حزب الامة القومي وقيادة الراي العام السياسي

حزب الأمة القومي وقيادة الرأي العام السياسي
مبادراته وتحالفاته وظلم خصومه  رؤية عن قرب

لعل ما يثير غيرة بعض القوى السياسية السودانية تجاه حزب الأمة القومي كثرة مبادراته وأطروحاته في مراحل مختلفة يتطلبها دور الحزب السياسي الفاعل في أرقى الديمقراطيات ، وهي مبادرات تلقي بأحجار كريمة في بركة السكون والعجز السياسي حول مختلف قضايا الراهن السياسي فتشعل الحراك وتحمل الجميع على التفاعل دعما أو تثبيطا كل حسب وعيه السياسي وحظه من الانفعال بقضايا الوطن.

وتعددت المبادرات والأطروحات والرؤى من مرحلة إلى أخرى وكثيرا ما أنتجت تحالفات سياسية بدأت في ظل نظام الإنقاذ المباد بتكوين التجمع الوطني الديمقراطي في مطلع التسعينات ووصولا إلى تحالف نداء السودان الذي وحد القوى المدنية والقوى التي تحمل السلاح حول برنامج واحد في باريس  جعل من الكفاح السلمي المدني السمة الأساسية للنضال فتح الباب مشرعا لتكامل الظروف الموضوعية للثورة السلمية التي أطاحت نظام الإنقاذ في ديسمبر ، وليس انتهاءا بمساهماته في صياغة اعلان قوى الحرية والتغيير ثم مصفوفة الخلاص الوطني ثم العقد الاجتماعي الجديد .
يتميز حزب الأمة القومي دون شك  عن غيره من الأحزاب السودانية بأنه الأكثر مبادرة بالرؤى والحلول السياسية واطلاق المذكرات والمبادرات لحل أزمات البلاد المختلفة  من موقعه المثالي  والأطول عمرا في خندق المعارضة حتى أن بعض منتقديه يأخذون عليه كثرة تلك المبادرات وعقد الاتفاقات مع القوى السياسية المختلفة وكأنها مجرد تنظير .لا داعي له حسب رأيهم وفهمهم.

غير ان  فلسفة حزب الأمة في ذلك تقوم على  ايمانه بان الحزب السياسي الجاد لابد ان يكون معني بأطلاق المبادرات حيث يعتبر ذلك من صميم دوره وإلا أصبح جثة هامدة  ويرى أن محصلتة السياسية في هذا الجانب قد فتحت له دروبا سياسية عديدة عززت رصيده النظري  لا يراه قصير نظر رغم ان هناك من يرى انها لم تبلغ مداها وكثيرا ما تتعرض للانتكاس خاصة مع القوى السياسية المختلفة. .

آخرون يرون أن  حزب الأمة  كحزب يعني فقط بإطلاق المبادرات وعقد الاتفاقات ولا يعطي  الاهتمام الكافي لإيجاد الآليات اللازمة لمتابعتها ونفاذها ، ورغم القيمة السياسية والفكرية النظرية لهذه المبادرات والاتفاقيات إلا ان الاستمرار في إطلاقها دون وجود آليات لتنزيلها على أرض الواقع وتقييمها ودراستها والنظر في أسباب تعثرها يحيل دور الحزب السياسي في هذا الجانب إلى حلقة مفرغة وإلى نشاط غير منتج..

ورغم القيمة الفكرية والسياسية لهذه المبادرات يبقى السؤال مطروحا حول الأسباب الموضوعية التي تعيق عملية الالتزام بالمواثيق والاتفاقات من جانب القوى السياسية بشكل عام هل هي علة في السياسة أم في العقلية السياسية المتواضعة لبعض الأحزاب السودانية سيما وان  نماذج عديدة عبرت عن هذه الحالة سواء بين الأحزاب المعارضة أو بينها وبين حزب النظام الحاكم.

ولمعرفة بعض تفاصيل تلك المبادرات ودوافعها والظروف التي انتجتها لابد لنا من إلقاء نظرة لبعض الأحداث القريبة ففي أواخر عام 1998 وبعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام في جنيف اتفق رئيس حزب الأمة  السيد الصادق المهدي والأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي على بيان اتفاق جنيف بعد جولات من اللقاءات غير المباشرة بين  الأخ مبارك المهدي والدكتور الترابي وقياديين في الحزبين. أما المسائل التي تم الاتفاق عليها كما أعلنت بعد ذلك فهي ، أن يكون في السودان نظام حكم ديمقراطي وتهيئة المناخ وعقد مؤتمر يجمع السودانيين من أجل الاتفاق على القضايا الخلافية ورغم أن الاتفاق لم يحقق نتائجه إلا أنه  جاء بعد تطورات عديدة على صعيدي الحكم والمعارضة.

