علي غرار النميري: هل طلب صلاح قوش حق اللجوء في مصر؟!!

بكري الصائغ

١-
جاءت الاخبار في يوم الاحد ٢١/ مارس الجاري وافادت، ان حكومة السودان تقدمت بشكوى عاجلة، لمجلس وزراء الدول العربية، ضد مصر وبعض الدول، لعدم تعاونها في تسليم الهاربين والمطلوبين للعدالة من قيادات النظام البائد، وإهمالها طلبات الحكومة بهذا الشأن، ورفع السودان الشكوى بواسطة وزارة الخارجية السودانية، استناداً على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول، والاتفاقيات الدولية مثل البوليس الدولي (الإنتربول). وكان الحكومة السودانية قد تقدمت، عن طريق الإنتربول، بطلب لمصر بخصوص تسليم رئيس جهاز الأمن والمخابرات الأسبق الوطني صلاح عبد الله قوش، المقيم في مصر، للتحقيق معه بشأن جرائم قتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر. وعلى الرغم من الدور البارز لصلاح قوش في إسقاط نظام البشير، وقيامها بدور المنسق بين القوى المدنية، التي تتولى الحكم الآن، والعسكريين، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى رفاق الأمس القريب. وأوضح النائب العام تاج السر الحبر، في تصريح لصحيفة الحراك السياسي، أن الخطوة تأتي في إطار تصعيد قضية الهاربين ضد الدول التي رفضت الاستجابة لطلبات السودان بشأن تسليمهم، وأن الانتقال إلى الاستعانة بمجلس وزراء الدول العربية هو لمعرفة موقف الدول الرافضة لتسليم الهاربين، لأنه لاتوجد محكمة يمكن أن يلجأ لها السودان حتى تحكم بتسليمه الهاربين.). -انتهي الخبر-.
٢-
وكان حسام عيسى السفير المصري في الخرطوم، قد اعلن في يوم ٢٥/ اغسطس عام ٢٠٢٠،عن وجود رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأسبق صلاح قوش في القاهرة وأن وجوده تم بتنسيق كامل بين قيادات السودان ومصر. وأوضح السفير في مقابلة مع صحيفة “حكايات” اليوم “الثلاثاء”، أن هنالك اتفاقية بين مصر والسودان تنّظم دخول المواطنين، إلا إذا طلبت دولـة من أخـرى عـدم دخـول شخص بعينه أو في حالة وجود حكم صادر عن محكمة ضده، وأضاف عيسى بأنه “لن نسمح بأن يكون هنالك أي نشاط على أرض مصر ضد الثورة السودانية أو أي مخطط للنيل أهدافها”.
٣-
جاءت تصريحات السفير المصري، بالرغم من أن النائب العام السوداني تاج السر الحبر أعلن في ديسمبر الماضي ٢٠١٩ عن بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه “يواجه أربعة دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها، بجانب أن قوش متهم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بأنه متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني”، وغرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على حسابه في “تويتر” منتصف أغسطس من العام الماضي: “اليوم، الولايات المتحدة، تحدد اسم صلاح عبد الله محمد محمد صلاح، المعروف باسم صلاح قوش، المدير السابق للمخابرات والأمن الوطني السوداني، على قائمة الممنوعين من دخول أمريكا، بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
٤-
النيابة العامة السودانية كانت قد طالبت مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع، وكان صلاح قوش، باسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى آب/أغسطس ٢٠٠٩، في عام ٢٠١٢، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير ٢٠١٨، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من أبريل ٢٠١٩.
٥-
وكانت النيابة العامة قد اصدرت في ديسمبر من العام الماضي ٢٠٢٠، بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ”الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩ لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه، وطالبت “المتهم صلاح عبد الله قوش” بتسليم نفسه “إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا”. كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.
٦-
وفي أغسطس عام ٢٠١٩ ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه “انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان”. وشهد السودان اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٨ وعلى مدى أشهر حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في ١١أبريل، وأعلن قوش على الأثر استقالته، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “لديها معلومات تتمتع بالصدقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني”، ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين، وذكرت تقارير في مايو ٢٠١٩ أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت.
