كَّمْ مِنْ عدُوٍّ في ثِيابِ شَرِيكِ!

* إرتدَت قاعة الصداقة بالخرطوم أزهى حللها من قلوبٍ سودانية هَفَت إليها من جميع أقطار الدنيا يوم التوقيع على الوثيقة الدستورية في ١٧/٨/٢٠١٩.. كان يومَ فرحٍ سودانيِّ تاريخيٍّ خاصْ و  أفريقيٍّ عام..

* لقد ازدهت القاعة بالوجود الأفريقي المتعاطف مع السودان لدرجة الانصهار.. و تجلت روعة صدق الأفارقة في مطالباتهم بعدم التدخل في الشأن السوداني.. بمعنى رفض تدخلات السعودية و الإمارات و هو ما لا يخفى، بالتأكيد، على أحد..

* و كتب عزيزنا شوقي بدري مقالاً في المواقع الإليكترونية تحت عنوان: (الأشقاء العرب) قال فيه:
” احبابنا الاثيوبيين يبكون حزنا وفرحا بسببنا ، الافارقة مبهورون وفخورون بثورتنا التي ادهشت العالم ، ويعتبرونها مثل الآثار وتاريخ كوش فخر افريقا.. وماذا يقول المصريون في تلفزيونهم الذي تسيطر عليه الدولة الديكتاتورية؟……المجلس العسكري وحركة الاحتجاج يوقعان اتفاق المرحلة الانتقالية”

* و العقل الجمعي السوداني يقرأ الإشارات المصرية السالبة بنفس القدر الذي يقرأ فيه الإشارات  الإثيوبية الإيجابية بشأن للسودان..

* فلم يكن التصفيق الحاد و الهتاف الداوي عند ذكر اسم أبي أحمد، رئيس وزراء أثيوبيا، إلا دليل اعتراف العقل الجمعي السوداني بالحب الاثيوبي الصادق للسودان و مبادلة السودانيين ذاك الحب بحب فصيح.. دون مواربة!

* كنت سعيداً بذلك التصفيق لأبي أحمد إثيوبيا.. و لم أكن وحدي فقد شاركني كل سوداني قابلته بعد ذلك.. و أعتقد أن المغتربين السودانيين في ما وراء البحار شاركونا السعادة بذلك الاحتفاء الذي قوبل به أبي أحمد..

* كانت قاعة الصداقة يومها عالماً من الروعة و الجلال، إعداداً و تنظيماً و كل شيئ.. و أجمع الناس على  الإشادة بالعرض التأريخي  لأحداث الثورة..

* لكن معظم المشاهدين أجمعوا على أن تجاوز العرض التأريخي  لأحداث مجزرة القيادة العامة شوة عظمة العرض.. و أن التجاوز كان دليلاً على شيئ من (الدِسدِيس و الغِتغِيت) الذي (تأباه) الثورة.. و أن حذف مشاهد المجزرة من العرض كان مقصوداً لذاته.. و أن هناك من سعوا إلى مجاملة المجلس العسكري (المتهم) الأول بارتكاب الجريمة لأنه هو من أمر بفض الاعتصام..

* و يرفض جميع من قابلتهم هذا النوع من المجاملات.. و يقولون إنه سوف (يغَطِّس) حجر العدالة في الفترة الانتقالية.. لأن عدم الشفافية قد يطال النظام  القضائي عند النظر في المحاكمات المتعلقة  بجرائم فض الاعتصام و ما نتج عنه من قتل الثوار بدم بارد و اغتصابات و اختفاءات قسرية..

* و يشير البعض إلى أن ارتكاب تلك الجرائمٌ استمر لساعات أمام القيادة العامة دون أن يتحرك المجلس العسكري لإيقافها.. و كان بمقدوره أن يوقفها.. و يقولون أن الفريق شمس الدين اعترف بأن المجلس هو من أمر بفض الاعتصام لذلك لم يوقف ارتكاب تلك الفظائع.. و أن الفريق عطا اعترف بمسئوليتهم عن ما جرى..

* ثم يقفز بعض من قابلتهم و يتساءلون عن لماذا رفض المجلس العسكري تعيينَ  مولانا عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء، و هو مرشحٌ من قِبل قوى الحرية والتغيير لذلك المنصب.. و يبدون استياءهم من تراخي قحت للعسكر و تنازلاتها غير المبررة..

* و يقال أن بعض القضاة  أوعزوا إلى المجلس العسكري برفض تعيين مولانا عبدالقادر في منصب رئيس القضاء.. و أن أولئك القضاة ليسوا سوى بعض فلول النظام البائد و بعض المنتفعين منه و لهم معرفة تامة بنزاهة و استقامة مولانا عبدالقادر..

*  و الجدير بالذكر هو أن مولانا عبد القادر محمد أحمد كان قاضي درجة أولى في بدايات انقلاب نظام (الانقاذ)، و لما أحس بأن النظام يتدخل في شئون القضاء قدم استقالته من منصبه و أخذ مكانه في سلك المحاماة..

* و كان مولانا عبدالقادر مع الثوار طوال فترة القمع و الاعتقالات التي مورست ضد الثوار.. و ظل يدافع عنهم في المحاكم دون مقابل..

* ثم يأتي المجلس العسكري و يرفض تعيينه لمنصب رئيس القضاء!

* من هو الأحق من مثل هذا الرجل لرئاسة القضاء بعد ثورةٍ شعارُها حرية سلام و عدالة..؟

* إن مولانا عبدالقادر محمد احمد هو الرجل المناسب لرئاسة القضاء لأنه الأكفأ و الأشرف.. و هو الذي بمقدوره القصاص للشهداء و المفقودين و المصابين و المغتصبات و المغتصَبين دون خوف أو تردد..

* ربما اعتبر المجلس العسكري أن كفاءة و جرأة و شجاعة  مولانا عبدالقادر عيبٌ كبيرٌ يمنع تعيينه رئيساً للقضاء!

* أيها الناس، آن لمن لا يؤمنون بنظرية المؤامرة أن يؤمنوا بها من خلال الرسائل التي يصدرها المجلس العسكري من غير تشفير!

*عملوها واضحة!

عثمان محمد حسن