أزمة الدولار..جهاز الأمن على خط المواجهة،، خبير اقتصادي : اعتقالات تجار العملة لا تحل مشكلة سعر الصرف.
الخرطوم: أسامة حسن
قال الخبير الاقتصادي أحمد حامد ـ أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأهلية إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطات لتجار العملة لا تحل المشكلة في سعر الصرف.
وأوضح أن واحدة من أسباب صعود وانخفاض سعر العملة الاجنبية يرتبط بمصلحة شريحة من شرائح الرأسمالية الطفيلية، التي يمثل تجار العملات الاجنبية وسماسرتها جزاءاً مهما منها. وأضاف أن مصالح هذه الشريحة تقتضي أن يكون السوق في فترة سوق لـ( المشترين) وهم تجار العملة أنفسهم، وفي فترة أخرى يكون سوق لـ(البائعين) وهم أيضاً تجار العملة، لذلك سياسات سعر الصرف في جانب مهم ترتبط بمصالح هؤلاء التجار. وقال: إن الاعتقالات بشكل خاص والإجراءات الإدارية بشكل عام حتى ولو أدت لتخفيض سعر الدولار سيكون مؤقتاً لأن الأسباب الرئيسية موجودة ولا تحل بإجراءات إدارية إنما بسياسات اقتصادية تنحاز للإنتاج والمنتجين.
الميدان
[COLOR=#FF0026]أزمة الدولار..جهاز الأمن على خط المواجهة[/COLOR]تقرير: صديق رمضان:
عندما تنتشر الجريمة ويحدث انفلات امني داخل المدن تتوجه الأنظار صوب الشرطة لإعادة الاستقرار ،وحينما تواجه البلاد مهددات عسكرية خارجية تتصدى القوات المسلحة ،وعند ظهور مخاطر تحدق بالامن القومي وتهدد بانهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي يأتي تدخل اجهزة الامن والمخابرات المناط بها بحسب التعريف الحديث لمهامها «ضبط إيقاع اداء الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» ولمواجهة شبح الانهيار الاقتصادي الذي بدأت نذره تلوح في الأفق وعقب عجز التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية وبنك السودان المركزي للحد من الارتفاع غير المسبوق للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ،دخل جهاز الامن الوطني والمخابرات على خط المواجهة لايقاف تدهور العملة الوطنية عبر اجراءات امنية اكد بانها ستطال المضاربين بالنقد الاجنبي وذلك حينما اعلن ان شركات وأفرادا من المضاربين في تجارة العملة والنقد الاجنبي ستطالهم «اجراءات صارمة لا هوادة فيها»،واكد المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الفريق اول محمد عطا المولى عباس ان شبكات المضاربة وتجار العملات بالسوق السوداء مرصودون لدى السلطات المختصة وان الاجراءات التي بدأها الجهاز ضدهم ستتواصل وستطال كل القوى المخربة للاقتصاد الوطني ،ورأى عطا ان الارتفاع الحالي في اسعار صرف العملات الاجنبية غير حقيقي ولا يعكس الواقع وانما تسببت فيه مزايدات المضاربين .
اذا جهاز الامن كشر عن أنيابه بعدما استشعر خطورة الأوضاع الاقتصادية وان هناك ثمة اشياء غير طبيعية تهدف لتخريب الاقتصاد الوطني الذي تقع حمايته من الانهيار على عاتق عدد من الجهات ابرزها جهاز الامن الوطني والمخابرات ،بيد ان هناك من يعتبر ان خطوة جهاز الامن قد جاءت متأخرة وان تدخله كان مطلوبا منذ انفصال الجنوب وبداية انهيار العملة الوطنية ،الا ان اصحاب هذا الرأي يؤكدون على ان حضور الجهاز متأخرا خير من غيابه ،مشيرين الى انه امام تحدي كبير في وقت تمر به البلاد بمنعطف خطير وظرف اقتصادي حرج ،فيما يعتقد مراقبون ان الجهاز لن يستطيع وحده ايقاف تدهور العملة الوطنية وان وضعه في الواجهة للتصدي لهذه المهمة تعني تنصل الكثير من الجهات الحكومية عن واجباتها ،معتبرين ان الازمة اعمق بكثير من ان تحل امنيا ،الا انهم توقعوا ان يحدث تدخل جهاز الامن اختراقا للازمة وعاملا مساعدا في حلها ولو جزئيا ،ولكن هناك رأي ثالث يرى بان مهمة جهاز الامن لن تكون سهلة اذا لم توفر للدولة الارادة السياسية القوية التي تدعم بها اجراءات الجهاز الامنية ،ويعتبر هؤلاء ان ابرز اسباب فشل محاربة ظاهرة الفساد في الجهاز التنفيذي للدولة وجود مراكز قوى وهيمنة تمتلك تأثيرا كبيرا يقف عقبة امام خطوات ضبط الاداء المالي وتقديم المخالفين للجهات العدلية.