في نفس الوقت كانت حالة الشد والجذب بين معظم تنظيمات التجمع الوطني بزعامة الحركة الشعبية والاتحادي الديمقراطي بقيادة مولانا الميرغني وتضامن الشيوعي من جهة و حزب الأمة القومي من الجهة الأخرى قد بلغت أوجها كان ذلك  في اجتماع  المعارضة بمصوع باريتريا حيث اتفقت  تلك التنظيمات على عزل حزب الأمة عن التحالف على خلفية تنافس وصراع سياسي على الامانة العامة للتجمع  تقوده الحركة الشعبية والاتحادي في مواجهة ما يعتبرونه مبادرات حزب الأمة المفاجئة ونشاطاته السياسية غير المقيدة بموافقة التجمع ورغبته في الحل السياسي مع النظام حسب زعمهم وهو ما دفع بحزب الأمة في نهاية المطاف إلى تجميد نشاطه في التجمع ومتابعة نشاطه منفردا كحزب سياسي وهي حالة أقرب إلى مايحدث حاليا مع اختلاف الزمن والأشخاص وضمن مراجعاته لتلك الظروف  وجد حزب الأمة نفسه بعد جهوده ومساهماته في بناء ودعم التجمع الوطني وجهده في ضم الحركة الشعبية للتجمع وبناء تنظيم القيادة الشرعية للقوات المسلحة ودعم قيام المؤتمرات والأنشطة المعارضة في الخارج وتقديم المبادرات تلو المبادرات وجد نفسه متهما من حلفائه بسعيه إلى التصالح مع نظام الإنقاذ واقتسام السلطة معه وهي اتهامات قصد بها التشكيك في مواقفه لأسباب سياسية وتنافسية حزبية حسب وصفه لها ولم تكن أصلا في أجندته..

تزامن ذلك مع متغيرات في المعادلة الإقليمية بعد اندلاع الحرب الاريترية- الإثيوبية وأصبحت مصر بدورها تنظر إلى الأزمة السودانية بصورة أكثر شمولا لا تستثني طرفا بمن في ذلك النظام الحاكم مما جعل حظا أوفر لإمكانية الحلول السياسية التي كان يرفضها التجمع ويتهم حزب الأمة بالترويج لها. .

ومن المفارقة المدهشة أن جميع الفصائل التي اتهمت حزب الأمة تلك الأيام بلهاثه نحو السلطة قد أعطوا الأولوية عند اتفاقهم مع نظام الإنقاذ فيما عرف باتفاق القاهرة لقسمة السلطة دون الاهتمام بتنفيذ برامج حل الأزمة التي عارضوا من أجلها أو اشتراط مشاركتهم بتنفيذها بل اخذوا مواقعهم في منظومة مؤسسات نظام الإنقاذ بكامل هيئتهم ، بينما أصبح حزب الأمة الذي اتهموه بالتهافت نحو مشاركة الإنقاذ يحافظ على مكانه خارج دائرة السلطة حتى سقوطها رغم أن النظام عرض عليه الحكم والشراكة مناصفة في اتفاق جيبوتي لاحقا ..

على الجانب الآخر لم يكن حال الإنقاذ بأفضل حيث بدا التنافس والصراع يدب في أوصال المنظومة الحاكمة بسبب السعي للاستئثار بالسلطة المطلقة وقد كان هذا هو أحد دوافع الترابي للقاء جنيف في مواجهة خصومه النظاميين وتلاميذه المتمردين , وما أن أعلنت المفاصلة بين جماعة القصر وجماعة المنشية حتى جاء اتفاق “نداء الوطن “في جيبوتي بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني بزعامة البشير في 25 من نوفمبر عام 1999 وهو لقاء استهدف به المؤتمر الوطني سحب البساط من تحت قدمي الترابي ووثيقة جنيف,

