سأبدأ مقالى بابيات قصيده لمولانا عبد الاله زمراوى نظمها ايام النضال وقد كان مولانا زمراوى ممن نالهم الشرف فكان من ضحايا مذبحة القضاة ومولانا زمراوى من القضاة الذين رد اعتبارهم بعد الثوره ويشغل الان منصب قاضى المحكمه العليا
ياوطنى لا تحزن
فالفجر اراه يدق
على الأبواب السمراء
لاتحزن يانبع الثوار
فالثورة حين
تفاجئنا كالبرق الخاطف
تاكلهم كالنار الحمراء
القضاة هم حصن العداله ودرعها فهم الامناء على تفسير الدستوروتطبيق القانون الذى هوالسياج المتين الذى يحمى حرية المواطن وامنه واستقراره وامواله وأملاكه وشرفه كما ان القانون هو الضامن لسلامة المجتمع ……. وكان القضاة السودانيين طوال عهدهم مثالا يحتذى فى تحقيق العداله والوقوف مع الحق وتطبيق القانون وعدم الانتماء السياسى ورغم ذلك لم يكونوا بعيدين عن قضايا شعبهم وواقعه ونضاله وآماله والآمه وكانت للقضاه مواقف مشهوده بالوقوف مع مواطنيهم ضد قهر السلطه المتسلطة والانحياز لمواطنيهم فى ظاهره فريده لم يسبقهم عليها قضاة من قبل فى العالم وكان قضاة السودان اول قضاة فى العالم يقدموا استقالاتهم تضامنا مع شعبهم فقد كان موقفهم مع مواطنيهم فى اكتوبر وانحيازهم لصفوف شعبهم مشهودا بقيادة القاضى عبد المجيد امام وبابكر عوض الله ورفقاهم وكان موكب القضاة الذى تحرك من امام دار القضاء هو الضربه القاصمه لنظام عبود وفى مايو كانت اضرابات القضاه المتتاليه ضد النظام هى التى ضعضعته وافقدته هيبته فترنح حتى أسقطته انتفاضة ٨٥ وكان موقفهم فى ابريل٨٥ بالانحياز للجماهير والتوقف عن العمل حتى سقوط النظام ليؤكد انهم من صلب هذا الشعب العظيم
وكان القضاء فى العهود الديمقراطيه وحتى العهود العسكريه السابقه موضع احترام وتقديس وله هيبته ولم يتعرض القضاء لاى هجمه واشهد للقاده الديمقراطيين انهم كانوا يجلون القضاء ويحترمون استقلاله وفى عهد الصادق المهدى تمت محاكمة بعض اقرب الاقربين اليه ولم يتدخل حتى بطلب الافراج عنهم بالضمانه وحتى فى عهد نميرى فقد تمت محاكمة بعض اقرب اقربائه وفى محكمة امدرمان شمال وعلى بعد خطوات من منزله ولم يتدخل حتى بطريق غير مباشر وماكان يستطيع ولكنها شهاده للتاريخ
وجاءت الانقاذ فى 30 يونيو 89 وكانت اول هجماتها على السلطه القضائيه فانشات محاكم عسكريه موازيه للمحاكم الطبيعيه اسمتها محاكم الطوارىء قضاتها عسكريون وتحاكم المدنيين وقامت الانقاذ بمداهمة المنازل واقتحامها بدون امر من قاضى وقبضت وعذبت فى بيوت الاشباح بدون مسوق قانونى وكان فى ذلك تجاوز لسلطه راسخه هى السلطه القضائيه وكسر لهيبة القانون وكانت هناك تجاوزات ماكان يمكن ان يسكت عنها القضاة الشرفاء فضمير القاضى يورقه الظلم حتى ولو لم يكن هو الظالم ولايرتاح حتى ياخذالحق للمظلوم خاصه وان الشعب السودانى هو المظلوم
واذكر ان احد المحامين حكى لى عن قضيه المتهم فيها رجل توفى اخيه فى حادث حركه فى السعوديه فذهب الرجل ليحصل على التعويض لاطفال المرحوم الايتام وتحصل على التعويض بالريال السعودى والرجل فى السعوديه استولت الانقاذ على السلطه والرجل فى عرض البحر قادما لبورتسودان (توفيرا لمال الأيتام )اصدرت الانقاذ قانونهابمنع التداول فى العملات الاجنبيه ويعاقب المخالف بالاعدام والرجل لم يسمع بالقانون وهو فى طريقه للخرطوم قبض عليه متلبسا بحيازة عمله اجنبيه وطلب الرجل من المحكمه ان تفعل فيه ماتشاء فقط الاتتعرض لاموال الايتام لانهم فى حوجه ماسه للمال ولكن محكمة الطوارىء صادرت اموال الايتام وسجنت عمهم الوحيد لسنيين عديده فحرمتهم فى ضربه واحده من التعويض المادى فى والدهم وسجنت عمهم الذى كان سيتولى اعاشتهم بعد وفاة ابيهم !! فهل كان يمكن ان يسكت القضاه على ذلك ؟ وهل كان يمكن ان يتعامى القضاه والعداله تذبح امامهم بسكين صدئه ؟ وماسكت القضاه ولم يطآطوا الروؤس انما تداعوا لاجتماعات قرروا فيها الوقوف ضد انتهاكات حقوق الانسان وضد الغاء الدستور ومحاكم الطوارىء وكل الممارسات المخالفه للعداله وحرروا مذكره لمجلس قيادة الثوره ……… وسمعت الانقاذ بالمذكره وقبل ان تقدم لها قامت بفصل 57قاضيا فى اول كشف تفصل مجموعه كبيره من القضاة فى تاريخ السودان والعدد الكلى للقضاه فى ذلك الحين كان حوالى 450 قاضيا وهذا فى اغسطس 89 وتوالت الكشوفات بعد ذلك
كان يتصدر كشف الفصل مجموعه من قضاة المحكمه العليا وهم ثله من العلماء من الذين انفقت عليهم البلاد الكثير ليزدادوا علما فى ارقى جامعات العالم فى امريكا وانجلترا وفرنسا فجمعوا مابين العلم والخبره وفى ذلك الزمان الجميل كان من يتولى منصب قاضى محكمه عليا يكون قد قضى على الاقل ربع قرن من عمره بين ملفات القضاياوردهات المحاكم ومنصات العداله ويكون قد اكتسب الكثير واصبح مناره للعداله ومرجعا قانونيا يفسر الدستور ويصحح ويسكب من علمه وتجربته فى الاوراق مما يستفيد منه القضاة الاقل درجه والمحامين وطلاب الحقوق ومما يثرى المجلات القضائيه التى هى مراجع للقضاه فى العلم بالسوابق
ولم يفصل هؤلاء القضاه لانهم من المرتشين او من ذوى الانتماءات او كانوا من بائعى ضميرهم او من آكلى اموال السحت او من لاكت الالسن سيرتهم بالسوء او ممن عرفوا بسوء السلوك …….. كانوا من انزه القضاه وانقاهم واشرفهم وانبلهم وكانوا اكفاء تشهد لهم ملفاتهم ويشير آخر تفتيش قضائى لعملهم ان اقلهم تقديرا نال درجة جيد وكتب فى شهادة خبرته انه حسن السير والسلوك !! ولم يتخذوا موقفا سياسيا من السلطه الجديده ولكن اتخذوا موقفا أملاه عليهم ضميرهم العادل و كان كل ذنبهم انهم قضاة مستقلون بحق وحقيقه لاينتمون لاى اتجاه سياسي وانما انتماؤهم كان للحق وللعدل …… هم قضاة لم يرضوا المذله والظلم والاهانه لشعبهم ولم يصمتوا وهم يشاهدون العداله وهى تذبح امامهم وتسيل دماؤها الطاهره فهبوا لينقذوها فتهاوت عليهم سيوف الباطل والضلال سيوف الانقاذ فامتزجت دماؤهم النبيله بدماء العداله التى تصدوا للدفاع عنها وضحوا من اجلها ومازال صدى صراخ العداله وهى تذبح يطارد الانقاذيين وسيظل يطاردهم الى يوم الدين
