الإنتهازية.. سرطان السياسة السودانية

أحمد الفاضل هلال

إن الإنتهازية تبدو تماماً كالعاصفة فعندما تصحو فإنها لا تعرف حدوداً أو معاييراً. وما نشاهده اليوم في بادية السياسة السودانية من ترحال من حزب إلى حزب ومن مائدة إلى مائدة دون تفسير يعكس حالة البداوة في السياسة.

تبدو بعض المفاهيم في غاية البساطة ونحن نلوكها ونبصقها في أحاديثنا اليومية ولكننا نصاب بالإرتباك عندما نشهر مشارطنا لتشريح هذه المصطلحات، فمثلاً عندما نتحدث عن مفهوم الحرية تتوه زوارقنا الصغيرة في فنجان العيفات الواسع. ولكن وفي النهاية العبرة في الفعل والممارسة وليس في إلباس المصطلحات ثياب الخير والشر.

إن الإنتهازية كظاهرة وموقف وسلوك في الحياة ليست جديدة. وهي ليست مرتبطة بجهة ،حزباً أو طائفة ،نظاماً شمولياً أو ديمقراطياً. لكنها موجودة في كل الكيانات وبنسب ومقادير تختلف بإختلاف الظروف ،وحدة المنعطفات التأريخية وغياب المؤسسية والشفافية. وهنا لا نود أن نحشد موكباً من الكلمات للنقد. إن المصلح يعبر عن محتواه الأخلاقي تماماً وبدون إضافات.

إن ظاهرة الإنتهازية تستدعي وقفة من الجميع لخطورتها فهي لم تحتل موقعاً متقدماً في سلم الظواهر السالبة فحسب بل أصبحت واحدة من مهددت النظام السياسي والإجتماعي بل ساهمت في فترات مختلفة في إجهاض تجارب عديدة. أنها كالنباتات المتسلقة لا تكتفي فقط بحجب ضوء الحقائق ولكنها تؤدي في النهاية إلى موت الآليات والوسائل التي تسلقت بها.

إن الإنتهازيين لا يعبرون عن أنفسهم عندما يكون إتخاذ الموقف ضرورة ،أو عندما تتخذ القضايا شكلها الحاسم والذي لا رجعة فيه. حينها يفضلون الإختفاء بين المتاريس ويرفعون رايات التأييد لأول منتصر. إنهم يجيدون لعبة الإلتفاف ثم إحتواء المنتصرين ليكونوا هم أصحاب التأثير في مواقع صنع القرار. وبكل البساطة الإنتهازيون حرباء السياسة والخفافيش التي لا تعرف العيش إلا في الظلام وأجواء إنعدام المعلومات وهذا لحياكة المؤامرات وصناعة الدسائس وتسيير الأمور العامة بالأكاذيب والنفاق ولا يفوتهم حرق البخور والإستعانة بالجن لتحقيق أحلام هؤلاء الذين شكلت الأساطير وعيهم .إن الإنتهازي يسرق جهد غيره وإبداع الملاين لينسبها كإنجازات له. ببيع قضية زملائه في سبيل راحته ويمتدح القبح ويكون عين السلطات عندما ينفض الشرفاء من حوله. وهم أبناءالمصارين البيضاء لا يعرفون مناطق الشدة والحرب والمواجهات فهم للراحة والفرجة أنهم نباتات الظل.

وعندما تسقط هذه الظاهرة على واقعنا السياسي فإننا نصاب بالصدمة والحيرة ونشعر بالأسى لإستشراء هذا الوباء وسط قطاعات من المتعلمين والمثقفين. يحس الإنسان بالألم لأن المثقف مفترض فيه أن يكون الضمير الحي والصوت القوي لأمته. والمنحاز والمنتمي للحق والمدافع المخلص عن مصالح الفقراء والمهمشين.

إنه حق وخيار ديمقراطي للإنسان وأن تغيير مواقفه والإلتزام لا يعني الثابت الأجوف ولكن أن يغير الشخض مواقفه بالإغراءات والشراء والسكوت وكل يوم في تنظيم فهذه القضية التي يجب التوقف عندها.

إن هنالك أعداد من الناس إتخذت مواقف لا تنسجم مع قناعاتها وضميرها وارتضوا أن يكونوا رصيداً وأبواقاً للإستبداد والكذب والتلفيقات. وهنالك من هرول نحو السلطة بصورة لافتة لا يدرك بأنه في الظروف العادية لا يكسبون سلطة ولا جاهاً وهنالك أيضاً من إحترف التصيد والمتاجرة بقضايا ومطالب الناس العادلة في سبيل منزل وعربة وهنالك مزوري المعلومات وكتبة التقارير السرية ولكن ليس للمصلحة العامة وإنما لإزاحة المنافسين والخصوم،والكفاءات لإختلال مواقعهم بالمواقف الإنتهازية. إن الصورة تبدو قاتمة عندما تنظر في الأفق لدي اللاهثين وراء المصالح والسلطة الثراء المغشوش بأي ثمن. والإنتهازيون كالطفيلية بلا أخلاق أو دين ووطنهم الأنانية والمصالح. إن للنظام الديمقراطي إنتهازيوه ولكن مناخات الإستبداد والإقصاء تبقى هي الأنسب لإنتشار الظاهرة. ففي كلا النظامين عندما تغيب المؤسسة والمحاسبة وتتراجع العلنية والشفافية وتوضع المساءلة في المتحف ويغيب دور الشعب كأهم عنصر للمراقبة ساعتها تظهر خفافيش العتمة ويطفو الفساد الذي يفتح شهية الإنتهازيين.

أن أضواء الديمقراطية الكاشفة والمؤسسات القوية وحكم القانون وإنهاء إدارة الدولة بعقلية المؤامرات وإخفاء المعلومات وإستقلالية أجهزة القضاء وحرية الإعلام والمشاركة الفعالة للشعب وتنظيماته السياسية والمدنية تعتبر وسائل مهمة في محاصرة الظاهرة. ولابد من التصدي لدولة العنف والفساد والصوت الأحادي.

وإلا سوف تظل مقولة إن الثورة والتغيير يصنعها المفكرون ينفذها الشجعان ويكسبها الخونة والإنتهازيون صحيحة إلى حين إشعار آخر.

الميدان