“رقم أمني” لتحديد العربات غير المقننة في جنوب دارفور

نيالا: الراكوبة

أعلنت حكومة جنوب دارفور إجراءات جديدة لحصر المركبات غير المقننة” التي لاتحمل لوحات مرورية” بوضع (استيكر) علي جنبات المركبة يحمل رقم أمني لتحديد هويتها.

ويمنع المرسوم الولائي الذي أصدرته حكومة الولاية اليوم ،تحرك أي مركبة بدون رقم امني في مدن الولاية علي أن يسري القرار بعد ثلاثة اسابيع اعتباراً من يوم الاثنين.

وكلف القرار لجنة مشتركة للقيام باجراءات الحصر وتعميم الارقام الأمنية على المركبات، والتأكد من استخراج اقرار قضائي مشفوع باليمين لتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة علي ذلك، بجانب شهادة الأدلة الجنائية للمركبة وشهادة بحث مكافحة السرقات من الأدلة الجنائية بالشرطة.

وفرضت حكومة الولاية مبلغ (١٥) الف جنيه رسوماً ولائية مقابل الرقم الامني وأمهل القرار أصحاب المركبات ثلاثة أسابيع لتوفيق أوضاعهم حتى يكون القرار سارياً بعد فراغ اللجنة من عمليات الحصر

وحدد القرار عقوبة غرامة للمخالفين تصل الى (10) ألف جنيه، علاوة علي إلزامهم بالتقنين الأمني، والعقوبة بالسجن مدة لاتقل عن شهر حال العجزعن دفع الغرامة ، ومنح القرار محكمة طوارئ خاصة الحق في المحاكمات.

وكانت آلاف المركبات قد دخلت ولايات دارفور  بصورة غير رسمية عبر حدود دول الجوار من الجماهيرية الليبية ودولة تشاد بالرغم من محاولة السلطات الرسمية وقف دخولها عدة مرات لكنها لم تنجح في ذلك.