كان ديدن القضاه المفصولين تعسفيا ان تتوفر العداله للمواطن السودانى من قضاة عدول ماكان يهمهم العائد المادى بقدر مايهمهم كم العداله الذى يوفروه ورضاء الله والناس عنهم وكان رضاء الناس وقبولهم لعدالتنا يظهر جليا فى ان مبنى الهيئه القضائيه فى ذلك الزمن الجميل والذى كان يتواجد فيه رئيس القضاء وقضاة المحكمه العليا وقضاة الاستئناف لايحرسه غير عسكرى واحد (عمى عثمان) لايحمل حتى مسدس وانما عصاة صغيره لاتوفر حمايه حتى له وكان القضاه تحميهم عدالتهم وهذه تكفى فلم نسمع اعتداء على قاضى واحد ولو باللفظ
كان القضاه الذين تم فصلهم هم قضاة الاضرابات الثلاثه فى عهد نميرى وهم الذين رفعوا مبدا استقلال القضاء وكانوا رجالا فى قامة المبدا فدافعوا عنه ببساله تم فصلهم مرتين ولم يتراجعوا صمدوا حتى انتصروا لهذا المبدأ… دافعوا بشرف واستماته عن مؤسستهم فى اضراب استمر لمدة ثلاثه اشهر كنا نتقاسم اللقمه لم تكن عندنا بيوت نبيعها او أرصده فى البنوك نعتمد عليها فقد كنا عفيفين لم تمتد ايدينا لمال حرام وكنا نعتمد على مرتباتنا الضعيفه ورفضنا العون من الجميع فقد عرضت علينا احزاب ومنظمات العون فرفضناه فى اباء فالقاضى لايمد يده لاحد…… بل لقد رفضنا العون حتى من رفاق دربنا فى مهنة المحاماه وقامت لجنة القضاه بالطلب من القضاة ذوى الاسر الموسره ان يمدوا ايديهم لاخوانهم المحتاجين ففعلوا فى اريحيه هذه هى نوعية القضاه الذين فصلتهم الانقاذ !!
كان بعضنا ياتى للمحكمه وليس فى جيبه مال ومع ذلك يجلس ليحكم فى قضايا بملايين الجنيهات لاتطرف له عين ولايهتز قلمه ولا يراوده ضميره فى الحكم بعداله ونزاهه …. كانت هذه نوعية القضاة الذين فصلتهم الانقاذ !!
وفى مره جمع مولانا نادر قاضى المديريه (اعتقلته الانقاذ لشهور تحفظيا بلا ذنب)قضاة امدرمان وذلك قبل عيد الاضحى وسالهم عن المستطيع للاضحيه فكانت الاكثريه غير مستطيعه لم يعيبها انها لاتملك ثمن الاضحيه ولكن يشرفها انها تحمل ضميرا مضىء بالعداله … هذه هى نوعية القضاة الذين فصلتهم الانقاذ !!
مولانا المرحوم القراى قاضى شاطر ونقى فصلته الانقاذ عمل محاميا وكان يعطى جل وقته رغم ظروفه ليدافع عن الطبقه العامله ومجانا …..حكى لى القائد العمالى السر انه تبرع للدفاع عن احدى العاملات فى محكمة العمل فى شمال الخرطوم وكانت المراه لديها طفل معوق ياتى معها وعندما انتهت الجلسه طلبت المراه من مولانا القراى ان يعطيها مبلغ للمواصلات فاحضر لها تاكسى واعطاها مالا وفارق السر مولانا وذهب ليركب البص والسر وهو فى طريقه لقلب الخرطوم شاهد مولانا القراى بالقرب من مصنع الذخيره يسير راجلا فى طريقه لمنزله فى الرميله فعرف ان مولانا قد اعطى المراه كل مالديه وكان هذا مايفعله دائما فهو كان من الناس الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه….. هذه هى نوعية القضاه الذين فصلتهم الانقاذ !!
