أورنيك مالي ايرادات نُمرة 15

أسامة ضي النعيم محمد

ذاك رسمه بلونه البنفسجي الداكن منذ رفع ذكره المجلد الثالث من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية الصادر في عهد الحكم الانجليزي في العام 1903م اذ لم تخن الذاكرة ، يحدد النموذج مركز واقعة التحصيل مع بيان مديرية أو مصلحة ثم يتوسط النموذج بيانات التحصيل والتوجيه المحاسبي لنوع الايراد ، يختم مستند الاورنيك بالتأريخ وإمضاء المتحصل ، يفرغ المتحصل بيانات مجموعة النسخة بالاورنيك علي نموذج اخرتحت مسمي نموذج67 ويضبط المتحصلات لإيداعها في خزينة الوحدة بعد مراجعتها من المحاسب المختص ، تلك ببساطة الدورة المستندية في رحلة أورنيك ايرادات ذلك العهد حتي 30/06/2014م ـ ولفائدة القارئ فهي (Numara) باللغة التركية وتعني رقم كما في العربية وطبعا نكتبها نمرة وتقرأ عند أصلها بضم النون وعندنا بكسرها.

كان يصرف أو يوزع  من ادارةالمخازن والمهمات في رحلة فيها الكثير من الضوابط الامنية ، ضياع دفتر ايرادات نمرة 15 تقف له السلطات علي قدم وساق وتفتح البلاغات ويطلق البوليس السري في ذلك الزمان  يحمل بعضهم المنديل المميز باللونين الاصفر والاحمر يجوب المراكز التي تشملها المديريات التسع ويغشي أيضا الانادي في ذلك الزمان حيث النشوة وسهولة جمع المعلومات ، لا تهدأ الحركة الا بعد القبض علي الجاني وبحوزته الدفتر المسروق ، تلف دفتر أيضا له اجراءات تخلص احترازية ويفتح محضر بذلك.

تلك في اختصار بعض القصة الي حين صدور القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2014 القاضي باعتماد أورنيك 15 الالكتروني كأداة لتحصيل ايرادات الدولة لرفع كفاءة التحصيل وزيادة الايرادات والحد من ظاهرة التجنيب وبدأ العمل بالنظام الالكتروني في 01/07/2015م ، لا تحتاج الي خبير ليحدثك عن كمية القراصنة الذين يجوبون الشبكة العنكوبتية علي مدار الساعة ليلهم كنهارهم ، فضاءاتهم العالم طرا من روسيا يمكن للهكر أن يسحب من حساب عميل في احدي دول الخليج ، من بوركينا فاسو تأتيك أيضا رسائل اللصوص يتحدثون عن أموال بملايين الدولارات في انتظارك ، في السودان للقراصنة والهكر مرتعا خصبا يتسللون وبجنيهات سودانية يشترون أطنانا من الصمغ والسمسم والعجول ، تتزاحم علامات الاستفهام عن سهولة حصول الاجانب علي تلك الاموال السودانية وتبديلها بمنتجات سودانية تروي بماء خص الله به أرض السودان ، هو تهريب تستخدم وتوظف فيه التقنيات صرعة هذا الزمان ويتحقق المقال لكل مقام مقال ولكل زمان رجال.

لا أوزع الاتهامات عن قصور القرار (62) المشار اليه وبدأ تطبيقه في 01/يوليو/2015م للحد من ظاهرة التجنيب ، الواقع يشي بأنها توسعت منذ ذلك التأريخ وأصبحت لها حسابات خارجية بالعملات الاجنبية ، تنقل الدولارات عبر مطار الخرطوم لتودع في حسابات خارجية ، شهدت بذلك حوادث نقلت فيها الدولارات في أكياس التسوق وأخريات في أماكن حساسة من الاجسام البشرية لنساء ورجال لخارج السودان  كانت وجهاتهم ، فقط  نطمح في الحد من ظاهرة التجنيب وليحدثنا عنها نظام التحصيل الالكتروني منذ يوليو 2015، بالرسم البياني  كيف حد منها ، نحتاج الي مقارنة لتوضيح الاتجاه الصعودي للإيرادات مقارنة بسنوات سابقات ساد فيها الاورنيك اليدوي ثم تحققت الزيادة ، المعالجات التي كفلها النظام لتغطية مواقع التحصيل التي لا تتوفر فيها كهرباء ، البدائل عند انقطاع الكهرباء أو عندما يكون ( السستم داون) ، هي تجارب تثري النظام المحاسبي وربما نقلت التجربة دولا أفريقية أخري لا تتمتع بخدمات الكهرباء في معظم مناطقها لتستفيد من تجارب السودان.

نؤمن جدلا علي أن تجربة استخدام الاورنيك الالكتروني لتحصيل الايرادات وإيداعها في خزينة السودان هي الامثل ، فقط يحتاج المواطن السوداني الي رأي محايد من شركة عالمية متخصصة توافق علي  سلامة تطبيقات النظام الجديد منذ يوليو2015 ، تحديثات النظام التي تأخذ رفع الكفاءة وتبسيط الاجراءات وتوفير التدريب والأجهزة من هموم حكومة السودان ممثلة في أجهزتها الرقابية مثل وزارة المالية وديوان المراجع القومي.

أعود الي ضرورة متابعة تلك التقنيات بأنظمة حراسة لرفع كفاءتها في بلد تخدم الكهرباء فيه مساحة جغرافية صغيرة ، لثلاثين عاما كانت قوته البشرية مقفولة بعيدا عن وادي السيلكون وما يحدث فيه من ثورات تقنية عالية ، في تقديري المتواضع أن العودة الي بناء جهاز للمراقبة العامة يتسنمه رقيبا عاما يحقق تطوير نظم الخدمة العامة في السودان ويتابع تحديثها سنويا وليس كل ستة سنوات.

وتقبلوا أطيب تحياتي.