وبإعلان اتفاق جيبوتي ذهب اتفاق جنيف أدراج الرياح وفي نفس الوقت لم يصمد  اتفاق جيبوتي بل انقلب النظام على حزب الأمة حيث تصاعدت حدة  التباين في تقييم الاتفاق والتزاماته داخل أروقة حزب الأمة وثار الجدل حول مدى قربه وبعده عن الإجماع القومي والوطني وأسس حل الأزمة السودانية. كان البعض يرى أن الدخول مع الإنقاذ في شراكة بمقتضى الاتفاق الذي منح حزب الأمة قسطا مقدرا يقارب 50 بالمئة  من السلطة والمسؤولية قد يحّمل الحزب كل أخطاء الإنقاذ في حال عدم مشاركة الآخرين ، بينما رأى البعض الآخر أن المشاركة قد تمنح الحزب القدرة على التأثير المباشر .

وحتى لا يتهم حزب الأمة باقتسام السلطة مع نظام الإنقاذ من قبل القوى السياسية الأخرى ربط حزب الأمة قبوله المشاركة بإشراك جميع القوى السياسية، علما بان القوى السياسية الأخرى لم تتردد في قبول مشاركة الإنقاذ عبر اتفاق القاهرة دون الاهتمام بموقف حزب الأمة، وهو ذات الموقف الذي انتهجته ابتداءً  الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني في اتفاق الشراكة في نيفاشا عندما أهملت حلفائها في التجمع بحجة انها هي التي تقاتل وتحمل السلاح. ومثلما كان حصاد حزب الأمة هشيما من دوره ومشاركته في التجمع الذي غدر به في اجتماع مصوع باريتريا ، كان حصاده هشيما أيضا من اتفاق جنيف ، وجيبوتي.

بقيت جميع فصائل التجمع الوطني الاتحادي والشيوعي والبعثي والحركة الشعبية وغيرها شركاء للإنقاذ في مؤسساتها يقننون لها قوانينها التي كان آخرها قانون جهاز الأمن بينما قنع حزب الأمة بوجوده خارج السلطة وعلى سلمية معارضته  لها يقدم المبادرات ويقترح الحلول رغم انه ظل خارج دائرة الفعل والمشاركة التنفيذية  فاستشعر نظام الإنقاذ حسب تقديراته وتأثره بحراك حزب الأمة ما اعتبره مبدئية وطنية قادته  حسبما عبر قادته  إلى الإسراع في استكمال حواره وإبرام اتفاق جديد مع الأمة ليضم إلى قائمة اتفاقاته السابقة وهو ماسمي “باتفاق التراضي الوطني” الذي امن على نفس القضايا والمواقف. حيث تعهد البشير والمهدي بالعمل سويا من اجل إنجاح الاتفاق مع كل القوى السياسية في البلاد وإيجاد جبهة وطنية وجمع القوى في مؤتمر شامل..

استغرق التفاوض حول ذلك الاتفاق سبعة أشهر بين قيادات الحزبين‏,‏ ووصفه السيد الصادق المهدي في تلك الفترة متفائلا بأنه كسفينة نوح‏، ‏.‏ وبرغم أن الإعلان عن الاتفاق لم يكن مفاجئا‏، وتم التمهيد بشكل كبير لإعلانه من قبل حزب الأمة إلا أنه أثار أيضا  ردود أفعال واسعة‏ ما بين مؤيد أو معارض وفسر الاتفاق علي أنه حلف جديد حول الثوابت العربية الإسلامية‏ وأن ذلك سيدفع الآخرين للانخراط في حلف مواز. بل تساءل البعض عما إذا كانت الحركة الشعبية ستكون محور الحلف المضاد، أم أن الاتفاق لا يعدو أن يكون محاولة من حزب المؤتمر الوطني للحصول علي تأييد حزب الأمة لمواقفه في أبيي ودارفور بلا مقابل حقيقي يحصل عليه حزب الأمة‏.‏ولم تخف الحركة الشعبية لتحرير السودان مخاوفها من اتفاق التراضي الوطني رغم ترحيبها به.‏.