٧-
بعد هذه المقدمة االطويلة اعلاه عن الفريق أول/ صلاح قوش وتحركاته ونشاطاته السابقة قبل وبعد ١١/ ابريل عام ٢٠١٩، والتي هي معلومات يعرفها كل سوداني وليست بالجديدة عليه، اسال:
(أ)-
هل الحكومة المصرية علي استعداد تام وبكل رضا واريحية تسليم صلاح قوش للحكومة السودانية واعادته للخرطوم؟!!
(ب)-
هل الحكومة المصرية بالفعل علي استعداد ان تفرط في صلاح قوش، الذي – يعتبر “الصندوق الاسود “- الحاوي علي كل صغيرة وكبيرة في الشؤون الامنية السودانية؟!!
(ج)-
هل المخابرات المصرية، علي استعداد ان تسلم صلاح للسودان، وهو الذي يعرف الكثير المثير الخطر عن تفكير العقلية العسكرية والاستخباراتية، وكيف تدار السياسة الامنية؟!!، ومن يخطط لها؟!!، والي اي مدي وصلت العلاقة بين المخابرات السودانية بالمخابرات الامريكية؟!!
(د)-
هل سبق ان تقدم صلاح قوش بطلب للجهات الرسمية في القاهرة بطلب لجوء له ولاسرته، وتم قبول الطلب، واصبح بعدها لاجئ يتمتع بحماية، واقامة دائمة له ولافراد اسرته في مصر، وانه في امان من الاعتقال والعودة مخفورآ الي الخرطوم؟!!
(هـ)-
هل حقآ ان القاهرة قد تعللت بعدم تسليم صلاح قوش للخرطوم، بحجة انها ليست اول سابقة في تاريخ عمليات تسليم المطلوبين من الدولتين، وان هناك سابقة لجوء المشير الراحل/ جعفر النميري في القاهرة، بل ان هناك حادثة اخري اشهر من حادثة لجوء النميري، ففي عام ١٩٩٥ طلب نظام الرئيس المخلوع في الخرطوم من حكومة مصر، تسليمها رئيس” التجمع” الوطني المعارض محمد عثمان الميرغني بحجة انه مجرم يعمل علي زعزعة الوضع في السودان بالقوة عبر تنظيم سياسي عسكري تم تاسسيه في القاهرة، ورفضت الحكومة المصرية وقتها طلب نظام البشير.
٨-
كل الاحتمالات تؤكد ان القاهرة لن تسلم صلاح قوش للخرطوم، حتي لو ادي ذلك الي توتر العلاقات بين البلدين، فصلاح قوش يعتبر كنز لا يجب ان تفرط فيه، وسبق ان صرح مسؤول مصري من قبل حول وجود صلاح قوش في القاهرة، وقال “اذا كان الفريق أول أمن صلاح قوش خطير الي هذا الحد، ومتهم بقضايا فساد، ويواجه أربعة دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها..اذآ كيف خرج من مطار الخرطوم بكل امن وبلا تعقيدات هو واسرته؟!!، لماذا لم يتم وقتها اعتقاله قبل ركوبه الطائرة؟!!، ولماذا راحت حكومة الخرطوم تطالب به الان بعد شهور طويلة من المغادرة؟!!”.
٩-
بما ان الشيء بالشيء يذكر، فلن استبعد ايضآ ان “سفاح العيلفون” يكون هو الاخر قد تقدم بطلب لجوء له ولاسرته في القاهرة اسوة بالنميري وصلاح قوش!!
١٠-
والشيء المؤكد ايضآ، ان مساعي الحكومة السودانية مع “الانتربول الدولي” لن تحقق اي نجاح في ظل لجوء صلاح في القاهرة، والدليل علي ذلك، ان ملاحقة السودان بالتضامن مع “الانتربول الدولي” ضد قوش قد بدأت في يوم ١٧/ يناير٢٠٢٠، وحتي الان- رغم مرور (١٥) شهر، نجد مع الاسف، ان كل المحاولات قد باءت بالفشل ضد اعتقال قوش بسبب تعنت الحكومة المصرية وتمسكها الشديد بوجوده في القاهرة!!
١١-
مرفقات لها علاقة بالمقال:
(أ)-
السودان يطلب رسميا من “الإنتربول” القبض على مدير المخابرات الأسبق صلاح قوش
https://www.eremnews.com/news/arab-world/2132200
(ب)-
مهلة أسبوع لمدير المخابرات السودانية السابق لتسليم نفسه الى القضاء
https://yementdy.tv/news5110.html
(ج)-
الإنتربول يصدر نشرة حمراء للقبض على مدير المخابرات السوداني السابق
( 2020-02-21:- ذكرت وسائل إعلام سودانية يوم الخميس، أن الإنتربول أصدر نشرة للقبض على صلاح عبد الله “قوش”، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. وأوضحت صحيفة “السوداني” نقلًا عن مصادرها الخاصة إن الإنتربول، أنه أصدر “نشرة حمراء” على دول العالم للقبض على قوش. وأشارت الصحيفة السودانية، إلى أن تلك الخطوة، جاءت بعدما خاطبت النيابة العامة “الإنتربول” بالقبض على قوش، والتحقيق معه في بلاغات مدون ضده بشأن مخالفات مالية وفساد مشبوه.).
(د)-
أبرزهم “قوش”.. (القاهرة).. هل تُسلّم المطلوبين لـ(الخرطوم) ؟!!

أبرزهم “قوش”.. (القاهرة).. هل تُسلّم المطلوبين لـ(الخرطوم) ؟

(هـ)-
ع الحدث – حقائق مثيرة عن ظهور صلاح قوش في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان