للجَادِّين فقط..!ا

مقال رائع أ / منى
اقتباس : (ثم يأتي دور الشفافية، التي تعني ببساطة أن تتضافر الملاحقة القانونية مع وفرة المعلومات «ثورة معلومات هائلة بتكلفة مادية بسيطة»، وهذا هو أعظم أدوار الحكومة الإلكترونية، وأهم مميزات تقصير الظل الإداري، الذي كلما طال توسّدت التجاوزات وتمددت الأخطاء..!)
لقد تطرقت لنقطة في غاية الاهمية (الملاحقة القانونية ، وفرة المعلومات) ، الحكومة تعتبر نفسها فوق القانون ، اضرب لك مثالا على ذلك ، هناك مثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هناك طلاب جامعات تعرضوا لابشع انواع الظلم من بعض الجامعات آخرها ما حدث لطلاب العلوم الإدارية التي تتبع لجامعة مامون حميدة تخيلوا طلاب بعد أن سهروا الليالي لنيل شهاداتهم يتفاجئوا أن شهاداتهم لا يعترف بها ، وقبل عدة سنوات تعرض طالبات كلية المختبرات في جامعة امدرمان الاسلامية لظلم شنيع فعندما تم التقديم للكلية في دليل التقديم للقبول كان مكتوب في الدليل أن هذه الكلية تمنح درجة البكالاريوس في المختبرات الطبية وتمت الدراسة على هذا الأساس ولكن للأسف الكلية سلبت حق الطالبات ورفضت أن تمنح الطالبات بكالاريوس المختبرات الطبية وتم منح الطالبات البكالاريوس في العلوم الطبية رغم مر الشكوى من الطالبات. فيجب أن تفتح ملفات الفساد هذه ويتم التحقيق فيها حتى لا يفلت هؤلاء اللئام والمستهترين بحقوق الناس من العقاب.
فيما يخص توفير المعلومات بأقل التكاليف عبر الحكومة الالكترونية فهذا للأسف غائب عندنا في السودان تماماً ولكي تتأكدي من هذا الكلام ادخلي على مواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الانترنت فسوف تجدي استهتار ما بعده استهتار بعقول الناس يضعوا للناس تلفونات وعندما يتم الاتصال كلها تجدها خارج الخدمة والذي تجده في الخدمة لا يتكرم احد بالرد عليك ، إذا أرسلت استعلام inquiry عن معلومات لا يتم الرد عليك اطلاقا ، المعلومات المتوفرة شحيحة ولا تخدم الغرض وغير محدثه. على العكس تماما في الدول المتحضرة التي تحترم شعوبها والآخرين إذا أردت أن تتحصل على أي معلومة تجدها بكل سهولة سواء عبر الهاتف أو عبر البريد يتم الرد عليك في نفس اللحظة. فنحن محتاجين لعمل كبير فيما يخص سيادة حكم القانون والشفافية.

اسع أنا قايلك بقيتى دلالية ولا سمسارة او عايزه ليك عرسان الى إخواننا لانه كلمة جادين فقط دى كلمة سوق وموضوع طيب وهادف مع مقال ساتى لكنا دولة ليها شنا ورنا وهم لو عندهم رؤاء سياسية من اصلو ما عملو انقلاب وخطو ديك المسلمية ده رئيس ويعوعى 23سنة وفى الاخر فسوة لعنة الله عليكم يا حكومة بقينا مشردين بين الدول وانتم بين ماليزيا ودبى منتهى المفارقات والمحن

(الملاحظ جداً أن “ممارسة” السلطة في معظم دول العالم الثالث تتحرى مصلحة الحكومة قبل مصالح الدولة، وتواجه شبهات الفساد بتدابير شكلانية، تستهدف أفواه المعارضة وموضة تسريبات الوثائق أكثر من استهدافها أوكار الفساد نفسه..!)
يبدو لي أن استخدام لفظة “ممارسة” وربطها بالمصالح في سياق الفكرة فيها إسقاط أو على الأقل استدعاء لتجربة ماأو فكرة مبهمة لدى الكاتبة خاصة والعبارة تورد كلمات من شاكلة شبهات ،فساد ،موضة ، أوكار ربما تفصح عنها الكاتبة.حبذا لو نكتب بوضوح أكثر!