ويشير رئيس تحرير صحيفة الانتباهة الصادق الرزيقي من خلال زاويته (أما قبل) التي نشرت يوم الاول من امس الى ان تجارة العملة تغلغلت في عصب البناء الاقتصادي ومشت في اوعية وشرايين وأوردة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في بلدان كثيرة في العالم ،وبعضها صار محميا بما يكفي ،ويتساءل الكاتب ،(فهل تستطيع حكومتنا واجهزتها واجراءات بنك السودان في فعل شئ للقضاء على هذا الوحش الكاسر)، غير ان تدخل جهاز الامن الوطني والمخابرات لكبح جماح الارتفاع المتوالي للعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في نظر خبراء مهم في هذا التوقيت ،وهنا يشير اللواء الدكتور عبد الرحمن ارباب الى ان الامن الاقتصادي جزء من الامن القومي وانه اذا حدث تخريب في الاقتصاد سيلقي بظلاله على الاوضاع الامنية والاجتماعية ،ويعتبر الخبير الامني ارباب ان مهمة الجهاز هي الوصول الى المعلومة التي تقوده لايقاف المخالفين وتقديمهم للجهات العدلية ،معتبرا في حديث لـ(الصحافة) ان تدخل الجهاز يأتي في وقت يشهد فيه الدولار زيادة متسارعة في سعره وسط توقعات بوصوله الى محطة العشرة جنيهات،معتبرا حدوث ذلك يعني انهيارا للاقتصاد الوطني ،ويرى اللواء ارباب ان هذا الامر اكثر خطورة من الفساد ،لان امن البلاد الاقتصادي تقوم عليه كل الاشياء الاخرى ،الا انه يطالب بان يكون هناك تنسيق بين اجهزة الدولة وذلك لانه يعتقد بان من يتعامل بالدولار لن يقف مكتوف الايدي ،وقال ربما يكون المتاجرون بالعملات الأجنبية متغلغلين بجهاز الدولة.
الا ان الخبير الامني اللواء(م) حسن بيومي يستبعد ان تسهم الإجراءات الامنية في ايقاف ارتفاع العملات الأجنبية ،ويرى ان الجهات الاقتصادية بالدولة هي المناط بها توفير عملات اجنبية والمحافظة على سعر الصرف وليس الاجهزة الامنية ،بيد ان بيومي وفي حديثه لـ(الصحافة) يشير الى ان الاجهزة السياسية والتنفيذية عندما تفشل في مهامها توكل الامر للاجهزة الامنية التي قال ان تدخلها يضعها احيانا في مواجهة مع المواطنين وان هذا الامر يأتي سلبا عليها ،ويعتقد بيومي ان خطورة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي التي حتمت على الجهاز التدخل انطلاقا من واجباته وأدواره المعروفة في علم الامن الحديث التي تعتبر الجهاز هو الضابط لايقاع اداء الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،وقال ان تدخل الجهاز ربما يكون عاملا مساعدا في محاصرة الازمة،الا ان بيومي يعتقد بان حل المشكلة يكمن في قيام الجهات الاقتصادية المسؤولة بتوفير النقد الاجنبي، من ناحيته يشير الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز الفكي الى ان الاجراءات الامنية هي اجراءات ادارية مساعدة للاجراءات الاقتصادية ،التي يعتبرها في تصريح لـ(الصحافة) انها الاساس في التحكم في سعر العملة ،ويقول ان مقدرة بنك السودان على التدخل في الوقت المناسب لشراء او بيع العملات الأجنبية هي العنصر الحاسم في المسألة،لافتا الى ان الاجراءات الامنية تأتي كعنصر يمكن من فعالية الاجراء الاقتصادي .
