أخبار السودانأخبار مختارة

النائب العام يعلن فتح ملف تقويض النظام الدستوري في مواجهة النظام البائد

الخرطوم – عواطف إدريس

أعلن النائب العام، تاج السر الحبر، عن عزمه فتح ملف تقويض النظام الدستوري 1989م، في مواجهة النظام البائد.

وقامت الحركة الإسلامية بتقويض النظام الدستوري في 30 يونيو 1989م، عبر انقلاب عسكري قاده عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية أبريل الفائت.

وانقسمت الحركة الإسلامية في 1999م، بسبب خلافات حول السُلطة إلى جناحين: أحداهما قاده عراب الحركة حسن الترابي والآخر عمر البشير.

وقال النائب العام، في تعميم صحفي ــ أطلعت عليه “الراكوبة” ــ  إن النيابة العامة سوف تحسم الملفات العالقة أبرزها تقويض النظام الدستوري والفساد والمتورطين في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات سبتمبر 2013م وتظاهرات الثورة التي انطلقت في الثالث عشر من ديسمبر الفائت.

وتعهد الحبر بمراعاة تطلعات الشعب في تقديم المتورطين في كل القضايا إلى العدالة، وسيادة حُكم القانون.

وعيّن الحبر، الخميس، نائبًا عامًا من قبل المجلس السيادي. وأدي القسم أمامه أمس الأحد.

‫10 تعليقات

  1. بل راسك ياعلي الحاج. ولازم يقدم المهدي ويعاقب للتباطؤ معهم لان اخبر قبل الانقلاب ولم يحرك ساكن.

  2. * بسم الله نبدأ
    * للاسف البشير و احمد هرون و عبدالرحيم المتخلف , ما حا يحضروا الضربه دى, لأنهم حا يكونوا فى لاهاي.
    * فى زنازين لاهاي عدل.

  3. القضية العاجلة جداً والتي يجب فتحها اليوم قبل الغد هي قضية المجزرة الشنيعة التي لم تغب لحظة عن الخاطر والبال وما زالت الدموع تُذرف حزناً وألماً على فقدان الأرواح بهذه الطريقة الشنيعة التي فاقت في فظاعتها وشناعتها كل مقاييس عدم الإكتراث بالانسانية والأخلاق والأعراف ووصلت لدرجة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية الحديث الموثق بالصور الفوتغرافية والمنقول مباشرة وعلى الهواء عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل في الإنترنت. هذه هي الجريمة التي لها الأولوية الملِّحة وهي شغل الناس الشاغل ولا يمكن تناسيها وتمييعها ونشر الغبار عليها لتصبح واحدة من الجرائم الفظيعة التي قام بها نظام الكيزان القتلة الفاسدين (هل نحتاج لحكم قضائي يسمح لنا باطلاق هذه الصفات على نظام خبرناه تقتيلاً وتعذيباً وتشريداً ومحاربةً للناس في أرزاقهم؟!!) ما يؤكد اولوية قضية المجزرة ويجعل منها الأكثر إلحاحاً وحضوراً هو حقيقة أن المتهمين الرئيسيين في هذه المجزرة قد نصّبوا أنفسهم رؤساء وأعضاء في مجلس عسكري وهم اليوم على أعلى هرم السلطة. أي خطوة جادة في اتجاه العدالة و”تأسيس دولة القانون” يجب أن تكون بالنظر في قضية المجزرة ومعاقبة المسؤولين عنها.
    طبعاً كل من يطالب ويستعجل فتح هذه القضية يعتبر مندس وكوز وضامر شر للاستقرار السياسي في البلد ويريد تفجير المشهد السياسي، وأعجب ممن يقول هذا! هل يقصد الإستقرار الذي يحسه هو وحده والذي يستفيد منه هو وحده للانخراط في الباطل الذي يريدون التأسيس له وتثبيت وتدعيم ركائزه؟
    “أفمن أسس بُنيانَهُ على تقوى منَ اللهِ ورضوانٍ خيرٌ أم من أسسَ بُنيانَهُ على شفا جُرُفٍ هارٍ فانهار به في نارِ جهنّمَ والله لا يَهدِي القوم الظالمين” العدل والانتصار له ومحاربة الباطل وضحده هو من تقوى الله ورضوانه ولا أزيد على ذلك

    1. من يطالب ويستعجل فتح هذه القضية يعتبر مندس وكوز وضامر شر للاستقرار السياسي في البلد ويريد تفجير المشهد السياسي، ) وانت فعلا شكلك مندس وكوز لان شهداء سبتمبر2013 هم اول الشهداء قبل المجزرة
      وكل نفس زهقت هى عند اهلها عزيزه ويجب اخذ حقها ممن قتلها وكلهم شهداء وعزيزون عند اهلهم والوطن وسوف يؤخذ الحق لهم عاجلا ام آجلا لكن الترتيب طيب ما دامت كلها قضيايا متساوية واهلها مطالبون بها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..