أقلق منامي صديقي وهو سعيد بإلتقاء أجسام الأطباء المتناحره ومبشرا بنهاية الأزمه.. وحيث إنني أعتمد على إعلامنا المايل ولم أسمع ما يفيد… فتساءلت عن ماهية الأزمه… وحكى لي عن وفد من الأطباء قد قابل د. حمدوك بمعية عضو في مجلس السياده لمناقشة أداء وزيرالصحه… فلم أزد على ان قلت له إن حدث ذلك فهو عبث شارك فيه الجميع..
… إن الزيارة وإن حدثت في ذاتها إهانة لهيبة رئيس الوزراء كأنه لايعلم و يفتقد المؤسسيه والقنوات لتقييم الأداء وزراءه. لا توجد دولة تحترم نفسها تنتظر حكومتها لمجموعة من الأطباء لإخبارها بإخفاقات وزيرها ويتبعهم عضو مجلس سيادي لا نعلم كيف التقى بهم ولماذا؟؟
ففارقني النوم غضبا وحسرة على وطن نستقي الأخبار من (شمارات) الاصدقاء..ماذا أقول سوى ان أترك لحروفي العنان لتحكي عن أزمتنا.. أزمة حكومتنا الإنتقاليه وأزمة قيادتنا السياسيه..
انها أزمة حكومتنا وخطواتها المتعثره التي نشتكي لطوب الارض من ضعف إعلامها. إنها أزمة ديمقراطيتنا الوليده التي لاتعلم معنى الشفافيه..و لا تعرف معنى المؤسسية…
إنها العقليه الأحاديه في الإعلام التي تخاف من الرأي الآخر ولا تعرف معنى التحاور والإختلاف ولا تجرؤ ان تختلف مع السلطان.. فيا إعلامنا المأزوم أنفضوا عنكم ثقافة النقل وأرفعوا رايات النقد والتحليل والبحث عن الحقيقه..
وأسألوا رئيس وزراءنا….
فبأي صفة.. يجتمع عضو مجلس السيادة ومجموعة من الأطباء لمناقشة أداء وزير ما؟؟.وهل مكتبه مفتوح لكل عابر يريد يشتكي وزير ما…أم هناك معايير لانعلمها… ؟؟
إنها أزمة التخبط وعدم المؤسسيه… المؤسسيه التي تقدس قيم المتابعه والمحاسبه وتقنن لقنواتها..
إن أزمتنا قد صنعتها موقف قيادتنا في ق ح ت التي بدون تفويض من شعبنا قررت خرق دستورنا الذي تعاهدنا عليه وقرروا تأجيل تكوين المجلس التشريعي ليتركوا حكومتنا بدون مراقب او رقيب. ..والشعب عاجز عن المحاسبة او المتابعه بل يغمرنا إحساس بالعجز والجهل بما يحدث…. تحاصرنا التساؤلات فلا تصل لمسئوليينا فلا إعلام يعبر عننا وأجهزة تشريعيه تعبر عن صوت الشعب..
في غياب القنوات و الجسم التشريعي يصبح الإختلاف انفلاتا سيصب في مهاترات شخصيه او قنوات تواصل مع هذا المسئول او ذاك خارج العرف او المؤسسيه.
ونحن في معركة الكورونا فيا إعلامنا..
أسالوا رئيس وزراءنا لماذا لا تكون له منصة ثابته يخاطب بها شعبنا؟؟ نسمع لسياساته ويسمع للتساؤلات والإنتقادات بدلا عن زيارات عشوائيه في الغرف المغلقه؟؟
وليجعل الشفافية قرآننا..
وليخاطب هذه الاصوات المطالبه بإقصاء وزير الصحه أمام شعبنا .يستمع لهم.. .ويطالبهم بدراسة علميه تطالب بتغيير السياسات وليس تغيير الأفراد……فالسياسات مسئولية جماعيه تضامنيه ملك لمجلس الوزراء يتحملها اولا رئيس الوزراء قبل وزارائه…والإقصاء يتم اذا فشل الوزير في تنفيذ هذه السياسات.
وبعد ذلك يحق لنا ان نتساءل لماذا لا يقف رئيس وزراءنا في هذه المنصة ومعه بقية الوزراء فالكورونا قد أثرت على حياة الناس في كل مرفق من تعليم صناعة وزراعه ورعاية اجتماعيه؟؟ يجاوبون على هموم الشعب وفرصة لزرع الأمل وتوحيدهم حول حكومتهم..
وأختم حروفي بخجلي من موقف بعض شرائح الاطباء التي أدمنت الصراع.. ونقول لهم.. أكرم ليس مبرأ من الخطأ وليس خالد في موقعه الا بمقدار انحيازه لشعبنا..
انها الديمقراطيه والشفافيه حيث نحتفي بالإختلاف وتباين وجهات النظر فمنه تتولد المعرفه وبه نتعلم من أخطائنا.. فإن كان الإختلاف في سياسات ترون أن الوزير قد أخطأ في تطبيقها فلنسمع منكم ولنقرأ حلولكم وإن كانت رؤيتكم هي الصائبه سنقف معكم و كل دعمنا لموقفكم وضرورة تطبيقها… أما إذا كانت معركتكم هي من أجل تغيير شخص الوزير بشخص آخر فهذه معركة نربأ بأنفسنا ان ندخل فيها ونخجل من أن يكون هناك من يكون همه الأشخاص في زمن يواجه شعبنا كارثة ووباء قد يحصد بارواحه… فلنتوحد خلف قيادتنا ولنختلف حول السياسات فمرحبا للشفافيه والمؤسسيه.. ولترفرف رايات أدب الإختلاف…
مجدي إسحق
[email protected]