بينما ينظر معارضون للنظام ان تدخل جهاز الامن الوطني والمخابرات في قضية النقد الاجنبي يأتي من واقع حرصه على حماية النظام بالحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي ،ولكن من زاوية مغايرة فان نجاح مهمة الجهاز المساعدة حتى وان اطالت من عمر النظام فانها ستسهم في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وايقاف التضخم الذي وضع المواطن في مواجهة عاصفة ارتفاع الاسعار التي لاترحم.
الصحافة
كان الأجدي ان تشتري البنوك باسعار اعلي من اسعار الصرافات واسعار السوق السوداء بمبالغ اعلي سيقوم كل من له دولارات ببيعها في البنوك فينهار تجار العمله وتمتص البنو الدولارات من السوق لمدة شهر ينهار تجار السوق السود بعد ذلك يتحكم بنك السودان في الأسعار انخفاضا او ارتفعا
قبل كم شهر سمعنا ناس بنك السودان قالوا يانحنا يا تجار العمله واتخذوا سياسات ورفعوا سعر الصرف ليواذي سعر السوق الاسود ومدوا الصرافات بالعمله الصعبه .عجزت الصرافات عن توفير العمله خصوصا انو بنك السودان داير حقو مقدم والصرافات لاتتحمل.السوق الاسود انتصر علي البنك المركزي.الان وزير الماليه شن حرب علي تجار العمله فمن سينتصر؟ في اعتقادي انو جهاز الامن سيقوم باعتقال وتعذيب السمك الصغير اما الحيتان امثال قطبي المهدي وسمك القرش(اخوان الرقاص) لن يستطيع جهاز الامن المساس بهم وهم من يسيطروا علي الاقتصاد.يعني النصر سيكون حليفا لتجار العمله .
إذا اردت أن أقتحم على الخبراء ساحتهم، رغم الفارق التعليمي و المؤهل-، سأفعل ذلك بإيجاز قد يخل. أبدأ بمفهومي حول الحكمة في إجازة الجهاز التشريعي للميزانية هو لتحويلها الى قانون يتم المخلف لها بالإعتقال من الشرطة و إحالته للقضاء بما هو متبع من بلاغ و تأييد ونيابة وإتهام ودفاع .. الخ لتأخذ العدالة مجراها، و المراجعة الداخلية والعامة و الشرطة و الأمن هم من يقوم بكشف المخالفة و احالتها للعدالة; بيد أني لم اسمع متهماً بالتجنيب أو تجاوز الصرف أو بالتجاوز في اجراءات التحصيل أو عطاءات المشتروات أو تجاوز إجراءات التصرف في أوجه الصرف قد تم تقديمه للمحاكمة بجهة خرق القانون. هذا من ناحية الإقتصاد بصفة عامة بما يشمل أسس الإنتاج و التسويق و التوزيع. أما بخصوص تداول العملة الأجنبية أو المعادن او الاوراق المالية الأخرى فاننى أكاد أجزم بجهلي ومعي تسعون في المائة من المواطنين عن القوانين المنظمة لها إن وجدت أصلاً. المطلوب عاجلاً هو خلق القوانين بدقة للفهم و اجازتها ونشرها ثم يأتي بعد ذلك دور الأجهزة الإدارية و الشرطة و الأجهزة الأمنية بكشف الجاني و تقديمه للمحاكمة بتهم محددة ليس من بينها بالطبع تهمة- تخريب الأقتصاد الوطني دون تحديد أو قانون كحالة المرحوم مجدي. تراني قد أطلت؟ حسناً سأكتفي بها.
في الفترة القصيرة قد تكون الاجراءات الامنية الرادعة بعض من حل.
في الفترة المتوسطة يجب ان تتكامل الاجراءات الاقتصادية والامنية لتخفيف حدة الارتفاع الجنوني في اسعار الصرف.
اما في الفترة الطويلة. فان الانتاج هو الحل الانتاااااااااااااااااج هو الحل.
