السودان: خبير الأمم المتحدة يدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين في الخرطوم وسط تقارير مقلقة عن إعدامات ميدانية

دعا رضوان نويصر، الخبير المعين بشأن السودان من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) وحركاتهما المسلحة والمليشيات المتحالفة معها إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية المدنيين في منطقة الخرطوم الكبرى، وذلك في ظل تصاعد الأعمال العدائية وتقارير مقلقة عن إعدامات ميدانية.

منذ 25 سبتمبر 2024، شنت القوات المسلحة السودانية هجومًا كبيرًا لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم الكبرى. وتشير التقارير إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت ضربات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف مواقع قوات الدعم السريع، مع التركيز على نقاط الدخول الرئيسية إلى الخرطوم، بما في ذلك جسر الحلفايا. وقد أسفرت هذه الضربات الجوية والقصف عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية المدنية.

حذر نويصر قائلاً: “تُعيد المعركة الجارية في منطقة الخرطوم الكبرى أصداء الفظائع التي وقعت في الفترة الأولى من النزاع في أبريل 2023، وقد تسفر عن عدد كبير من الضحايا المدنيين بين أولئك المحاصرين بالقرب من المواقع الاستراتيجية، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد واسع النطاق”.

وفي ظل تفاقم الأعمال العدائية، أعرب الخبير عن قلقه إزاء تقارير تشير إلى إعدام ميداني لعشرات الشباب، يُزعم أنهم من حي الحلفايا في الخرطوم-بحري، على يد القوات المسلحة السودانية ولواء البراء بن مالك، الذي أعلن سابقًا دعمه للقوات المسلحة السودانية. وتفيد التقارير بأن ما يصل إلى 70 شاباً قُتلوا في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الخبير: “أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل الإعلام جثثاً لشباب يُزعم أنهم قُتلوا بناءً على الاشتباه في انتمائهم أو تعاونهم مع قوات الدعم السريع. هذا أمر مروع ويتنافى مع جميع المعايير والمبادئ الحقوقية”. وأشار إلى أن إحدى مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها تظهر رجالاً مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة السودانية، وأحدهم يذكر أنهم من الخرطوم-بحري وقد قتلوا ستة رجال اتُهموا بنهب المنازل.

ودعا نويصر جميع الأطراف في النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك التزامهم بضمان عدم حرمان أي شخص تعسفياً من حياته. كما طالب بإجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل ونزيه في عمليات القتل ومحاسبة الجناة وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة. وأضاف: “حتى في الحرب هناك قواعد. يجب وضع حد للإفلات من العقاب”.