الجنيه السوداني يرتفع بعد اتفاق نفطي مع جنوب السودان
الخرطوم (رويترز) – قال تجار عملة إن سعر صرف الجنيه السوداني ارتفع مقابل الدولار في السوق السوداء الرئيسية يوم الإثنين وذلك للمرة الأولى في عدة أشهر بعدما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع جنوب السودان بشأن رسوم النفط.
ويشهد الجنيه السوداني هبوطا منذ أن استحوذ الجنوب على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي حين أصبح دولة مستقلة قبل عام مما فجر أزمة اقتصادية في السودان.
وكان النفط مصدرا رئيسيا لإيرادات الحكومة وأيضا للدولارات التي يحتاجها السودان بشدة لتمويل الواردات. ومع هبوط قيمة العملة قفز التضخم السنوي إلى 37.2 في المئة في يونيو حزيران أي أكثر من مثلي مستواه قبل عام وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الواردات إذ تستورد البلاد معظم احتياجاتها الغذائية. وأدى ارتفاع التضخم إلى احتجاجات صغيرة ضد الحكومة.
واتفق السودان وجنوب السودان مطلع الأسبوع الجاري على الرسوم التي سيدفعها الجنوب لتصدير نفطه عبر خطوط الأنابيب الشمالية لينتهي بذلك نزاع أدى إلى توقف إنتاج النفط الجنوبي البالغ 350 ألف برميل يوميا بأكمله في يناير كانون الثاني.
وقال تجار السوق السوداء إن سعر صرف الجنيه ارتفع إلى ما بين 5.7 جنيه و5.9 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.2 جنيه في الأسبوع الماضي في ظل آمال باستئناف ضخ النفط قريبا وهو ما سيجلب الدولارات. ومازالت أسعار الصرف الحالية في السوق السوداء أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي الذي يتراوح بين 4.3 جنيه و4.7 جنيه مقابل الدولار.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بمقدار النصف تقريبا
نتمنى ان تنخفض اسعار السلع تبعاً لذلك وتنخفض اسعار المحروقات
دى “بقة” الفانوس قبل ما غازه يكمل.
وقال تجار السوق السوداء إن سعر صرف الجنيه ارتفع إلى ما بين 5.7 جنيه و5.9 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.2 جنيه في الأسبوع الماضي في ظل آمال باستئناف ضخ النفط قريبا وهو ما سيجلب الدولارات. ومازالت أسعار الصرف الحالية في السوق السوداء أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي الذي يتراوح بين 4.3 جنيه و4.7 جنيه مقابل الدولار. هذا الجزء من المقال فيه كثير من الاخطاء والمغالطات
من وجهة نظر إقتصادية بحته سينخفض الدولار بصور تؤثر على كبيرة جداً تؤثر بشكل مباشر على المغتربين ولكن بالمقابل من تجارب سودانية سابقة لن تنخفض الأسعار … سيتم خفض سعر الدولار بطريقة غير مقننة يتم فيها تآكل الرساميل الوطنية أيضاً… حيث أن التجار حالياً حول رأسماله لدولار أو أراضي في مختلف القطاعات .. الحكومة كل ما يهمها هو الكسب السياسي :-
1- تجربة إنخفاض الدولار من 3000 جنيه عام 2003 إلي اقل من 1900 عام 2004 لم يستفيد منها المواطن … فدونكم مؤشرات الأسعار القياسية للسلع والخدمات ومعايير التضخم.. حيث كانت متصاعدة في نفس الفترة .. وإذا كان هناك شخص طالب أو باحث يريد التأكد فيذهب لأحد الجامعات السودانية نيلين -خرطوم -سودان أو إسلامية حيث كثير من الشباب أجرو بحوثهم الجامعية في تلك فترة وكنت واحداً منهم فالرقم القياسي للسلع والخدمات والتضخم كان متصاعداً . أرجو أن لا يفكر أحداً في ارقام الحكومية حيث يغلب عليها الطابع السياسي وفي كثير من الأحيان هي أرقام والسلام .. مثلاً حكومة السودان تقول أن المجتمع المحلي صدر ذهب العام الماضي ب 700مليون دولار .. الأمارات فقط تقول إنها استوردت دهب ب 2مليار من السودان ( تصدق منو عزيزي القارئ؟).