كنا ننتج بترولاّ يصدر فيعود بايرادات ضخمة . ابتلعها حرامية الانقاذ
والان يتباكون على انخفاض قيمة العملة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحل هو الانتاج والانتاج يحتاج للاستقرار والاستقرار يحتاج للسلام
والسلام سرق الجنوب والجنوب عند الامريكان واليهود
يبقى ها هي تداعيات انفصال الجنوب
السياسة هي فن الممكن
لماذا لم نصل منذ 89 مع الحركة الشعبية لحلول عادلة دون فصل السودان الوطن الواحد
يجب ان نعود الى رشدنا ونقرأ جيد مالات ما صنعت ايدينا
اللهم هل بلغت فاشهد
فاقد الشى لايعطيه بعدين العمله دى البيجبه السودان شنو الشقل كلو بيتم بره بره عبر التلفون والنت ونحنا بنسلم الزول فى بيتو ولايتعزب ولانحنا نيعزب الشى الكويس انو فى ثقه بين التجار والمواطن ومفقوده مع الجهات الرسميه0ازمة ضمير وازمة ثقه المشكله من عندكم مامن عندنا باى باى
هل سيتم اعتقال تاجر العملة الدكتور قطبي المهدي مع هؤلاء التجار؟ لأنه ثبت بالدليل القاطع انه من اكبر تجار ومروجي العملة في السودان ام ان هذه الاجراءات ستطال فقط الساكين بتاعين (دولار – ريال) الموجودين امام فندق اراك هوتيل وبرج البركة … ننتظر لنرى !
السؤال المهم : من هم تجار العملة ؟؟؟
الجميع يعلمون أن أكثرية تجار العملة من المنتمين لنظام الأنجاس مثل قطبي المهدي وقوش وغيرهم من الحثالة،، أغلبية تجار العملة يتولون وظائف عليا بالدولة فهل يتصدى لهم جهاز الأمن ويعتقلهم؟؟ طبعا لا ،،، أغلب الظن بأن جهاز الأمن سوف يسعي لإصطياد ضحايا من خارج النظام تماما كما فعلوا من قبل مع مجدي محجوب وجرجس بطرس ولا يستبعد أيضا أن يرمي الجهاز شباكه لاصطياد بعض العاملين بالخارج ممن يبحثون عن جهة يبيعون فيها دولاراتهم وذلك من أجل توجيه رسالة تخويف وتهديد للمغتربين ودفعهم لتحويل مدخراتهم عن طريق القنوات الرسمية أي القنوات التي تحول الدولارات الى جيوب اللصوص ، وهكذا تدار الأمور في دولة النصب والاحتيال
من الذي اشاربضربة البداية انه عبدالرحم حمدييوم ظهرعلى الشاشة ورفعسعر الدولار من 275 قرش إلى 430 قرش الارتفاع كبير في قيمة الدولار وطبعا العملية متوقفة على العرض والطلب وهي مربوطة بعودة المغتربين حيث تتوفر العملة والسعر منخفض فيتم الشراء وعند عودة المغتربين لمكان عملهم يرتفع سعر الدولار يعني تجارة لا توجد بها مخاطرة يعني ربحانة كما انها خففت عن الحكومة التزامها بتوفير العملة للمواطنين المسافرين وجهاز الامن الاقتصادي غاض الطرف عن كل ما جري واستفتاء الجنوب كان لا يقبل الا حالين اما وحدة او انفصال فكان لا بد للاستعداد لاسوأ الفروض مش لما تقع الفأس على الرأس وبرضو كويس عشان يلحقو يقصروا ظل الضرر والمحصلة النهائية تعبان المواطن
امن البلد ممكن يحل الموضوع لكن امن البشير الله اعلم كم سعر الدولار اليوم
حاميها حراميها
الجماعة ديل قعدوا أمفكو ومافي خوف و ما في داعي لعمل عسكري او عصيان مدني ما دام الدولار في ارتفاع براهو الاخضر ابوصلعة($) بجيب ليكم خبر الجماعةلقد فشل المشروع وسقطت الاقنعة و بان المستور واعتلى كرسي النائب الحاج ابو ساطور (قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله)
