“مجلس حقوق الإنسان” يبقي السودان تحت البند العاشر مع توسيع البند وإدانة لوضع الحقوق.
الخرطوم ــ علوية مختار
صادق مجلس حقوق الانسان، يوم الجمعة، على مشروع قرار خاص بوضع حقوق الانسان في السودان، يُبقي الخرطوم بموجبه تحت البند العاشر مع توسيع البند ليسمح للخبير المستقلّ التحقق والتقصي والابلاغ عن حالة حقوق الانسان في البلاد.
وحمل القرار إدانة لوضع الحقوق في السودان، بجانب عمليات القمع والعنف التي تواجه السلطات السودانية التظاهرات السلمية في البلاد بها. وطالب القرار بإجراء تحقيق شامل حول أحداث القتل التي وقعت خلال تظاهرات سبتمبر/أيلول 2013 وسبتمبر/أيلول الحالي.
وسمّى “مجلس حقوق الانسان” في جلساته المنعقدة في جنيف الايرلندي توماس ادوارد، خبيراً مستقلاً لحقوق الانسان في السودان خلفاً للخبير مشهود بدرين، الذي قدم استقالته، أخيراً.
ويعتبر الخبير الجديد أحد الخبراء في الشأن السوداني وألّف ثلاثة كتب عن السودان، وعمل في فترة سابقة معلماً في البلاد، وتجوّل في عدد من مناطقها، وتقلّد منصب مستشار سياسي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ابان فترة استفتاء جنوب السودان ومستشاراً لبعثة الامم المتحدة في جوبا، ونشط في مجال حقوق الانسان.
وجاء مشروع القرار الذي صادق عليه المجلس اليوم، في 22 نقطة، أقرّ فيه تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان لمدة عام في اطار البند العاشر، ومواصلة زياراته للسودان لتقييم الوضع والتحقق منه والابلاغ عن حالة حقوق الانسان بهدف تقديم توصيات بشانه وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات.
وطالب القرار، الحكومة بالتعاون مع الخبير والسماح له بالوصول إلى جميع المناطق السودانية للقاء جميع الفعاليات ذات الصلة. وشدّد على الخرطوم الوفاء بتعهداتها بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وانشاء بيئة موآتية للحوار ليتم بصورة شفافة وموثوق منها.
وطالب الحكومة بتعزيز وحماية الحق في حرية الأديان والمعتقدات، وأعرب عن قلقه ازاء القيود المفروضة على وسائل الاعلام. وأدان بشدة تجاوزات حقوق الانسان في مناطق النزاعات، مطالباً الحكومة بالتحقق من مزاعم انتهاك حقوق للانسان في معسكرات النازحين.
جاك الموت ياتارك الصلاة
نرجو ان يظل ملف حقوق الانسان والحريات سوطا يلهب ظهر جلادينا
واجبارهم علي اطلاق سراح المعتقلين واطلاق الحريات حتي يتمكن الناشطون من خلخلة هذا النظام واسقاطه لانه يصعب عليه البقاء في ظل توفر الحريات
كلام فارغ
خبير ايرلندي وتوسيع صلاحياتو والزام الحكومه بالتحقيق في احداث سبتمر طيب فضل شنو من البند الرابع غير العقوبات الفورية دي فقط الماحتحصل بطريقة مباشرة ولكن اذا الحال بقى في حالو مؤكد سوف تاتي العقوبات واضح انو المجلس حب يدي الحكومة فرصة عشاف يختبر جديتها في الحوار المسمى
يجب تنبيه الخبير الى االمواد المشينة والقمعية في الدستور التي لا تنسجم مع وثيقة حقوق الانسان نفسها لازالتها بدل ترصد المماراسات المشينة للانقاذ فقط
يا سادة وشعب السودان…..الكلام دة معروف حيصل كدى قبل اجتماع لجنة حقوق الانسان (لا زاد ولا نقص). طيب وزير العدل دة الوداهو شنو؟ ماذا استطاع ان يغير أو يقدم؟ وما كان ممكن الكلام القراه من الورقه يقراه مندوب السودان اللهو(سفير السودان في جنيف)؟. ام المسألة فيها مأكلة ؟. الوزير وحاشيته والتذاكر والسفر والحوافز …….. طبعا لازم يكلفو خزينة الدولة الفارغة أصلا.. انا ما اعتقد في وزير عدل (لي دولة راشدة) وحاشيته موجودين غير وزيرنا الهمام.. والقضايا في البلد شوية المحتاجة لي حل مباشر من الوزير؟…. مثل هذا العمل وغيره هو الذي اضعف السودان وانسان السودان. لانو مافي تحديد أو تقنين لهذه الاشياء والمهام (سقف مفتوح)… وفي تقديري غير انه مسئولية الحكومة ، هي مسئولية الصحافة الراشدة لانها السلطة الرابعة، اذا اخفقت السلطات ترشدها هذه الصحف. ام ان الصحف ذاتا بقت يا ئسة من الخوض في مثل هذه الأمور لانها ترتبط بالمصالح الشخصية. أو ان السلطات نفسها لا تسمع ولا تعي كلامي الجرائد لأن هذه مثل هذه الأشياء ترتبط أيضا بالمصالح الشخصية… يا عالم أفيقوا.. البلد انتهت بي عمايلكم .. ارحموا الغلابة……
الكلب ينبح والجمل ماشي …
ليعرف الجميع ، المعركة ضد النظام ليست داخلية فقط. العنصر الخارجي الدولي له نصيب وافر . لهذا على تجمعات المشردين في جميع دول العالم ، خاصة في الدول الاوربية و امريكا ، عليهم تكوين منظات تقوم بالضغط المتواصل على الحكومات لجعل مواقفها متناسقة مع حقوق الانسان في السودان. عليهم العمل غلى تزويد وسائل الاعلام بما يجري يوميا في السودان من انتهاكات لحقوق الانسان. عليهم العمل يوميا و ليس في المناسبات. وحتما سننتصر.