2- التجربة الحكومية سيتم إستغلال الهامش المتوفر في أسعار المواد الأولية للسلع الخدمات (نتيجة لإنخفاض الدولار ) سيتم أستغلال ذلك في فرض ضرائب إضافية .. وإذكر عندما إنخفضت في تلك الفترة تكلفة جوال السكر أيام جلال الدقير من 40 ألف في المصنع الحكومة عملت ضرائب 60ألف في الجوال لان السعر أصلاً قبل الإنخفاض كان 100ألف.. يتم وضع ذلك في حسابات مخصصة للإستخدامات السياسية .
3- من المرجح جداً أن يكون هناك إستغلال للوفر في العملات الصعبة في تجميع ذلك وتحويلها لحسابات خارجية .. فالجميع الآن بعد الإحتجاجات الأخيرة أدرك أن (السلطة ضل ضحى ) سيكون هناك هوامش ربحية عالية في السنة الأولى للجميع من تجار حكومة وشركات مؤتمر ومحليات
4- لن يتم توجيه السيولة لقطاعات إنتاجية فالجميع سيتسهل التجارة والسمسمرة والسكن والعيش في الخرطوم … والخرطوم وحدها تستأثر بأكثر من 70% من حجم السيولة في السودان تتحرك هذه السيولة في مضاربات الأراضي و مواد البناء وتجارة الكماليات المستوردة والتي بدورها تخلق سيولة إضافية … وتكبر حجم الكتلة النقدية دون وجود أنتاج حقيقي مما يدفع أيضاً الأسعار والتضخم للتصاعد
حيرجع للارتفاع مرة تانيةلاسباب الاتية:
1/ تم الاتفاق علي اعادة التصدير عبر السودان ولكن لن يبدا ضخ النفط الا بعد حل القضايا العالقة مما يعني ان ضخ النفط لن يبدا الا بعد فنرة ليست بالقصيرة وذلك في حال تم الاتفاق واحتمال ان لا يعاد الضخ في حال الفشل في حل تلك القضايا.
2/ في حال تم الاتقاق وبدا اعادة ضخ النفط فان حصة السودان من التصدير لن تكفي حاجة البلاد المتصاعدة من النقد الاجنبي لعدم وجود اي مصدر اخر للنقد الاجنبي بعد انهيار الصناعة والزراعة ( كيلو الطماطم 25 الف ) واعتماد الصادر في مجمله علي الصادر الحيواني.
3/ مصادر الانفاق تتركز علي الالة العسكرية والامنية والقطاع السيادي المترهل مما يعني ان الوارد من النقد الاجنبي لن يسخر لبناء البنية التحتية او الصناعية او الزراعية المدمرة وسوف يكون الصرف يشكل نزيف علي العملة الاجنبية الواردة.
4/ الفساد سوف يستهلك غالبية الوارد لو ما كل الوارد من النقد الاجنبي.
والفاتحة علي الحنيه السوداني وعلي كل السودان,
الكاتب الكلام ده امنجي خريج ابتدائي وشغال معرص. فالنفرض انو الدولارات قادمة نتيجة هذا الاتفاق ، فعلى الشعب السوداني ان لا يتعشم في انخفاض المحروقات والسلع الاستهلاكية. لانو هذه العصبة المجرمة لو كان بتخفض كان خفضتها لمن كان عندها ايرادات البترول الحقيقية قبل الانفصال والذي تم نهبه ولم يدخل على الوطن تعريفة منو! ايها الشعب عليكم بالدفاع عن حقوقكم والاستعداد للاجهاز على هذه العصابة المجرمة المتهالكة. ثورة ثورة حتى النصر الموت والهلاك للمجرمين
انتو بتهظروا ينخفض وين تانى؟ مافى شىء فى السودان بيرتفع سعره بيهبط تانى! البترول لما كطان كله جق الحكومة ما رفع من قيمة الجنيه هسع لمن الحكومة صفت على حق الترحيل المابفوت 11دولار للبرميل عاملين هوليلة؟ الحال ياهو نفس الحال!