سؤال و جيه جدا للسادة الاقتصاديين بمن فيهم السيد بدرالدين هل الدولار في السوق الأسود يتبادل في عملية دائرية أم هو سلعة تدور في حركة إقتصاد مستقيمة Linear و بالتالي يحكمها حجم العرض و الطلب في القاعدة الاقتصادية البسيطة ؟ أذا كانت الإجابة هي الأولى فرضا فما عليكم إلا أن تجففوا هذه السلع التي تدور في دورات محدودة باعتراض هذه الدورات و لن تؤثر على سعر الصرف ( أشك في أن يكون هذا هو المسار) أما إذا كانت الحركة Linear فهذا يعني هناك عمليات تمشي نحو ال Equilibrium في الاقتصاد المتعافي و بسعر صرف مضبوط بالبنك المركزي و هي input/output لكن الماساة من يضبط هذه المعادلة في ظل الترهل و التسيب في السياسات الاقتصادية التي فشلت في ضبطها المالية و البنك المركزي لياتي دور الامنجية الذين عادة ما يكونون هم ضحية السياسات الفاشلة والفاسدة حتى النخاع و عندك كل ثورات الربيع العربي و اقرب الامثلة في ذلك جارنا الشمالي ما هو حجم الضرر الذي تعاني منه الأجهزة الامنية اليوم تجاه الشعب الذي تنتمي اليه كذلك في السودان إلا أن العاقلين من أجهاز الأمن مثل اللواء الدكتور أرباب شرح لكم المشكلة (ربما يكون المتاجرون بالعملات الأجنبية متغلغلين بجهاز الدولة ) و كذلك الخبير الأمني السيد/ حسن بيومي حينما قال (ان الاجهزة السياسية والتنفيذية عندما تفشل في مهامها توكل الامر للاجهزة الامنية التي قال ان تدخلها يضعها احيانا في مواجهة مع المواطنين) ما هكذا تورد الإبل تقبضوا ليكم على عدد من أبناء الشعب السوداني الذين يتخذون متاجرتهم في العملة مورد رزق للكسب اليومي بينما العقارب السامة تلدغ في جلد الإقتصاد و يزدادوا سمية و الحكومة العاجزة تبارك لهم في ذلك و تصفهم احيانا بأبناء السودان المخلصين و البارين لتخدعوا أنفسكم أولا و الشعب ثانيا بأنكمقمتم بالاجراءات التي تخفض الدولار الشعب لا يصدق هذه العملية المتكررة التي وصلت الىحد الإعدام سابقا و لم تؤتي اكلها
بأخي امن شنو ومخابرات شنو ؟ ده كلام فارق سأهي ولو كان معتمدين على كلام الخبراء الاقتصاديين ديل ما كان البلد وصلت المرحلة دي! بلد ما عندها منتجات معناها ما عندها صادرات وما عندها عملة صعبة . يعني بألواضح كده يا حرامية ارجوا الله في الكريبة
هل هذه هي القروض التي تفوق اتنين مليار ام ان التبشير هو البطش بايدي الامن…………
هذه السياسة لم تنجح طوال العقود الماضيه ؟
على الحكومة ان تترجل ويتم تكوين حكومة قوميه……….
من الطرق السليمة هي توفير الدولار عن طريق البنك للموردين بدلا من توفيرها عن طريق السوق الاسودمما يودي ألي انخفاض سعره
وصل كم اليوم
إنهيار إقتصاد الدولة ليست متوقف على بيع او شراء العملات الأجنبية والمضاربة بها فحسب ، أيضا هنالك أسباب أخرى متعدد وتسهم فى إنهيار الإقتصاد بشكل مباشر ، وهو إستثمار وهروب رأس المال السودانى خارج البلاد وإستثماره فى دول غنية إقتصادها مستقر وشراء عقارات فى دول أخرى ، وذلك بدلا من إستثماره فى الداخل لتقوية الإقتصاد الداخلى وجلب المزيد إليه من الإستثمارت الخارجية ، كيف يعقل ، أن تسثمر خارج بلدك وتدعو الآخرين لستثمروا لديك ، إستثمار رأس المال السودانى داخل البلد هذا يعنى إستقرار الإقتصاد وتقويته ، وتوفير العملات الأجنبية بحكم كثرة الإنتاج السودانى نتيجة إستثمار رأس المال السودانى فى الداخل ، وهو بالمقابل يشجع رؤؤس اموال أجنبية للدخول فى شركات مع شركات إنتاج سودانية قوية ، بدلا من أن تدخل منفردة تفرض شروطها بسبب ضعف الإنتاج لدينا، وكذلك ويصعب السيطرة عليها..