الأستاذة منى أبوزيد، لك التحية، وبعد: 1-المشكلة: خمسة نبقات لو قسمتيهاعلى 200 شخص ظلمتيهم، ولو أعطيتيها لواحد ظلمتيهم، دلالة على كثرة إلتزامات الدولة الأفقية (كثرة مؤسسات دون مخرجات خدمية). 2- من عجلوا بخروج الاستعمار عجلوا بانفلات الظل الإداري وبالتالي يستطيعون إمتلاك الأشياء بوضع اليد عليها وتوزيع أموال وخدمات على نطاق ضيق، وبقية الشعب له الله .. وإنكفاءته على حاضر سيدي… وحقي وحقك وتعويضاتي وتعويضاتك، تفرغ الخزينة عن آخرهاوتنهب باسم الديمقراطية.. وتتوقف البلاد إدارياواقتصاديا لعدم القدرة على إدارتهاً، وبمكرهم -هم أنفسهم- يخططون لإنقلاب عسكري لمخرج ينقذ سمعتهم ومن عقاب الشعب المغلوب على أمره ونغمته عليهم، مثلا: إنقلاب المشير جعفر نميري، كان السيد الصادق المهدي مشاركا فيه وفي تخطيطه ويعلم بالانقلاب وساعة الصفر… وبعد استلام السلطة أرسل له نميري مرسول بأن ترك له 3 وظائف يتصرف فيها لكن السيد الصادق رد عليه بأنه هذا ليس هو الاتفاق الاتفقنا عليه… طبعا الاتفقوا عليه قبل الانقلاب، وكان متفقا معهم على أن يكون رئيسا للوزراء… العساكر زحلقوه وحصلت العداوة، (معلومة عرفتها بعد مرسول نميري)… نفس ما حصل لوالده نكاية بالختمية لما استدعاهم عبدالناصر في مصر سلمو السلطة لعبود على أن ينصب السيد/عبدالرحمن المهدي (والد الصادق) رئيساللبلاد ولكن زحلقوه وحصلت العداوة…3- فوضى خلاقة: الضبط الإداري للإنجليز جعل الخدمة المدنية منضبطة والمحاسبة الفورية لمن يتلاعب…، وضبط الموظين في التمام ووقت العمل.. وبعدغياب الاستعمار ترى الملفات المتراكمة والمهملة.. والتأخير في العمل والسهر والحضور الساعة العاشرة وعدم الحضور أحيانا وبدأ التدهور وورثوه للأجيال… وأبناء البويتات يستمتعون ويهنأون بأموال الشعب السوداني.. النتاج:الأحزاب (الديمقراطية المزيفة) التي يتغنون بها لجلب النفعيين ولكن أغلب الشعب مغفلين… والانقاذ بالرغم من الفساد وسيظل الفساد كان في أنقاذ أو نزعها الله كل سيضع المتاريس أمام الآخر… والضحية نحن الشعب المغلوب على أمره رحمك الله يابلد أفهموها بقى نتسجم بإنقاذنا أحسن أفهموها بقى…

الاستاذة منى مع التحية المشكلة أن فى السودان حزب واحد يقوم بكل عمل الدولة لاشريك له وكل واحد من هؤلاء الناس مسؤل حكومى نافذ الصلاحية الحسيب والرقيب فى ان واحد يعنى لايريد قضاء مستقل لمحاسبة المسؤلين عن الفساد يعنى القاضى معين من قبل الحكومة للدفاع عنها دون ترك مجال لمدعى حقوق الشعب القضاء والمحاسبين القانونين جميهم تعين حكومى ليس مستقلين وكيف لنا أن نحاسب حكومة جندت وسخرت كل أمكانيات الدولة لخدمتها وحمايتها فى كل التجاوزات ضد حقوق المواطن أولا وضد المال العام وتسخير كل مصادر أرزاق العباد فى الدولة للمنتسبين لهذا الحزب وأصبحو كالسرطان المنتشر فى الجسم والكل يدافع للأخر بفقه السترة والضرورة لضمان أستمراريتهم فى حكم البلاد لو الفساد يمشى على رجليه وهم كذلك وجميعهم إنتحلو الكذب والنفاق والتدليس والحكام فى مر التاريخ يأتو لخدمة المواطنين وهم موظفين لدى الشعب وخدمتهم وقت ما قصرو فى خدمتهم تحاسبو وخلعو من الوظيفة قسرا لا للضيق عليهم وقتلهم وتجريدهم من كل وطنيتهم وأسلوب التمكين الذى ذكره الرئيس بنفسه هو أغصاء الاخر عن الوظيفة بقانون الصالح العام سيف سلط على رزق المواطن ثم تعين القبلين فى كل مناصب الدولة وأغصاء أى رأسمالية خارج إطار الحزب وعدم تمكين أين من المواطنين خارج عن حزب المؤتمر الوطنى مهما علا وطنية وشأن.الحزب الانتماء هى المعيار لا المواطنة لاوطنية لاعلم وقتل الانسان فى حقنة وشقة تمرة أبسط مايكون لدى مجموعة الجهال فى حكومة الانقاذ اللاوطنى . وهبات الدولة تجاوز المواطن الغلبان ليعم دول الجوار بالعربات والمال والاغنام والابقار كأنما أتى البشير لخدمة شعب غير بلده

الاستاذة منى
كأنك تخاطبين دولة ..اين هي الدولة ..هذه عصابة ..التهرب الضريبي؟؟؟؟؟ممن تؤخذ الضرائب .هذا ليس نظام ضرائب .موظفو الضرائب ليس موظفي خدمة مدنية لقد تحولوا الى عصابات و ارزقيه هم باش بذق …..احس انو نحنا في وادي وانتو في وادي ..نحن بصدد ثورة وليست اصلاحات