لم تفصل الانقاذ القراى وزملائه وتكتفى بذلك بل حجزت حقوقهم طالبه منهم اعادة شهادات الخبره التى منحت لهم والتى كانت تحدث عن تميزهم فى اداء واجبهم فرفضوا وعاشوا لشهور بلا مرتبات ولا حقوق مابعد الخدمه
وصدقونى ان كل قاضى من هؤلاء القضاة الذين فصلتهم الانقاذ يمكن ان تروى عنه الروايات عن ضميره الحى ونزاهته وعدالته وطهره وانسانيته وكلى ثقه فى الله ان اى فرد من هؤلاء القضاة المفصولين المظلومين سيجد الانصاف يوما ما فى هذه الدنيا الفانيه او فى يوم مقداره خمسون الف عام
محمد الحسن محمد عثمان
قاض سابق
[email protected]
# من انجازات ثورة ديسمبر انها اعادت ٢٥ قاضيا من هؤلاء القضاة الوطنيين الذين لم يتجاوزوا السن المعاشيه فهنيئا للشعب السودانى بهم وهنيئا للقضائيه بعودة ابنائها العدول اليها.
ويجيك واحد من ازلام النظام السابق ويتحدث بكل بجاحة عن الفصل التعسفي في زمن الثورة
القراي الذي تتحدث عنه دا رقوه الأنجاس لقاضي استئناف في عهد سيئي الذكر جلال علي لطفي رئيس القضاء ونائبه هاشم أبو القاسم، وهذا القراي إما قاض جاهل أو ظالم والاثنان في النار والعياذ بالله. أنا أعرف له حكماً أدى مباشرة إلى صدمة نفسية وعصبية لأحد المتقاضين فمات فور علمه بالحكم الذي أصدره هاشم أبو القاسم بناءً على قرار مخالف للقراي في محكمة الاستئناف حيث اتفق قاضيا الاستئناف على الحكم لصالح المرحوم الذي باع منزله في حي الرياض بالخرطوم بشرط موافقة أسرته ببورتسودان من زوجته وبنتيه خلال شهر وأخذ شيكا من المشتري على أن يرده في حال عدم موافقة أسرته وسافر إلى بورتسودان. بعد أسبوعين اتصل بالمشتري من بورتسودان وأخبره بعدم موافقة أسرته وأنه قادم لإعادة الشيك. وعندما أراد تسليم الشيك رفض المشتري استعادة شيكه وأصر على أن البيع قد تم! وبعد أيام قام برفع دعوى للتنفيذ العيني للعقد بتسجيل المنزل في اسم ابنته. عند إخطار المرحوم بالدعوى حضر وأنكر تمام البيع وأودع الشيك لدى المحكمة. ثبت لمحكمة الموضوع أن البيع كان باتفاق الطرفين موقوفاً على شرط واقف وهو موافقة أسرة البائع وحيث لم يتحقق الشرط فإن العقد انفسخ من تلقاء نفسه، بعد أن انعقد مشروطا، وشطبت الدعوى وأمرت بتسليمه الشيك. لم يرض الشاكي وقام بالاستئناف وفيه اتفق قاضيان على صحة حكم محكمة الموضوع بينما خالف القراي برأي يروي فيه حديثاً يقول من سعى إلى نقض ما تم على يديه، فسعيه مردود عليه، شرح السنهوري! وما علم هذا القاضي الجاهل أن العقد المشروط لا ينعقد إلا بتمام الشرط فلم يتم البيع أصلاً حتى يسعى في نقضه! ولذلك خالفه القاضيان وأيدت محكمة الاستئناف شطب الدعوى. هنا هدد الشاكي بأن لديه قضاة كبار في المحكمة العليا وسوف يحكمون لصالحه. فاستأنف للمحكمة العليا فقام نائب رئيس هاشم أبو القاسم بتشكيل دائرة النظر في الاستئناف برئاسته شخصياً وعضوية قاضيين اختارهما بعناية. وبدلاً من ترك كتابة الرأي الأول لعضوي الدائرة ليكون رأي الرئيس هو الأخير والمرجح إن اختلفا، ولكن ربما لخشيته أن يتفقا على شطب الاستئناف، فقرر أن