شركات حكومية خارج الموازنة، وبنوك حكومية ايراداتها صفر

ما وراء الخبر

بينما ترصد الحكومة المليارات لتمويل الشركات و المؤسسات و الهيئات الحكومية فلا اثر يذكر لهذه الشركات الحكومية في الميزانية ،لا، بل وان هذه الشركات لا وجود لأسمائها في رصد الميزانية للشركات الحكومية ..
لا وجود لشركة جياد واخواتها ، ولا ذكرلشركة توليد سد مروى،ولا لشركة سوداتل وسوداني وشركات اخري عديدة تابعة للشرطة والأمن والقوات المسلحة ، و شركات تساهم فيها الحكومة باكثر من 20% ، ووزارات ايرادية وضعت الميزانية رقم( صفر ) في خإنه الايرادات ، ووضعت الميزانية صفراً في خانة الايرادات لعدد من البنوك الحكومية ( مصرف التنمية الصناعية ، بنك الثروة الحيوانية ، بنك المزارع ، بنك الاسرة ، بنك المزارع التجاري ، البنك الزراعى) وبينما لم يظهر اسم بنك ام درمان الوطني نهائياً ، ظهرت اسماء بنوك خاصة حسب المعلن مثل ( بنك الخرطوم ، بنك النيل ) وحددت الميزانية لها ربطاً ايرادياً ، لم تظهر اي ايرادات للبنوك الحكومية المعروفة بالرغم من أن هذه البنوك تنشر ميزانيتها وتعلن عن تحقيق ارباح وتوزيع ارباح للمساهمين فأين تذهب أرباح الأسهم الحكومية من هذه البنوك ؟ و على سبيل المثال لا الحصر ووفقآ لتصريحات مدير عام بنك ام درمان الوطنى ، فان البنك حقق ارباحآ بلغت (479) مليون ج للعام 2016م ، و مبلغ (397) مليون ج صافى ارباح للعام 2015م ، فما الذى يجعل ايرادته لخزينة الحكومة مجرد (صفر) ؟
ما يثير الشكوك حول الميزانية هو خلوها تماماً من اسماء شركات كبيرة وبنوك حكومية تصف نفسها بأوصاف كبيرة ، و بعض هذه الشركات تحتكر اصنافآ من السلع و الخدمات و لا ينافسها فيها احد ، و تجنى ارباحآ طائلة ، تجنب و تصرف بعلم جهات نافذة على مصارف غير معلومة ،
تم انشاء الادارة العامة للهيئات والشركات الحكومية بوزارة المالية بغرض الاشراف علي الاداء المالي للهيئات والشركات الحكومية وعائدات الاستثمار الحكومي وتحصيل الفوائض والأرباح وذلك بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ، لا لأن تكون عبئآ اضافيآ على المواطن الغلبان ،
و ربما بعض الحقيقة عن الشركات الحكومية هو ما ورد فى تقرير المراجع العام للعام 2016م (1/ عدم التزم بعض الهيئات والشركات الحكومية بقفل حساباتها الختامية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية مما يخالف المادة (15) الفقرة (11) من قانون الهيئات لسنة 2003 ويترتب عليه تأخير الاستفادة من الفوائض في دعم الخزينة العامة .2/ عدد الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها 120 شركة ما تم وضع ربط لها بموازنة العام عدد 20 شركة ، غياب الخطط الاستراتيجية مع عدم وجود آلية لإدارة المخاطر في ظل وجود بيئة استثمارية متقلبة داخلياً وخارجياً .3/ ضعف وعدم واقعية تقديرات الفوائض والأرباح وعائدات الاستثمار الحكومي ، وعدم الالتزام بموجهات الموازنة العامة والتشريعات .4/ عدم تضمين ربط لهيئات وشركات لها عوائد ضمن دخل الملكية , وعدم تحصيل ربط لفوائض وعائدات إستثمار لوحدات بالقطاعات ومن الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها .5/ التصرف في بعض الفوائض من المنبع وبدون توثيق محاسبي مما يخالف المادة (5) الفقرة (4) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والمادة (28) الفقرة (1) و (2)من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011. 6/ عدم تفعيل المواد (25) و (26) و (27) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 تجاه الشركات التي لم تسدد نصيب وزارة المالية من الارباح .7/ عدم متابعة قرارات الجمعيات العمومية للهيئات والشركات المتعلقة بتوزيع الفوائض والأرباح وعدم النسيق من مجلس الادارات . 8/ ضعف كفاءة وكفاية الموارد البشرية المستخدمة بإدارة الهيئات ، ضعف الاشراف والمتابعة للأداء المالي والاقتصادي ).
هذه بعض ملاحظات الراجع العام على المخالفات و التجاوزات فى اداء الشركات الحكومية ، ولقد انعكس ذلك سلباً علي اداء شهادات شهامة نتيجة لعدم تحقق الأرباح وبالتالي زيادة العبء علي وزارة المالية . هذا عن اداء الشركات التى اضطلع على نتائجها المراجع العام ، اما تلك الشركات الحكومية التى لا تدرج فى الميزانية ، فلا احد يعلم عنها شيئآ ،
كان على الحكومة ان تعلن بوضوح و شفافية عن ايرادات كل الشركات ، وهى كما تفعل دائمآ تحدد اوجه الصرف كما تشاء ، و لا احد يرغمها على غير ذلك ، فلماذا تخفى الحكومة هذه الايرادات ؟ الجواب : لان هذه الايرادات مجنبة و تصرف سرآ على مصارف تعرفها الحكومة وحدها !،
هل من المعقول ان تزيد الحكومة الجمارك على الدقيق من (0%) الى (10%) ، و تخفضها على تبغ السجائر من ( 150%) الى ( 40%) ، الحكومة ترفع العبء عن السجائر و تضعه فى الخبز ، ومع ذلك تطالب الحكومة الشعب بعدم التعبير عن غضبه ، فالى متى ؟

الجريدة