عودة النظام العام من الباب الخلفي

أصدر وزير الداخلية المكلف قرارًا بتكوين الشرطة (المجتمعية) بهدف (نشر ثقافة المسؤولية الأمنية بين أفراد المجتمع والعمل المنعي والوقائي)، إلا أن المجتمع بحسه العالي كشف على الفور الهدف غير المعلن من وراء القرار وهو عودة النظام العام سيئ الذكر الذي تم إلغاء قانونه الولائي إبَّان فترة الحكومة الانتقالية.. قرار الوزير لا سند قانوني له، وبالحق لا أحد يتوقع من سلطة انقلابية الاحتكام للقانون بل تعمل كل يوم لتوطيد سلطتها بالقهر السياسي، والآن تدخل المجال المجتمعي في محاولة لاستغلال أوضاع اجتماعية ناجمة من سوء الأوضاع الاقتصادية، وليس من شأن الحكومة أن تضبط سلوك الأفراد تحت أي مبرر، وشهدنا محاولة النظام البائد كيف عمل على إهانة النساء والأجانب والتعدي على أصحاب الأعمال الخاصة، وأولئك المحرومين من الاهتمام الحكومي والضمان الاجتماعي ممن يعملون في العراء دون أي شكل من أشكال الحماية.

وقال الأستاذ نبيل أديب في تصريح لصحيفة الديمقراطي: أن تكوين شرطة متخصصة في الشأن المجتمعي ستقود إلى إفساد الشرطة بدلًا عن إصلاح المجتمع، إضافة إلى أنها لا تتمتع بمسوغ دستوري، وقال إن الشرطة لم تصدر قانونًا بخصوص عودة النظام العام بحسب ما يتم تداوله فضلًا عن أن النظام العام قانون ولائي وليس اتحادي، إلا أنه أشار إلى أن الهدف من الشرطة المجتمعية وقانون النظام العام واحد لكن بينهما خلط في الاسماء، فالشرطة مكلفة بتنفيذ القوانين العقابية، عدا المسائل المتعلقة بالأخلاق وهى من صميم المراقبة الشخصية، لا يصح أن تُشكل لها شرطة لأنها ستؤدي إلى إفساد الشرطة وليس إصلاح المجتمع، وهي ليس لها علاقة بأن تكون وصية عليه.

حديث أستاذ نبيل أديب واضح وصريح ويكشف عن خطر ما يسمى بالشرطة المجتمعية، خاصة على النساء والفئات الاجتماعية التي ظلت تعمل في القطاع الاقتصادي غير المنظم تحت قسوة أشعة الشمس دون حماية من انتهاك السلطة عبر ممارسة الكشات العنيفة المنتكهة لحق العمل والخصوصية، مما يدفع لأهمية التصدي الفوري لقرار السلطة بتكوين شرطة مجتمعية من قبل القوى السياسية والمدنية والعمل لرفع وعي المجتمع بخطورة وجود هذه الشرطة، والإعلام الذي يقع على عاتقه رصد أي انتهاكات وكشفها ومساعدة المجتمع على التصدي لها.

الميدان