الخرطوم: الراكوبة
أكدت مصادر مطلعة داخل قوى الحرية والتغيير، بروز اتجاه قوى لتأجيل اللقاء المحدد يوم الجمعة للمصادقة على الوثيقة الدستورية، إلى وقت لاحق، وذلك عقب تصاعد الأصوات التي ترفض الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.
وقالت المصادر لـ(الراكوبة) إن القضايا الخلافية وغير المتفق حولها كثيرة ومهمة، وتحتاج إلى مزيد من النقاش داخل الكتل المكوِّنة لقوى الحرية والتغيير، ولذلك لابد من تأجيل لقاء الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن الخلاف حول الحصانات التي اقترح المجلس العسكري منحها لأعضاء المجلس السياسي، لم يُحسم حتى الآن، ونوّهت إلى أن هناك خلافا حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وحول تعيين ولاية الولايات، ولفتت إلى أن المجلس العسكري يطالب باستمرار الولاة العسكريين الذين قام بتعيينهم عقب الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، بينما تطالب قوى الحرية والتغيير بتعيين حكام للولايات من المدنيين.
وكانت الجبهة الثورية تحفظت على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وطالبت بعرضه على كل أعضاء قوى الحرية لحدوث التوافق حوله.
وأعلن الحزب الشيوعي – رسمياً – رفضه للاتفاق السياسي، وطالب باستمرار التصعيد الجماهيري السلمي.