اقتصاد مملكة المشير البشير لحق امات طه . هناك مخاطر عظيمه فى نذر الانهيار الاقتصادى .. من هو صاحب شركة الدواء المجنون الذى سيشترى دولار من السوق الاسود لاستجلاب الدواء ؟ طيب ما الدولار اربح من الدواء .. وهكذا .. الاخطر اننا سنرى السوق يجف من البضاعه ..
أنا متأكد من أن هو الحل قريبا [img]http://s01.flagcounter.com/mini/fcPpr/bg_ffffff/txt_fffff1/border_fffff2/flags_0.jpg[/img]
صلاح قوش تاجر المتعافى تاجر على كرتى تاجر وزير الدفاع تاجر غلامالدين تاجر بروف الفادنى تاجر قطبى المهدى تاجر وزير الاعلام تاجر شقيق المشير تاجر والقائمة تطول تخيل راس مال اصغر واحد من الجاهدين ديل فقط مليار واحدعلما بانة ماداقى حجر دغش وما فارقة معاة اصلا الدولار بكم يشترى باى مبلغ ولبرة توالى -واللة اشرف لص فيهم صلاح يجيب وقود قمح زيوت حتى لو باعة بالغالى .التجار فاتو من البلد دى من بدرى الموجود حاليا كلو مؤتمر وطنى وجع البلد من وراء الحكومة التى تريد ايهام الشعب بانة مستهدف من قبل الاستعمار والعملاء والطابور الخامس والعقيدة الاسلامية ايضا مستهدفة
جزم لا الدولة ولا الحكومة ولا البشير همو انهيار الاقتصاد
ياجماعة الناس ديل ابالسه بمعني الكلمة
تعرفو المقصود من كل الحملات للجهاز شنو
حتقولو توقف ارتفاع الدولار ولا نزول قيمة الدولار نعم
لكن تعرفو ليه عشان يقومو يشترو اكبر كمية وبي اقل سعر ممكن
وبعد ده عينك ماتشوف الي صواريخ باتريوت تسحب معها الدولار ويكونو هم المستفيدين
هاهي الفرصة تعود مرة أخرى ، النظام يعاني من ضائقه اقتصاديه حاده ومترنّح و (غلبتو الحيله) .. وحمار على محمود وقف في العقبه .
حان وقت اقتلاع هؤلاء ، الظرف تاريخي وباتت مواتيه .
عودوا لثورتكم و الثالثة ثابته كما يقول المثل .
الاقتصاد سينهار خلال شهرين ، حسب خبراء دوليون محايدون ، افتتاح الجنرال للآبار الوهميه زر للرماد في العيون و (تشتيت) ليس الاّ .
لاعجب ، جهاز الامن هو الذي يدير البلاد الآن ، من المباحثات مع الجنوب ، مروراً ببث الافلام الاباحية و استيراد كل ماهو ردئ من السلع الرخيصة من الصين الى إدارة القنوات الفضائيه وتلفزيون محمد حاتم .
