المستشار القانوني فائز بابكر كرار
أخطر ظواهر التشريع وانعدام الأمن القانونى وسيادة القانون تتمثل فى الزخم التشريعي وغياب مؤسسات التشريع والرقابة القانونية.
مخالفة السياسية التشريعية لموجهات المجتمع تنتج قواعد مشوهة يصعب تطبيقها وتفسير مضمونها .
سن التشريعات والقوانين تتجلى فى قواعد تحمل مضمونها وطبيعتها وقواعد مفسر لها ، بحيث تصاغ فى كلمات لها مدلول يوضع فى الصياغة القانونية التشريعية، وتوضح معنى القاعدة القانونية بتفسيرها بحيث يسهل فهمها وتطبيقها ، والصياغة تعتبر علم وفن يستخدم فى بناء القواعد القانونية من لبنات ومعطيات تستمد من طبيعة المجتمع ، بحيث تحول القيم الى نصوص واحكام يكون مضمونها صالح للتطبيق ويحقق هدف المشرع من غاية التشريع.
وان تفسير النص القانوني بعد صياغته فى شكل القاعدة القانونية يبين المقصود من مضمونها وما يرمى المشرع لتنفيذه ، و التفسير يوضح ماغمض وما استشكل من أحكام وكشف التناقض والتضارب والتعارض.
حتى تكون الصياغة التشريعية جيدة لابد من وجود مقومات وضوابط ومعايير تسندها تحقق المصلحة والسياسية العليا للجماعة ، وايجاد تفسير لايمس بارادة المشرع بل يوضح ويبين النص والهدف من وضعه .
السياسية التشريعية تعكس حسن الصياغة التشريعية والالتزام بالمعايير الدولية وتحسين النظام العدلي والقانوني والخروج به إلى عالم الحقيقة والواقع .
تبدأ علاقة الصياغة القانونية والتفسير القانوني في أن كل منها يسهم فى جودة وتبيان القاعدة القانونية، ووجود النص القانونى وتنفيذه يحتم ضرورة صياغته بطريقة علمية سليمة تدعم تفسيره وتضمن سلامة تطبيقه .
اى قاعدة قانونية تتكون من عنصرين هما الجوهر والمضمون والثانى الشكل الذي يعبر عن ارادة المشرع ، الصياغة المعبرة والمنضبط تزيد من فرص التطبيق والتنفيذ.
سلامة النص القانونى وتفسير مضمونه تحكمها ضرورة موافقة النص القانونى لتنظيم حياة المجتمع فى مضمونه وتفسير مقصده باعتبار القانون مجموعة قواعد تنظم حياة المجتمع ، وبالرغم من دور السياسة التشريعية والتشريع القانوني ومؤثرات سياسة القانون وقانون السياسية فى سن التشريعات والقوانين الا ان مخالفة السياسية التشريعية لموجهات المجتمع تنتج قواعد مشوهة يصعب تطبيقها وتفسير مضمونها .
ضرورة لابد من وجودها فى سن التشريعات والقوانين تتمثل فى التلازم بين الحق والواجب فى صيانة المجتمع وحفظ حقوقه باعتبار غايات تنظيم حياة المجتمع والحفاظ على استقرار المصالح الاساسية لكيان المجتمع ، مع ضرورة وضع حدود للحقوق والحريات تحفظ الحقوق وتضبط الحريات .
مقتضيات الوظيفة القانونية للقواعد وتفسير مضمونها ذات صلة وثيقة بالأمن القانوني في استقرار المجتمع الذى يوجب على السلطة التشريعية إصدار تشريعات خالية من العيوب وان تكون وفق الضوابط التشريعية على اعتبار الأمن القانوني من دعائم سيادة القانون لضمان صلاحية التطبيق بما يحقق استقرار المجتمع .
علاقة الصياغة القانونية بالتفسير القانونى علاقة تلازمية بين مضمون القاعدة ومقاصدها في التفسير لتحقيق الغرض التشريعي ، وإن أخطر ظواهر التشريع هو الزخم التشريعي وغياب مؤسسات التشريع والرقابة القانونية .
تكمن أهمية الصياغة القانونية فى إيصال الغرض المنشود من القاعدة، ومعرفة متطلبات القانون تفسيرا وتطبيقا في إبراز هدف المشرع من الحقوق والالتزامات وعلاج الظواهر الاجتماعية من خلال تفسير إرادة التشريع ومتطلباته .
ومن مشكلات الصياغة القانونية الشكلية والموضوعية وضرورة الالتزام بالمنهجية والمعايير وإدراك القاعدة القانونية بتفسيرها لابد من موافقة القواعد اللغوية والقانونية والتشريعية ، ومؤثرات النص الموضوعية والزمانية والمكانية من ناحية الالتزام .
فوائد الصياغة القانونية
تبيان عناصر القاعدة القانونية المتعلقة بجوهر القانون وموضوعه ،وعنصر الصياغة يخرج المضمون لحيز التطبيق بأسلوب صناعة القانون بحيث تكون قواعد عملية صالحة للتطبيق والإفصاح عن الجوهر وتفسير المضمون ، لذلك الصياغة القانونية والتفسير عناصر هامة من عناصر تكوين القاعدة القانونية.
إن سيادة القانون قاعدة اجتماعية قانونية تضمن توافق مضمون القاعدة مع توجهات المجتمع .
خلاصة :
سيادة القانون من طبيعة القاعدة القانونية وجودة صياغتها لتتماشى مع أحكام المجتمع فى تفسيرها عند إرادة التطبيق،الصياغة القانونية فن وعلم واخلاق توجب الامانة والسرية والالتزام بالضوابط والمعايير والاستقرار القانوني والتشريعي والتعبير الاجتماعى .
تحياتي
[email protected]
((أخطر ظواهر التشريع وانعدام الأمن القانونى وسيادة القانون تتمثل فى الزخم التشريعي وغياب مؤسسات التشريع والرقابة القانونية.)) ؟؟؟
بتقول شنو انت يالمستشار القانوني؟؟؟ شنو يعني (ظواهر التشريع) و(الأمن القانوني)؟؟ ويعني شنو أن (سيادة القانون تتمثل فى الزخم التشريعي وغياب مؤسسات التشريع والرقابة القانونية)؟ طبعاً انت قاصد كثرة التشريعات الصادرة من غير مجلس تشريعي وفي غياب المحكمة الدستورية، مش؟؟ بس الأمن القانوني دي تطلع شنو؟؟ انت نفسك لم تستفد من فوائد الصياغة القانونية التي أشرت لى فوائدها فلم نفهم منك سياق هذا الكلام الذي يشبه سمك لبن تمرهندي!