أمام منسوبي الشرطة من عاملين ومتقاعدين.. ليوجهوا نقدا لاذعا لمشروع قانون النيابة العامة فتبارى على منصة دار القضاء شرطيون غاضبون على المشروع المطروح بدءا بالفريق طارق عثمان الطاهر ومرورا باللواء عادل عبد العزيز والفريق فتح الرحمن وغيرهم وانتهاء بالفريق عادل العاجب نائب مدير عام الشرطة السابق.. حتى إن السيد وزير العدل النائب العام قد اضطر لتقديم التماس مباشر للسيد رئيس القضاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله حصل بموجبه على فرصة ليقول فيها إن مشروع القانون المطروح لا صلة له بتنظيم العلاقة بين النيابة والشرطة.. بل هو معني.. أي المشروع.. بترتيب البيت الداخلي للنيابة العامة في وضعها الجديد.. ولم يغادر الوزير موقعه إلا بعد طمأنة قيادات الشرطة السابقين واللاحقين.. أن حقوق الشرطة مرعية.. واختصاصها قيد الاعتبار والتقدير.. ودورها في مراجعة ومناقشة ومبادرة القوانين ذات الصلة كافة محفوظ..!
كان هذا فصلا من فصول يوم طويل من أيام التشريع وجهود تطوير العدالة في السودان شهدته دار القضاة أمس حيث نظمت وزارة العدل ورشة لمناقشة مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 مقدم من وزارة العدل في إطار برنامج إصلاح الدولة الذي يرعاه النائب الأول.. تجلت أهمية الورشة أن يرأس جلساتها معالي السيد رئيس القضاء شخصيا.. كما أن المشهد قد عكس.. ولا شك.. التجانس والانسجام بين السلطة القضائية ووزارة العدل في عهدها الجديد.. ولكي تقفوا على حضور تلك الورشة أقتطف لكم من كلمة وزير العدل في فاتحتها.. صاحب السعادة السيد رئيس القضاء الموقر.. ورؤساء القضاء.. السادة قادة العمل التشريعي.. الإخوة الكرام الوزراء دكتور جمال محمود وطارق توفيق وزراء الدولة بمجلس الوزراء والقائمين على المتابعة اللصيقة لإصلاح الدولة.. والإخوة قادة الأجهزة العدلية في الشرطة والأمن والقضاء العسكري.. الإخوة الكرام وزراء العدل والنواب العامون لجمهورية السودان والأخ الكريم نقيب المحامين وأهل الصحافة والإعلام.. إخواني وأخواتي القضاة والمستشارين والمحامين.. وعن الهدف من ذلك الاحتشاد القانوني غير المسبوق يشير وزير العدل إلى المشروع المطروح بقوله.. أمامكم هذا الجهد الكبير الذي بذل من لجنة كبيرة مرموقة إلا أننا نتطلع من هذا الاجتماع أن يجيب على كثير من هموم العدل فالنيابة إحدى أذرع العدالة فهل هي قضاء أم سلطة مستقلة تأصيلا ونهجا وأين وزير العدل وهل هو مظهر من أهم مظاهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تابع للأولى ويختص بشؤون الثانية وهل هو عامل مؤثر للتوفيق بين مصالح السلطتين وفي تفهم المشكلات وهل في غيابه كما في النظام الماركسي يحدث تباعد بين السلطتين إلى الحد الذي يحدث تصادما أكثر عنفا وهل وجود وزارة للعدل يعد بذاته دليلا على أن القضاء لا يتمتع باستقلاله أم أن الجانب الإداري والمالي في مجال القضاء من الأهمية بمكان وواجب الدولة حيث يقتضي من الناحية العملية إشرافا من جهة متخصصة للعدل. ويترك العمل الفني لقضاء التحقيق والحكم أو في أوضاع رجال القضاء أنفسهم وهل وجود وزير للعدل يتابع ميزانية السلطات القضائية وينهض بتوفير كافة الإمكانيات لها وتهيئة المناخ المناسب للقضاة والنيابة ليعملوا على تحقيق العدالة أم أن ذلك يتعارض واستقلال القضاء والسؤال المهم هو ما دور مفوضية الخدمة القضائية أو مجلس القضاء العالي في إدارة الهيئات القضائية ومؤسسات العدالة من تدريب وتفتيش وغيرهما..؟؟!!
كانت هذه هي الأسئلة التي افتتح بها وزير العدل القانوني النشط والقاضي السابق عوض الحسن النور ورشة الأمس ليعقبه ثلاثة من أساطين القانون بثلاث أوراق علمية مهمة شكلت محور النقاش.. وهي الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام في القانون المقارن لنبيل أديب ثم تجربة النيابة العامة في ظل قانون الإجراءات الجنائية لمولانا صلاح عبدالله وأخيرا مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 وقدمها أنور سر الختم.. ورغم تحفظات الشرطة على ما اعتبرته تغولا.. ورغم بعض الأصوات التي نادت بالتريث إلا أن الورشة قد حققت أهدافها لجهة فتح الباب واسعا أمام نقاش هادف وموضوعي يضيف.. ولا شك.. للمشروع ولا يخصم منه

اليوم التالي