من البديهي فى التعاملات البنكية بالنسبة لحركة التجارة بين الدول فهي لاتتم الا بضمانات مالية تتولاها البنوك خاصة فى مجال الواردات والصادرات بمعنى ان التاجر لايستطيع توريد مايلزمه من بضاعة من الخارج الا بعد فتح اعتماد بنكي بقيمة البضاعة التي يريد استيرادها من الخارج وهو فى هذه الحالة يخاطب بمستنداته بنك الموردفى الخارج الذي يضمن سداد القيمة للعميل المورد وقد يتم شحن البضاعة ولايتم فسحها من ميناء الوصول الا بعد سداد قيمة الاعتمادات المستندية كل هذه العمليات تتم بين بنوك الموردين والمصدرين وذلك لضمان سداد المستحقات المالية لكلا الطرفين 0 ومهمة البنوك المركزية فى العالم هي توفير العملات الصعبة حتى يتحصل التجار عليها بالاسعار الرسمية داخل محفظة البنوك التجارية0 ولكن عند جفاف البنك المركزي من هذه العملات يضطر التجار الى شراءها من السوق باسعار تزيد كثيرا عن سعرها الرسمي خاصة فى حالة الطلب المتكرر وقلة المعروض 000 وفى هذه الحالة يكون العبئ الاكبر على المواطن المغلوب على أمره حيث ان التاجر حينما يشتري الدولار من سوق امدفسوا فى قلب الخرطوم 7000 جنيه وهو فى حاجة لفتح اعتمادات سيقوم البنك باحتساب الدولار بالسعر الرسمي الوارد من بورصة البنك المركزي وبالتالي يخسر التاجر فارق السعر فى المرة الاولى كما يتحمل نفقات الترحيل والجمارك والاتاوات والضرائب والدقنيةوهلم جرا وبالتالي يقوم التاجر باضافةكل هذه التكاليف على سعرالبضاعة الاساسي ثم يقوم بوضع ارباحه بعد ذلك 00
وحكام البلد اكثرهم لايعرف الفرق بين الاعتماد المستندي وخطاب الضمان الابتدائي ولا يعرفون فى الاقتصاد الا سعر اللبن الوارد من شرق النيل 00والبصل الوارد من حجر الطير0 فتح الله عليهم بشوية بترول فكان المفروض أن يتم إنشاء وتأهيل مشاريع ضخمة حيوانية زراعية وصناعية خاصة مشروع الجزيرة وفتح قنوات مع العالم للتصدير ذلك كان يوفر للبلاد عملات صعبة على مستوى عال وبالتالي تكون عملتنا ليها ظهر واقدام ثابته وبدلا من ذلك الجماعة انبهروا ببريق المال ونسوا حتى المبادئ التي قامت عليها الحركة الاسلامية ( اعادة المجمتع السوداني لهدي الكتاب والسنة ) فكل ما تمسكوا به هو كلمة حق أريد بها باطل (هي لله هي لله ) والله تعالى سائلهم لامحالة عن كل جنيه صرف فى غير محله ( يوم يفر المرء من اخيه وأمه أبيه) 00
لاينفع اغلاق محال الصرافات او اعتقال بائعي العملة فى السودان وليس فى هذا حلول لمعضلة ندرة العملات الصعبة 00 الحل هو الانتاج والتصدير ذلك يجلب العملات الصعبة 0 ولكن السؤال هل ياترى فى دولة فى العالم تقبل التعامل معنا — فقد اغلقت فى وجوه السودان منافذ الدنيا كلها والسبب اللسان الزفر والتصريحات الهوجاء والوقاحة والرقيص ( فقد نضب الغدير وجف ماء المشرع) والجماعة فى امدرمان يتصارعوا فى تسجيل الشغيل والقديل والهلال والمريخ 00 ديل سكان عاصمتنا اعقلهم مصاب بلوسة فى علقه ناس فى الخمسين والستين والبلد ماشة على خراب سوبا وهم فى هموم الكورة 0 يأمة ضحكت من عبطها الامم 0000
رجعو العلاقة مع الشيطان امريكا عشان يطول العمرالنظام هههههههههههههههههههههههههه
(اذا حدث تخريب في الاقتصاد سيلقي بظلاله على الاوضاع الامنية والاجتماعية ،ويعتبر الخبير الامني ارباب ان مهمة الجهاز هي الوصول الى المعلومة التي تقوده لايقاف المخالفين وتقديمهم للجهات العدلية ) ,,,, ماهو حدث وانتهي لمن الاقتصاد القومي بقي جنازة بحر مابتحمل الهبش فايه مهمة الجهاز الان ولا ده باب سلبطة جديد ورزق لحيتان وتماسيح العملة الي هم العاملين علي جهاز الامن الاقتصادي زاااتهم ؟؟؟؟؟؟؟ … الله يرحمها بلد كانت طيبة …..