محكمة النقض المصرية تبطل قرار الرئيس مرسي بتعيين النائب العام

أصدرت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، حكما نهائيا وملزما أمس بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما، وبطلان قرار الرئيس محمد مرسي في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبد الله محله. وأعلن عبد الله احترامه للقضاء والتزامه بتنفيذ الحكم، فيما ذكرت النيابة العامة أن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، يقوم حاليا بمهام النائب العام، وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس الأعلى للقضاء سيبحث في اجتماع اليوم (الأربعاء) كيفية تنفيذ الحكم، وقد يعين نائبا عاما جديدا للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على استقلالية القضاء».

وعلى مدى ثمانية أشهر شهدت مصر جدلا قانونينا وسياسيا ومعارضة شعبية واسعة، بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي، أقال على إثره النائب العام عبد المجيد محمود، الذي طعن على قرار عزله من منصبه.

وأصدرت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الحكم في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عزت عمران، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي «رفض الطعن وذلك بالنسبة لطعن هيئة قضايا الدولة، وكذا عدم قبول كل الطعون التالية (من المستشار طلعت عبد الله على حكم الاستئناف والمستشار عبد المجيد محمود طعنا على الإعلانات الدستورية) وذلك لانتفاء الصفة».

ونشرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس منطوق حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، والذي أكد أن المحكمة قضت بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، واعتبار الأمر نافذا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أصبح باتا بصدور حكم محكمة النقض.

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس (آذار) الماضي، ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما. وتقدم المستشار عبد الله بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.

من جهته، أعلن المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد يقوم حاليا بمهام وأعمال النائب العام، وفقا لنص المادة 23 من قانون السلطة القضائية.

وقال المستشار دويدار في بيان له أمس، إن «النيابة العامة تمارس عملها بكل أنحاء الجمهورية بشكل طبيعي مؤدية ما يحكمه عليها الواجب والقانون»، مشيرا إلى أن النيابة العامة مؤسسة تمارس عملها في إطار القانون ولا يمكن أن يتوقف دولاب العمل بها تحت أي ظرف من الظروف خاصة في تلك الأحداث الدقيقة التي تمر بها البلاد. ونقل دويدار عن المستشار طلعت عبد الله تأكيده «احترام أحكام القضاء، وأنه ما قبل هذا المنصب إلا إعلاء للمصلحة العامة وتحملا منه للمسؤولية التي ألقيت على عاتقه في ظرف دقيق كانت تمر به البلاد، وأنه في تحمله لتلك المسؤولية قد راعى وجه الله عز وجل في كل أقواله وأفعاله».

وتوجه عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة في مسيرة أمس من أمام نادي القضاة إلى مقر دار القضاء العالي، في إطار وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الصادر بتولي المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد مهام منصب النائب العام، ورددوا هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي مطاليبنه بالرحيل.

وعقد نادي القضاة مؤتمرا صحافيا بحضور المستشار أحمد الزند والمستشار عبد المجيد محمود للإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في سبيل تنفيذ الحكم وتمكين محمود من العودة مرة أخرى. ودعا الزند وكلاء النيابة للتجمع بدار القضاء اليوم (الأربعاء) للتأهب لتنفيذ الحكم عودة عبد المجيد محمود. وأضاف الزند خلال المؤتمر الصحافي أمس أن «هناك فريقا قانونيا يبحث كيفية تنفيذ الحكم بعد الحصول على الصيغية التنفيذية».

من جهته، أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أنه اتخذ الإجراءات اللازمة نحو وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، إيذانا بتنفيذ الحكم والعودة إلى عمله، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة ومع صدور قرار إقالته، قرر أن تكون المواجهة بالطرق القانونية وسلوك الطرق الشرعية من خلال القضاء في دفع العدوان الذي وقع تجاه منصب النائب العام والقضاء، مؤكدا أنه لن ينفذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض إلا وفقا لإجراءات صحيحة، لافتا إلى أنه سينفذ الحكم بعد استكمال كافة تلك الإجراءات.

الشرق الاوسط