طبقوا حد السرقة ولكن من سيصفق للحكومة ..!
وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن ..صرح من داخل قبة البرلمان بأن وزارته ستبدأ قريبا في تطبيق حد السرقة بقطع اليد .. وذلك بحق الذين يتورطون في سرقة السيارات ذات الدفع الرباعي وغيرها وهي الظاهرة التي إنتشرت في ولايات دارفور كما ذكر السيد الوزير !
والحقيقة من يقال له أمين فلابد من أن يردد بملء شدقيه .. اللهم أمين .
لكن لماذا كان حد السرقة مجمداً طول هذا العهد الرشيد حيال السرقة في دارفور أو في كل الدور الآخرى التي فاحت فيها رائحة الفساد والسرقة حتى عبأت المناخ السوداني العام فباتت هي القاعدة في عهد الإنقاذ والأمانة و براءة الذمم و نظافة يد المسئؤلين والمنسوبين لمنظومة الحكم هي الإستثناء !
ثم من الذي نصب السيد الوزير مشرعا ليقرر هذا التطبيق وهو جهة تنفيذة للقانون كما هو معروف وليس قاضيا ولا حتى وكيل نيابة !
ولكن حينما تختلط الأوراق وتتداخل الإختصاصات في زمن حكم الفوضى والتغول على الصلاحيات وفي ظل غياب فصل السلطات .. فلا نستغرب أن يصدر وزير الثروة الحيوانية تصريحا بأنه سيطبق حد الحرابة على من يسرقون قطعان الحيوانات في جنوب النيل الآزرق !
السرقة هي السرقة يا معالي الوزير المحترم ..لا تختلف في ضاحية كافوري عنها في أي مكان آخر ..
لكن المستغرب أن مسئؤلي الإنقاذ دائما ينظرون بعيداً عن أرنبة أنوفهم ومواطي أقدامهم حينما يكون الآمرلا يمسهم في ذممهم المطاطة ..ولكنهم يناقضون أنفسهم بالنظر عند تلك الآرنبة و مواطي الأقدام حينما يتعلق بالمصلحة العامة.. فيتملصون من كل ما يحقق تلك المصلحة من مجرد الإشارة في الصحف دعك عن المحاسبة المباشرة أو المحاكمات التي تعيد الحق لآهله!
ما يحدث في دارفور يا سيادة الوزير هو صدى لما يحدث في المركز من تفلت وفساد وسرقة .. و يمثل وضوحا سافرا لإرتخاء يد السلطة الحاكمة وعدم مقدرتها على ضبط الأمور في نصابها الصحيح .. لان القانون هنا حالة انتقائية في تطبيقه على من هم صغار اللصوص الذين يسرقون الأغنام أو حتى السيارات .. ويغض الطرف عمن يسرقون الأساطيل واصول المشروعات القومية .. بل من يسرقون الوطن بحاله !
نخشى أن أنتم طبقتم هذا القانون .. ألا تجدوا من يملك يدين سالمتين عند لصوص عهدكم ليصفق لكم في دارفور أو يكون قادرا على حمل سلاحه من أهل مليشياتكم الهمباتة ليدافع عن كبار سادته من لصوص الإنقاذ !
أما لو طبقتموه في المركز .. فكل مسئؤليكم سيكون عليهم التعود على الكتابة باليد اليسرى إذا قطعت يمناه .. أما الأشول منهم فإن قطعت يسراه فعليه تعلم الكتابة باليمنى …!
هو مجرد حلم نجتره في يقظتنا وأرقنا الطويل معكم .. فقط من قبيل التمني !
[email][email protected][/email]
هو قاصد ان يقول حد القطع بشع وينفع فى حالة واحدة.
هل تتبع السلطة القضائية لوزير الداخلية حتى يصدر وزيرها امرا بقطع يد السارق اذن على السيد وزير العدل والنائب العام ان يرفعا التمام للسيد وزير الداخلية ويقدما استقالاتهما او يأخذوا رتبا عسكرية في الشرطة التي تتبع لوزير الداخلية وينفذوا الاوامر
موضوع شديد الاهميه وتناول لا ينقصه ذرة ذكاء
فهو ينظر الى التصريخ وخطاؤه المنهجى
اصبح عندنا اكثر من سيف الدوله ونامل ان تستمر
فى هذا النهج الكاشف
كذابين يانعمة . لن يقدموا على هذه الخطوة . اعنى قطع اليد لخوفهم ان يؤلب ذلك العالم فيفرض عليهم المزيد من الحصار فيسقط نظامهم . و لسرقة المال العام ياتون بتبرير للضحك على عقول البسطاء و هو ان المال العام فيه شبهة الملك . اى ان المواطن يمكنة ان يسرق منه دون ان تقطع يده
كذابين يانعمة . لن يقدموا على خطوة قطع البد خشية ان يؤلب ذلك العالم عليهم فيفرض عليهم المزيد من الحصار فيسقط نظامهم . فعندما بدا النميرى قطع الايادى جاءه جورزج بوش نائب الرئيس الامريكى وقتذاك و ابلغه بعدم رضا امريكا و العالم على قطع الايادى و لتبرير سرقتهم للمال العام قالوا ان المال العام فيه شبهة الملك . اى ان المواطن له فيه نصيب و يمكنه ان يسرق منه دون ان تقطع يده . و لعلكم تذكزون قصة محاسب مدرسة وادى سيدنا الثانوية الذى قطعت يده فاحتج بعضهم بان المال العام فيه شبهة الملك
الحدود يتم تطبيقها على الفقراء و المساكين و المواطنين من غير جماعة المؤتمر الوثني …. فاسدو المؤتمر الوثني يطبق عليهم قانون الحصانة و فقه السترة و شرائع التحلل
ههههههههههههههههههه ماعندنا مانع طبقو شوف بتقطع منو هههههههههههههههه
الاخ الوزير يجب ان تحترم الشعب ان سن القوانين والتشريعات ليس من اختصاصك وان العربات المنهوبة من ليبيا تمت جمركة الالاف منها في جمارك نيالا ثم تحركت نحو الخرطوم من اللذي امر الجمارك بذلك ؟؟ اول من يحاسب في الدولة انت
كلام عين العقل استاذة نعمة…فعنوان مقالك لخص كل الموضوع من اوله لاخره…مافى اجمل من عنوان مقالك