طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الاثنين مجلس الأمن الدولي “بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.
وألقى كاتس كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا، والذي اجتمع لمناقشة تقرير للأمم المتحدة وجد أن هناك “أسبابا منطقية للاعتقاد” بأن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وقع في عدة مواقع خلال هجوم حماس.
وقال كاتس لمجلس الأمن “نطلب منكم إدانة جرائم العنف الجنسي التي ارتكبها هؤلاء الوحشيون باسم الدين الإسلامي”، وحث المجلس أيضا على “ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على منظمة حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن المخطوفين فورا ودون قيد أو شرط”.
ودعا إلى فرض عقوبات على حماس، متهما الحركة بارتكاب جرائم “أسوأ من الأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيما القاعدة وداعش (الدولة الإسلامية) وغيرهما من المنظمات الإرهابية” التي استهدفها مجلس الأمن بعقوبات.
ودعا مجلس الأمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن في القرارات التي اتخذها في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول. ويدرس حاليا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يتضمن إدانة لهجوم أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حماس “وكذلك احتجاز وقتل الرهائن والمدنيين والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب”.
وحثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أعضاء المجلس على التنديد بحماس.
وساءلت مجلس الأمن قائلة “لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك بشأن ما حدث يوم السابع من أكتوبر. والأدلة التي أمامنا دامغة. والسؤال الوحيد الآن هو: كيف سنرد؟ هل سيستنكر هذا المجلس في النهاية العنف الجنسي الذي مارسته حماس؟ أم سنستمر في الصمت؟”.
وقتلت حماس 1200 شخص واحتجزت 253 رهينة في السابع من أكتوبر وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وشرعت إسرائيل على أثر ذلك في هجوم جوي وبري على حركة حماس في قطاع غزة، مما أدى بحياة أكثر من 31 ألف شخص، وفق السلطات الصحية في غزة.
واتهم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إسرائيل في مجلس الأمن بمواصلة التهجير القسري بجعل غزة غير صالحة للعيش.
من ميشيل نيكولز
