على خلفية حملة جمع تبرُعات المسئولية المجتمعية الخاصة بمجموعة الشركات العاملة في مجال التعدين لصالح السلطة الإقليمية في دارفور ، والتي تم تدشينها بنداء مستعجل من السيد / مبارك أردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية ، ذاك النداء الذي إتسم بخروجه عن إطار اللوائح والقوانين والأعراف وما تقتضيه إشتراطات الشفافية في إجراءات المعاملات المالية الحكومية وما تفرضهُ قواعد (الحصافة) في إبعاد الشُبهات عن شخوص وهيئات الخدمة المدنية ، إستمعت عبر فيديو مُتداوَّل إلى تعليق من القائد مني أركو مناوي حاكم عام دارفور حول الموضوع ، كان أسوأ ما فيه تركيزهُ على شكليات الموضوع ونأيهُ عن المضامين ، فضلاً عن وجود دلالات لا تقبل الشك في وقوع مني أركو مناوي ضحيةً لمرض عٌضال حان أوان معالجته والقضاء عليه بعد الشروع في بناء (السودان الجديد) ، هذا المرض أسميه للدلالة فقط وليس التشخيص (مُتلازمة إدمان التهديد بسلاح معطوب) ، وهو في الحقيقة الآن أصبح مُجرَّد آلة صدئة غير قادرة على حماية حاملها من تساؤلات وإستفسارات وإعتراضات الشارع السوداني العام ، هذا فضلاً عن أن المعركة الآن إنتقلت من طور (التضاد وتبادل الإتهامات) إلى طور (الإتفاق والتوافق والبناء).
السلاح المعطوب الذي لم يعُد صالحاً للدفاع عن النفس بعد التوافُق على بناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة والمساواة ، هو (إبتذال) إرجاع كل الأخطاء والتجاوزات والمشكلات التي تواجه قيادات حركات الكفاح المسلح إلى ذات المصطلحات والإشارات النابعة من مضامين العنصرية والقبلية والتضاد الإثني والثقافي ، وهذا في حد ذاته أمرٌ جلل ومُقلق للغاية عندما يصدر من قائد في قامة مناوي وتاريخه النضالي ومشروعه الفكري والثقافي الذي نفترض إستهدافهُ في المرحلة الحالية مقاومة كل ما يدعو إلى التشتُّت والتنافُر ، بالإضافة إلى دعم كل ما يُفضي إلى إزالة الضغائن والتعايُش السلمي عبر إرساء قاعدة السودان للسودانيين بكافة أعراقهم وثقافاتهم وأديانهم وتوجُّهاتهم ، يجب على مناوي أن ينتبه إلى أنه لم يعُد يحتاج (الآن) إلى مخاطبة شعب دارفور عبر بوابة إستهداف المركز لمصالحهم وِفق مفهوم العنصرية والتهميش ، لأنه ببساطة قد وقَّع على إتفاقية سلام مع حكومة ثورة إندلعت وإنتصرت من أجل ترسيخ معاني العدالة والمساواة ونبذ التمييز ، وتوافق فيها مع الجميع على سبر أغوار الماضي الذي دفع ثمنهُ الجميع قتلاً وتشريداً وتنكيلاً وظُلماً وضياعاً غير مسبوق للحقوق.
ما تم توجيههُ من إنتقادات وإعتراضات حول موضوع مبارك أردول وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال التعدين ، كان بنسبة 90 % فعل شعبي وتوجُّه نشِط لحركة الرأي العامة التي باتت بكل فخر تستفيد من المساحات المبذولة في ساحات حرية التعبير وخصوصاً عبر وسائط التواصل الإجتماعي ، وقد مثَّل رد الفعل الحكومي ما تُقدَّر نسبته بالـ 10 % من التفاعُل حول الموضوع عندما عقد رئيس الوزراء إجتماعاً مع المعنيين بالأمر للتحقيق وإصدار التوجيهات والقرارات التي تستوجب تقويم الخطأ وإرساء دعائم مؤسسية وقانونية إجراءات الأجهزة الحكومية ، فهل يلوم مناوي ردة فعل الرأي العام تجاه ذلك التجاوز القانوني والإجرائي الذي لا يغفل ولايصمت عنهُ إلا مُتآمر؟ ، وهل يعتقد أن الرأي العام الذي فضح ونشر وإنتقد الواقعة كانت دوافعه مُجرَّد العنصرية ضد دارفور ومصالحها الإستراتيجية ؟ ، أم كان ينتظر من رئيس الوزراء أن يُربِّت على كتف التجاوزات ويتغاضى عن الأخطاء (إثباتاً) لعدم تهميش المركز لدارفور من باب أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، نقول لمناوي أن الشعب السوداني لن يتزحزح عن قناعته بأحقية الجميع في هذا الوطن ، وأن أية بوادر للفشل في تحقيق ذلك التماذُج والتوحُّد الشعبي ستكون أنت واحداً من الذين سيُسائلون عنهُ ولو عبر سِجل التاريخ ، لأنك ببساطة أحد القيادات التي تقدَّمت لتحمُّل مسئولية تحقيقهُ واقعاً مُعاشاً ماثلاً بين الجماهير.
