رومانسية الأستاذ عثمان ميرغني ..!

دخل الرجل البخيل على شقيقته التي دعته للغداء مع أبنائها ..فحكى لها انه ذهب الى سوق الفواكه والخضر واشترى قفة كبيرة شكل فيها من الوان المطايب و اللحوم ما تمناه لهم ..ولكنه بكل أسف حينما هم بدفع قيمة المشتريات إكتشف أنه نسى محفظته بالمنزل فأضطر الى إعادة الأشياء الى أصحابها .. فقالت له أخته .. ما كان هنالك داعي للخسارة والتعب .. فرد عليها ..ليس هنالك تعب و لا تكاليف .. خلي العيال يتغذوا !
خطرت ببالي تلك الطرفة وأنا أطالع مقال الأستاذ عثمان ميرغني بالأمس بعنوان
( وبدأ العدالتنازلي )
و هويطلب فيه من المعارضة والأحزاب أن يمارسوا كامل حرياتهم السياسية كحق يؤخذ عنوة ولا تمتن به سلطة ما .. طالما أن الدستور يكفل لهم ذلك .!
أقول لصديقي عثمان ..دستورنا مثل المحفظة التي نسيتها الحكومة في أضابير بخلها بتلك الحريات ثم قالت لنا ..تغذوا بكل ما لذ وطاب من تلك الحقوق التي يكفلها دستور البلاد وهو ما نادى به الأخ عثمان وكأن المحفظة في جيب الحكومة غير البخيلة بما هو جاهزلتغذيتنا من قفة دستورنا الموقر و الموكر في ذات الوقت !
فلو أن أحدا كتب مقالا بسخونة ما كنت تكتبه إبان أزمة السماد والبذور المنتهية الصلاحية أو المغشوشة و خلال تناولك لقضية فساد الآقطان هل يضمن له هذا الدستور الحماية بأن لا يدخل عليه في رابعة النهار أصحاب التاتشرات التي تسير في شوارع عاصمة حكومة الدستور بدون لوحات ليوسعوه ضربا حتى كاد أن يفقد نعمة البصر !
وهل فتح هذا الدستور أبواب المطارات لزعماء الأحزاب المغادرين لحضور مؤتمر باريس و أنحنى لهم ببسمة وتحية الوداع أصحاب البدلات الرمادية ثم ساعدوا الدكتور أمين مكي مدني وهو على الكرسي المتحرك دفعا الى الطائرة وقالوا له سفرا سعيدا وعودا حميدا بتمام العافية !
وهل وصلت صحيفة الجريدة الى أكشاك البيع صباحا وبين دفتيها مقال للدكتور زهير السراج أو الأستاذ عثمان شبونة لآن دستورنا يعطيهم الحق في الكتابة و يقول للمتضرر من قلميهما عليك بساحات العدالة و أمسك بالتالي بيد من يلملم تلك الأعداد من منافذ البيع بعد الطبع !
وهل أقام الحزب الشيوعي أوالموتمر السوداني ندوة في ميدان عام دون أن يأتي من يحمل لفات السلك الشائك الى الميدان ويقول لقادة الحزبين .. حضرنا ولم نجد أحداً !
وهل منع هذا الدستور المجمد في عروق الوطن ذلك السوط الذي أذل قادة حزب الأستاذ ابراهيم الشيخ حينها بحكم قضائي والهب ظهورهم وكأنهم مومسات مارسن الدعارة وليسوا سياسين في حزب مسجل يحق لهم التحدث الى جماهيرهم حيثما وأينما شاءوا وليس مطلوبا منهم حسب القانون وبموجب روح الدستور غير إبلاغ السلطات لتوفر الحماية لهم وليس طلب التصديق بإقامة النشاط و عرض ما يودون قوله على تلك السلطات لتجيزه أو ترفضه !
نعم فهمنا من مقالك يا باشمهندس أن فيه نبرة تحريض مشروعة ربما لتضع الحكومة وأجهزتها الباطشة في مربع إجتياز إمتحان الستة الأشهر التي وضعها الكفيل الأمريكي عقدة في منشار قطع العقوبات .. لكنه تحريض عبارة عن وجه واحد لعملة كان ينبغي أن يكون وجهها الآخر المناداة بتفكيك دولة الرجل الواحد المحمي بمليشيات متقدمة في دلالها على كل القوات النظامية و يركع لها بالتقنين التشريعي نفس البرلمان الذي يعمل بموجب ذات الدستور الممدود كالخرقة على طاولة الترزية الدكتورة بدرية التي تضيف له من الزراير مايروق لمزاج الرئيس و تغلق فيه كل الجيوب التي يصرف منها الوطن الحريات التي تكمن فيها !
وكان حريا بك أن تقول أوقفوا تغول جهاز الأمن على حقوق الناس التي ينص عليها الدستور أياه وأحصروا مهامه في جمع المعلومات التي تصون أمن البلاد من الخطر الخارجي .. أما حماية الداخل فهي من شأن الشرطة التي تخدم العدالة وتنفذ أحكامها التي تفصل فيها بين المتخاصمين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم بقوانين ليس من بينها قانون النظام العام الذي يساوي بين البنطال وزجاجة العرقي إمعانا في إذلال السلطة المحتقرة للمجتمع وتتعاطى معه وكأنه قطيع بهائم في زريبتها وليس مجموعة بشر في رقعة أرض واسعة يعطيهم الدستور كل الحقوق الإنسانية و يأخذ منهم مستحقات الوطن كواجبات !
نقدر لك يا سيدي رومانسيتك في مخاطبة معارضة مكبلة بقيود يرفضها الدستور وكأنك متأكد من لطف هذه الحكومة التي تعلم تماما عدم لطفها ويتجدد إيمانك بهذا الفهم كلما تحسست تلك الكدمات التي باتت أثرا تحت مأقيك التي سلمها الله من شر العتمة ولك كل احترامي أخي العزيز .

[email][email protected][/email]