يكتب الرأي الأول بنفسه ليرى من يجرؤ على مخالفته! علما بأنه الرئيس الإداري الذي يستطيع أن ينقل أو لا ينقل القضاة وأشياء أخرى. طبعاً في هذا مخالفة قبيحة للتقاليد المرعية في دوائر المحاكم حتى لا يكون مجال للتأثير على رأي القاضي الأقل درجة أو أقدمية. ولم يكن في حاجة لهذه الفضيحة فقد أيده القاضيان اللذان اختارهما على رأيه المستند على رأي القراي المخالف بمحكمة الاستئناف. ومن فرط تعجله للحكم لصاحبه المشتري الذي لم يعلم بأنه قد أخبر الطرف الآخر بأنه سيحصل على الحكم، فقد ركز على شطب حكم محكمة الاستئناف وأمر بتسجيل المنزل في إسم صاحبه المشتري حتى دون أن يأمر بتسليم الشيك للبائع المسكين فقد حكم له بمنزل في الرياض ببلاش. فوقع المرحوم مغشياً عليه فوق درج مبنى السلطة القضائية وهو نازل بعد سمع الحكم وتوفي المرحوم تاركاً أرملته ببنتيها للمجهول. وبالطبع لم تنته القصة هنا فقد قدم محاميهن طلب مراجعة في المحكمة العليا فانبرى له هاشم أبو القاسم مرة أخرى بصفته نائب رئيس القضاء والمسئول عن تشكيل دوائر المحكمة العليا فشكل دائرة مراجعة من خمسة قضاة برئاسته شخصياً والأعجب في الأمر أن القضاة الذين اختارهم هم أعضاء الدائرة مصدرة الحكم موضوع المراجعة برئاسته شخصياً زائد القاضيين الآخرين وهما وهو ثلاثة قضاة رأيهم معلوم سلفاً وأضاف قاضيين جديدين من اختياره. فلو قدما رأيا مخالفا فلا يؤثر في قرار المراجعة النهائي لأن هاشم ودائرته المشكو من حكمها هم الأغلبية لازالوا. هاشم بعد علمه بموت المرحوم ظلما وكمدا كان مصرا على أن يحكم لصاحبه والعياذ بالله من غضب الله ولعنته.
والقصة لم تنته أيضا وتم تصعيدها للقصر الجمهوري واشتغلت الواسطات واحيلت لرئيس ديوان المظالم بالقصر والذي هدد الطرف المتمسك بأحكام هاشم أبو القاسم باستصدار قرار مصادرة من رئيس الجمهورية إن لم يتفقا ويتراضيا بينهما ولكن ظنا من المحكوم له بأن قرار المصادرة سوف يخرج منه بتعويض دون عائلة المرحوم لذلك أصر على ألا يتفق معها فصدر القرار بالفعل وبدون تعويض لأي من الطرفين وأحيل أمر إخلاء المنزل للشرطة فشرعت في الإخلاء برمي العفش في الخارج فاستنجد المشتري بوزير العدل سبدرات الذي أوقف أمر الإخلاء مؤقتاً لمدة شهر ولكن الإخلاء نفذ في نهاية المطاف. هذه الرواية المأساة كلها من تحت رأس القراي بتاعك يا مولانا ومن يدري لعل الله عاقبه بجماعته هؤلاء ففصلوه كذلك تعسفيا كما تعسف هو في الحكم بالباطل على حقوق الناس!
تجي إنت يا مولانا شابكنا القراي القراي، أرجو ألا تزكي على الله حتى نفسك والقراي وغيره إذا تعلم لهم مواقف محددة نضالية أو مهنية فاذكرها وامدح بناء عليها لكن أن تظل تردد فلان وعلان هذا مثال للنزاهة والعدالة وايه فلا يجوز لأنك لا تعلم ذلك إلا من خلال أعمال محددة، ولا تنسى أن القاضي لا يحكم بعلمه حتى!
بمجرد ذكرك بان القضاء فى عهد نميرى كان عادل فقدت المصداقية لان التعذيب وبتر الاطراف والاعدامات بدات فى عهد سئ الذكر النميرى هل نسيت فصل النميرى لمئات القضاة فى ليلة واحدة ؟