قال هامة ديل عملاء جهلة
التهميش هو كلمة توازي مرادف العنصرية التي تجري مجرى الدم في شرايين قطاع الطرق هؤلاء، هم لن يهدأ لهم بال حتى يقفذو و يتربعو على أعلى كراسي السلطة بقوة السلاح او بحجة التهميش؛ إنهم المبتزون الجُدد الذين يماثلون الكيزان في إدعائهم انهم اوصياء الله على الشعب السوداني و جميع البشر، و على نهج هؤلاء يسير المسيحيون كالذي يهدد و يبتز شركات التعدين و ينهبهم اونلاين و يمنح ما نهبه لمدعي التهميش ليصرف المال المنهوب على مصروفات تنصبه ملكاً على من ادعى انهم مهمشين.
مناوي لو ما شعر بالتهميش ما بيرتاح. الأدعاء بالتهميش عملو حاكم اقليم ويمكن لو واصل فيه يصل لمنصب أعلى فالمناصب هي الغايه وليس أهل دارفور المساكين المبتلون بأبناءهم.
هؤلاء لوردات حرب وهم سبب دمار السودان وسبب دمار وخراب دافور سوف يبتزوا الشعب السوداني الى يوم القيامة
أخواني ، الكلام في تجار الحروب هؤلاء صار ماسخ .. لذا الحل في تقسيم السودان إلى أقاليم وحكم فيدرالي وخلي خيي أركو ده يورينا شطارته في حكم إقليم دارفور .. دارفور دارفور دارفور بقت لينا دبرة وكوكة في نص رأسنا خلوهم يداوسوا في بعضهم ويرتاحوا ويريحونا من مشاكلهم التي لا تنتهي ………….
المصيبة انهم جنهم الخرطوم دي، والله ديل عايشين في اي ركن في السودان ده.
لو قلت ان هيكلة الجيش في قياداته العليا يجب ان تكون بالمؤهل بغض النظر عن من اين منطقه جغرافيه في السودان اتي ذلك الشخص كان اوفق الاوطان لاتبني بابن منطقتي و ابن منطقتك مفروض كلنا سواسيه من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب من الوسط المهم سوداني و يكون من اكثر تأهيلا يتولي المنصب بشفافيه و المفروض يكون الشخص انتماءه للسودان العريض و ليس لمنطقه او قبيله و يخدم في منصبه علي ذلك الاساس اما مشاكل التفاوت في التعليم او التنميه تعالج بالتنميه المتوازنه و رفع الوعي لدي الجميع بحيث يشعر المواطن السوداني انه ابن كل السودان و ليس ابن منطقة جغرافيه او قبيله معينه يتملك حيث يشاء دون ان يضار غيره و يعمل في اي مكان مساواه تامه بين كل الناس هنا فقط تحل كل المشاكل
نوعية مناوي ده حتي لو اصبح رئيس جمهورية أو ملك عموم مملكة السودان و ما جاورها برضو حيطلع في أول مؤتمر صحفي و يقول انو مهمش و حاقرين بيهو و انو مساعد حلة.
حسب ادعاءات هؤلاء المرتزقة أنهم من قام بالثورة ضد النظام البائد، فإذا قبلنا هذه الافتراءات جدلا فهذا يعني أن القلم أصبح بيدهم الآن و لا يوجد أحد أو سلطة اعلي منهم لتقوم بتهميشهم. يجب علي الشباب السوداني الحر الذي فجر اعظم ثورة في تاريخ السودان و أقتلع نظام تجار الدين المافيوي الماسوني أن لا يقبل هذا الابتزاز الرخيص من هؤلاء المرتزقة طلاب المناصب و الاموال و يجب علي أبناء دارفور الشرفاء تولي المسؤلية و استلام زمام المبادرة و تقدم المشهد بدلا عن هولاء (القادة) الذين اكلوا علي موائد الكيزان و ظلو في المركب الغارقة إلي آخر لحظة طمعا في فتات يلقي إليهم من الكيزان الملاعين
دا إبتزاز رخيص وإنتهازية وإرتزاق
تم تعيينه حاكم إقليم وقال دا بنبر ما كرسي
ولن يفعل أي شئ لدارفور لأنه من قبل ما يستلم جهز شماعته (700 مليون دولار من الحكومة لم يتم دفعها لدارفور)