القرار يعتبر انتصارا للمعارضة الشعبية المطلوب منا استثمار القرار لمحاصرة النظام للاجهاز عليه واسقاطه
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها سقطت وكنت أظنها لا تسقط
جاك الموت ياتارك الصلاة
نرجو ان يظل ملف حقوق الانسان والحريات سوطا يلهب ظهر جلادينا
واجبارهم علي اطلاق سراح المعتقلين واطلاق الحريات حتي يتمكن الناشطون من خلخلة هذا النظام واسقاطه لانه يصعب عليه البقاء في ظل توفر الحريات
كلام فارغ
خبير ايرلندي وتوسيع صلاحياتو والزام الحكومه بالتحقيق في احداث سبتمر طيب فضل شنو من البند الرابع غير العقوبات الفورية دي فقط الماحتحصل بطريقة مباشرة ولكن اذا الحال بقى في حالو مؤكد سوف تاتي العقوبات واضح انو المجلس حب يدي الحكومة فرصة عشاف يختبر جديتها في الحوار المسمى
يجب تنبيه الخبير الى االمواد المشينة والقمعية في الدستور التي لا تنسجم مع وثيقة حقوق الانسان نفسها لازالتها بدل ترصد المماراسات المشينة للانقاذ فقط
يا سادة وشعب السودان…..الكلام دة معروف حيصل كدى قبل اجتماع لجنة حقوق الانسان (لا زاد ولا نقص). طيب وزير العدل دة الوداهو شنو؟ ماذا استطاع ان يغير أو يقدم؟ وما كان ممكن الكلام القراه من الورقه يقراه مندوب السودان اللهو(سفير السودان في جنيف)؟. ام المسألة فيها مأكلة ؟. الوزير وحاشيته والتذاكر والسفر والحوافز …….. طبعا لازم يكلفو خزينة الدولة الفارغة أصلا.. انا ما اعتقد في وزير عدل (لي دولة راشدة) وحاشيته موجودين غير وزيرنا الهمام.. والقضايا في البلد شوية المحتاجة لي حل مباشر من الوزير؟…. مثل هذا العمل وغيره هو الذي اضعف السودان وانسان السودان. لانو مافي تحديد أو تقنين لهذه الاشياء والمهام (سقف مفتوح)… وفي تقديري غير انه مسئولية الحكومة ، هي مسئولية الصحافة الراشدة لانها السلطة الرابعة، اذا اخفقت السلطات ترشدها هذه الصحف. ام ان الصحف ذاتا بقت يا ئسة من الخوض في مثل هذه الأمور لانها ترتبط بالمصالح الشخصية. أو ان السلطات نفسها لا تسمع ولا تعي كلامي الجرائد لأن هذه مثل هذه الأشياء ترتبط أيضا بالمصالح الشخصية… يا عالم أفيقوا.. البلد انتهت بي عمايلكم .. ارحموا الغلابة……
الكلب ينبح والجمل ماشي …
ليعرف الجميع ، المعركة ضد النظام ليست داخلية فقط. العنصر الخارجي الدولي له نصيب وافر . لهذا على تجمعات المشردين في جميع دول العالم ، خاصة في الدول الاوربية و امريكا ، عليهم تكوين منظات تقوم بالضغط المتواصل على الحكومات لجعل مواقفها متناسقة مع حقوق الانسان في السودان. عليهم العمل غلى تزويد وسائل الاعلام بما يجري يوميا في السودان من انتهاكات لحقوق الانسان. عليهم العمل يوميا و ليس في المناسبات. وحتما سننتصر.
القرار يعتبر انتصارا للمعارضة الشعبية المطلوب منا استثمار القرار لمحاصرة النظام للاجهاز عليه واسقاطه
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها سقطت وكنت أظنها لا تسقط