لاتوجد علاقة كبيرة بين النفط وسعر الصرف وذلك ان قيمة العملة السودانية بدات فى الانخفاض عندما كان النفط فى احسن حالااته للخزينة العامة…..بل ان قيمة الجنيه بدات تنخفض تدريجيا بعد تصدير النفط وذلك بالرغم من استمرار تحويلات المغتربين بالبنوك السودانية…ومن العوامل التى تؤدى الى انخفاض قيمة الجنيه حاليا وفى المستقبل اقساط الديون الخارجية الكبيرة خاصة التى حصلت عليها الحكومة كاش…وتوقف تحويلات المغتربين وهى اعلى من ارصدة النفط…والحروب..والترضيات السياسية…وضياع الزراعة والصناعة…وعدم فرصة للدولة لبيع الاراضى السكنية والاستثمارية…وصيانة المشاريع الخردة من مياه وغيرها وووووووو
بالله تفرض فهو من الاول (تابا مملح وتفتيش ليهو يابس)
ربما انخفض الدولار الى 5.2 جنيه فالدولار كان في صعود حتى قبل ايقاف التصدير حيث تجاوز سعره 4 جنيهات
الحلة الاقتصادية الراهنة هي نتاج لسياسيات الاقتصادية الكلية الفاشلة والتضخم الهارب نتاج لانهيار عملية الانتاج الكلية او الناتج الكلي من الصادرات واحتياطيات النقد الاجنبي ومجمل عوامل الانتاج لانها متوقفة خاصة المصانع والصناعات التحويلة مع الانتاج الحيواني والزراعي انة انهيار تا لايتنفع الاتفاقات وحدها انما تغير الظام السياسي باكملة والاقتصادي ايضاوالمشكلة ان من يتاجر ويتسمسر في الدولار هم انفسهم الجبهجية المرتشون
على اى اساس يرتفع الجنيه وحتى الان الاتفاق لم ينفذ ؟ده اعلام فقط , الاخوة المغتربين ابقو عشرة على الريالات والدولارات كلها يومين ويطير فوق , ده اقتصاد الوداعيات والمشاطات قائم على الدعاية والنبوءات الجوفاء الغير مستندة على دعائم علمية .
اللهم سلم
هوى ياناس الحيكومه يا حراميه يا لصوص بارك الله فى باقان الكشف المستور ووضح الاسعار المره دى مش بالغمتى زى زمان نحن حاسبنها 350 الف برميل فى اليوم فى 365 يوم فى 11 دولار بتساوى 1405250000 دولار امشو سوها مخصصات دستوريين وامن وترضيات وشراء ذمم وتجنيب حسابات وماكله فى ماكله طبعا من هسه جهزتوا شركات صيانه الخطوط باسماء اولادكم عشان يكون النهب مقنن اخص عليكم تافهين
عائد العبور ل350 الف برميل يساوي 38500000 يعني تقريبا 4مليون في اليوم مع رسوم الميناء وفي السنه تقريبا مليار ونص وهذا المبلغ لايساوي اي حاجه مع فساد الكيزان وسد الفجوه في الوقود بالشمال وسوف يلجأ الجماعه لسرقة النفط وبمجرد ان يعلم الجنوبيين بذلك سيسارعون باغلاقه مره اخري
انتبهوا
كل واحد يظهر العنصريه في اسمواأو تعليقه اعرفو يا اخوانا ده مؤتمر وطني مثل (عربي صر)