سئل السيد الصادق المهدي عم إذا كان متفائلا بنجاح هذا الاتفاق؟ قال‏:‏ لا خيار أمامنا غير ذلك‏ ووضعنا أشبه بأناس في ساحة وأصابتهم مصيبة وليس أمامهم إلا طريق واحد للخروج، وهذا هو وضعنا،‏ والاتفاق يبحث في بندين رئيسيين هما كيفية تحقيق السلام العادل والتحول والديمقراطي وآليات تحقيق ما يتم الاتفاق عليه، ولن يعزل هذا الاتفاق أحدا‏،‏ وليس فيه شيء غامض أو مدسوس أو مضطرب ومتناقض‏.‏

ورغم التفاؤل الذي أبداه المهدي آنذاك إلا أنه اضطر إلى نعي الاتفاق فيما بعد في حوار مع صحيفة أجراس الحرية بتاريخ  12/7/2009  قال السيد الصادق المهدي :

” ثم جاءت مبادرة أهل السودان من بعد التي  أصبحت خطوة بديلة للتراضي الوطني لكن لم يكن حزب الأمة متفائلا بل عبر عن ذلك بالقول  بالرغم من أننا سعينا لأن تكون تلك المبادرة مكملة للاتفاق السابق إلا أننا نستطيع القول أن الموضوع برمته قد مات ،لأن فكرة مبادرة أهل السودان كانت حل مشكلة دارفور على أساس قومي ومخاطبة القضايا الأخرى المتضمنة في التراضي ، ولكن هذا لم يحدث بالفعل ، فالتوصيات التي صدرت من ملتقى مبادرة أهل السودان اختلفت عما كنا نتوقع ، وهذا أدى إلى أن لقاءات الدوحة تم التفاوض فيها برؤية المؤتمر الوطني لا برؤية قومية ، ومن ناحية عملية فإن مبادرة أهل السودان نسخت التراضي، واجتماعات الدوحة نسخت مبادرة أهل السودان ، ولذلك نحن نتحدث الآن عن ضرورة الالتزام بمبدأ الحلول القومية للقضايا السودانية ولكن لابد أن يكون ذلك بنظرة جديدة  لأن تلك الأطر قد انتهت.”

ثم جاء إعلان اتفاق الأمة وحركة العدل والمساواة من القاهرة كرد فعل غير متوقع مثل خطوة ساخنة  أربكت المؤتمر الوطني وهو ماعكسته بعض التصريحات والحملات غير الموفقة من قبل قيادات في المؤتمر الوطني .

وجاء الاتفاق مع حركة العدل والمساواة ليفتح الباب لاستقطاب جديد وإشعال حالة من الحماس المؤقت لدى المعارضين من داخل دهاليز السلطة ومن خارجها رغم أن الحركة الشعبية سرعان ما أعادت حساباتها عند إثارة دستورية الحكومة ووقفت في خندق المؤتمر الوطني للدفاع عن مكاسبها .ولطبيعة الظروف السياسية التي خلقتها اتفاقية نيفاشا لاتملك الحركة الشعبية إلا أن يكون قلبها مع علي وسيفها مع معاوية،هي مع المعارضة للضغط على شركائها لإنفاذ بنود اتفاقها معهم وهي في نفس الوقت مع المؤتمر الوطني للحفاظ على مكاسبها وقسمتها في السلطة والثروة دون انتقاص ولعل ما أثير حول شرعية الحكومة وتخندق الحركة إلى جانب المؤتمر الوطني مثال واضح على ذلك .أما مجموعة التجمع الوطني فهي أيضا مع عدم شرعية الحكومة ودستوريتها لكنها في نفس الوقت مع المكاسب التي تتمتع بها في أروقة سلطة المؤتمر الوطني ، بينما وقف الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني داخل السلطة حاكما وخارجها معارضا يجري في كل الاتجاهات.

ثم ذهب الجنوب ولملمت الحركة الشعبية اطرافها ورحلت لتواجه مصيرها المجهول ودخلت بعد عام من نشوة النصر  في حرب اهلية ذات طابع قبلي في صراع على السلطة والموارد خلفت ألاف القتلى والجرحى وفتحت ابواب الجنوب لمخاطر الفقر والمجاعة والأمراض الفتاكة في مشاهد انسانية مؤسفة  ليعود المواطنون الجنوبيون للشمال مرة أخرى كلاجئين ونازحين بسبب الحرب الجاهلة وبقيت مواقف حزب الأمة تحافظ على عذريتها لم تدنسها أغراءات المؤتمر الوطني التي دنست شركاءه الذين طالما اتهموه باللهاث للشراكة مع النظام .